مقاله تحولات مسئولیت مدنی قضات در قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
با عنوان کامل "تحول مسئولیت مدنی قضات و دولت نسبت به تصمیمات زیانبار قضایی
مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام و فرانسه"
که در مجله پژوهش‌های حقوق خصوصی، سال دوم، شماره 4، پاییز و زمستان 1393 چاپ شده است.

رویه قضایی:
"اثر سکوت موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر"

خلاصه رای: سکوت موجر ولو به مدت طولانی، دلالت بر رضایت به تغییر شغل مستأجر ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
9309970220600249
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/12
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ش. ع.ه خواندگان 1- ر. 2- م. 3- م. 4- الف. 5- الف. 6- غ. 7- ط. 8- م. شهرت همگی غ.ر. با وکالت مع الواسطه خانم ح.پ. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل از فروش فرش ماشینی و موکت به فرش ضایعات موضوع سند رسمی اجاره شماره 71439 مورخه 18/02/74 دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران می باشد با ابلاغ وقت طرفین وکیل خواندگان به شرح صورت جلسه مورخ 03/09/92 اذعان داشته که خواهان طی هفده سال متوالی همه روزه شاهد و ناظر شغل مستاجرین بوده و هیچ اعتراضی نداشته و اجازه ضمنی وجود داشته. ولی دلیلی بر اثبات ادعا ارائه نکرد و چون سکوت خواهان دلیل بر رضایت او به تغییر شغل محسوب نمی گردد و تخلف خواندگان با توجه به شرح مارالبیان و نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف منطقه . . . تهران به شماره 1989 مورخه 10/05/92 محرز می باشد. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با احراز مالکیت خواهان به شرح نامه شماره 36275 مورخه 05/09/92 به استناد صدر و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم به فسخ اجاره نامه صدرالذکر و تخلیه مورد اجاره با یک ماه مهلت بر اساس ماده 7 قانون نامبرده از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ط. و خانم م.غ. از ورثه مرحوم م.غ. با وکالت خانم ح.پ. به طرفیت آقای ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 758 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر فسخ اجاره نامه رسمی شماره 71439 مورخ 18/2/74 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه فوق الذکر جزء پلاک ثبتی 5070 فرعی از 116 اصلی به لحاظ تغییر نحوه استفاده از فرش و موکت فروشی به فروش ضایعات و لوازم خانگی دست دوم اعتراض مطروحه تکرار دفاعیاتی است که در مرحله بدوی طرح شده و بر این مبنا استوارشده که تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره به لحاظ سکوت موجر (تجدیدنظر خوانده) در طول سال های متمادی مثبت رضایت ضمنی وی به وضع موجود بوده درحالی که سکوت موجر دلالت بر رضایت وی به تغییر شغل در مغازه نداشته و دلیل جدیدی نیز در این مرحله بر اثبات این ادعا ارائه نشده و استشهادیه پیوست دادخواست نیز مثبت ادعای مذکور نمی باشد نظر به اینکه دادنامه وفق دلایل موجود در پرونده و بر مبنای مقررات قانونی صادرشده و از جهت مبانی استدلال و استنباط و همچنین رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال مؤثر می باشد بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به تجدیدنظرخواهان تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی

#همراه_با_رویه_قضایی
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شماره دادنامه قطعی :
9109970220101042
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/08/21
عنوان: پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت المثل ملک مشمول قانون 1376

خلاصه رای: در صورتی که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال 1376 منقضی شده باشد لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستأجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستأجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحق اجرت المثل نیست.

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ر.ق. به طرفیت آقای ف.د. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 20/7/87 وفق نظریه کارشناس تأمین دلیل به مبلغ چهل و هفت میلیون تومان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل خواهان توضیحاً اظهار داشته مطابق صورت جلسه مورخه20/7/87 (یعنی زمان ابلاغ اجرائیه تخلیه مغازه) مغازه موکل در تصرف خوانده بوده و تا تاریخ 12/9/90 چهل و هفت میلیون تومان برآورد گردیده است؛ خوانده حتی پس از اجرای حکم در مورخه 13/7/90 مجدداً مغازه را مقفول نموده مطابق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای مدت مذکور مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد موجر برای مدت مذکور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه استیفای منفعت ننموده باشد.... و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. دادگاه توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی احراز مالکیت خواهان نسبت به مغازه پلاک ثبتی 32966 فرعی از 2398 اصلی قطعه 11مجزی شده از 2501 فرعی بخش ده تهران بنابر پاسخ استعلام ثبتی و کپی مصدق سند مالکیت و تصرفات خوانده در مغازه پلاک ثبتی مرقوم بنابر سایر مستندات ابرازی و اینکه مطابق ماده مذکور عقد اجارهِ به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر مستأجر بدون اذن مالک به تصرفات خود ادامه دهد موجر مستحق مطالبه اجرت المثل خواهد بود و با عنایت [به اینکه] خواهان با تقدیم درخواست و شکایت کیفری نسبت به ادامه تصرفات خوانده بعد از انقضاء مدت اجاره، تخلیه آن و عدم رضایت خود را اعلام و مطالبه اجرت المثل کرده است و نظر به اینکه کارشناس تأمین دلیل میزان اجرت المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ 20/7/87 تا 12/9/90 را مبلغ چهل و هفت میلیون را برآورد و اعلام کرده است و خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و استحضار از وقت رسیدگی و دعوی مطروحه در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع، ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر مشروعیت تصرفات خویش و اذن از ناحیه خواهان و برائت ذمه خود ارائه نکرده است؛ فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد ماده مرقوم از همان قانون و مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 840/947 تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ /000/248/1 تومان بابت حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران -موسی وند


در خصوص واخواهی آقای ف.د. با وکالت آقای ن.الف. به طرفیت آقای ر.ق. نسبت به دادنامه شماره 0822-15/11/90 موضوع پرونده کلاسه 90/190/0800 توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکیل واخواه و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان و نظر به اینکه هر چند مطابق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود... اما رابطه استیجاری فی مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 بوده و طبق ماده 4 قانون مذکور در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر است در مانحن فیه پس از صدور اجرائیه تخلیه مورخه 13/7/90 صورت گرفته و واخوانده سرقفلی واخواه را درتاریخ 4/5/1390 به صندوق دادگستری تودیع کرده است بنابراین واخوانده با توجه به عدم تودیع سرقفلی واخوانده تا مورخه مذکور مستحق مطالبه اجرت المثل نبوده است. دادگاه بنا به مراتب مرقوم واخواهی مشارٌالیه را تا تاریخ مذکور وارد دانسته ضمن فسخ دادنامه شماره فوق الذکر به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان تا مبلغ /000/000/406 ریال صادر و اعلام می نماید و اما نسبت به مبلغ 000/000/64 ریال با توجه به اینکه واخواه دلایل و مدارکی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه شماره مرقوم را فراهم

آورد ارائه نکرده است و دادنامه مذکور وفق مقررات قانونی صادر و از لحاظ رعایت تشریفات رسیدگی هم خدشه ای بر آن وارد نمی باشد، فلذا دادگاه ضمن رد واخواهی نامبرده دادنامه شماره مرقوم را تا مبلغ مارالذکر عیناً تأیید می نماید بدیهی است میزان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای مبلغ مذکور محاسبه خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند


رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ف.د. و ر.ق. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره 154 مورخ 31/2/1391 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی آقای ف.د. نسبت به دادنامه غیابی شماره 822 مورخه 15/11/90 شعبه مذکور تا مبلغ چهارصد و شش میلیون ریال، معادل چهارصد و شش میلیون ریال توجهاً به استدلال منعکس در دادنامه یاد شده موجه تشخیص و نسبت به مازاد بر آن معادل شصت و چهار میلیون ریال مردود اعلام گردیده وارد نمی باشد زیرا دادنامه یاد شده براساس مقررات قانونی و مبانی استنباط و استدلال به عمل آمده اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و مردود است. مضاف اینکه نظریه کارشناسی مبنای رأی معترضٌ عنه که در مرحله تأمین دلیل اخذ گردیده با اوضاع و احوال و واقع امر مغایرت ندارد و مصون از هرگونه ایراد و تعرض از جانب آقای ف.د. بوده و تجدیدنظرخواهی از جانب ایشان به این جهت با عنایت به اینکه در مرحله واخواهی و نیز دادخواست واخواهی تقدیمی ایشان نسبت به نظریه مذکور اعتراض به عمل نیامده است در خور توجه نمی باشد. فلذا توجهاً به مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی – رضایی

چاپ دوم کتاب "وصیت، ارث، شفعه"
حقوق مدنی ۸ - چاپ مجدد
#استاد_دکتر_سیدحسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#شرکت_سهامی_انتشار

رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مورخ: ۱۶/۱۰/۱۳۹۹
#تعیین_وجه_التزام_در_دیون_پولی

تعیین مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایر قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نباشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌺🍃🌸
🌸

‍ آرزو دارم بـه کامت زنـدگی باشد عسل
تـاج خوشبختی بگیـری روزوشبها دربغل

آرزو دارم در این ایام و در سال جدید
دور باشی تـا ابدازغصه و جنگ و جدل

با تنی سالم، لبی خندان به فالت دلخوشی
آنقـدر سرخوش بتازی تا نگنجد در مَثَل

کـوریِ چشم ِحسودان فاتـح میـدان شوی
در امان باشی تو از نیرنگ و از دوز ودغل

آرزو دارم که باشی در جهان حاجت روا
دست غیبی مشکلاتت را نمایـد حلّ ِ حل


نوروز تان فرخنده باد

از درگاه خداوند متعال و سبحان
برای شما و خانواده محترم سالی سرشار از
برکت و معنویت
سلامتی و ﺳﻌﺎﺩﺕ
مسئلت می نمایم.

ارادتمند - جواهرکلام

🌸
🌺🍃🌸
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺

Emailing شماره 6- نهایی.pdf

شماره 7- نهایی.pdf

مقالات شماره ۶ (بهار ۱۳۹۹) و شماره ۷ (تابستان ۱۳۹۹)، فصلنامه‌ دانشنامه‌های حقوقی.
دانلود مقالات به صورت جداگانه در سایت: http://portal.lawmagazine.ir/

پرتره‌ای ارزشمند که پژوهشکده حقوق و قانون ایران به پاس تلاش‌هایی که در سال گذشته برای فصلنامه علمی دانشنامه‌های حقوقی اتجام گرفت، به بنده اهدا نمود.
سپاس فراوان از مدیر عامل محترم پژوهشکده و مدیر مسئول گرانقدر فصلنامه، جناب آقای محمد درویش‌زاده. با آرزوی موفقیت برای ایشان و گروه پژوهشی‌شان.

مقالات شماره ۸ (پاییز ۱۳۹۹) فصلنامه دانشنامه‌های حقوقی

دانلود مقالات به صورت جداگانه در سایت: http://portal.lawmagazine.ir/

Emailing شماره 8 نهایی.pdf

چند دادنامه پیرامون «اصول حاکم بر اسناد تجاری»

1- استقلال سند تجاری از منشاء صدور آن
اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده تعهدآور است و ادعای صادر کننده راجع به تضمینی بودن یا عدم استحقاق دارنده چک مسموع نیست.


رأی دادگاه بدوی (دادنامه شماره 900421 مورخ 16/7/1390 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران )
در خصوص دعوی م.ق. با وکالت آقایان ع.ت. و ع.ر. به طرفیت م.ح. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/400 ریال وجه چک به شماره11024940 - 10/4/88 مبلغ 000/400/711 ریال عهده بانک پ. که بخشی از مبلغ مذکور را پرداخت نموده و الباقی را مدیون می‌باشد بدین شرح که خواهان با ارائه تصویر مصدق چک مذکور به انضمام گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال‌ٌعلیه با اعلام صدور چک موصوف توسط خوانده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته معنونه را نموده است خوانده دعوی با وصف ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حضور نیافته و هیچ‌گونه دفاعی به عمل نیاورده است لذا دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان، اسناد ارائه شده که مصون از هر گونه خدشه یا ایرادی باقی مانده و نظر به اینکه دلیلی مبنی بر پرداخت وجه مذکور توسط متعهد و یا برائت ذمه ارائه نشده و وجود چک در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده می‌باشد با استصحاب بقاء دین دعوی مطروحه را وارد تشخیص مستنداً به مواد 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/960/7 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه تودیعی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان باز پرداخت بر مبنای جدول شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – سلطانی نژاد

در خصوص واخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای الف.ح. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت آقایان ع.ت. و ع.ر. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 600195- 17/3/1389 صادره از این دادگاه؛ با عنایت به مفاد دادنامه معترضٌ‌عنه و مبانی صدور آن نظر به اینکه از جانب وکیل واخواه اعتراض مؤثر و مستدلی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه مذکور را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه صادره حسب محتویات پرونده و دلائل و مدارک موجود در آن خصوصاً با توجه به اینکه مستند دعوی از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و به این اعتبار دعوی تضمینی بودن سفته¬ها و درخواست استماع شهادت شهود بدین منظور غیر مؤثر بوده ؛ به خصوص که در متن سفته‌ها اشاره‌ای به تضمینی بودن و عناوینی از این قبیل نشده و وجود چک نزد خواهان فی نفسه در استحقاق وی و اشتغال ذمه خوانده دلالت دارد؛ صحیحاً‌ صادر گردیده و به نظر دادگاه مغایرتی با موازین قانونی اصول و تشریفات دادرسی نداشته و خدشه‌ای بر آن وارد نیست لذا دادگاه با رد اعتراض به عمل آمده به استناد مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بنا به استدلال و مستندات منعکس در دادنامه واخواسته ، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان: دادنامه شماره 910859 – 29/7/1391 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ح. به طرفیت م.ق. نسبت به دادنامه شماره 421 مورخه 16/7/90 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی دادنامه شماره 195 مورخه 17/3/89 مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/400 ریال و خسارات تأیید گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حسینی - احمدی

2- اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت
در دعوی مطالبه وجه چک، بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات روابط قراردادی صادرکننده و ایادی ماقبل، در قبال دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست.

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای الف.ک. با وکالت خانم ک.ک. و آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده آقای ر.خ. به خواسته: مطالبه مبلغ000/000/300/1ریال وجه یک فقره چک شماره 410490 و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به متن دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهینامه عدم پرداخت اصدار یافته از ناحیه بانک محال‌علیه و وجود لاشه چک در ید خواهان که دلالت به استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده دارد، ایضاً بقاء اصول و مستندات مذکور در ید مدعی که دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمّه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه را دارد و دعوی خواهان، مصون از هرگونه دفاع موجه و تعرضی از ناحیه خوانده که دال بر برائت ذمّه وی باشد، مانده است؛ لذا دعوی مطروحه برای دادگاه ثابت تشخیص مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و مواد 310 و312 و 313 قانون تجارت مصوب 1311 به پرداخت مبلغ 000/000/300/1 ریال به‌عنوان اصل خواسته معادل ( وجه چک شماره 410490 مورخ 20/12/1391 عهده بانک پاسارگاد) همراه با هزینه دادرسی – حق‌الوکاله وکیل – سایر خسارات قانونی و خسارت تأخیر تأدیه مطابق با شاخص اعلامی سالانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تأدیه وجه با استناد به مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل‌اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان: دادنامه شماره 9209970220801286 - 1392/09/25 از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای ر.خ. با وکالت آقای م.ک. به‌طرفیت آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره 552 مورخ 24/4/92 شعبه 1024 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ /000/000/300/1 ریال به‌عنوان اصل خواسته وجه چک شماره 410490 مورخ 20/12/91 همراه با هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل سایر خسارات و خسارت تأخیر تأدیه مطابق با شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید تا تأدیه وجه صادرشده است حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض نیست. رأی دادگاه بدوی موافق موازین قانونی صادر گردیده در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی ایراد مؤثری که ملازمه با نقض داشته باشد مشهود نیست. رأی به استناد چک صادر گردیده که موافق موازین قانونی تنظیم و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت‌شده است. روابط احتمالی تجدیدنظرخواه با افراد دیگر تأثیری در موضوع متنازع‌فیه ندارد تجدیدنظر خوانده، دارنده ثالث با حسن نیت تلقی می‌شود ؛ بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات ازجمله روابط قراردادی مؤثر در موضوع نیست؛ لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارت سایر خسارات قانونی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری

3- اصل حسن نیت دارنده سند تجاری
در اسناد تجارتی اصل بر داشتن حسن نیت دارنده سند تجارتی است مگر اینکه سوءنیت وی اثبات شود.

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ر.ن. به‌طرفیت خ.س. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/160 ریال وجه 1 فقره چک به شماره 39543 مورخ 5/5/89 به عهده بانک ت. شعبه . . . به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه طبق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن به میزان خواسته در قبال خواهان محرز می‌باشد و با توجه به اینکه دفاع خوانده مشعر بر اینکه با خوانده رابطه معاملاتی نداشته و چک صادره در وجه شخص دیگری صادر و چک در ید نامبرده امانی بوده است با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی و اینکه خواهان به‌عنوان دارنده با حسن نیت بوده مسموع نمی‌باشد و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 249، 310، 312، 314 و 315 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده‌واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/160 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم و مبلغ 000/312/3 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بیگی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان: دادنامهشماره : 9309970220400659 مورخ 1393/05/25 صادر شده از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آقای ر.ن. به‌طرفیت آقای خ.س. دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی به شماره 1304-25/9/92 صادره از این محکمه را در فرجه قانونی تقدیم و اعلام کرده است در رأی قطعی قید شده است که وجه چک متنازع‌فیه به آقای ن.پ. پرداخته‌شده است و آقای ن.پ. طی اقرارنامه محضری به شماره 54838-20/1/92 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . شهرضا اعلام نموده است که منظور از عبارت دریافت وجه چک این است که وجه چک را از آقای ر.ن. دریافت نموده و چک را پس از اخذ گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه به آقای ر.ن. منتقل کرده‌ام از آقای س. صادرکننده چک وجهی نگرفته‌ام آقای س. در جلسه دادرسی مورخ 21/5/93 این محکمه اعلام نموده است به آقای ن.پ. وجهی از بابت چک مورد دعوی نداده‌ام چک را در حق آقای م.خ. صادر کرده‌ام و چک در ید وی امانت بوده است به وی داده بودم تا ببرد چک را خورد کند و مابقی را به بنده تحویل دهد که ایشان ظاهراً چک را واگذار کرده ولی مابقی وجه چک را به من نداده‌اند لذا معتقدم چک نباید پرداخته شود با عنایت به‌مراتب مذکور الذکر و اینکه رأی قطعی یادشده بر این پایه استوار بوده است که آقای ن.پ. اعلام نموده کلیه وجه چک را دریافت کرده است و باوجود دریافت وجه چک دیگر حق مراجعه ولو از طریق انتقال به غیر به صادرکننده ندارد حالیه بعد از صدور رأی قطعی آقای ن.پ. طی اقرارنامه رسمی به شماره 54838-20/11/92 صادره از دفترخانه اسناد رسمی . . . شهرضا اعلام کرده از صادرکننده وجهی نگرفته و منظور از بیان جملات مذکور این بوده است که از آقای ر.ن. در قبال واگذاری چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت وجه را دریافت نموده است و صادرکننده چک آقای س. هم در جلسه دادرسی حاضر و مراتب را تأیید کرده است فلذا در اجرای مدلول ماده 438 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی با پذیرش اعاده دادرسی و موارد اعلام‌شده رأی صادره قطعی یادشده را نقض نموده و با عنایت به اینکه آقای س. اعلام کرده است چک را در وجه آقای خ. صادر کرده‌اند و امانت بوده است و از طرف دیگر بیان داشته‌اند که چک را به آقای خ. داده بودند که ببرد در بازار نقد کند و مابقی را به وی تسلیم کند این بیان دیگر وصف امانی بودن چک را حتی برفرض صحت ادعا از بین می‌برد و برفرض صحت ادعا در بخش ندادن مابقی وجه توافق شده از سوی آقای خ. خیانت‌درامانت نسبت به این قسمت قابلیت طرح دارد و این امر قابل تسری به نفس چک نیست و توجهاً به اینکه صدور چک پذیرفته‌شده است و دارنده چک اصل بر این است که دارنده با حسن نیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود و دلیل خلاف اصل موجود نیست علی‌هذا تجدیدنظرخواهی آقای خ.س. را به‌طرفیت آقای ع. (ر.ی.) ن. نسبت به دادنامه 0368-27/5/92 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی وارد ندانسته و با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید نموده و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده