ابطال سند رسمی انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین
در این پرونده، موضوع اصلی دعوا ابطال معاملهای است که به تشخیص دادگاه، با هدف فرار از دین و خارج کردن مال از دسترس طلبکار انجام شده است. خواهان با این استدلال که خوانده ردیف اول در آستانه سررسید دیون خود و درست یک روز پیش از موعد چک نخست، تنها دارایی مهم خود را به خواندگان ردیف دوم و سوم منتقل کرده، مدعی صوری بودن معامله و در فرض عدم صوری بودن، نامشروع بودن جهت آن شده و ابطال عقد و اسناد مالکیت ناشی از آن را درخواست کرده است.
اختلاف اصلی طرفین در مرحله رسیدگی، بر سر ماهیت حقوقی انتقال انجامشده و آثار مترتب بر آن بوده است؛ به نحوی که خواهان، معامله را یا اساساً فاقد قصد واقعی و صوری میدانست و یا در فرض واقعی بودن، آن را به لحاظ جهت نامشروع، غیرقابل استناد در برابر طلبکار تلقی میکرد. در مقابل، مبنای دفاع خواندگان، نفی این اوصاف و حفظ اعتبار انتقال انجامشده بوده است.
اما دادگاه بدوی میان دو فرض «معامله صوری به قصد فرار از دین» و «معامله واقعی با انگیزه فرار از دین» تفکیک کرده و برای هر یک مبنای جداگانهای ارائه داده است:
در فرض نخست، بطلان ناشی از فقدان قصد واقعی؛ و در فرض دوم، قابلیت ابطال ناشی از نامشروع بودن جهت و تعارض آن با حقوق طلبکار.
همچنین دادگاه با ارجاع به رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ و ایده وثیقه عمومی بودن دارایی مدیون، از این مبنا دفاع کرده که طلبکار نسبت به کلیت دارایی بدهکار دارای نفع و حمایتی است که در صورت تهدید عملی، میتواند به ابطال نقل و انتقالات مضر منتهی شود.
بنابراین دادگاه بدوی، با احراز قرائن کافی بر قصد فرار از دین، دعوا را وارد تشخیص میدهد و دادگاه تجدیدنظر نیز با کافی ندانستن ایرادات معترضان، حکم صادره را تأیید کرده است.
❤19👍10
https://t.me/ArbitrationReview
علاقمندان به حقوق داوری، به ویژه مباحث کاربردی و نقد و تحلیل آرای قضایی میتوانند در این کانال تخصصی عضو شوند.
انشاءالله کتاب حقوق داوری از منظر رویه قضایی نیز توسط جناب دکتر سهرابی تکمیل و منتشر خواهد شد و در اختیار خیل دوستداران این حوزهی چالشی و بحثبرانگیز قرار خواهد گرفت.
علاقمندان به حقوق داوری، به ویژه مباحث کاربردی و نقد و تحلیل آرای قضایی میتوانند در این کانال تخصصی عضو شوند.
انشاءالله کتاب حقوق داوری از منظر رویه قضایی نیز توسط جناب دکتر سهرابی تکمیل و منتشر خواهد شد و در اختیار خیل دوستداران این حوزهی چالشی و بحثبرانگیز قرار خواهد گرفت.
Telegram
اندیشگاه داوری| رویهنگار
تحلیل حقوق داوری با تأکید بر رویه قضایی
*نظرات و دیدگاه ها، موضع قطعی شعب دادگاه های تخصصی رسیدگی به موضوعات داوری نیست. با این حال اساس بحث به جهت حضور در دادگاه تخصصی و قلم فرسایی در این حوزه، مبتنی بر رویه قضایی موجود است.
با احترام. یاسر سهرابی
*نظرات و دیدگاه ها، موضع قطعی شعب دادگاه های تخصصی رسیدگی به موضوعات داوری نیست. با این حال اساس بحث به جهت حضور در دادگاه تخصصی و قلم فرسایی در این حوزه، مبتنی بر رویه قضایی موجود است.
با احترام. یاسر سهرابی
❤11
تأثیر تأخیر ناموجه شاکی (زیاندیده) در مطالبه دیه بر محاسبه آن به نرخ روز
👍5👎3❤1
تأثیر تأخیر ناموجه شاکی (زیاندیده) در مطالبه دیه بر محاسبه آن به نرخ روز
دادنامه حاضر، به شکایتی با موضوع ایراد جرح عمدی منتهی به حارصه گردن و دامیه دست راست میپردازد؛ شکایتی که منشأ آن درگیری واقعشده در سال ۱۳۹۵ بوده، اما تعقیب و مطالبه دیه از سوی شاکی پس از گذشت حدود نه سال صورت گرفته است.
در این پرونده، محور اصلی اختلاف در نحوه تعیین دیه متمرکز شده؛ بدین معنا که مسئله اساسی برای دادگاه نه اصل استحقاق شاکی، بلکه این بوده است که آیا با وجود این تأخیر طولانی و ناموجه، دیه باید بر مبنای نرخ روز و یومالاداء محاسبه شود یا آنکه ملاک، نرخ زمان وقوع جنایت است.
این دادگاه با وجود اینکه مسئولیت متهم را ثابت دانسته و وارد تحلیل مبنای محاسبه دیه گردیده، متوجه تأخیر طولانی در طرح شکایت و خودداری از پیگیری پرونده از سوی شاکی نیز هست.
به باور دادگاه، هرچند اصل حق شاکی نسبت به دیه ساقط نشده، اما تأخیر طولانی در طرح شکایت و خودداری از پیگیری پرونده، وی را از مطالبه دیه بر مبنای نرخ روز خارج میسازد.
دادگاه در توجیه این نتیجه، بر ملاحظاتی چون لزوم حفظ صلح اجتماعی، منع سوءاستفاده از حق، آثار ناشی از تأخیر در مراجعه و تعیین میزان صدمه، ویژگی شخصی و غیرمالی خسارت بدنی و تفاوت دیه با خسارات صرفاً اقتصادی، تکیه کرده و به این جمعبندی رسیده است که بهروزرسانی دیه در فرضی که زیاندیده سالها از مطالبه آن خودداری کرده است، با موازین انصاف و منطق حقوقی سازگار نیست. بر همین اساس، شاکی فقط مستحق دیه بر مبنای سال وقوع حادثه شناخته شده و دادگاه با لحاظ دیه کامل سال ۱۳۹۵، حکم به پرداخت دو درصد دیه کامل، معادل ۳۸ میلیون ریال، صادر کرده است.
❤14👎14👍9
فقدان وصف کیفری درج نام دارنده در چک پس از تکمیل توسط صادرکننده
❤4
فقدان وصف کیفری درج نام دارنده در چک پس از تکمیل توسط صادرکننده
قرار حاضر، ناظر به شکایتی با موضوع جعل، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفیدمهر یا سفیدامضاء و استفاده از سند مجعول میپردازد؛ شکایتی که منشأ آن، درج نام متهم در قسمت خالی نام دارنده یک فقره چک بوده است.
در این پرونده، محور اصلی اختلاف آن است که آیا درج نام متهم در چکی که مبلغ، تاریخ و امضای آن از پیش توسط صادرکننده تکمیل شده، تجاوز از حدود اختیار و واجد وصف کیفری است یا آنکه چنین چکی در حکم چک در وجه حامل بوده و دارنده حق درج نام خود و مطالبه وجه آن را داشته است.
بازپرسی با احراز اینکه تمام مندرجات اساسی چک تکمیل شده و تنها محل نام دارنده خالی بوده، سند را از حیث قابلیت پرداخت در حکم چک در وجه حامل دانسته است. بر این اساس، درج نام متهم صرفاً وضعیت ظاهری چک را تغییر داده و تأثیری در مبلغ، تاریخ، امضا یا ماهیت تعهد صادرکننده نداشته است؛ بنابراین، این اقدام بهتنهایی نمیتواند عنصر مادی جرایم ادعایی را محقق سازد.
در تأیید این برداشت، بازپرسی به حقوق فرانسه نیز استناد کرده و توضیح داده است که چک در وجه حامل با صرف تسلیم منتقل میشود و درج نام دارنده، تا زمانی که موجب تغییر اوصاف اساسی سند یا تعهد صادرکننده نشود، ماهیت حقوقی آن را دگرگون نمیکند. همچنین اگر صادرکننده مدعی وجود محدودیت قراردادی درباره نحوه یا زمان استفاده از چک باشد، اثبات چنین محدودیتی بر عهده اوست.
بر همین اساس، بازپرسی با تکیه بر فقدان رکن مادی بزههای انتسابی، اصل برائت و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده است.
❤11🙏3👎1👌1