قضیه از این قرار است که شخصی در مرغداری متعلق به دیگری سرمایه‌گذاری می‌کند تا در دوره یکساله در سود حاصله شریک شوند و پس از اتمام دوره، هم اصل سرمایه به سرمایه گذار بازپرداخت شود و هم از سود دوران مشارکت بهره‌مند شود. چون شخص سرمایه گذار، نگران عدم بازگشت سرمایه خود بوده، برای تضمین آن، دو سند در یک روز در روابط طرفین تنظیم می‌شود. سند اوّلی مبایعه نامه است و در آن قید می شود که یکدانگ از مرغداری به مالکیت سرمایه گذار در می آید، مشروط بر آنکه فروشنده، اصل سرمایه خریدار را به وی عودت ننماید. سند دوم با عنوان قرارداد همکاری تنظیم شده و از جمله شروط این قرارداد آن است که چنانچه مالک مرغداری، اصل سرمایه و سود سرمایه گذار را پرداخت ننماید، یکدانگ از مرغداری مطابق با مندرجات مبایعه نامه در مالکیت سرمایه گذار قرار خواهد گرفت. با این اوصاف، صاحب مرغداری از پرداخت سود و اصل سرمایه خودداری می‌کند و سرمایه گذار، اقدام به طرح دعوای مطالبه سود حاصل از فعالیت مرغداری می‌نماید و صاحب مرغداری به پرداخت سود دوران مشارکت، محکوم می‌شود. سرمایه گذار سپس برای الزام صاحب مرغداری به تنظیم سند، اقدام به طرح دعوی تنظیم سند می‌کند و قاضی بدوی چنین استدلال می کند که صاحب مرغداری با مطالبه سود از شرط راجع به انتقال یکدانگ مرغداری منصرف شده و سرمایه گذار نمی‌تواند یکدانگ مرغداری را مطالبه کند و دادگاه تجدیدنظر به دلیل رهن بودن ملک، اقدام به نقض رای و صدور قرار عدم استماع می نماید و دعوی مجدداً طرح می یابد و این بار به شعبه ششم ارجاع شده و این شعبه با تجزیه شرط بر مبنای ارزش اقتصادی آنها اقدام به صدور رای نموده و به حفظ موازنه در روابط آنان توجه داشته و به قاعده «لِلشرطِ قسطٌ مِن الثّمن» استناد نموده است.

#رویه_قضایی
موضوع: معامله با انگیزه فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی»

دادنامه شماره 140239390001306551 مورخ 6-6-1402 صادرشده از شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بوشهر موضوع پرونده هاي کلاسه 140239920000154976 و 140239920000155056
خواهان ها: 1.خانم آزاده... 2. آقای آزاد...
خواندگان: 1. خانم فريده...؛ 2. خانم فریده....؛ 3. آقای عادل...؛ 4- آقای عادل...
خواسته ها: 1. دستور موقت؛ 2. دستور موقت؛ 3. اثبات وقوع بيع؛ 4. اثبات وقوع بيع؛
به نام خدا
به تاریخ 1402/6/6 شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی بوشهر با استعانت از خداوند متعال ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

" رأی دادگاه "
راجع به دادخواست‌های آزاده و آزاد... به طرفیت 1-عادل... 2-فریده... مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع نسبت به یک دستگاه خودرو پراید ۱۳۲ به شماره انتظامی... و اثبات وقوع عقد بیع نسبت به یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره انتظامی... به انضمام متفرعات دعوی با این توضیح که خواهان‌های مربوطه مستند به دو فقره مبایعه نامه عادی تنظیمی با خوانده ردیف اول که در تاریخ‌های 1401/6/30 و1400/6/30 تنظیم گردیده ضمن معرفی خود به عنوان اقارب نسبی (خواهر و برادر) خوانده ردیف اول، مدعی خریداری خودروهای موضوع دعوی از نامبرده گردیدند به طوری که ثمن معامله نیز از طریق پول ودیعه متعلق به آنان که نزد خوانده ردیف اول بوده تهاتر گردیده که در همین راستا در تاریخ 1401/7/2 نیز وکالت نامه رسمی کاری به شماره های 16957 و 16958، جهت تعویض پلاک و انتقال مالکیت به آنان اعطا گردیده، این در حالیست که دیگر خوانده به عنوان همسر برادرشان از طریق اداره ثبت جهت وصول مطالباتش از بابت مهریه در تاریخ 1401/7/16 اقدام به توقیف فیزیکی آن خودروها نموده بدین ترتیب تقاضای رسیدگی را نمودند. در مقابل وکیل خوانده ردیف دوم (زوجه) عمده دفاعیات خویش را معطوف بر انجام معاملات با انگیزه فرار از دین نمود به طوری که جهت اثبات مدعای خود به یک سری قرائن و امارات از جمله: 1- وجود اختلاف خانوادگی فی ما بین خواندگان در تاریخ قبل از انجام معامله خودرو پراید یعنی در تاریخ 1401/6/28 بر اساس اظهارنامه ارسالی از سوی زوج که تقاضای تمکین زوجه را نموده است. 2- موخر بودن معامله صورت گرفته در خصوص خودرو پژو پارس، از تاریخ مندرج در مبایعه‌نامه ابرازی به دلالت یکی بودن تاریخ اعطاء وکالت نامه‌ها به خواهان ها. 3- عدم تناسب میان ثمن معامله و قیمت عرفی خودروهای موضوع دعوی که صرفاً از جهت جلوه دادن مبلغ ودیعه‌های ادعایی به عنوان ثمن معامله، بدین نحو تنظیم گردیده است، استناد کرده و تقاضای رد دعوی خواهان ها را نمود. در خصوص حکم وضعی معاملات با قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران، میان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی تشتت آراء وجود دارد به طوری که این تشتت با حذف ماده ۲۱۸ پیشین قانون مدنی آغاز و با تصویب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ به اوج خود رسید و بر همین اساس دیدگاه‌های مختلفی شکل گرفت. در مقام گزینش عقاید موجود، ضرورت دارد تا غور و بررسی همه جانبه در قوانین و مقررات فعلی و قواعد و اصول حقوقی صورت گیرد. بر همین اساس می‌توان به مواد 65، 218 اصلاحی، {و} 218 مکرر {از} قانون مدنی، {ماده} 424 قانون تجارت، تبصره اصلاحی مورخ 1380/11/27 ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، {ماده} 21 {قانون} نحوه اجرای محکومیت های مالی، اصل صحت معاملات، اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده، اصل امنیت و لزوم اجرای تعهد و پرداخت دین، مسدود نمودن طرق قانونی فرار از ایفاء تعهد، اصل تأمین عدالت در روابط حقوقی، اصل عدم حمایت از اهداف نامشروع و قاعده لا ضرر اشاره نمود. در ابتدا لازم است تا معامله صوری به قصد فرار از دین و نوع واقعی آن از هم تفکیک شود. 1- معامله صوری: وضعیت معامله مورد بحث صراحتاً طی ماده 218 فعلی قانون مدنی بیان گردیده و «بطلان» آن است. در این گونه معاملات مدیون با سند سازی و انجام معامله صوری خود را ندار جلوه می‌دهد ولی در واقع داراست. در این روش که با نام معامله صوری مشهور است، مدیون بدون داشتن قصد واقعی و به عبارتی بدون انعقاد معامله‌ای ، اسناد رسمی اموال خود را به نام دیگران تنظیم می‌کند به طوری که از حیث اثباتی مالکیت او نسبت به اموال مورد تردید قرار می‌گیرد. 2-معامله واقعی: عبارتست از معامله‌ای که مدیون با هدف سلب واقعی توان مالی خود و از دسترس خارج کردن اموال خود، اقدام به انتقال اموال خود، از طریق انعقاد عمل حقوقی به دیگران می‌کند؛که خود چند قسم دارد: الف: عقود مجانی محض مانند وقف ، هبه و ... ب: معوضات محاباتی یا اقل از عوض المثل مانند بیع محاباتی (دوستانه) ج: معوضات محض مانند بیع.

در خصوص معاملات واقعی مجانی و محاباتی، مستنبط از مواد 65 قانون مدنی و 424 قانون تجارت، اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر ، حکم وضعی آن «عدم نفوذ» است؛ اما در خصوص معاملات واقعی معوض محض، رویه غالب قضایی در پناه اصل صحت، حاکمیت اراده، سابقه تقنینی ماده 218 قانون مدنی و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، در فرض عدم اطلاع انتقال گیرنده از قصد انتقال دهنده، نظر به صحت معامله صورت گرفته دارد، اما غافل از اینکه 1- ماده 21 قانون اخیر الذکر، بر خلاف دیگر مقررات مورد اشاره، در مقام بیان حکم وضعی معاملات مورد بحث نبوده است تا بتوان حکم «صحت» را از آن استخراج کرد؛ مویدات این استنباط جایگاه قانونی مقرره مذکور و پیش بینی مجازات و ذکر ارکان متشکله بزه انتقال مال با انگیزه فرار از دین است ؛به طوری که مقرره مورد اشاره، در قسمت آخر خود صرفاً بیانگر حقوق طلبکار نسبت به انتقال گیرنده عالم و مجرم است، بدون اینکه متعرض حقوق طلبکار نسبت به مدیون و شخص ثالث انتقال گیرنده جاهل شود. از طرفی شأن و جایگاه آن محدود به اجرای سریع حکم و مساعدت در حق طلبکار از طریق اقدام علی الرأس خود واحد اجرای احکام می باشد؛ یعنی اینکه قانونگذار خواسته تا حد ممکن، محکوم له بدون نیاز به طرح دعوی علی حده، علیه انتقال گیرنده عالم، مطالباتش را از اموال وی استیفاء نماید. به عبارتی قانونگذارانتقال گیرنده عالم را به مانند مدیون اصلی فرض و تلقی نموده که بدون نیاز به طرح دعوی جهت ابطال معامله صورت گرفته با وی، بتوان طلب محکوم له را از اموال وی استیفاء نمود که این خود ضمن تسریع در اجرای حکم دادگاه، مساعدتی نیز در حق محکوم له می باشد. مضافاً اینکه نمی توان از «اصل صحت» درجهت رفع تردید و درستی عقد استفاده کرد؛ به عبارتی «اصل صحت» به عنوان یک حکم ظاهری ویژه «شبهات موضوعی» است. بنابراین به استناد اصل مذکور برای رفع «شبهه حکمی» مطابق با مبانی فقهی و تقنینی ماده 223 قانون مدنی نیست. 2- صرف تمسک به سابقه تقنینی و حذف ماده 218 پیشین قانون مدنی که حکم عام «عدم نفوذ» را پیش بینی نموده بود نیز، برای استخراج حکم «صحت» درست نیست؛ چرا که قانونگذار در ماده 218 اصلاحی قانون مدنی در مقام بیان احکام تمامی انواع معاملات به قصد فرار از دین نبوده تا بتوان نتیجه گرفت که چون حکم بطلان یک نوع را بیان کرده، سایر انواع آن، نافذ است.به ویژه اینکه ماده 218 مکرر که همزمان با ماده 218 اصلاحی وضع گردیده با مفاد ماده 218 اصلاحی که مبتنی بر «نبود قصد» است، تفاوت دارد. به بیان دیگر قانونگذار در سال 1370 نخواسته است معامله به قصد فرار از دین را که به قصد واقعی - خواه ضرری خواه بدون ضرر - انجام می شود را مجاز اعلام کند. حال که می توان به استناد ماده 218 مکرر و با اثبات «قصد فروش»، از فروش اموال مدیون جلوگیری کرد، به طریق اولی باید بتوان مانع نفوذ معامله انجام شده به فصد فرار از دین که حداقل به ضرر طلبکاران است شد؛ زیرا منطقی نیست که طلبکار بتواند قبل از انجام معامله، با اثبات اینکه «مدیون برای فرار از دین قصد واقعی فروش اموال خود را دارد»، مانع بدهکار از تصرف در اموال خود شود؛ ولی وقتی که مدیون با همان قصد، معامله را انجام داد و اموال را به دیگران انتقال داد، نتواند با رد معامله انجام شده که به ضرر اوست - ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید. 3- در ماده 65 قانون مدنی، آنچه ملاک عمل قرار گرفته «ضرری بودن» معامله واقع شده است نه اینکه «عقد وقف» خصوصیتی از حیث موضوع بحث داشته باشد. بنا براین هر انتقالی در هر قالبی اگر باعث ورود ضرر به حقوق طلبکار باشد، محکوم به «عدم نفوذ» است. 4- تبصره اصلاحی ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم نیز در مقام بیان احکام تمامی معاملات با قصد فرار از دین نبوده و صرفاً مبین حالت شایع معاملات مذکور در قالب «فرض قانونی» است و سازمان امور مالیاتی را در فرض انجام معامله به قصد فرار از دین فی مابین مؤدی مالیاتی و «همسر یا فرزندان» بی نیاز از اثبات وجود چنین قصدی در مودی مالیاتی دانسته است و گرنه پر واضح است که سازمان امور مالیاتی، معاملات میان مؤدی و دیگران که باعث تضییع حقوق وی شده باشد را نیز می تواند ابطال نماید. 5- مطابق قاعده «الحق القدیم لا یبطله شی» که تبلور قانونی آن را در مواد 4 و 97 قانون مدنی می توان مشاهده نمود، حامی طلبکار در مقابل انتقال گیرنده - خواه عالم خواه ناآگاه از قصد انتقال دهنده – است.

6- قاعده لاضرر مانع از نفوذ مطلق حاکمیت اراده که خود مبتنی بر قاعده «تسلیط» است، می باشد؛ بنابراین در خصوص معاملات با قصد واقعی معوض محض با توجه به مراتب پیش گفته و نیز با عنایت به اصل امنیت و لزوم اجرای تعهد، مسدود نمودن طرق قانونی فرار از ایفاء تعهد، اصل تأمین عدالت در روابط حقوقی و اصل عدم حمایت از اهداف نامشروع می توان گفت از مصادیق وضعیت حقوقی مستقل «عدم نفوذ مراعی»است؛ خواه انتقال گیرنده عالم باشد خواه جاهل به قصد انتقال دهنده. علی ای حال با توجه به قرائن و امارات مورد اشاره به طوری که صرفاً ودیعه مربوط به یکسال به خواهان ها اختصاص داده شده و درخصوص سال های قبل ادله‌ای دال بر پرداخت ارائه نشده که تماماً مؤید این است که انتقال خودروهای موضوع دعوی به نحو صوری و از طریق سند سازی با قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) صورت گرفته است، دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 218 و 1324 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آنان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان بوشهر می باشد.
محمد حسین استا - رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی بوشهر

#رویه_قضایی
#وضعیت حقوقی معامله با انگیزه فرار از دین

دادنامه شماره ۱۰۵۲ مورخ ۲۸- ۸- ۱۳۹۸ از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد.

امور موضوعی پرونده در دسترس نیست و مشخص نیست که منتقل‌الیه نیز از انگیزه انتقال‌دهنده مطلع بوده است یا خیر.

به هر حال، در صورت جاهل بودن منتقل‌الیه، با توجه به حکم مقرر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نمی‌توان معامله را باطل شمرد؛ به ویژه آنکه حکم معامله با جهت نامشروع مصرح (موضوع ماده ۲۱۷ قانون مدنی) قابل تشری به معامله با انگیزه فرار از دین نیست.

چنانچه انتقال‌گیرنده از انگیزه فرار از دین ناقل آگاه باشد نیز قانونگذار در ماده ۲۱، معامله را باطل نمی‌شمارد؛ بلکه مقرر می‌دارد: "در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد". چنانکه پیداست، قانونگذار از اصطلاح جریمه (مدنی) برای گرفتن مال از انتقال‌گیرنده استفاده کرده است که مفهوم آن و نیز، وضعیت معامله را پیچیده ساخته است.

به هر روی، بهترین تالیف در این زمینه، مقاله جناب استاد صفایی در بزرگداشت دکتر محقق داماد با عنوان "معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلامی و تحول آن در قوانین موضوعه" (انتشارات فرهنگستان علوم، ۱۳۹۵) است که عیناً در چاپ‌های جدید کتاب قواعد عمومی قراردادهای استاد منعکس شده است. همچنین، در کتاب "چهل گفتار حقوقی"، زیر نظر استاد عباس کریمی، نظرات عالمانه ایشان، دکتر ایزانلو، دکتر کلانتریان و دیگران پیرامون تحلیل حکم مقرر در ماده ۲۱ منتشر شده و دیدگاه بنده که همانا مراعی بودن وضعیت معامله به انگیزه فرار از دین است نیز در همین کتاب و مقاله وضعیت حقوقی مراعی تحلیل و تبیین شده است.

#رویه_قضایی
موضوع: شرایط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین

دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۹۲۵۲۹۹ مورخ ۱۹ - ۰۶ - ۱۴۰۲ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان

دادگاه به‌درستی معتقد است که برای وقوع معامله با انگیزه فرار از دین، از حیث حقوقی (وضعیت حقوقی معامله)، صرف مسلم بودن دین کفایت می‌کند و نیازی به صدور حکم قطعی بر مدیون بودن ناقل، نیست. رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰ - ۰۱ -۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز که صدور حکم محکومیت قطعی انتقال‌دهنده را شرط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین دانسته، صرفاً ناظر به جنبه کیفری است و قابل تسری به وضعیت معامله از حیث حقوقی نیست.

شماره نظریه : 7/1401/769

شماره پرونده : 1401-3/1-769 ح

تاریخ نظریه : 1401/11/04

استعلام :

شخص «الف» دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین به طرفیت شخص «ب» مطرح نموده و در نهایت حکم بر اثبات مالکیت «الف» و خلع ید شخص «ب» صادر و حکم اجرا می‌شود. متعاقب آن شخص «الف» با اتکاء به دادنامه قطعی و اجرای حکم، در زمین موضوع دادنامه مبادرت به احداث ساختمان می‌نماید و در آن ساکن می‌شود. پس از احداث بنا توسط «الف» و به درخواست شخص «ب» با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه قطعی متضمن اثبات مالکیت و خلع ید نقض و حکم بر بی‌حقی و بطلان دعوای «الف» صادر می‌شود. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- چنانچه شخص «ب» در واحد اجرای احکام مدنی اعاده عملیات اجرایی را خواستار شود، عملیات اجرایی چگونه اعاده خواهد شد؟ با این توضیح که در بخشی از ملک احداث بنا شده و بخش دیگر آن حیاط ساختمان است. آیا ملک به شخص «ب» تحویل می‌شود؟ ۲- چنانچه شخص «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در ملک را به طرفیت «الف» مطرح کند، با عنایت به این‌که عمل «الف» (احداث ساختمان) در زمان انجام آن بر اساس حکم قطعی دادگاه بوده است، در فرض وجود دیگر عناصر و ارکان دعوای خلع ید و قلع و قمع، آیا عمل «الف» غاصبانه محسوب می‌شود؟ آیا صدور حکم علیه «الف» امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل قلع و قمع بنای احداثی نمی‌شود. 2- با توجه به ملاک ماده 504 قانون مدنی، در فرض سؤال تصرف محکوم¬له و احداث بنا توسط وی ناشی از مجوز قانونی بوده و غاصبانه نیست؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست، با عنایت به ملاک ذیل این ماده، ضمن قابل استماع بودن دعوای خلع ید، راجع به دعوای قلع و قمع بنا نمی توان حکم بر آن صادر کرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرت المثل و صدور حکم به پرداخت آن امکانپذیر است.

بر خلاف دادنامه پیش گفته، گروهی از محاکم بر این باورند که شرط وقوع معامله با انگیزه فرار از دین، محکومیت قطعیِ پیشین انتقال‌دهنده و حتی صدور اجرائیه علیه اوست.

شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقي مجتمع شهید محلاتی تهران و شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در دادنامه‌های صادره، موضوع پرونده کلاسه 140168920006680427 که تقدیم مخاطبان عزیز شده، از این رویکرد دفاع کرده‌اند.

با این حال، دیدگاه اخیر قابل انتقاد است و عملا ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بیهوده و بدون استفاده می‌کند، چرا که هیچ مدیونی صبر نمی‌کند که به موجب حکم قطعی محکوم به پرداخت دین شود و سپس برای فرار از پرداخت دین مزبور، اموال خود را از دسترس خارج سازد و به دیگران انتقال دهد؛ مگر اینکه مجنون باشد که در این صورت معامله به جهت فقدان قصد انشاء و اهلیت، باطل است!!!

نباید با نادیده گرفتن فلسفه تشریع قوانین و به استناد تفسیرهای غیرمنطقی و غیرمتعارف، اقدام قانونگذار را عبث نمود و به بدهکار متقلب پاداش داد و راه را برای فرار از پرداخت دین هموار نمود. چنین اقدامی اعانه بر اثم و عدوان است.
امید است قضات فاضل و شریف حقوق را به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و به مثابه یکی از علوم اجتماعی بنگرند و به کار گیرند؛ نه یک علم انتزاعی و فاقد رسالت.

در هر حال، با توجه به اختلاف دادگاه‌ها در خصوص شرط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین از جهت حقوقی (یا وضعیت حقوقی معامله)، پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً ناظر به جنبه کیفری چنین معامله‌ای است، موضوع از موارد درخواست رای وحدت رویه از دیوان کشور است.

طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» و «و «رفع موانع تولید»

ماده ۱۹ مکرر ۵- کلیه اموال ودارایی ها اعم ازعین، منفعت، طلب و حقوق مالی، منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند مالکیت های فکری، قابل توثیق میباشند.
ماده ۱۹ مکرر ۶– قبض، شرط صحت قرارداد توثیق نیست. این امر مانع از قبض مال توسط نهاد های وثیقه پذیر نمیباشد.
تبصره- منظور از نهاد های وثیقه پذیر شامل بانک ها و مؤسسات اعتباری، مؤسسات تضمین تعهدات و شرکت های کارگزاری فاکتورینگ هستند.
ماده ۱۹ مکرر ۷– وثیقه گذارممکن است اعتبارگیرنده یا شخصی غیرازاوباشد. هرگاهوثیقه گذار شخصی غیراز اعتبارگیرنده باشد، وثیقه پذیر و اعتبارگیرنده نمیتوانند بدون موافقت وثیقه گذار و به پشتوانه همان وثیقه ، عملی مغایر با حقوق و تکالیف قراردادی وثیقه گذار انجام دهند مثل اینکه موعد بازپرداخت بدهی اعتبارگیرنده را تمدید کرده یا میزان اعتبارات اعطایی را افزایش دهند.
ماده ۱۹ مکرر ۸– نهاد های وثیقه پذیر میتوانند اموال کلی مانند یکصد واحد از هزار واحد کالای موجود در انبار کارخانه را به وثیقه بگیرد. توثیق اموال کلی مانند خودرو های تولیدی یک کارخانه نیز مجاز است مشروط بر اینکه مشخصات کمی و کیفی آن ها در قرارداد ذکر شده و تعیین مصادیق آن ها بدون اختلاف طرفین، ممکن باشد. تاریخ حصول یا ایجاد اموال مزبور که باید در قرارداد ذکر گردد، حداکثر یک سال از زمان انعقاد قرارداد است.
ماده ۱۹ مکرر ۹- هرگاه وثیقه ، تلف شده یا در نتیجهی تصرفی که منافی با حقوق وثیقه پذیر میباشد، به مالی تبدیل شود که تکافوی مطالبات وثیقه پذیررا ننماید، اعتبارگیرنده باید با درخواست نهادوثیقه پذیر، مال دیگری را به عنوان وثیقه معرفی نماید. در صورت عدم معرفی مال جدید، بدهی اعتبارگیرنده بابت اعتبارات اعطایی حال شده و نهاد وثیقه پذیردر وصول طلب خود از محل اموال وی دارای حق تقدم است.
ماده ۱۹ مکرر ۱۰- در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیرمکلف است متناسب با بازپرداخت هربخش از اعتبارات اعطایی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر میتواند وثیقه ی جایگزینی که متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه های آزادسازی و جایگزینی وثیقه برعهدهی وثیقه گذار میباشد.
ماده ۱۹ مکرر ۱۱- در صورتی که مشتری ازبازپرداخت بدهی خودامتناع نموده ویا کتبا به مؤسسه اعتباری اعلام نماید که قادر به بازپرداخت بدهی خود نمیباشد، مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد، ظرف حداکثریک ماه از زمان سررسید یا حال شدن بدهی یا اعلام کتبی وی، عملیات اجرایی اعم از مراجعه به مرجع ثبتی یا قضایی یا اِعمال وکالت برای وصول مطالبات خود از محل وثیقه را شروع نماید. در صورت رد تقاضای امهال اعتبارات اعطایی توسط هیات موضوع تبصره ماده ۶۲ این قانون، عملیات اجرای وثیقه ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ رد تقاضای امهال شروع میشود.
ماده ۱۹ مکرر ۱۲– هرگاه نهادوثیقه پذیروکیل، در شروع عملیات اجرای وثیقه تاخیرنماید، در فاصله زمانی بین الزام به شروع عملیات اجرای وثیقه به شرح ماده ۱۵ و تاریخی که با اطلاع رسانی به وثیقه گذار، عملیات اجرای وثیقه را شروع کرده، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه دین نبوده و هر عملیاتی را که در طول دوره مزبور به منظور اجرای وثیقه انجام دهد نیزباطل و بی اعتبار است.
ماده ۱۹ مکرر ۱۳- خسارت تاخیر تادیه دین عبارت است از خسارتی که اعتبارگیرنده مکلف است در صورت تاخیر یا عدم ایفای تعهدات خود در قرارداد اعطای اعتبار پرداخت نماید.
ماده ۱۹ مکرر ۱۴- هرگاه از تاخیر نهاد وثیقه پذیر در وصول طلب خود ضرری متوجه وثیقه گذار گردد، مرجع قضایی مبادرت به صدور حکم به الزام نهاد وثیقه پذیر به اجرای وثیقه و پرداخت خسارت به وثیقه گذار یا کسر مبلغ خسارت وارده از میزان مطالبات وثیقه پذیرمینماید.
ماده ۱۹ مکرر ۱۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک سال، «سامانه جامع وثایق» را که از این پس، سامانه نامیده میشود، به نحوی طراحی و پیادهسازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایند های توثیق اعم از معرفی مال، درخواست ترهین، ارزشگذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هروثیقه ، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
ماده ۱۹ مکرر ۱۶- اِعمال حقوق نهاد وثیقه پذیر در اجرای وثیقه و وصول مطالبات خود از محل آن صرفا در صورتی ممکن است کهپس ازایجاد سامانه، اطلاعات مربوط بهفرایند های توثیق مال در سامانهثبت شدهو شناسه یکتا دریافت شده باشد.

ماده ۱۹ مکرر ۱۷- نهادوثیقه پذیرموظف است درفرایند اعطای اعتبار، ضمن ایجادزیرساخت های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی، اقدامات زیررا انجام دهد:
۱- ارسال سامانه ای سیستمی و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوطه به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور و جلوگیری از نقل و انتقال وثیقه به نفع مؤسسه اعتباری در صورت وجود شرایط و امکان توثیق مال برای اشخاص موضوع ماده ۱۹ از طریق سامانه؛
۲- ارسال سامانه ای سیستمی و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع ماده ۱۹ و درخواست ارسال سامانه ای سیستمی و برخط نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه.
ماده ۱۹ مکرر ۱۸- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه های تابعهی قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه ی آن از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بانک مرکزی، ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه، اقدامات زیررا به ترتیب انجام دهند:
۱- تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیربه همراه سایرمدارک مورد نیاز به شرح مندرج در بند یک ماده ۱۸ به صورت برخط و سامانه ای سیستمی؛
۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه ای سیستمی و برخط نسخ های از مستندات مربوط به عملیات انجام شده نظیر سند توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذیربط اخذ شده است، به سامانه؛
۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه ای سیستمی و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجهی اقدامات انجام شده به سامانه. ماده ۱۹ مکرر ۱۹- سایر دستگاه های حکومتی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از مال موضوع وثیقه را در اختیاردارند، با اعلامبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وتصویب هیات وزیران، مکلف بهانجام تکلیف مقرر در ماده ۲۰ میباشند.
ماده ۱۹ مکرر ۲۰- در صورتی که دستگاه های حکومتی و اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از مال موضوع وثیقه را در اختیار دارند، از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسیولیت کیفری متوجه وی میباشد، به مجازات کیفری درجهی شش و شخص حقوقی غیرحکومتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مسیول شناخته شود، به مجازات های موضوع ماده ۲۰ قانون مزبور محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۹ مکرر ۲۱- نهادوثیقه پذیرمکلف است اطلاعات مربوط بهفرایند های توثیق وآزادسازی و سایراطلاعات موردنیازاموالی کهاستعلامدر خصوص شرایط وامکان توثیق آن ها مقدورنبوده یا تشریفات خاصی جهت انعقاد قرارداد توثیق و ممانعت از نقل و انتقال و نیز آزادسازی آن ها وجود ندارد را راسا در سامانه ثبت نماید. تبیین حدود این ماده و از جمله مشخصات یا مصادیق اموال یادشده بر عهدهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
است.
ماده ۱۹ مکرر ۲۲- بانک مرکزی موظف است حداقل به صورت فصلی گزارشی از میزان و کیفیت دسترسی خانوار اشخاص حقیقی به خدمات بانکی تهیه و برای عموم منتشرنماید.
تبصره ۱– گزارش موضوع این ماده باید حداقل شامل سرفصل های زیرباشد:
۱- تعداد خانوار های دریافت کننده تسهیلات در فصل اخیر
۲- مبلغ تسهیلات پرداختی به خانوار ها در فصل اخیر
۳- مانده تسهیلات پرداخت شده به خانوارها
۴- تسهیلات پرداختی در فصل اخیر و مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن به تفکیک ودیعه، خرید و ساخت
۵- متوسط تعداد روز های در انتظار دریافت تسهیلات پس از تشکیل پرونده
۶- انواع وثیقه یا تضمین پشتوانه تسهیلات دریافتنی
۷- تعداد افراد فاقد حساب بانکی
۸- تعداد افراد فاقد حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار
۹- درصد تراکنش های انجام شده با ابزار پرداخت الکترونیک به تفکیک خودپرداز، همراه بانک، تلفن بانک، اینترنت بانک
۱۰- متوسط تعداد دفعات مراجعه افراد به شعب در فصل اخیر
تبصره ۲- گزارش های موضوع تبصره ۱ این ماده باید به تفکیک دهک های هزینه ای و استان های کشور و در خصوص اجزاء ۱ تا ۶ تبصره ۱ به تفکیک عقود قرض الحسنه، مرابحه و سایر عقود رایج در عملیات بانکی باشد.
تبصره ۳- در صورتی که اطلاعات لازم برای انتشار گزارش موضوع این ماده در سامانه های اطلاعاتی بانک مرکزی موجود نباشد، بانک مرکزی موظف است با انجام پیمایش آماری دوره ای و انتشار پرسشنامه اطلاعات لازم را فراهم و گزارش را منتشر نماید.