فقدان وصف کیفری درج نام دارنده در چک پس از تکمیل توسط صادرکننده
❤4
فقدان وصف کیفری درج نام دارنده در چک پس از تکمیل توسط صادرکننده
قرار حاضر، ناظر به شکایتی با موضوع جعل، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفیدمهر یا سفیدامضاء و استفاده از سند مجعول میپردازد؛ شکایتی که منشأ آن، درج نام متهم در قسمت خالی نام دارنده یک فقره چک بوده است.
در این پرونده، محور اصلی اختلاف آن است که آیا درج نام متهم در چکی که مبلغ، تاریخ و امضای آن از پیش توسط صادرکننده تکمیل شده، تجاوز از حدود اختیار و واجد وصف کیفری است یا آنکه چنین چکی در حکم چک در وجه حامل بوده و دارنده حق درج نام خود و مطالبه وجه آن را داشته است.
بازپرسی با احراز اینکه تمام مندرجات اساسی چک تکمیل شده و تنها محل نام دارنده خالی بوده، سند را از حیث قابلیت پرداخت در حکم چک در وجه حامل دانسته است. بر این اساس، درج نام متهم صرفاً وضعیت ظاهری چک را تغییر داده و تأثیری در مبلغ، تاریخ، امضا یا ماهیت تعهد صادرکننده نداشته است؛ بنابراین، این اقدام بهتنهایی نمیتواند عنصر مادی جرایم ادعایی را محقق سازد.
در تأیید این برداشت، بازپرسی به حقوق فرانسه نیز استناد کرده و توضیح داده است که چک در وجه حامل با صرف تسلیم منتقل میشود و درج نام دارنده، تا زمانی که موجب تغییر اوصاف اساسی سند یا تعهد صادرکننده نشود، ماهیت حقوقی آن را دگرگون نمیکند. همچنین اگر صادرکننده مدعی وجود محدودیت قراردادی درباره نحوه یا زمان استفاده از چک باشد، اثبات چنین محدودیتی بر عهده اوست.
بر همین اساس، بازپرسی با تکیه بر فقدان رکن مادی بزههای انتسابی، اصل برائت و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده است.
❤11🙏3👎1👌1
وضعیت اعتبار امر قضاوتشده دفاعیات خوانده در دعاوی جدید
❤5
وضعیت اعتبار امر قضاوتشده دفاعیات خوانده در دعاوی جدید
در دادنامه حاضر، دادگاه با دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مواجه بوده و مسئله اصلی را در قابلیت استماع دعوا جستجو کرده است، نه صرف ادعای وجود یک توافق شفاهی. خواهان مدعی بوده که وجهی را در ارتباط با هزینه های مراسم به خواندگان پرداخت کرده و استحقاق استرداد آن را دارد، اما دادگاه با توجه به سابقه طرح اختلاف میان همین اشخاص، ابتدا به این پرسش پرداخته که آیا دعوای فعلی واجد وصفی مستقل است یا در واقع بازگشت به همان دعوایی است که پیش تر نسبت به آن رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است.
دادگاه در این مسیر، بر عناصر اعتبار امر مختوم تکیه کرده و با احراز وحدت اصحاب دعوا، موضوع و سبب، به این نتیجه رسیده که بخش اصلی خواسته، تکرار همان اختلاف سابق است. نکته مهم در استدلال دادگاه آن است که جابه جایی جایگاه طرفین در دو دعوا، مانع تحقق وحدت اصحاب نیست؛ زیرا ملاک، هویت اشخاص حاضر در دعواست، نه عنوان خواهان یا خوانده بودن آنان. همچنین دادگاه منشأ هر دو دعوا را واحد دانسته و تصریح کرده که اختلاف فعلی بر سبب تازه یا رابطه حقوقی جدیدی استوار نشده است تا بتوان آن را از شمول اعتبار امر مختوم خارج دانست. از همین رو، دادگاه طرح مجدد چنین خواسته ای را ناسازگار با قطعیت احکام و ثبات روابط حقوقی ارزیابی کرده است.
ر خصوص بخش دیگر خواسته نیز دادگاه وارد بررسی ماهوی شده و آن را از جهت ادله اثبات دعوا سنجیده است. در این قسمت، رأی بر این مبنا استوار شده که صرف ادعا برای اثبات اشتغال ذمه کفایت نمی کند و تا زمانی که انتقال وجه یا وجود تعهد با دلیل معتبر احراز نشود، امکان پذیرش خواسته وجود ندارد. بنابراین دادگاه این بخش را نه به سبب اعتبار امر مختوم، بلکه به علت فقدان دلیل کافی مردود دانسته است.
حاصل آنکه رأی حاضر بر دو پایه استوار است: نخست، جلوگیری از طرح دوباره اختلافی که پیش تر با همان اصحاب و همان منشأ مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ دوم، تأکید بر ضرورت اثبات مستقل هر بخش از خواسته با ادله معتبر. به این ترتیب، دادگاه هم از حیث شکلی به حفظ اعتبار حکم سابق پایبند مانده و هم از حیث ماهوی، دعوای فاقد دلیل را قابل پذیرش ندانسته است.
👍4🙏4❤3👎1
تحلیل اثر فوت موکل بر وکالت عام اصطلاحی و دعوای ناشی از معامله وکالتی
❤2👌1