چالشهای حقوقی وکالت عام
در اینکه وکالتنامه موضوع رای، ماهیتاً وکالت بوده یا وکالت در مقام بیع یا صلح (یعنی کاشف از انعقاد بیع مقدم یا صلح پیشین بوده)، دادگاه اظهارنظری نکرده است و وارد بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت مصلحت موکل شده است؛ در حالی که اگر سند یادشده، عقد بیع یا صلح توصیف شود، موکل ظاهری (بایع یا مصالح) مستحق عوض مقرر قراردادی است و رعایت مصلحت او در سند انتقال بعدی سالبه به انتفای موضوع است؛ اگرچه با توجه به فراز پایانی دادنامه در مورد توقیف همین ملک توسط موکل، معلوم میشود که حقیقتا وکالتنامه کاشف از انعقاد عقد تملیکی است و در این صورت، ورود به بحث رعایت مصلحت جایگاهی ندارد.
عباراتی چون معامله "فسخ است"؛ "فسخ میباشد"؛ "فسخ میشود"؛ "فسخ میگردد" و نظایر آن، دلالت بر شرط فاسخ دارد نه خیار فسخ
در این پرونده فروشنده به دلیل عدم پاس شدن چک در موعد مقرر اقدام به طرح دعوی تایید انفساخ میکند و در مقابل خریدار با طرح ادعای عقبنشینی ملک در قالب دعوای تقابل ادعای فسخ معامله را مطرح میکند. به این ترتیب، طرفین بر انحلال عقد اتفاق نظر دارند؛ اما دادگاه تجدیدنظر هیچ یک از دو دعوا نپذیرفته و دعوای فسخ خریدار را محکوم به بیحقی و دعوای تایید انفساخ فروشنده را غیر قابل استماع میداند.
بر این اساس، افزون بر اینکه هر دو طرف دعوا به انحلال قرارداد استناد میکنند و دادگاه میتوانست آن را ملاک قرار دهد؛ برخلاف استنباط دادگاه، عبارت مندرج در مبایعهنامه مبنی بر اینکه "معامله فسخ میباشد" بیانگر شرط انفساخ است نه شرط فسخ.
ابطال رای داور
مفاد دادنامه
۱- مفهوم قوانین موجد حق در حقوق ایران و فرانسه
۲- فسخ عقد بیع به جهت زیادی مبیع نسبت به متراژ مقرر در عقد
۳- اسفاط خیارات به طور کلی، شامل خیار تخلف وصف نمیشود.