#رویه_قضایی

موضوع: تقصیر پزشک در عدم تشخیص معلولیت پیش از تولد

برای مشاهده جنبه‌های گوناگون مساله، شامل:
۱- احراز تقصیر پزشک؛
۲-خسارت‌های ناشی از تولد کودک معلول (۱- خسارت والدین: تولد ناخواسته؛ ۲- خسارت کودک معلول: زندگی ناخواسته)
۳- احراز رابطه سببیت در فرض معلول متولد شدن کودک
و به ویژه سابقه تاریخی بحث در حقوق فرانسه و موضع رویه قضایی این کشور در اعمال هر یک از ارکان مسئولیت مدنی در این زمینه، ر.ک.:

#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی

با دیباچه
#استاد_دکتر_سید_حسین_صفایی
#استاد_دکتر_عباس_کریمی

#شرکت_سهامی_انتشار
چاپ دوم، ۱۴۰۱

مهلت عرفی خیار شرط

#رویه_قضایی
دادنامه شماره ۹۸۰۱۳۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۵ از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد
با موضوع: الزام‌ به تحویل مبیع (تسلیم خودرو) و دعوای تقابل مبنی بر انفساخ قرارداد به استناد تحریم‌های اقتصادی که اجرای تعهد را غیر ممکن ساخته است.
دادگاه، ابتدائاََ مفهوم، شرایط و آثار قوه قاهره را به‌خوبی تحلیل نموده است. سپس، خروج شرکت رنو فرانسه از ایران، پس از خروج کشور امریکا از برجام، را به دلیل قابل پیش‌بینی بودن، مشمول قوه قاهره ندانسته است.
در این زمینه بحث و گفتگو فراوان است. برای تفصیل بحث، به مقاله دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام با عنوان "شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران"، که به‌زودی در فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی چاپ می‌شود، مراجعه بفرمایید.

قائم‌مقامی در قراردادها
#قائم‌مقامی_در_قراردادها
#دکتر_محمد_مولودی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#شرکت_سهامی_انتشار

#حقوق_مدنی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام_گیلانی

در کتاب «قائم‌مقامی در قراردادها»، ابتدا نظریه عمومی قائم‌مقامی در قراردادها تحلیل شده است. در این بخش، مفهوم و مبانی قائم‌مقامی عام و خاص، معیار تمایز متعاقدین، قائم‌مقام متعاقدین و اشخاص ثالث، قلمروی قائم‌مقامی عام و خاص و تأثیر اراده طرفین در انتقال یا عدم انتقال آثار قراردادها به قائم‌مقامان مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه عطف کتاب در این قسمت، محدوده و شرایط انتقال حقوق و تعهدات به قائم‌مقام در قائم‌مقامی خاص است، که به صورت تطبیقی در حقوق فرانسه، مصر و ایران مطالعه و ارزیابی شده است. در بخش دوم کتاب، بحث جدیدی تحت عنوان قائم‌مقامی در ادغام و تجزیه شرکت‌های تجاری، که می‌تواند مصداق واقعی قائم‌مقامی عام را در حقوق کنونی ترسیم کند، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و آمریکا و نیز لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱، به صورت مفصل و از زوایه اصل نسبی بودن قراردادها و آثار ادغام و تجزیه بر شرکت‌های طرف قرارداد و اشخاص ثالث (طلبکاران، سهامداران و کارکنان شرکت‌ها)، تحلیل و ارزیابی شده است. مولفان
#معرفی_کتاب
#محمد_مولودی
#محمدهادی_جواهرکلام
#قائم_مقامی
#قراردادها
#حقوق_مدنی

@iranianlls

چاپ دوم کتاب: "حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم: نمایندگی و امانت"


#دکتر_سیدحسین_صفایی #دکتر_محمدهادی_جواهرکلام

شرکت دولتی و ابطال رأی داور
دادنامه شماره 140168390012360554 مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۴۰۱ از شعبه ۱۴۰ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري تهران

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

Photo from دکتر محمدهادی جواهرکلام

دادنامه شماره ۵۰۵۳۶۹۳ - ۱۴۰۱ مورخ ۰۱/ ۰۹/ ۱۴۰۱ از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان رشت
استراد مازاد مبالغ پرداختی در قرارداد مشارکت مدنی بانکی

دادنامه شماره 140148390003122503 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان سقز مورخ ۰۳/ ۰۹/ ۱۴۰۱ در مورد خسارت وارد به کامیون و تحلیل تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تفسیر عبارت «خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف»

آیت الله سید محمدصادق حسینی روحانی قمی (معروف به آیت الله روحانی)، فقیه بزرگ امامیه، دار فانی را وداع گفتند.
دوره چهل و یک جلدی کتاب "فقه الصادق علیه السلام" ایشان از شاهکارهای فقه شیعه است که من عاشقانه دوستش دارم.
کتاب منهاج الفقاهه، المسائل المستحدثه و منهاج الصالحین ایشان نیز در زمره کتاب‌های ارزشمند و معروف فقه امامیه است.
خداوند رحمت‌شان کند و با صاحب نام نیکویش، حضرت امام صادق علیه السلام محشورشان فرماید.
تا ابد نام‌ نیک‌شان جاودان و ادامه‌دهندگان راه‌شان فراوان باد.

دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه موضوع پرونده شماره 971300 در مورد «شرط عدول از معامله با تعیین ضرر و زیان»:

«... نظر به اینکه معاملات راجع به اموال غیر منقول عمدتاً در بنگاه مشاوران املاک تنظیم می‌گردد که عموماً فاقد اطلاعات حقوقی بوده و در نحوه تنظیم و نگارش قراردادها تسلطی بر شروط قراردادی و کیفیت درجه آنها در قرارداد ندارند و درما نحن فیه شرط عدول از معامله با تعیین ضرر و زیان نیز جزو همین مسائل می‌باشد؛ علی‌هذا اراده واقعی و باطنی طرفین و النهایه داوری عرف در موضوع معنونه ملاک و معیار تفسیر شرط قرار خواهد گرفت. بدیهی است عقد بیع جزء عقود لازم بوده و هیچ یک از طرفین حق عدول یا فسخ معامله، مگر در قالب خیارات قانونی یا توافقی، را نخواهند داشت. هرچند قانون‌گذار تعیین مدت در خیار شرط را الزامی دانسته و عدم تعیین مدت را به جهت غرری بودن معامله و سرایت مجهول بودن شرط بدون مدت به عقد و جلوگیری از تزلزل عقد لازم از موجبات بطلان شرط و عقد دانسته، لیکن به نظر این دادگاه شرط مزبور «شرط عدول از معامله با تعیین ضرر و زیان بدون قید مدت» منصرف از خیار شرط موضوع ماده ۴۰۱ قانون مدنی است، چرا که اولاً اراده واقعی طرفین در مانحن‌فیه مبنی بر جعل خیار شرط قرار نگرفته است و چنین شرطی بنا بر عادت مشاوران املاک در قراردادها درج می‌شود که به معامله استحکام بخشیده و ناقض احتمالی قرارداد را به عواقب امر آگاه نموده و بر الزام آور بودن قرارداد تأکید مؤکد نمایند. ثانیاً از آنجایی که اصل بر حفظ و بقای عقد و کلیه شروط مندرج در آن می‌باشد و به نظر این دادگاه نیز شرط مقیده نه خیار شرط است نه خیار تخلف از شرط؛ لذا شرط مذکور در قالب ماده ۱۰ ق.م شرطی است صحیح و توصیف و تفسیر آن بنا بر اراده واقعی طرفین عقد و عرف معاملاتی چنین است که اگر احد از متعاملین بنا بر دلایل شخصی (نه قانونی) تقاضای اقاله قرارداد را از طرف مقابل بخواهد شد و این تقاضا مورد قبول طرف معامله قرار گیرد، ضرر و زیان (وجه التزام) قید شده شرطی خواهد بود به نفع طرفی که پایبند و ملتزم به قرارداد بوده است که اگر تقاضای عدول‌کننده مورد پذیرش وی (مشروط له) قرار گیرد و عقد اقاله گردد وی حق اخذ وجه التزام (ضرر و زیان) را از متقاضی اعمال شده داشته باشد. ثالثاً بنا بر اصول کلی حقوقی و اصول حاکم بر نحوه تفسیر قراردادها و اصل بقای عقد و استحکام معاملات و حفظ امنیت قراردادها چنانچه تفسیر دایر ‌مدار این موضوع قرار گیرد که یک تفسیر منجر به بطلان یا انحلال عقد و تفسیر دیگر باعث بقا و تداوم عقد باشد قطعاً تفسیری ملاک عمل خواهد بود که دوام و استمرار عقد را در پی داشته باشد و تفسیر شرط عدول از معامله به خیار شرط بدون تعیین مدت بر خلاف اصول و موازین مسلم حقوقی موصوف می‌باشد...».

بخشنامه قوه قضاییه در مورد ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی
همان نتیجه‌ای را که در کتاب #حقوق_مدنی #وصیت_ارث_شفعه گرفتیم و در وضعیت فعلی حقوق ایران قابل اجرا دانستیم، قوه قضاییه در قالب بخشنامه برای قضات لازم‌الاجرا دانسته است! کاش همان لایحه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شد یا در قالب استفساریه از مرجع وضع قانون راهکار مناسب ارائه می‌شد؛ نه اینکه قوه قضائیه خود به قانونگذاری یا تفسیر قوانین بپردازد. آیا اجرای این بخشنامه برای قضات الزام‌آور است!؟
در مورد متن این بخشنامه هم ابهام و ایراد بسیار است که انشاءالله درچاپ بعدی کتاب خواهد امد.
#دکتر_سیدحسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام