تأثیر تأخیر ناموجه شاکی (زیاندیده) در مطالبه دیه بر محاسبه آن به نرخ روز
👍5👎3❤1
تأثیر تأخیر ناموجه شاکی (زیاندیده) در مطالبه دیه بر محاسبه آن به نرخ روز
دادنامه حاضر، به شکایتی با موضوع ایراد جرح عمدی منتهی به حارصه گردن و دامیه دست راست میپردازد؛ شکایتی که منشأ آن درگیری واقعشده در سال ۱۳۹۵ بوده، اما تعقیب و مطالبه دیه از سوی شاکی پس از گذشت حدود نه سال صورت گرفته است.
در این پرونده، محور اصلی اختلاف در نحوه تعیین دیه متمرکز شده؛ بدین معنا که مسئله اساسی برای دادگاه نه اصل استحقاق شاکی، بلکه این بوده است که آیا با وجود این تأخیر طولانی و ناموجه، دیه باید بر مبنای نرخ روز و یومالاداء محاسبه شود یا آنکه ملاک، نرخ زمان وقوع جنایت است.
این دادگاه با وجود اینکه مسئولیت متهم را ثابت دانسته و وارد تحلیل مبنای محاسبه دیه گردیده، متوجه تأخیر طولانی در طرح شکایت و خودداری از پیگیری پرونده از سوی شاکی نیز هست.
به باور دادگاه، هرچند اصل حق شاکی نسبت به دیه ساقط نشده، اما تأخیر طولانی در طرح شکایت و خودداری از پیگیری پرونده، وی را از مطالبه دیه بر مبنای نرخ روز خارج میسازد.
دادگاه در توجیه این نتیجه، بر ملاحظاتی چون لزوم حفظ صلح اجتماعی، منع سوءاستفاده از حق، آثار ناشی از تأخیر در مراجعه و تعیین میزان صدمه، ویژگی شخصی و غیرمالی خسارت بدنی و تفاوت دیه با خسارات صرفاً اقتصادی، تکیه کرده و به این جمعبندی رسیده است که بهروزرسانی دیه در فرضی که زیاندیده سالها از مطالبه آن خودداری کرده است، با موازین انصاف و منطق حقوقی سازگار نیست. بر همین اساس، شاکی فقط مستحق دیه بر مبنای سال وقوع حادثه شناخته شده و دادگاه با لحاظ دیه کامل سال ۱۳۹۵، حکم به پرداخت دو درصد دیه کامل، معادل ۳۸ میلیون ریال، صادر کرده است.
❤14👎14👍9
فقدان وصف کیفری درج نام دارنده در چک پس از تکمیل توسط صادرکننده
❤4
فقدان وصف کیفری درج نام دارنده در چک پس از تکمیل توسط صادرکننده
قرار حاضر، ناظر به شکایتی با موضوع جعل، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفیدمهر یا سفیدامضاء و استفاده از سند مجعول میپردازد؛ شکایتی که منشأ آن، درج نام متهم در قسمت خالی نام دارنده یک فقره چک بوده است.
در این پرونده، محور اصلی اختلاف آن است که آیا درج نام متهم در چکی که مبلغ، تاریخ و امضای آن از پیش توسط صادرکننده تکمیل شده، تجاوز از حدود اختیار و واجد وصف کیفری است یا آنکه چنین چکی در حکم چک در وجه حامل بوده و دارنده حق درج نام خود و مطالبه وجه آن را داشته است.
بازپرسی با احراز اینکه تمام مندرجات اساسی چک تکمیل شده و تنها محل نام دارنده خالی بوده، سند را از حیث قابلیت پرداخت در حکم چک در وجه حامل دانسته است. بر این اساس، درج نام متهم صرفاً وضعیت ظاهری چک را تغییر داده و تأثیری در مبلغ، تاریخ، امضا یا ماهیت تعهد صادرکننده نداشته است؛ بنابراین، این اقدام بهتنهایی نمیتواند عنصر مادی جرایم ادعایی را محقق سازد.
در تأیید این برداشت، بازپرسی به حقوق فرانسه نیز استناد کرده و توضیح داده است که چک در وجه حامل با صرف تسلیم منتقل میشود و درج نام دارنده، تا زمانی که موجب تغییر اوصاف اساسی سند یا تعهد صادرکننده نشود، ماهیت حقوقی آن را دگرگون نمیکند. همچنین اگر صادرکننده مدعی وجود محدودیت قراردادی درباره نحوه یا زمان استفاده از چک باشد، اثبات چنین محدودیتی بر عهده اوست.
بر همین اساس، بازپرسی با تکیه بر فقدان رکن مادی بزههای انتسابی، اصل برائت و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده است.
❤11🙏3👎1👌1
وضعیت اعتبار امر قضاوتشده دفاعیات خوانده در دعاوی جدید
❤5
وضعیت اعتبار امر قضاوتشده دفاعیات خوانده در دعاوی جدید
در دادنامه حاضر، دادگاه با دعوای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه مواجه بوده و مسئله اصلی را در قابلیت استماع دعوا جستجو کرده است، نه صرف ادعای وجود یک توافق شفاهی. خواهان مدعی بوده که وجهی را در ارتباط با هزینه های مراسم به خواندگان پرداخت کرده و استحقاق استرداد آن را دارد، اما دادگاه با توجه به سابقه طرح اختلاف میان همین اشخاص، ابتدا به این پرسش پرداخته که آیا دعوای فعلی واجد وصفی مستقل است یا در واقع بازگشت به همان دعوایی است که پیش تر نسبت به آن رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است.
دادگاه در این مسیر، بر عناصر اعتبار امر مختوم تکیه کرده و با احراز وحدت اصحاب دعوا، موضوع و سبب، به این نتیجه رسیده که بخش اصلی خواسته، تکرار همان اختلاف سابق است. نکته مهم در استدلال دادگاه آن است که جابه جایی جایگاه طرفین در دو دعوا، مانع تحقق وحدت اصحاب نیست؛ زیرا ملاک، هویت اشخاص حاضر در دعواست، نه عنوان خواهان یا خوانده بودن آنان. همچنین دادگاه منشأ هر دو دعوا را واحد دانسته و تصریح کرده که اختلاف فعلی بر سبب تازه یا رابطه حقوقی جدیدی استوار نشده است تا بتوان آن را از شمول اعتبار امر مختوم خارج دانست. از همین رو، دادگاه طرح مجدد چنین خواسته ای را ناسازگار با قطعیت احکام و ثبات روابط حقوقی ارزیابی کرده است.
ر خصوص بخش دیگر خواسته نیز دادگاه وارد بررسی ماهوی شده و آن را از جهت ادله اثبات دعوا سنجیده است. در این قسمت، رأی بر این مبنا استوار شده که صرف ادعا برای اثبات اشتغال ذمه کفایت نمی کند و تا زمانی که انتقال وجه یا وجود تعهد با دلیل معتبر احراز نشود، امکان پذیرش خواسته وجود ندارد. بنابراین دادگاه این بخش را نه به سبب اعتبار امر مختوم، بلکه به علت فقدان دلیل کافی مردود دانسته است.
حاصل آنکه رأی حاضر بر دو پایه استوار است: نخست، جلوگیری از طرح دوباره اختلافی که پیش تر با همان اصحاب و همان منشأ مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ دوم، تأکید بر ضرورت اثبات مستقل هر بخش از خواسته با ادله معتبر. به این ترتیب، دادگاه هم از حیث شکلی به حفظ اعتبار حکم سابق پایبند مانده و هم از حیث ماهوی، دعوای فاقد دلیل را قابل پذیرش ندانسته است.
👍4🙏4❤3👎1
تحلیل اثر فوت موکل بر وکالت عام اصطلاحی و دعوای ناشی از معامله وکالتی
❤2👌1