عدم تکلیف به انفاق زوجه در فاصله میان عقد و عروسی
در دادنامه حاضر، شورا به دعوای مطالبه نفقه زوجه در فاصله زمانی میان وقوع عقد نکاح تا زمان برگزاری مراسم عروسی رسیدگی نموده. محور اصلی اختلاف آن بود که آیا صرف وقوع عقد برای استقرار نفقه کافی است یا اینکه در این بازه زمانی، عرف حاکم بر روابط زوجین مانع از استحقاق زوجه نسبت به نفقه میگردد. چنانکه خواهان با استناد به تحقق رابطه زوجیت، نفقه ایام مزبور را مطالبه نموده؛ اما شورا با توجه به تلقی عرفی حاکم بر دوره میان عقد و عروسی، این خواسته را موجه ندانسته. شورا در استدلال خود، اگرچه اصل تعلق نفقه به محض وقوع عقد را مورد انکار قرار نداده، لیکن بر این نکته تکیه نموده که اطلاق این حکم در فرض فاصله میان عقد و آغاز زندگی مشترک، با یک قرینه عرفی مقید میگردد. به بیان دیگر، شورا با استناد به التزام طرفین به لوازم عرفی قرارداد، بر آن است که در فاصله میان عقد و عروسی، تا هنگامی که زوج زوجه را به منزل مشترک نبرده و بنای عملی بر شروع زندگی زناشویی شکل نگرفته، الزام به پرداخت نفقه به نحو متعارف استقرار نمییابد. براین اساس، دعوا وارد نبوده و حکم بر بیحقی خواهان صادر گردید.
در دادنامه حاضر، شورا به دعوای مطالبه نفقه زوجه در فاصله زمانی میان وقوع عقد نکاح تا زمان برگزاری مراسم عروسی رسیدگی نموده. محور اصلی اختلاف آن بود که آیا صرف وقوع عقد برای استقرار نفقه کافی است یا اینکه در این بازه زمانی، عرف حاکم بر روابط زوجین مانع از استحقاق زوجه نسبت به نفقه میگردد. چنانکه خواهان با استناد به تحقق رابطه زوجیت، نفقه ایام مزبور را مطالبه نموده؛ اما شورا با توجه به تلقی عرفی حاکم بر دوره میان عقد و عروسی، این خواسته را موجه ندانسته. شورا در استدلال خود، اگرچه اصل تعلق نفقه به محض وقوع عقد را مورد انکار قرار نداده، لیکن بر این نکته تکیه نموده که اطلاق این حکم در فرض فاصله میان عقد و آغاز زندگی مشترک، با یک قرینه عرفی مقید میگردد. به بیان دیگر، شورا با استناد به التزام طرفین به لوازم عرفی قرارداد، بر آن است که در فاصله میان عقد و عروسی، تا هنگامی که زوج زوجه را به منزل مشترک نبرده و بنای عملی بر شروع زندگی زناشویی شکل نگرفته، الزام به پرداخت نفقه به نحو متعارف استقرار نمییابد. براین اساس، دعوا وارد نبوده و حکم بر بیحقی خواهان صادر گردید.
❤23👎12👍7👌1
اعتبار شروط محدودکننده خسارت در قراردادهای الحاقی فروش خودرو
اعتبار شروط محدودکننده خسارت
در قراردادهای الحاقی فروش خودرو
در دادنامه حاضر، دادگاه تجدیدنظر به اعتراض شرکت خودروساز نسبت به محکومیت آن به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل خودرو رسیدگی نموده است. محور اصلی اختلاف آن بود که آیا شرکت میتواند با استناد به شروط مندرج در قرارداد متحدالشکل، مسئولیت خود را به تأخیر در صدور فاکتور محدود سازد و تأخیر پس از آن تا تحویل واقعی خودرو را از شمول خسارت خارج کند و یا اینکه این شروط در برابر مصرفکننده معتبر نیست و خسارت باید تا زمان اجرای کامل تعهد جبران گردد. شرکت همچنین تأخیر را ناشی از عواملی خارج از اراده خود، از جمله اختلالات تولید و مشکلات تأمین قطعات، دانسته و آن را از مصادیق قوه قاهره معرفی کرده بود.
اما دادگاه، قرارداد مورد استناد را از قراردادهای الحاقی تلقی نمود که خریدار در تنظیم مفاد آن امکان مذاکره و تغییر شروط را نداشته است. از این رو، شرط محدودکننده مسئولیت شرکت را با توجه به حمایت قانونی از مصرفکننده و ممنوعیت کاستن از تعهدات عرضهکننده، قابل استناد ندانست.
دادگاه بر این مبنا که جبران خسارت باید کامل باشد، تأخیر در تحویل خودرو را تا زمان تحویل واقعی مؤثر در مسئولیت شرکت تشخیص داد؛ به ویژه آنکه شرکت از وجوه پرداختی خریدار بهرهمند شده بود. همچنین، ادعای قوه قاهره به جهت فقدان دلیل بر رابطه مستقیم عوامل ادعایی با عدم امکان اجرای تعهد و نبود راه جایگزین، پذیرفته نشد.
بر این اساس، دادگاه با تکیه بر حسن نیت قراردادی، منع دارا شدن غیرعادلانه و لزوم تفسیر منصفانه قرارداد، اعتراض شرکت را وارد ندانست و رأی بدوی را تأیید نمود.
👍14❤13
عدول از شکل گرایی محاکم و پذیرش ترمیم دادرسی
و تسلط خواهان بر عنوان عنوان خواسته
و تسلط خواهان بر عنوان عنوان خواسته
❤13