ابطال سند رسمی انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین
در این پرونده، موضوع اصلی دعوا ابطال معاملهای است که به تشخیص دادگاه، با هدف فرار از دین و خارج کردن مال از دسترس طلبکار انجام شده است. خواهان با این استدلال که خوانده ردیف اول در آستانه سررسید دیون خود و درست یک روز پیش از موعد چک نخست، تنها دارایی مهم خود را به خواندگان ردیف دوم و سوم منتقل کرده، مدعی صوری بودن معامله و در فرض عدم صوری بودن، نامشروع بودن جهت آن شده و ابطال عقد و اسناد مالکیت ناشی از آن را درخواست کرده است.
اختلاف اصلی طرفین در مرحله رسیدگی، بر سر ماهیت حقوقی انتقال انجامشده و آثار مترتب بر آن بوده است؛ به نحوی که خواهان، معامله را یا اساساً فاقد قصد واقعی و صوری میدانست و یا در فرض واقعی بودن، آن را به لحاظ جهت نامشروع، غیرقابل استناد در برابر طلبکار تلقی میکرد. در مقابل، مبنای دفاع خواندگان، نفی این اوصاف و حفظ اعتبار انتقال انجامشده بوده است.
اما دادگاه بدوی میان دو فرض «معامله صوری به قصد فرار از دین» و «معامله واقعی با انگیزه فرار از دین» تفکیک کرده و برای هر یک مبنای جداگانهای ارائه داده است:
در فرض نخست، بطلان ناشی از فقدان قصد واقعی؛ و در فرض دوم، قابلیت ابطال ناشی از نامشروع بودن جهت و تعارض آن با حقوق طلبکار.
همچنین دادگاه با ارجاع به رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ و ایده وثیقه عمومی بودن دارایی مدیون، از این مبنا دفاع کرده که طلبکار نسبت به کلیت دارایی بدهکار دارای نفع و حمایتی است که در صورت تهدید عملی، میتواند به ابطال نقل و انتقالات مضر منتهی شود.
بنابراین دادگاه بدوی، با احراز قرائن کافی بر قصد فرار از دین، دعوا را وارد تشخیص میدهد و دادگاه تجدیدنظر نیز با کافی ندانستن ایرادات معترضان، حکم صادره را تأیید کرده است.
❤19👍10
https://t.me/ArbitrationReview
علاقمندان به حقوق داوری، به ویژه مباحث کاربردی و نقد و تحلیل آرای قضایی میتوانند در این کانال تخصصی عضو شوند.
انشاءالله کتاب حقوق داوری از منظر رویه قضایی نیز توسط جناب دکتر سهرابی تکمیل و منتشر خواهد شد و در اختیار خیل دوستداران این حوزهی چالشی و بحثبرانگیز قرار خواهد گرفت.
علاقمندان به حقوق داوری، به ویژه مباحث کاربردی و نقد و تحلیل آرای قضایی میتوانند در این کانال تخصصی عضو شوند.
انشاءالله کتاب حقوق داوری از منظر رویه قضایی نیز توسط جناب دکتر سهرابی تکمیل و منتشر خواهد شد و در اختیار خیل دوستداران این حوزهی چالشی و بحثبرانگیز قرار خواهد گرفت.
Telegram
اندیشگاه داوری| رویهنگار
تحلیل حقوق داوری با تأکید بر رویه قضایی
*نظرات و دیدگاه ها، موضع قطعی شعب دادگاه های تخصصی رسیدگی به موضوعات داوری نیست. با این حال اساس بحث به جهت حضور در دادگاه تخصصی و قلم فرسایی در این حوزه، مبتنی بر رویه قضایی موجود است.
با احترام. یاسر سهرابی
*نظرات و دیدگاه ها، موضع قطعی شعب دادگاه های تخصصی رسیدگی به موضوعات داوری نیست. با این حال اساس بحث به جهت حضور در دادگاه تخصصی و قلم فرسایی در این حوزه، مبتنی بر رویه قضایی موجود است.
با احترام. یاسر سهرابی
❤11
تأثیر تأخیر ناموجه شاکی (زیاندیده) در مطالبه دیه بر محاسبه آن به نرخ روز
👍5👎3❤1