معرفی مختصر کتاب «دادگاه آنلاین و آیندۀ دادگستری»
در عصر و جامعهٔ دیجیتال (که در حال گذار جدی به آن هستیم)، دیگر نباید و نشاید که امر دادگری و دادگستری بسان عصر و جامعهٔ صنعتی و ماقبل آن صورت پذیرد. دادگاه آنلاین —که اصالتاً ایدهای بریتانیایی است و نخستینبار ریچارد ساسکایند (استاد، نظریهپرداز و مشاور عالیترین مقام قضایی انگلستان و ویلز) آن را در شورایی به ریاست خود مطرح کرد و در این کتاب به توضیح و بسط آن پرداخت— در پی تحقق همین مهم است.
دادگاه آنلاین بههیچروی همان دادگاه برخطِ جاری در ایران نیست که در آن صرفاً جلسهٔ سنتی دادرسی بهصورت برخط برای علاقهمندان قابلمشاهده باشد یا نهایتاً برخی از اشخاص مرتبط با دعوا بهصورت برخط در جلسه شرکت کنند. دادگاه آنلاین طرحی نو درمیاندازد و بر «دادرسی ناهمزمان» تأکید میورزد؛ بدین معنا که با طراحی پلتفرمی هوشمند و قضایی، هر شهروندی در هر ساعتی از شبانهروز میتواند دادخواهی خود را ثبت یا پیگیری کند.
این دادگاه سه سطح یا مرحله دارد: در مرحلهٔ اول (ارزیابی هوشمند)، شهروند مشکل خود را با زبان ساده در سامانه مطرح میکند. در این مرحله، سامانه با بهرهگیری از ابزارهای هوشمندِ خود تشخیص میدهد که آیا موضوع پیشآمده جنبهٔ حقوقی دارد یا خیر، و در صورت حقوقیبودن، تحت چه عنوانی جای میگیرد. همچنین شخص با عنوان دقیق دعوا و ریسکهای آن آشنا میشود و ادلهٔ خود را با راهنمایی سامانه بارگذاری میکند. در همین مرحله، چهبسا برخی از متقاضیان بهدلیل غیرحقوقیبودن مشکل، ریسک بالای طرح دعوا یا فقدان ادلهٔ کافی، از پیگیری موضوع منصرف شوند. اما اگر شخص برای پیگیری دعوا جدی باشد و وارد مرحلهٔ دوم شود، با مرحلهٔ «مهار اختلاف» روبهرو میشود. در این مرحله، کارشناسان پرونده با اتکا به مهارت خود میکوشند نخست نزاع میان طرفین را مهار کنند و سپس از طریق میانجیگر، دعوا را به صلح و سازش ختم کنند. ابزارهای هوشمند در این گام نیز به یاری میانجی میآیند. چنانچه اختلاف همچنان باقی بماند، پرونده وارد مرحلهٔ نهایی، یعنی «قضاوت آنلاین» میشود. در این مرحله، پرونده در کارتابل قاضی قرار میگیرد و او تنها با بررسی ادلهٔ ابرازی و مستندات بهدستآمده از مراحل اول و دوم، حکم خود را —بدون برگزاری جلسه، حتا بهصورت مجازی— صادر و ابلاغ میکند. نویسنده در این بخش الگوهای گوناگونی را برای قضاوت بررسی میکند؛ ازجمله اینکه آیا قاضی حتماً باید فرد انسانی باشد یا ماشین نیز میتواند چنین نقشی ایفا کند. کتاب حاضر بهتفصیل به این الگوها پرداخته است.
در نهایت، این نوع دادگاه اولاً باید بهصورت آزمایشی استقرار یابد و ثانیاً، صرفاً برای دستهٔ خاصی از دعاوی (مانند دعاوی خرد حقوقی) صلاحیت داشته باشد. در این میان، انتقادهای جدی و گوناگونی نیز دربارهٔ این ایده مطرح شده است؛ ازجمله اینکه آیا این شیوهٔ دادخواهی به ترویج فرهنگ «شکایتبازی» نمیانجامد یا نقش وکلا را کمرنگ نمیکند؟ نویسنده در بخشی مجزا به اینگونه پرسشها و انتقادها پاسخ داده است.
الکلام، نویسنده در این کتاب مبانی دادگاه آنلاین (ازجمله اصول دادگستری)، پیشینه، ساختار و معماری، مزایا و برخی معایب، و نیز انتقادهای وارد بر آن و شیوهٔ عملیاتیسازی این طرح را بهتفصیل بیان میکند. او همچنین تأکید میورزد آنچه مطرح شد، تنها نسل اول این دادگاههاست و نسلهای بعدی بهمراتب هوشمندتر خواهند بود.
❤7👍3👎1
تأثیر ماهیت دعوای منشأ بر صلاحیت دادگاه صلح در خواستههای متعدد
❤5👎1👌1
تأثیر ماهیت دعوای منشأ بر صلاحیت دادگاه صلح در خواستههای متعدد
در دادنامه حاضر، دادگاه تجدیدنظر به اختلاف در صلاحیت میان دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی در فرض تعدد خواستههای مرتبط رسیدگی نموده است. محور اصلی اختلاف آن بود که آیا با وجود خواسته غیرمالی فک پلاک که در صلاحیت دادگاه صلح نیست، کل پرونده به جهت ضرورت رسیدگی توأمان باید در دادگاه حقوقی مطرح شود یا اینکه صلاحیت دادگاه تابع خواسته اصلی و منشأ است.
این دادگاه، با رد دیدگاه شکلی مبنی بر خروج کل دعوا از صلاحیت دادگاه صلح، به قاعدهسازی و ارائه نظریهای نوآورانه بر پایه صلاحیت تبعی پرداخته است.
دادگاه در استدلال خود بر این نکته تکیه نموده که در دعاوی مشتمل بر خواستههای متعدد مرتبط، صلاحیت مرجع صالح تابع «خواسته اصلی و منشأ» است و سایر خواستههای فرعی، مقدماتی یا نتایج اجرایی آن، توانایی تغییر مصنوعی صلاحیت را ندارند.
به بیان دیگر، دادگاه با استناد به اصول اقتصاد قضایی، رسیدگی توأمان، تبعیت امر فرعی از اصلی و فلسفه تجمیع دعاوی، کانون اصلی نزاع را اثبات وقوع عقد بیع دانسته و دعوای فک پلاک را صرفاً اثر اجرایی و فرع بر انتقال مالکیت تلقی نموده است.
بر این اساس، دادگاه صلاحیت شعبه دادگاه صلح را نسبت به مجموع خواستهها محرز دانسته و با تعیین آن به عنوان مرجع صالح، حل اختلاف نموده است.
در دادنامه حاضر، دادگاه تجدیدنظر به اختلاف در صلاحیت میان دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی در فرض تعدد خواستههای مرتبط رسیدگی نموده است. محور اصلی اختلاف آن بود که آیا با وجود خواسته غیرمالی فک پلاک که در صلاحیت دادگاه صلح نیست، کل پرونده به جهت ضرورت رسیدگی توأمان باید در دادگاه حقوقی مطرح شود یا اینکه صلاحیت دادگاه تابع خواسته اصلی و منشأ است.
این دادگاه، با رد دیدگاه شکلی مبنی بر خروج کل دعوا از صلاحیت دادگاه صلح، به قاعدهسازی و ارائه نظریهای نوآورانه بر پایه صلاحیت تبعی پرداخته است.
دادگاه در استدلال خود بر این نکته تکیه نموده که در دعاوی مشتمل بر خواستههای متعدد مرتبط، صلاحیت مرجع صالح تابع «خواسته اصلی و منشأ» است و سایر خواستههای فرعی، مقدماتی یا نتایج اجرایی آن، توانایی تغییر مصنوعی صلاحیت را ندارند.
به بیان دیگر، دادگاه با استناد به اصول اقتصاد قضایی، رسیدگی توأمان، تبعیت امر فرعی از اصلی و فلسفه تجمیع دعاوی، کانون اصلی نزاع را اثبات وقوع عقد بیع دانسته و دعوای فک پلاک را صرفاً اثر اجرایی و فرع بر انتقال مالکیت تلقی نموده است.
بر این اساس، دادگاه صلاحیت شعبه دادگاه صلح را نسبت به مجموع خواستهها محرز دانسته و با تعیین آن به عنوان مرجع صالح، حل اختلاف نموده است.
❤16👎6👍5
۱- تفکیک قصد انشاء از سوءنیت پنهان در اجرای تعهدات قراردادی؛
۲- قاعده منع انتفاع از عمل نامشروع
۲- قاعده منع انتفاع از عمل نامشروع
👍8❤5👌2
۱- تفکیک قصد انشاء از سوءنیت پنهان در اجرای تعهدات قراردادی؛
۲- قاعده منع انتفاع از عمل نامشروع
در این دادنامه، دادگاه به دعوای اعلام بطلان قرارداد پیشفروش خودرو رسیدگی نموده است. خواهانها با استناد به محکومیت کیفری یکی از طرفین (خواهان ردیف اول) به اتهام معاونت در کلاهبرداری شبکهای، مدعی مخدوش بودن رکن «قصد انشاء» و «قصد اجرای تعهدات» و همچنین نامشروع بودن جهت معامله شده و بطلان قرارداد را خواستار بودند.
دادگاه در تحلیل خود، مرز دقیقی میان «قصد انشاء» (بهعنوان رکن تشکیلدهنده عقد) و «سوءنیت در اجرای تعهدات» ترسیم نموده است. استدلال مرکزی دادگاه بر این پایه استوار است که ارتکاب جرم یا فقدان قصد اجرای تعهدات، به معنای فقدان اراده در لحظه تشکیل عقد نیست و نمیتواند به گذشته سرایت کرده و قرارداد را باطل سازد. در باب جهت معامله نیز، دادگاه با استناد به مقررات قانونی، تأکید نموده که انگیزههای پنهانی و ذهنی طرفین تا زمانی که به تصریح در متن قرارداد نرسیده باشد، تأثیری در صحت عقد ندارد و اصل بر ثبات معاملات است.
علاوه بر این، دادگاه با تکیه بر قاعده بنیادین «منع انتفاع از عمل نامشروع»، تصریح کرده است که هیچکس نمیتواند از ارتکاب فعل مجرمانه خود برای فرار از تعهدات قراردادی بهرهبرداری کند؛ چرا که نظام حقوقی نباید ابزاری در دست مجرم برای گریز از مسئولیت باشد. در نهایت، دادگاه با اشاره به صدور حکم قطعی سابق مبنی بر «الزام به ایفای تعهدات» در همین قرارداد، آن را به معنای احراز صحت و اعتبار پیشینِ عقد دانسته و با حاکمیت قاعده اعتبار امر مختومه، دعوای بطلان را غیرقابل پذیرش تشخیص داده و حکم بر بیحقی خواهان صادر نموده است.
❤19👌4👍1