169848593678393100.pdf
276.9 KB
دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی مصوب ۲ - ۸ - ۱۴۰۲ ریاست قوه قضاییه
مطالعه تطبیقی مبنای مسؤولیت مدنی عرضهکنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه
دکتر حسن بادینی
دکتر محمدهادی جواهرکلام
حقوق تطبیقی، ۱۱۰، ج۱۴، ش۲، (۱۳۹۷)، ص۳-۲۲
چکیده
در نوشتار حاضر، مبنای مسؤولیت مدنی عرضهکنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسؤولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسؤولیت محض و یا اماره تقصیر یا مسؤولیت را در خصوص آنها اعمال نمود و به این نتیجه رسیدیم که مسؤولیت عرضهکنندگان خدمات در حقوق فرانسه مبتنی بر تقصیر است و رفتار شخص حرفه¬ای خوب در تخصص مربوطه معیار تمیز تقصیر قرار می¬گیرد. ولی روایات وارد شده در خصوص ضمان اجیر در فقه امامیه نشان میدهد که شارع مقدس برای حمایت از مصرفکنندگان، اماره مسؤولیت عرضهکنندگان خدمات را مقرر داشته و اثبات عدم مسؤولیت را بر عهده آنان نهاده است. تفسیر ارائه شده از ضمان اجیر در فقه امامیه از این جهت که متضمن حمایت بیشتری از مصرفکنندگان خدمات است و دعوای مسؤولیت مدنی زیاندیدگان را تسهیل میبخشد، بر راهحلهای دیگر ترجیح دارد. در حقوق ما نیز، جز در مواردی که حکم خاص وجود دارد، باید قواعد عمومی مسؤولیت مدنی را در حوزه عرضه خدمات نیز اعمال نمود. با وجود این، پیشنهاد میشود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تهیه قانون جامع، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره تقصیر عرضه¬کنندگان خدمات را مقرر نماید. همچنین، رویه قضایی با توجه به پیشینه فقهی ضمان اجیر و تمایل قانونگذار در مقررات پراکنده و با هدف حمایت از مصرفکنندگان و تسهیل دعوای جبران خسارت آنان، تقصیر عرضهکنندگان خدمات را مفروض دانسته و اثبات عدم تقصیر را بر عهده آنان گذارد.
واژگان کلیدی: عرضهکنندگان خدمات، شخص حرفهای، اجیر، ید ضمانی، تقصیر، مسؤولیت محض، اماره تقصیر.
دکتر حسن بادینی
دکتر محمدهادی جواهرکلام
حقوق تطبیقی، ۱۱۰، ج۱۴، ش۲، (۱۳۹۷)، ص۳-۲۲
چکیده
در نوشتار حاضر، مبنای مسؤولیت مدنی عرضهکنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسؤولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسؤولیت محض و یا اماره تقصیر یا مسؤولیت را در خصوص آنها اعمال نمود و به این نتیجه رسیدیم که مسؤولیت عرضهکنندگان خدمات در حقوق فرانسه مبتنی بر تقصیر است و رفتار شخص حرفه¬ای خوب در تخصص مربوطه معیار تمیز تقصیر قرار می¬گیرد. ولی روایات وارد شده در خصوص ضمان اجیر در فقه امامیه نشان میدهد که شارع مقدس برای حمایت از مصرفکنندگان، اماره مسؤولیت عرضهکنندگان خدمات را مقرر داشته و اثبات عدم مسؤولیت را بر عهده آنان نهاده است. تفسیر ارائه شده از ضمان اجیر در فقه امامیه از این جهت که متضمن حمایت بیشتری از مصرفکنندگان خدمات است و دعوای مسؤولیت مدنی زیاندیدگان را تسهیل میبخشد، بر راهحلهای دیگر ترجیح دارد. در حقوق ما نیز، جز در مواردی که حکم خاص وجود دارد، باید قواعد عمومی مسؤولیت مدنی را در حوزه عرضه خدمات نیز اعمال نمود. با وجود این، پیشنهاد میشود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تهیه قانون جامع، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره تقصیر عرضه¬کنندگان خدمات را مقرر نماید. همچنین، رویه قضایی با توجه به پیشینه فقهی ضمان اجیر و تمایل قانونگذار در مقررات پراکنده و با هدف حمایت از مصرفکنندگان و تسهیل دعوای جبران خسارت آنان، تقصیر عرضهکنندگان خدمات را مفروض دانسته و اثبات عدم تقصیر را بر عهده آنان گذارد.
واژگان کلیدی: عرضهکنندگان خدمات، شخص حرفهای، اجیر، ید ضمانی، تقصیر، مسؤولیت محض، اماره تقصیر.
1_7854515927.pdf
529.8 KB
جریان قاعده فراغ دادرس در داوری
مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام، امریکا و اتحادیه اروپا
دکتر سیدحسین صفایی
دکتر محمدهادی جواهرکلام
فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال دوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ص۴۳-۶۶
چکیده
بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان میدهد که برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائهدهندگان خدمات همچنان نظریه تقصیر اثبات شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره تقصیر برای مسؤولیت آنان نیز هنوز پذیرفته نشده، ولی تمایل دکترین و دادگاهها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در حقوق ما قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات را مشمول حکم واحدی قرار داده؛ گرچه در ماده (۲) به صراحت در زمینه مبنای مسؤولیت آنان تعیین تکلیف نکرده و آن را به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده و از آن بر میآید که نظر قانونگذار بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بوده است. در حقوق اسلام، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا با متون فقهی و آرای فقیهان امامیه سازگاری بیشتری دارد. در مقابل، از فتاوای برخی از فقها و روایات وارد شده در زمینه ضمان اجیر، اماره مسؤولیت ارائهدهندگان خدمات استنباط میشود و اثبات عدم مسؤولیت بر عهده خود آنان است. از این رو، پیشنهاد میشود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره مسؤولیت ارائهدهندگان خدمات را مقرر نماید و رویه قضایی نیز تا اصلاح قانون، مسؤولیت بدون تقصیر تولیدکنندگان کالای معیوب و اماره مسؤولیت عرضهکنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مبانی فقهی و ضرورت حمایت از مصرفکنندگان و نیز پیشبینی آن در بعضی از قوانین پراکنده، برقرار سازد.
واژگان کلیدی: تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات، تقصیر، مسؤولیت محض، اماره مسؤولیت، استناد خسارت.
دکتر سیدحسین صفایی
دکتر محمدهادی جواهرکلام
فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال دوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ص۴۳-۶۶
چکیده
بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان میدهد که برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائهدهندگان خدمات همچنان نظریه تقصیر اثبات شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره تقصیر برای مسؤولیت آنان نیز هنوز پذیرفته نشده، ولی تمایل دکترین و دادگاهها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در حقوق ما قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات را مشمول حکم واحدی قرار داده؛ گرچه در ماده (۲) به صراحت در زمینه مبنای مسؤولیت آنان تعیین تکلیف نکرده و آن را به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده و از آن بر میآید که نظر قانونگذار بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بوده است. در حقوق اسلام، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا با متون فقهی و آرای فقیهان امامیه سازگاری بیشتری دارد. در مقابل، از فتاوای برخی از فقها و روایات وارد شده در زمینه ضمان اجیر، اماره مسؤولیت ارائهدهندگان خدمات استنباط میشود و اثبات عدم مسؤولیت بر عهده خود آنان است. از این رو، پیشنهاد میشود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره مسؤولیت ارائهدهندگان خدمات را مقرر نماید و رویه قضایی نیز تا اصلاح قانون، مسؤولیت بدون تقصیر تولیدکنندگان کالای معیوب و اماره مسؤولیت عرضهکنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مبانی فقهی و ضرورت حمایت از مصرفکنندگان و نیز پیشبینی آن در بعضی از قوانین پراکنده، برقرار سازد.
واژگان کلیدی: تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات، تقصیر، مسؤولیت محض، اماره مسؤولیت، استناد خسارت.
1_8248239802_231207_110910.pdf
1.3 MB
موضوع مذاکرات هفته آینده هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه
آیا صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری واقع در یک استان (دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو)، از نوع صلاحیت ذاتی است؟ مرجع حل اختلاف بین آن دو، دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟
سوال فرعی: مطالبه دیه (صدمه بدنی جدید) از دادگاه حقوقی و با تقدیم دادخواست امکان دارد یا به علت پیشبینی آن به عنوان مجازات در قانون مجازات اسلامی، باید در دادگاه کیفری اقامه شود؟
بحث اخیر در کتاب #مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی به تفصیل آمده است.
آیا صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری واقع در یک استان (دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو)، از نوع صلاحیت ذاتی است؟ مرجع حل اختلاف بین آن دو، دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟
سوال فرعی: مطالبه دیه (صدمه بدنی جدید) از دادگاه حقوقی و با تقدیم دادخواست امکان دارد یا به علت پیشبینی آن به عنوان مجازات در قانون مجازات اسلامی، باید در دادگاه کیفری اقامه شود؟
بحث اخیر در کتاب #مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی به تفصیل آمده است.