حدود اختیار زوجه در تعیین مسکن و اثر آن بر تکلیف تمکین در فرض اقامت مستقل خارج از کشور
👍2❤1👌1
حدود اختیار زوجه در تعیین مسکن و اثر آن بر تکلیف تمکین در فرض اقامت مستقل خارج از کشور
در پرونده حاضر، زوج با طرح دعوای الزام زوجه به تمکین، اعلام داشته است که زوجه پس از ترک منزل مشترک در تهران، در کشور انگلستان اقامت گزیده و از بازگشت به زندگی مشترک خودداری می ورزد. زوجه در مقام دفاع، به شروط ضمن عقد نکاح، مشتمل بر حق ادامه تحصیل و اشتغال در ایران یا خارج از کشور، حق تعیین مسکن در داخل یا خارج از کشور و حق سفر به خارج، استناد نموده و اقامت خود در لندن را در راستای اختیارات قراردادی خویش دانسته است. وی همچنین مدعی بوده که عزیمت وی به انگلستان با اطلاع، رضایت و همکاری زوج صورت گرفته است.
دادگاه بدوی در تحلیل رابطه میان شرط واگذاری حق تعیین مسکن به زوجه و تکلیف تمکین، بر این مبنا قرار گرفته که اختیار مزبور، هرچند معتبر و نافذ است، به معنای سلب کامل حق زوج نسبت به استمرار زندگی مشترک یا ایجاد اختیار یک جانبه برای تعیین محل اقامت زوجین، بدون توجه به وضعیت و حقوق متقابل طرف دیگر نیست.
دادگاه با توجه به بقای منزل مشترک در تهران، اشتغال مستمر زوج در ایران، رابطه استخدامی باقی مانده زوجه با دانشگاه داخلی و نیز آگاهی زوجه از دشواری یا عدم امکان اقامت زوج در انگلستان، اقامت مستقل وی در لندن را بیش از آنکه اعمال حق تعیین مسکن تلقی کند، بهره برداری از حق اشتغال در خارج از کشور ارزیابی نموده است. از دیدگاه دادگاه، تفسیر شرط تعیین مسکن باید با هدف مشترک طرفین از نکاح، یعنی استمرار زندگی خانوادگی، حسن معاشرت و معاضدت زوجین سازگار باشد و نمی توان آن را به نحوی اعمال کرد که عملاً رابطه زوجیت را از کارکرد خود تهی سازد.
دادگاه همچنین رفتار زوجه را از حیث مطالبه مهریه سنگین و ایجاد ممنوع الخروجی برای زوج، در کنار اصرار بر تعیین لندن به عنوان محل زندگی، واجد نوعی ناسازگاری دانسته است؛ زیرا زوجه از یک سو به حقی استناد می نماید که اجرای آن مستلزم حضور زوج در محل منتخب است و از سوی دیگر، با ایجاد مانع برای خروج وی از کشور، امکان تحقق همان زندگی مشترک را محدود می سازد. بر این اساس، دادگاه بدوی با تلقی رفتار مزبور به عنوان اعمال حق برخلاف حسن نیت و در تعارض با حقوق زوج، حکم به تمکین زوجه در تهران صادر نموده و اجرای حکم را منوط به معرفی مسکن مستقل، تهیه اثاث البیت و احراز تناسب منزل با شان زوجه دانسته است.
دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض زوجه را وارد ندانسته و با این استدلال که دلیل مؤثری بر جواز ترک تمکین ارائه نشده است، رأی بدوی را تأیید کرده است.
❤13👍8👏2👌1
دهنکجی دادگاه به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در ابطال اسناد رسمی تک برگ کاداستری (سبزرنگ)
👌10❤4👎1