دادنامه شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی) در مورد ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و اختلاف نظر مرحوم استاد کاتوزیان و دکتر جعفری لنگرودی درباره نسخ یا بقای حکم مقرر در ماده ۷۷۷ قانون مدنی.
تفصیل بحث و دیدگاه منتخب در جلد نخست حقوق مدنی پیشرفته (تضمینهای دین)، اثر استاد دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام آمده است.
تفصیل بحث و دیدگاه منتخب در جلد نخست حقوق مدنی پیشرفته (تضمینهای دین)، اثر استاد دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام آمده است.
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور: با اسقاط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز از بین میرود:
گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات؛
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پروندههای اصراری حقوقی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات قرائت شد.
در این پرونده فردی خواستهای مبنی بر صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش ما به التفاوت یک دستگاه خورو مورد معامله معیوب، ارائه نموده است و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ارش رأی به محکومیت خوانده صادر نموده که مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گرفته است.
فرجام خواه در دادخواست فرجام خواهی اظهار داشته ما خیار عیب را اسقاط کردیم و گفتیم آهن در برابر آهن، با تمام عیوب و ظواهر معامله کردیم و از طرفی عقد فیمابین با فرجام خوانده عقد معوض بوده و طی قراردادی یک دستگاه پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۳ با یک دستگاه پژو آردی مدل ۱۳۸۲ و یک دستگاه موتور سیکلت نیکتاز مدل ۱۳۹۷ معاوضه نمودیم و در قرارداد کلیه خیارات اسقاط گردیده است و شاهدین قرارداد حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه را مواجه با ایراد و اشکال دانسته و با نقض رأی صادره پرونده را به شعبه دیگر از همان دادگاه ارجاع داده است و شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه همانند شعبه دوم رأی اصراری به محکومیت خوانده به پرداخت ارش صادر نموده است، پرونده به منظور بررسی در هیأت عمومی مطرح شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه از یک سو و شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به بحث و بررسی گذاشته است.
سرانجام، پس از بحث مفصل و استدلال نظرات موافق و مخالف نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اسقاط خیار عیب، حق ارش نیز از بین می رود را، صائب تشخیص دادند و از مجموع ۵۳ نفر از قضات شعب حقوقی حاضر در جلسه ۲۹ نفر رأی شعبه پنجاهم را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانستند.
منبع: اختبار
گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات؛
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پروندههای اصراری حقوقی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات قرائت شد.
در این پرونده فردی خواستهای مبنی بر صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش ما به التفاوت یک دستگاه خورو مورد معامله معیوب، ارائه نموده است و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ارش رأی به محکومیت خوانده صادر نموده که مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گرفته است.
فرجام خواه در دادخواست فرجام خواهی اظهار داشته ما خیار عیب را اسقاط کردیم و گفتیم آهن در برابر آهن، با تمام عیوب و ظواهر معامله کردیم و از طرفی عقد فیمابین با فرجام خوانده عقد معوض بوده و طی قراردادی یک دستگاه پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۳ با یک دستگاه پژو آردی مدل ۱۳۸۲ و یک دستگاه موتور سیکلت نیکتاز مدل ۱۳۹۷ معاوضه نمودیم و در قرارداد کلیه خیارات اسقاط گردیده است و شاهدین قرارداد حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه را مواجه با ایراد و اشکال دانسته و با نقض رأی صادره پرونده را به شعبه دیگر از همان دادگاه ارجاع داده است و شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه همانند شعبه دوم رأی اصراری به محکومیت خوانده به پرداخت ارش صادر نموده است، پرونده به منظور بررسی در هیأت عمومی مطرح شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه از یک سو و شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به بحث و بررسی گذاشته است.
سرانجام، پس از بحث مفصل و استدلال نظرات موافق و مخالف نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اسقاط خیار عیب، حق ارش نیز از بین می رود را، صائب تشخیص دادند و از مجموع ۵۳ نفر از قضات شعب حقوقی حاضر در جلسه ۲۹ نفر رأی شعبه پنجاهم را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانستند.
منبع: اختبار
👍1
رای قایل انتقادی است و با عدالت معاوضی و اراده نوعی متعاملین سازگاری ندارد. بهویژه آنکه با اکثریت ضعیفی به تصویب رسیده است. بنابراین، دادگاهها از اعمال این دیدگاه در پروندههای مشابه خودداری نمایند.
👍1
140109100005416406_0 (1)-1.pdf
322.2 KB
دادنامه شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورخ ۴-۲-۱۴۰۱ در دعوای ابطال تقسیمنامه که یکی از مالکان طرف دعوا قرار نگرفته، ولی به عنوان مجلوب ثالث به دادرسی فراخوانده شده است؛ با تاکید بر عدالت آیینی و عدالت ماهوی و اصول دادرسی.
CamScanner 02-15-2023 11.35 (1).pdf
1.6 MB
Emailing CamScanner 02-15-2023 11.35.pdf
دادنامه شماره ۴۱۵ - ۱۴۰۱ مورخ ۲۶-۱۱-۱۴۰۱ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان:
در این دادنامه، دادگاه با استناد به کتاب نمایندگی و امانت (جلد دوم حقوق مدنی پیشرفته)، تالیف دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، بین تفویض وکالت و توکیل وکالت تفاوت قایل شده و فوت وکیل واسطه را که وکالت را به وکیل بعدی تفویض نموده، سبب بی اعتباری معامله وکیل بعدی به شمار نیاورده است.
همچین، پرداخت دین مدیون از سوی شخص ثالث در اثر اضطرار را موجب رجوع پرداختکننده به مدیون به شمار آورده است.
در این دادنامه، دادگاه با استناد به کتاب نمایندگی و امانت (جلد دوم حقوق مدنی پیشرفته)، تالیف دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، بین تفویض وکالت و توکیل وکالت تفاوت قایل شده و فوت وکیل واسطه را که وکالت را به وکیل بعدی تفویض نموده، سبب بی اعتباری معامله وکیل بعدی به شمار نیاورده است.
همچین، پرداخت دین مدیون از سوی شخص ثالث در اثر اضطرار را موجب رجوع پرداختکننده به مدیون به شمار آورده است.
رای داوری؛ تعدیل وجه التزام در دیون پولی
در مورد امکان تعدیل وجه التزام تاکنون زیاد بحث شده است؛ اما اکنون زمان آن فرارسیده است که بپرسیم در صورت پذیرفتن اصل امکان تعدیل وجه التزام، دادگاه یا مرجع داوری تا چه میزان میتواند وجه التزام را تعدیل کند؟ آیا وجه التزام باید به میزان خسارت واقعی باشد یا بیشتر از آن؟ از آنجا که وجه التزام جنبه تهدید و الزام به اجرای عین تعهد دارد، طبیعی است که معمولا مبلغ آن باید بیش از خسارت واقعی باشد تا متعهد را مجبور به اجرای تعهد نماید. اما تمام بحث در این است که وجه التزام تا چه میزان بیش از خسارت واقعی باشد، معتبر است و فراتر از آن حد باشد، قابل تعدیل؟ این پرسشی است که زین پس دادگاهها و حقوقدانان ما باید بدان پاسخ دهند تا تحول موجود را تکامل بخشند.
در مورد امکان تعدیل وجه التزام تاکنون زیاد بحث شده است؛ اما اکنون زمان آن فرارسیده است که بپرسیم در صورت پذیرفتن اصل امکان تعدیل وجه التزام، دادگاه یا مرجع داوری تا چه میزان میتواند وجه التزام را تعدیل کند؟ آیا وجه التزام باید به میزان خسارت واقعی باشد یا بیشتر از آن؟ از آنجا که وجه التزام جنبه تهدید و الزام به اجرای عین تعهد دارد، طبیعی است که معمولا مبلغ آن باید بیش از خسارت واقعی باشد تا متعهد را مجبور به اجرای تعهد نماید. اما تمام بحث در این است که وجه التزام تا چه میزان بیش از خسارت واقعی باشد، معتبر است و فراتر از آن حد باشد، قابل تعدیل؟ این پرسشی است که زین پس دادگاهها و حقوقدانان ما باید بدان پاسخ دهند تا تحول موجود را تکامل بخشند.
به نام خدا
*فراخوان ارسال آرای تازه حقوقی در مورد
تعدیل وجه التزام و چگونگی و میزان آن*
با سلام و احترام
از حقوقدانان ارجمند و همکاران عزیز درخواست میشود چنانچه رای یا آرایی در باب مبانی و چگونگی و میزان تعدیل وجه التزام (اعم از دیون پولی یا تعهدات غیر پولی) در اختیار دارند، جهت بهرهبرداری و اشتراکگذاری به تلگرام اینجانب ارسال نمایند.
با تشکر
*فراخوان ارسال آرای تازه حقوقی در مورد
تعدیل وجه التزام و چگونگی و میزان آن*
با سلام و احترام
از حقوقدانان ارجمند و همکاران عزیز درخواست میشود چنانچه رای یا آرایی در باب مبانی و چگونگی و میزان تعدیل وجه التزام (اعم از دیون پولی یا تعهدات غیر پولی) در اختیار دارند، جهت بهرهبرداری و اشتراکگذاری به تلگرام اینجانب ارسال نمایند.
با تشکر
1_3695655648.pdf
113 KB
نخستین بخشنامه دولت (سازمان برنامه و بودجه) در مورد چگونگی و نحوه تعدیل قراردادهای دولتی؛
بخشنامه شماره ۸۰۷۷۷ / ۱۰۰ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۱ با عنوان «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل»
در این بخشنامه، که برای سالهای بعد نیز تکرار شده است، دولت دو شیوه برای تعدیل قراردادهای دولتی، موسوم به «روش الف» و «روش ب» پیشبینی کرده است. پرسش اصلی این است که آیا از ملاک تعدیل قراردادهای دولتی میتوان در جهت تعیین نحوه و میزان تعدیل قراردادهای خصوصی بهره برد؟
بخشنامه شماره ۸۰۷۷۷ / ۱۰۰ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۱ با عنوان «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل»
در این بخشنامه، که برای سالهای بعد نیز تکرار شده است، دولت دو شیوه برای تعدیل قراردادهای دولتی، موسوم به «روش الف» و «روش ب» پیشبینی کرده است. پرسش اصلی این است که آیا از ملاک تعدیل قراردادهای دولتی میتوان در جهت تعیین نحوه و میزان تعدیل قراردادهای خصوصی بهره برد؟
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل تعديل مابهالتفاوت نرخ ارز| تعدیل نرخ ارز
https://civilma.ir/#!/nerkharz
https://civilma.ir/#!/nerkharz
civilma.ir
دفتر فنی مهندسی سیویلما| دفتر فنی پروژه های عمرانی|دانشنامه بخشنامه ها و ضوابط نظام فنی و اجرایی|قراردادهای پیمانکاری و مشاور
دفتر فنی مهندسی سیویلما|صورتوضعیت موقت قطعی تعدیل|لایحه تاخیرات|لایحه کلیم| متره برآورد|اسناد مناقصه|آنالیزبها و پیشنهاد قیمت|آرشیو فهرستبها|آرشیو شاخصهای تعدیل| شرایط عمومی پیمان|بخشنامهها ونشریات نظام فنی
1_3672867152 (1).pdf
269.4 KB
Emailing 1_3672867152.pdf
تعدیل قراردادهای دولتی ناشی از افزایش قیمت ارز
آخرین بخشنامه تعدیل قراردادهای دولتی مصوب ۱۴۰۱ برای کارکردهای تا انتهای سال ۱۴۰۲ و تمام دستورالعملهای قبلی مربوط به "نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل" را در فایل پیدیاف و لینک ارسالشده میتوان ملاحظه نمود.
آخرین بخشنامه تعدیل قراردادهای دولتی مصوب ۱۴۰۱ برای کارکردهای تا انتهای سال ۱۴۰۲ و تمام دستورالعملهای قبلی مربوط به "نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل" را در فایل پیدیاف و لینک ارسالشده میتوان ملاحظه نمود.
دادنامه شماره ۷۵۲۳ - ۱۴۰۱ مورخ ۰۲ - ۰۵- ۱۴۰۱ از شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی) در مورد مطالبه وجه حاصل از شرط ضمن عقد که از عوض قراردادی (ثمن) هم فراتر میرود با استناد به حدیث شریف "شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه".
این حدیث که در تمام کتب روایی شیعه آمده است (
این حدیث که در تمام کتب روایی شیعه آمده است (
شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۱۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۵؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۹۰؛ احسایی، عوالی اللئالی العزیزیه، ج۳، ص۲۵۵؛ مجلسی، روضه المتفین، ج۶، ص۹۹؛ فیض کاشانی، الوافی، ج۱۸، ص۹۳۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۷؛ مجلسی، مراه العقول، ج۱۹، ص۳۹۰-۳۹۱ که این حدیث را موثق توصیف نموده؛ مجلسی، ملاذ الاخیار، ج۱۱، ص۴۰۶-۴۰۷؛ بروجردی، جامع احادیث شیعه، ج۲۴، ص۹۲) و فقیهان زیادی نیز در تالیفات خود بدان استناد کردهاند، بهترین منبع برای مقابله با وجهالتزامهای گزاف و تعدیل تعهدات طرفین به اقتضای قواعد معاوضه و حفظ تعادل قراردادی و عدالت معاوضی در تمامی قراردادهاست.