عدول از شکل گرایی محاکم و پذیرش ترمیم دادرسی
و تسلط خواهان بر عنوان عنوان خواسته
و تسلط خواهان بر عنوان عنوان خواسته
❤12
عدول از شکل گرایی محاکم
و پذیرش ترمیم دادرسی
و تسلط خواهان بر عنوان عنوان خواسته
در دادنامه حاضر، دادگاه به دعوای ابطال قرارداد مربوط به واگذاری یک قطعه زمین کشاورزی رسیدگی نموده است. محور اصلی اختلاف آن بود که آیا قرارداد ارائهشده از سوی خوانده، به عنوان مبنای مالکیت وی نسبت به ملک مورد نزاع، قابل انتساب به مورث طرفین و واجد اعتبار است یا اینکه به جهت عدم احراز صدور و فقدان دلیل معتبر بر تنظیم آن، باید بیاعتبار تلقی گردد. با این حال، پیش از ورود به ماهیت، دادگاه گریزی به شکلیگرایی محاکم در مواجهه با عنوان خواسته زده و توضیح داده است که اختلاف میان تعابیری مانند ابطال یا بطلان قرارداد نباید مانع رسیدگی ماهوی شود.
دادگاه در این بخش، بر اصل ترمیم دادرسی و تسلط خواهان بر تعیین عنوان دعوای مدنی تکیه نموده است. به نظر دادگاه، دعوای مدنی به لحاظ مصادیق و عناوین، محدود و محصور نیست و خواهان حق دارد عنوان خواسته خود را برگزیند؛ بنابراین اگر عنوان انتخابی با تعبیر رایج در رویه قضایی منطبق نباشد، دادرس باید مراد واقعی خواهان را از مجموع دادخواست احراز و آن را در قالب صحیح حقوقی تحلیل کند، نه اینکه صرفاً به دلیل اختلاف لفظی میان بطلان و ابطال، دعوا را مردود بداند. دادگاه این رویکرد را در راستای پرهیز از قربانی شدن عدالت قضایی در برابر عدالت آیینی دانسته و رسیدگی ماهوی را بر رد شکلی دعوا ترجیح داده است.
❤33👍4👎3🙏2
1_29015681712.pdf
91.6 KB
درخواست صدور رای وحدت رویه در خصوص "اعتبار شرط ضمن عقد پس از بطلان قرارداد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع" از هیات عمومی دیوان عالی کشور که روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ مطرح خواهد شد.
👍8
پاسخ دکتر محمدهادی جواهرکلام به استعلام پژوهشگاه وزین قوه قضائیه در خصوص نظر صائب میان آرای متهافت
چنانکه در مقاله «تأثیر «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی» با استناد به منابع فقهی و حقوقی، به صورت مستدل و مستند، هم به عنوان قاعده عمومی و هم به صورت مصداقی، بحث کردهایم، با بطلان قرارداد، شرط ناظر بر پرداخت خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع صحیح و معتبر است، زیرا بنا بر حاکمیت اراده طرفین، که شرط را برای فرض بطلان قرارداد مقرر کردهاند، و از طرف دیگر، شیوه ابراز اراده طرفین و درج آن در ضمن عقد یا توافق بر آن به صورت مستقل نیز، تاثیری بر اعتبار شرط ندارد، شرط مزبور جزء شروط مستقل و صحیح است. خیلی از فقها مثل سید محمدکاظم طباطبایی نیز همین حکم را دادهاند و بسیاری از فقهای معاصر هم شروط ضمن عقد را به شروط طولی و عرضی تقسیم نموده و در مورد شروط طولی که ناظر به فرض بطلان قرارداد هستند اعتبار آنها را در صورت بطلان عقد پذیرفتهاند.
منتها باید توجه داشت که اگر مدت زمان طولانی از توافق بر خسارت (شرط وجه التزام برای جبران خسارت در فرض مستحق للغیر بودن) بگذرد و سپس بطلان معامله کشف شود و مبلغ مقطوع در طول زمان ارزش خود را از دست بدهد، باید مبلغ خسارت مورد توافق از سوی دادگاه تعدیل شود. به این نکته حتما باید به صورت صریح یا دستکم در قالب جمله معترضه در رای وحدت رویه تاکید شود تا رای جدید خود موجب تضییع حقوق خریداران نشود و مبلغ مقطوع که غالباً به صورت تشدید مسئولیت در قرارداد مقرر می شود، بر عکس اراده طرفین و در اثر گذر زمان، حالت تخفیف مسئولیت یا عدم مسئولیت جزئی پیدا نکند.
در حقیقت، اعتبار شرط مزبور که موضوع صدور رای وحدت رویه قرار میگیرد، از حیث اصول حقوقی، مبانی فقهی و حقوق تطبیقی، محل بحث و اختلاف نیست؛ بلکه آنچه باید در حقیقت روشن شود، امکان تعدیل مبلغ موضوع توافق در فرض کاهش ارزش پول در طول زمان است. در این زمینه در مقاله «چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)» مبانی و مستندات بحث در مورد اصل تعدیل وجه التزام و چگونگی و معیارهای تعدیل را به صورت تحلیلی بیان کردهایم.
چنانکه در مقاله «تأثیر «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی» با استناد به منابع فقهی و حقوقی، به صورت مستدل و مستند، هم به عنوان قاعده عمومی و هم به صورت مصداقی، بحث کردهایم، با بطلان قرارداد، شرط ناظر بر پرداخت خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع صحیح و معتبر است، زیرا بنا بر حاکمیت اراده طرفین، که شرط را برای فرض بطلان قرارداد مقرر کردهاند، و از طرف دیگر، شیوه ابراز اراده طرفین و درج آن در ضمن عقد یا توافق بر آن به صورت مستقل نیز، تاثیری بر اعتبار شرط ندارد، شرط مزبور جزء شروط مستقل و صحیح است. خیلی از فقها مثل سید محمدکاظم طباطبایی نیز همین حکم را دادهاند و بسیاری از فقهای معاصر هم شروط ضمن عقد را به شروط طولی و عرضی تقسیم نموده و در مورد شروط طولی که ناظر به فرض بطلان قرارداد هستند اعتبار آنها را در صورت بطلان عقد پذیرفتهاند.
منتها باید توجه داشت که اگر مدت زمان طولانی از توافق بر خسارت (شرط وجه التزام برای جبران خسارت در فرض مستحق للغیر بودن) بگذرد و سپس بطلان معامله کشف شود و مبلغ مقطوع در طول زمان ارزش خود را از دست بدهد، باید مبلغ خسارت مورد توافق از سوی دادگاه تعدیل شود. به این نکته حتما باید به صورت صریح یا دستکم در قالب جمله معترضه در رای وحدت رویه تاکید شود تا رای جدید خود موجب تضییع حقوق خریداران نشود و مبلغ مقطوع که غالباً به صورت تشدید مسئولیت در قرارداد مقرر می شود، بر عکس اراده طرفین و در اثر گذر زمان، حالت تخفیف مسئولیت یا عدم مسئولیت جزئی پیدا نکند.
در حقیقت، اعتبار شرط مزبور که موضوع صدور رای وحدت رویه قرار میگیرد، از حیث اصول حقوقی، مبانی فقهی و حقوق تطبیقی، محل بحث و اختلاف نیست؛ بلکه آنچه باید در حقیقت روشن شود، امکان تعدیل مبلغ موضوع توافق در فرض کاهش ارزش پول در طول زمان است. در این زمینه در مقاله «چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)» مبانی و مستندات بحث در مورد اصل تعدیل وجه التزام و چگونگی و معیارهای تعدیل را به صورت تحلیلی بیان کردهایم.
👍27❤18👌2🙏1
تخلیه عین مستاجره به جهت نوسازی ملک و بقای حق کسب و پیشه مستاجر
❤3
تخلیه عین مستاجره به جهت نوسازی ملک و بقای حق کسب و پیشه مستاجر
در دادنامه حاضر، دادگاه به دعوای تخلیه عین مستاجره به جهت لزوم تجدید بنا رسیدگی نموده است. خواهان ها با این توضیح که منافع ملک تجاری سابقاً به خوانده واگذار شده، لیکن ملک بر اثر تخریب کامل از قابلیت انتفاع خارج گردیده و از سوی دیگر پروانه تجدید بنا نیز اخذ شده است، صدور حکم تخلیه را خواستار بوده اند. خوانده نیز در دادرسی حاضر نشده و دفاعی ارائه نکرده است.
دادگاه در تحلیل خود و در مقام حل تعارض میان تلف عین مستاجره و سرنوشت رابطه اجاره، بر این نکته تأکید کرده که نه می توان به انحلال کامل عقد ملتزم شد و نه استمرار بی قید و شرط آن را پذیرفت؛ زیرا هر دو نتیجه، یا به زوال حق کسب و پیشه مستاجر می انجامد یا موجر را در وضعی ناعادلانه و بلاجهت دارا می سازد.
از این رو، دادگاه با طرح مفهوم توقف جزئی عقد، اعلام کرده است که عقد از برخی آثار متوقف می شود، اما حق کسب و پیشه تا زمان تخلیه باقی می ماند و در عین حال امکان مطالبه اجاره بها یا الزام موجر به احداث بنا نیز برنمی آید. بر این پایه، دادگاه با احراز رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر و تحقق جهت تجدید بنا، دعوای خواهان ها را موجه تشخیص داده و حکم به تخلیه عین مستاجره با حفظ حق کسب و پیشه مستاجر صادر نموده است.
❤12👍9