دادنامه شماره ۶۷ - ۱۴۰۱ مورخ ۳ / ۸/ ۱۴۰۱ از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان رشت که در آن به نظریه مراعی نیز اشاره‌ای شده است. دادنامه توسط شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تایید شده است.

شرح رای وحدت رویه جدید

دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوی تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد.
قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعبه چهارم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، در خصوص قابل استماع بودن دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه چهارم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر در مورد ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استنباط متفاوتی دارند؛ به طوری که شعبه چهارم، شخصی را در یک پرونده به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوی بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم، شخص را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوی نبوده و رأی دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است.
در نهایت با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوی تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد.
از مجموع 127 نفر از قضات حاضر در جلسه، 108 نفر نظر شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر را منطبق با قانون دانستند.

مقاله: "وضعیت تصرفات منتقل‌الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی" (مبانی فقهی رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور در مورد اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی)

نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

فصلنامه پژوهش‌های حقوق اقتصادی و تجاری، دانشگاه شهید بهستی، دوره ۱، شماره ۱، اردیبهشت ۱۴۰۲

وضعیت تصرفات منتقل‌الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی
(مبانی فقهی رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور در مورد اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی)

نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

فصلنامه پژوهش‌های حقوق اقتصادی و تجاری، دانشگاه شهید بهستی، دوره ۱، شماره ۱، اردیبهشت ۱۴۰۲

چکیده

در این نوشتار، مبانی فقهیِ وضعیت تصرفات انتقال‌گیرنده در زمان خیار انتقال‌دهنده، با هدف ساماندهی مبادلات اقتصادی و تجاری و رفع ابهام از نظام حقوقی و رویه قضایی، و با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه شده است. غالب فقها در خیارهای قراردادی (مجعول)، مثل خیار شرط و بیع شرط، به‌دلیل وجود شرط ضمنی، خریدار را از تصرفات منافی با خیار فروشنده منع کرده‌اند؛ اما در خیارهای قانونی (اصلی)، مثل غبن و عیب و تدلیس، تصرفات خریدار در مبیع را مجاز شمرده‌اند. در برابر، برخی از فقهای بزرگ و معاصر، چه در خیارهای قراردادی و چه در خیارهای قانونی، تنها در صورتی تصرفات خریدار را ممنوع می‌دانند که حفظ مبیع نزد مشتری یا اعاده عین در صورت فسخ، به‌صورت صریح یا ضمنی، شرط شده باشد. به‌علاوه، در مواردی که شرط صریح یا ضمنی برای بقای عین یا منع تصرفات ناقله در مبیع وجود دارد، اگرچه هر دو گروه از حیث «تکلیفی» خریدار را مجاز به تصرف در مبیع نشمرده‌اند؛ اما از جهت «وضعی»، مشهور فقها معاملات خریدار را صحیح و نافذ نمی‌دانند، ولی گروهی از فقیهان بنام معاصر، معاملات خریدار بر مبیع را صحیح دانسته و به رجوع به بدلِ فتوا داده‌اند. در هر دو اختلاف، نظر مشهور فقها تأیید شده است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که برای ساماندهی بحث در نظام حقوقی و ایجاد رویه واحد بین محاکم و حفظ امنیت در مبادلات تجاری و اقتصادی، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر همین مبنا تفسیر و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها:
خیارات قراردادی و قانونی ، انحلال قرارداد (فسخ و انفساخ و شرط فاسخ)، بطلان عقد، معاملات بعدی بر مبیع، شرط صریح یا ضمنیِ منع تصرف.

مقاله: معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی

معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی | حقوق خصوصی

نویسندگان
محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی «ره»، تهران، ایران.
صمد حدادی اردکانی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
10.30497/law.2023.243910.3330

چکیده
در این نوشتار، معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی، با مطالعه ضابطه «انتقال به شخص ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضایی و طرح اصلاح مواد ۳۲۳ و ۳۲۵ قانون مدنی ایران، با هدف رفع اختلاف بین محاکم و ایجاد رویه واحد بین دادگاه‌ها، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش بنیادین آن است که تحقق تلف حکمی، که در سالیان اخیر در قوانین و رویه قضائی ایران بسیار مورد استفاده و استناد قرار گرفته، چه ضابطه و معیاری دارد و آیا می‌توان معیارهای گوناگونی را که در فقه امامیه برای شناسایی این قاعده مطرح گردیده، در قالب معیار واحد یا معیارهای کلی‌تری تحلیل و ارائه کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در متون فقهی و رویه قضائی، این نتیجه حاصل شد که غالب معیارهایِ گوناگونِ مورد پذیرش فقیهان امامیه، در یک ضابطه کلی‌ یعنی «فقدان سلطنت» قابل تفسیر است؛ منتها این عدم سلطنت گاه در معنای بسیار وسیع، گاهی به‌معنای بسیار مضیق و گاه هم در معنای متعارف استعمال شده است. رویه قضائی نیز در سالیان اخیر، ضابطه تلف حکمی را انتقال مال به شخص ثالث با حسن‌نیت قرار داده است؛ به‌ویژه اگر در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ ایده‌ای که در پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانونی مدنی نیز اعمال شده است. لذا از حیث تحلیلی و با لحاظ انطباق با مبانی فقهی، پیشنهاد شد که در صورت جریان قاعده اقدام و جهل منتقل‌الیه به تعلق حق غیر، تلف حکمی، که یک فرض حقوقی است، تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها
تلف حکمی، سلطنت، انتقال مال به دیگری، عدم امکان نقل و انتقال، منتقل‌الیه با حسن‌نیت، قاعده اقدام، فرض حقوقی.

#رویه_قضایی
موضوع: تحلیل انجام عمل منافی با موضوع وکالت یا انجام مقدمات مورد وکالت از سوی موکل

دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۷۳۹۰۰۰۱۶۵۵۱۷۰ مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۱، موضوع پرونده هاي کلاسه 140007920001463726 و 140007920001673853، صادر شده از شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل

گردشکارپرونده: آقایان و خانم ها نسترن، ... دادخواستی بطرفیت آقای علی و خانم ها مریم و... تقدیم و به خواسته "تأیید انفساخ وکالتنامه شماره 41016 مورّخه 1395/4/26 دفتر اسناد 64 اردبیل، ابطال معامله شماره 685188 د 94 مورخه 1395/6/3 و ابطال سند رسمی شماره 685188 د 94 مورّخه 1395/6/3 با احتساب خسارات دادرسی" تقاضای رسیدگی نموده اند. حسب شرح وکیل خواهان ها، مورّث موكّلين وی که مالک طبقه 4 از پلاك ثبتي .... واقع در بخش 2 اردبيل بوده، در خصوص آپارتمان مذکور، طي وكالتنامه شماره 41016 مورخه 1395/4/26 تنظيمي در دفترخانه 64 اردبيل به خوانده رديف اوّل وکالت داده و پس از اعطاي وكالت و قبل از انجام مورد وكالت توسط خوانده رديف اوّل، به تاريخ 1395/5/7، سند رسمي تك برگ به شماره 625128 ب 94، به نام خود اخذ نموده و برابر ماده 683 قانون مدني، وكالتنامه شماره 41016 منفسخ گرديده وليكن متاسفانه خوانده رديف اوّل، بدون در نظر گرفتن اين امر، طي سند رسمي شماره 685188 د94 مورّخه 1395/6/3، آپارتمان موصوف را به خود انتقال داده است و اقدامات خوانده رديف اوّل بعد از انفساخ وكالتنامه صورت گرفته و مصداق بارز معامله فضولي به حساب مي آيد و خواهان ها با ارسال اظهارنامه ای، قصد خويش در باب عدم تاييد معامله را اعلام نموده اند و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی شده است. دادگاه پس از جری تشریفات دادرسی، دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و وضعیت ثبتی ملک استعلام شده و حسب جوابیه استعلام، ملک موضوع خواسته در مالکیت آقای علی ... بوده و دارای یک مورد بازداشت است و در رهن بانک مسکن می باشد. خواندگان در جلسه رسیدگی دادگاه، حضور نیافته اند و آقای علی ...، لایحه ای ارسال و چنین دفاع نموده است که مورّث، برابر وكالتنامه ثبتی شماره 41016 مورخه95/4/26 دفترخانه شماره 64 اردبيل، وكالت كاري و انتقال ملك مورد دعوا را به وی واگذار نموده و وی نيز برابر سند رسمي شماره 94/د/685188 مورخه95/6/3، ملك موصوف را به نام خود انتقال داده و از انتقال (اخذ) سند توسط مورّث به نام خود مطّلع نبوده، تا اينكه از طريق دادخواست مطروحه مطلع گرديده و تقاضای ردّ دعوي خواهان ها را دارد. ... دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رای دادگاه*
در خصوص دعوی ... دادگاه نظر به اینکه اوّلاً- عملی می تواند منافی با مورد وکالت باشد، که موکّل(مورّث خواهان ها)، آنرا ارادی و با قصد انشاء انجام داده باشد و نظر به اینکه اداره ثبت بر اساس الزامات ناشی از قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مکلّف است، کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی بر روی املاک را در نظام جامع حدنگار ثبت کند (ماده 5 قانون مرقوم) و بر این اساس، پس از انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی، سند رسمی مالکیت با نقشه کاداستر ملک از جانب اداره ثبت، صادر می گردد و در مانحن فیه، پس از آنکه در تاریخ 1395/4/26، سند رسمی شماره 41013 در دفتر اسناد شماره 64 اردبیل مبنی بر انتقال مالکیت آپارتمان از آقای سید حجت اله به مورّث خواهان ها آقای محسن ... تنظیم یافته، اداره ثبت در تاریخ 1395/5/7، اقدام به صدور سند رسمی مالکیت (تک برگ) به نام مورّث خواهان ها نموده و اقداماتی که اداره ثبت در جهت اجرای مقرّرات انجام می دهد، نمی تواند به عنوان عمل منتسب به موکّل، تلقّی و برای اثبات انفساخ وکالت، مورد استناد واقع شود. به عبارت دیگر، مورّث خواهان ها بر اساس سند رسمی انتقال شماره 41013 دفتر اسناد شماره 64 اردبیل، مالک ملک بوده و صدور سند رسمی مالکیت به نام مورّث خواهان ها از جانب اداره ثبت هم تاثیری در حقوق وی نداشته، تا از این امر، قصد مورّث بر انحلال وکالت استنباط شود. ثانیاً- حتی بر فرض آنکه صدور سند مالکیت با مراجعه مورّث خواهان ها به اداره ثبت بوده باشد، نظر به اینکه حدود اختیار وکیل، محدود به اخذ سند رسمی مالکیت آپارتمان نبوده، تا با اخذ سند توسط مورّث خواهان ها، مورد وکالت منتفی شده و وکالت نیز منفسخ شود و بلکه وکیل از اختیارات متعدّد و از جمله اختیار فروش و انتقال و واگذاری آپارتمان ولو به برای خود، برخوردار بوده است و موکّل (مورّث خواهان ها)، چنانچه قبل از معامله وکیل، معامله ای نسبت به آپارتمان با اشخاص دیگر انجام می داد، این عمل، موجب انتفای موضوع وکالت می گردید و اخذ سند تک برگ از جانب موکّل، حتّی دلالت بر عدم رضایت موکّل به اجرای اموری که برای آنها وکالت داده، ندارد و چنانچه مورّث خواهان ها سند رسمی را به این جهت اخذ کرده باشد، که با استفاده از آن سند، اقدامات بعدی حقوقی را انجام دهد، این اقدام نیز سبب انحلال وکالت نمی شود، زیرا انجام مقدّمات عمل منافی با وکالت، بدون آنکه عمل مزبور انجام شده باشد، سبب انحلال عقد وکالت نمی گردد و پس از تحقّق عقد وکالت، اصل بر بقای آن می باشد. فلذا به استناد مفهوم ماده 683 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.

پیمان شهبازی - رئیس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل

#رویه_قضایی

رای وحدت رویه جدید
مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲

هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۰/ ۰۳/ ۱۴۰۲ رای وحدت رویه‌ جدیدی به شرح زیر صادر نمود:

"اگر ملک در رهن به فروش رود، خریدار می تواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد و این فروش و دعوا، منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۶۲۰ هیات عمومی دیوان ندارد".

در مقاله یادشده که پیش از این نیز در همین گروه به اشتراک گذاشته شده بود، بنده و استاد صفایی از همین عقیده دفاع کرده بودیم.
همچنین، در کتاب تضمین‌های دین، اثر دکتر صفایی و دکترجواهرکلام نیز مبانی این نظریه و آثار آن از حیث فقهی، دکترین و رویه قضایی تحلیل شده است.

طرح الزلم به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول