۱- تفکیک قصد انشاء از سوءنیت پنهان در اجرای تعهدات قراردادی؛
۲- قاعده منع انتفاع از عمل نامشروع
در این دادنامه، دادگاه به دعوای اعلام بطلان قرارداد پیشفروش خودرو رسیدگی نموده است. خواهانها با استناد به محکومیت کیفری یکی از طرفین (خواهان ردیف اول) به اتهام معاونت در کلاهبرداری شبکهای، مدعی مخدوش بودن رکن «قصد انشاء» و «قصد اجرای تعهدات» و همچنین نامشروع بودن جهت معامله شده و بطلان قرارداد را خواستار بودند.
دادگاه در تحلیل خود، مرز دقیقی میان «قصد انشاء» (بهعنوان رکن تشکیلدهنده عقد) و «سوءنیت در اجرای تعهدات» ترسیم نموده است. استدلال مرکزی دادگاه بر این پایه استوار است که ارتکاب جرم یا فقدان قصد اجرای تعهدات، به معنای فقدان اراده در لحظه تشکیل عقد نیست و نمیتواند به گذشته سرایت کرده و قرارداد را باطل سازد. در باب جهت معامله نیز، دادگاه با استناد به مقررات قانونی، تأکید نموده که انگیزههای پنهانی و ذهنی طرفین تا زمانی که به تصریح در متن قرارداد نرسیده باشد، تأثیری در صحت عقد ندارد و اصل بر ثبات معاملات است.
علاوه بر این، دادگاه با تکیه بر قاعده بنیادین «منع انتفاع از عمل نامشروع»، تصریح کرده است که هیچکس نمیتواند از ارتکاب فعل مجرمانه خود برای فرار از تعهدات قراردادی بهرهبرداری کند؛ چرا که نظام حقوقی نباید ابزاری در دست مجرم برای گریز از مسئولیت باشد. در نهایت، دادگاه با اشاره به صدور حکم قطعی سابق مبنی بر «الزام به ایفای تعهدات» در همین قرارداد، آن را به معنای احراز صحت و اعتبار پیشینِ عقد دانسته و با حاکمیت قاعده اعتبار امر مختومه، دعوای بطلان را غیرقابل پذیرش تشخیص داده و حکم بر بیحقی خواهان صادر نموده است.
❤19👌4👍1
1_29323222373.pdf
911.7 KB
جبران خسارتهای مادی و معنوی ناشی از 11 سال حبس به ناحق؛ واکاوی تحلیلی - تطبیقی آرای شعب ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
10.22034/analysis.2026.2083196.1183
دوفصلنامه نقد و تحلیل آرای قضائی، دوره ۵، شماره ۹، مرداد ۱۴۰۵، صفحه ۱۶۱-۲۱۱
نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
10.22034/analysis.2026.2083196.1183
دوفصلنامه نقد و تحلیل آرای قضائی، دوره ۵، شماره ۹، مرداد ۱۴۰۵، صفحه ۱۶۱-۲۱۱
❤8👏3
جبران خسارتهای مادی و معنوی ناشی از ۱۱ سال حبس به ناحق؛ واکاوی تحلیلی - تطبیقی آرای شعب ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
دوفصلنامه نقد و تحلیل آرای قضائی، دوره ۵، شماره ۹، مرداد ۱۴۰۵، صفحه ۱۶۱-۲۱۱
چکیده
بررسی تحلیلی و تطبیقی دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۴۵۳۲۰۸ مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۳۰ از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۱۲۳۲۹۴۹۵ مورخ ۱۴۰۴.۰۷.۰۶ از شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد جبران خسارتهای ناشی از ۱۱ سال حبس به ناحق، نشانگر تلاش ستودنی دادگاهها برای عبور از تفسیرهای سنتی و یافتن راهکاری برای جبران خسارتهای مادی و معنوی زیاندیدهای است که به جهت نقص نظام قضایی یا خطای سیستمی، عمری دراز را در حبس گذرانده و سپس به موجب حکم مؤخر بیگناهی او اثبات شده است. تحلیلِ دو چالشِ بنیادین در دادنامههای یادشده نشان میدهد که اولاً تصمیم دادگاه در اعلام صلاحیت خویش برای رسیدگی به دعوا، بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اقدامی درست بوده است؛ هرچند که استدلال شایستهای در دادنامهها دیده نمیشود. ثانیاً جبران خسارت مادی ناشی از حبس ناروا، بر پایه «حداقل حقوق یک کارگر ساده»، بر این بنیاد که خواهان ورود خسارت بیشتری به خود را ادعا و اثبات نکرده است، چندان نامناسب نیست؛ هرچند که با توجه به پایین بودن حداقل حقوق اعلامی نسبت به تأمین مخارج زندگی و کاهش ارزش آن در طول زمان، بهتر بود دادگاه از معیارهای دیگر برای جبران کامل خسارت استفاده میکرد. در مقابل، رویه قضایی فرانسه بهسادگی به جبران محرومیت از درآمد و دستمزد، از دست رفتن شانس واقعی برای کسب درآمد و اشتغال و فرصتهای اقتصادی و هزینههای جانبی حکم میدهد. وانگهی، تعیین مبلغ ۲۵۰ هزار تومان برای جبران خسارت هر روز حبس مطابق ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک. و تلقی آن بهعنوان خسارت مادی، قابل ایراد مینماید. در برابر، دادگاه با ابداع مفهوم «مرگ معنوی»، گامی بلند در جهت جبران کامل خسارت برداشته است؛ هرچند که بهتر بود تعیین یک دیه کامل تنها برای جبران خسارت روانی ناشی از رفتن به پای چوبه دار تعیین میشد و برای تحمل ۱۱ سال حبس، با توجه به مدت بازداشت، سن زیاندیده، وجود یا فقدان پیشینه کیفری، محیط زندان، تأثیر بازداشت بر اعتبار و حیثیت شخصی و خانوادگی و معیارهایی از این دست که در حقوق فرانسه نیز ملاک عمل قرار میگیرند، به خسارت بیشتری حکم میداد. همچنین، ضرورت صدور حکم بر جبران غیرپولی خسارت معنوی (مانند الزام به عذرخواهی از زیاندیده یا انتشار حکم در وبسایتها و روزنامهها) در دادنامهها خالی است.
کلیدواژهها
تقصیر قضایی، خطای سیستمی، حبس به ناحق(ناورا)، جبران خسارت مادی و معنوی، صلاحیت، مرگ معنوی، مسئولیت مدنی دولت.
نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
دوفصلنامه نقد و تحلیل آرای قضائی، دوره ۵، شماره ۹، مرداد ۱۴۰۵، صفحه ۱۶۱-۲۱۱
چکیده
بررسی تحلیلی و تطبیقی دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۴۵۳۲۰۸ مورخ ۱۴۰۳.۱۱.۳۰ از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۱۲۳۲۹۴۹۵ مورخ ۱۴۰۴.۰۷.۰۶ از شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد جبران خسارتهای ناشی از ۱۱ سال حبس به ناحق، نشانگر تلاش ستودنی دادگاهها برای عبور از تفسیرهای سنتی و یافتن راهکاری برای جبران خسارتهای مادی و معنوی زیاندیدهای است که به جهت نقص نظام قضایی یا خطای سیستمی، عمری دراز را در حبس گذرانده و سپس به موجب حکم مؤخر بیگناهی او اثبات شده است. تحلیلِ دو چالشِ بنیادین در دادنامههای یادشده نشان میدهد که اولاً تصمیم دادگاه در اعلام صلاحیت خویش برای رسیدگی به دعوا، بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اقدامی درست بوده است؛ هرچند که استدلال شایستهای در دادنامهها دیده نمیشود. ثانیاً جبران خسارت مادی ناشی از حبس ناروا، بر پایه «حداقل حقوق یک کارگر ساده»، بر این بنیاد که خواهان ورود خسارت بیشتری به خود را ادعا و اثبات نکرده است، چندان نامناسب نیست؛ هرچند که با توجه به پایین بودن حداقل حقوق اعلامی نسبت به تأمین مخارج زندگی و کاهش ارزش آن در طول زمان، بهتر بود دادگاه از معیارهای دیگر برای جبران کامل خسارت استفاده میکرد. در مقابل، رویه قضایی فرانسه بهسادگی به جبران محرومیت از درآمد و دستمزد، از دست رفتن شانس واقعی برای کسب درآمد و اشتغال و فرصتهای اقتصادی و هزینههای جانبی حکم میدهد. وانگهی، تعیین مبلغ ۲۵۰ هزار تومان برای جبران خسارت هر روز حبس مطابق ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک. و تلقی آن بهعنوان خسارت مادی، قابل ایراد مینماید. در برابر، دادگاه با ابداع مفهوم «مرگ معنوی»، گامی بلند در جهت جبران کامل خسارت برداشته است؛ هرچند که بهتر بود تعیین یک دیه کامل تنها برای جبران خسارت روانی ناشی از رفتن به پای چوبه دار تعیین میشد و برای تحمل ۱۱ سال حبس، با توجه به مدت بازداشت، سن زیاندیده، وجود یا فقدان پیشینه کیفری، محیط زندان، تأثیر بازداشت بر اعتبار و حیثیت شخصی و خانوادگی و معیارهایی از این دست که در حقوق فرانسه نیز ملاک عمل قرار میگیرند، به خسارت بیشتری حکم میداد. همچنین، ضرورت صدور حکم بر جبران غیرپولی خسارت معنوی (مانند الزام به عذرخواهی از زیاندیده یا انتشار حکم در وبسایتها و روزنامهها) در دادنامهها خالی است.
کلیدواژهها
تقصیر قضایی، خطای سیستمی، حبس به ناحق(ناورا)، جبران خسارت مادی و معنوی، صلاحیت، مرگ معنوی، مسئولیت مدنی دولت.
❤13👏2
چگونگی وضعیت هبه برند ثبت شده و امکان جمع میان رجوع از هبه و فسخ آن
در این دادنامه، دادگاه به دعوای تجدیدنظرخواهی در خصوص «رجوع از هبه» برند ثبت شده و «فسخ قرارداد» ناشی از عدم ایفای تعهدات رسیدگی نموده است. چنانکه خواهان با استناد به انتقال موضوع هبه به شخص ثالث، مدعی حق رجوع از هبه و همچنین فسخ قرارداد مذکور بر مبنای عدم اجرای تعهدات بوده است.
دادگاه در تحلیل خود، دو محور اصلی را جهت رد ادعای خواهان و تأیید دادنامه بدوی به کار گرفته است:
نخست، این دادگاه، استدلال مینماید که برند در زمره حقوق مالی و تجاری قرار دارد که انتقال رایگان آنها تحت عنوان «هبه» فاقد وجاهت است.
دوم، دادگاه از منظر فنی-حقوقی، عدم قابلیت جمع میان «رجوع از هبه» و «فسخ قرارداد» را به عنوان مانعی در ورود به ماهیت دعوا قلمداد نموده است.
سرانجام نیز این دادگاه، ضمن رد درخواست تجدیدنظر، حکم بدوی را از حیث نتیجه تأیید نموده است.
پ.ن: در کتاب عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی تحلیل کردهایم که انتقال رایگان حقوق مالی میتواند در قالب هبه قرار گیرد. وانگهی، تفاوتهای فسخ و رجوع نیز تحلیل شده است؛ هر چند اثر هر دو انحلال رابطه حقوقی سابق است.
در این دادنامه، دادگاه به دعوای تجدیدنظرخواهی در خصوص «رجوع از هبه» برند ثبت شده و «فسخ قرارداد» ناشی از عدم ایفای تعهدات رسیدگی نموده است. چنانکه خواهان با استناد به انتقال موضوع هبه به شخص ثالث، مدعی حق رجوع از هبه و همچنین فسخ قرارداد مذکور بر مبنای عدم اجرای تعهدات بوده است.
دادگاه در تحلیل خود، دو محور اصلی را جهت رد ادعای خواهان و تأیید دادنامه بدوی به کار گرفته است:
نخست، این دادگاه، استدلال مینماید که برند در زمره حقوق مالی و تجاری قرار دارد که انتقال رایگان آنها تحت عنوان «هبه» فاقد وجاهت است.
دوم، دادگاه از منظر فنی-حقوقی، عدم قابلیت جمع میان «رجوع از هبه» و «فسخ قرارداد» را به عنوان مانعی در ورود به ماهیت دعوا قلمداد نموده است.
سرانجام نیز این دادگاه، ضمن رد درخواست تجدیدنظر، حکم بدوی را از حیث نتیجه تأیید نموده است.
پ.ن: در کتاب عقود معین: قراردادهای غیرمعاوضی تحلیل کردهایم که انتقال رایگان حقوق مالی میتواند در قالب هبه قرار گیرد. وانگهی، تفاوتهای فسخ و رجوع نیز تحلیل شده است؛ هر چند اثر هر دو انحلال رابطه حقوقی سابق است.
❤15
امکان سنجی اقامه دعوای تایید فسخ قرارداد در صورت بروز انفساخ قهری مقدم
در این دادنامه، دادگاه تجدیدنظر به دادنامه صادره از دادگاه بدوی رسیدگی میکند که برابر آن، محکمه، رای به تایید فسخ قرارداد، برابر موضوع خواسته داده است.
اما به باور دادگاه تجدیدنظر، چون در رسیدگی دیگری، برای انفساخ این قرارداد، تاریخ مشخصی اعلام شده که مقدم بر تاریخ اظهارنامه اعلان فسخ است و به این دلیل که با انفساخ قرارداد، دیگر، عقدی نمانده تا خریدار بتواند آن را فسخ کند، دادگاه، ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام مینماید.
پ.ن.: طرح دعوای "تایید فسخ" و "تایید انفساخ" قرارداد در دادگاهها بسیار شایع است و رویه قضایی غالب نیز همین است که در این رای میخوانیم؛ با این حال دادگاهها باید با توصیف خواسته و اخذ توضیح از خواهان، اصلاح خواسته را بپذیرند تا از رد بیرویه دعاوی پرهیز شود. به ویژه آنکه گاه قرارداد صریح نیست و توصیف ماهیت "سبب انحلال عقد" و انتخاب بین فسخ یا انفساخ نیز در اختیار دادگاه است و سختگیری در قواعد آیینی، نباید به حقوق ماهوی خواهانها آسیب بزند و سبب اطاله دادرسی گردد.
در این دادنامه، دادگاه تجدیدنظر به دادنامه صادره از دادگاه بدوی رسیدگی میکند که برابر آن، محکمه، رای به تایید فسخ قرارداد، برابر موضوع خواسته داده است.
اما به باور دادگاه تجدیدنظر، چون در رسیدگی دیگری، برای انفساخ این قرارداد، تاریخ مشخصی اعلام شده که مقدم بر تاریخ اظهارنامه اعلان فسخ است و به این دلیل که با انفساخ قرارداد، دیگر، عقدی نمانده تا خریدار بتواند آن را فسخ کند، دادگاه، ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام مینماید.
پ.ن.: طرح دعوای "تایید فسخ" و "تایید انفساخ" قرارداد در دادگاهها بسیار شایع است و رویه قضایی غالب نیز همین است که در این رای میخوانیم؛ با این حال دادگاهها باید با توصیف خواسته و اخذ توضیح از خواهان، اصلاح خواسته را بپذیرند تا از رد بیرویه دعاوی پرهیز شود. به ویژه آنکه گاه قرارداد صریح نیست و توصیف ماهیت "سبب انحلال عقد" و انتخاب بین فسخ یا انفساخ نیز در اختیار دادگاه است و سختگیری در قواعد آیینی، نباید به حقوق ماهوی خواهانها آسیب بزند و سبب اطاله دادرسی گردد.
❤13👏5👎1
عدم تحقق غصب با استمرار تصرف مستاجر پس از انقضای اجاره در فرض وجود حق سرقفلی
🙏4❤3
عدم تحقق غصب با استمرار تصرف مستاجر پس از انقضای اجاره در فرض وجود حق سرقفلی
در دعوای حاضر، خواهان با استناد به انقضای مدت قرارداد اجاره، ادامه تصرف مستأجر پس از پایان مدت را فاقد مجوز دانسته و با ادعای غاصبانه بودن ید خواندگان و انتقال غیرقانونی سرقفلی به دو نفر از آنان، مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف را از تاریخ پایان قرارداد تا زمان اجرا درخواست میکند. دادگاه بدوی با پذیرش این استدلال، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر مینماید.
در پی اعتراض به این رأی، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر وجود رابطه استیجاری میان طرفین، استدلال خواهان مبنی بر پایان رابطه استیجاری صرفاً به واسطه انقضای مدت قرارداد را نمیپذیرد. دادگاه با استناد به رأی قطعی سابق که در دعوای تخلیه مشاعی نسبت به همین ملک صادر شده و آن را مؤید پذیرش استمرار رابطه استیجاری از سوی خواهان میداند، تصرف خواندگان را فاقد وصف غاصبانه تلقی میکند.
به نظر دادگاه، هرچند مطابق قواعد عمومی، انقضای مدت از اسباب پایان عقد اجاره است، در فرضی که مستأجر دارای حق سرقفلی باشد، رابطه حقوقی طرفین تابع مقررات خاص قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.
دادگاه تجدیدنظر در ادامه، با تکیه بر تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور، مقرر میدارد که تخلیه عین مستأجرهای که سرقفلی آن به مستأجر واگذار شده، منوط به پرداخت ارزش روز سرقفلی است. از نظر دادگاه، پیشبینی چنین شرطی نشان میدهد که قانونگذار، صرف پایان مدت اجاره را برای استرداد فوری عین مستأجره کافی ندانسته و بقای تصرف مستأجر را تا زمان پرداخت ارزش سرقفلی به رسمیت شناخته است. بنابراین، تصرف مستأجر پس از پایان مدت قرارداد، نه ناشی از اذن موجر و نه در حکم غصب، بلکه مستند به حکم مستقیم قانون است و در نتیجه، مبنایی برای مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف وجود ندارد.
دادگاه همچنین با رد تلقی حق سرقفلی به عنوان صرف یک حق دینی و طلب مالی، بر ماهیت خاص این حق تأکید میکند و آن را حقی ملازم با امکان انتفاع از محل کسب و استمرار فعالیت اقتصادی میداند. بر این اساس، از دیدگاه دادگاه، سلب امکان تصرف از مستأجر پیش از پرداخت ارزش روز سرقفلی، عملاً موجب بیاثر شدن این حق خواهد شد و با فلسفه وضع مقررات مربوط به سرقفلی سازگار نیست. در نهایت، دادگاه با احراز مشروعیت استمرار تصرفات خواندگان پس از انقضای مدت اجاره و منتفی دانستن وصف غاصبانه ید آنان، با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تأیید و رأی را قطعی اعلام میکند.
❤5🙏4👌1