انتقال صوری خودرو برای فرار از پرداخت دین از طریق تعویض پلاک به بستگان؛
تمایز میان مالکیت واقعی خودرو و ثبت پلاک انتظامی
تمایز میان مالکیت واقعی خودرو و ثبت پلاک انتظامی
🙏5❤1
انتقال صوری خودرو برای فرار از پرداخت دین از طریق تعویض پلاک به بستگان؛
تمایز میان مالکیت واقعی خودرو و ثبت پلاک انتظامی
در پرونده حاضر، اختلاف ناشی از ادعای صوری بودن انتقال یک دستگاه خودرو و آثار حقوقی مترتب بر آن است؛ به این توضیح که خواهان مدعی شده خودرو را صرفاً برای فرار از توقیف ناشی از مطالبه مهریه، بهطور صوری به نام خوانده که خواهر وی بوده منتقل کرده و اکنون خوانده از استرداد آن امتناع میکند. بر همین اساس، خواستههای وی شامل اعلام بطلان معامله، ابطال سند مالکیت خودرو، الزام به انتقال مجدد سند و مطالبه خسارات دادرسی بوده است. تمرکز اصلی دادگاه در این پرونده بر احراز یا عدم احراز وقوع واقعی عقد تملیکی و تمایز میان انتقال واقعی مالکیت با صرف تعویض پلاک و قبض و اقباض ظاهری قرار گرفته است؛ چنانکه دادگاه برخلاف تلقی عرفی رایج که ثبت پلاک انتظامی به نام شخص را نشانه کافی مالکیت میپندارد، استدلال نموده است که صرف تغییر پلاک، قبض خودرو یا حتی انتقال ظاهری سند، بدون احراز قصد واقعی انتقال و وجود سبب قانونی تملیک، برای اثبات مالکیت کافی نیست.
به باور این دادگاه، آنچه میان طرفین واقع شده صرفاً اعطای اختیار در تعویض پلاک بوده و نه انعقاد عقد ناقل مالکیت؛ زیرا نه دلیلی بر پرداخت ثمن، نه قراردادی مکتوب یا شفاهی قابل احراز، و نه هیچ قرینه مؤثر دیگری بر وقوع معامله واقعی در پرونده وجود داشته است. دادگاه از یکسو به شهادت شهود، استمرار تصرف و استفاده خواهان از خودرو، و پرداخت هزینههای مربوط به آن از جمله بیمه شخص ثالث استناد کرده و این امور را مؤید بقای مالکیت واقعی خواهان دانسته، و از سوی دیگر، با تکیه بر مواد 301 و 302 قانون مدنی تصریح کرده است که صرف قبض و اقباض، فینفسه موجد مالکیت نیست و انتقال مالکیت نیازمند تحقق یکی از اسباب قانونی تملک همراه با احراز قصد انشایی است. همچنین دادگاه در مواجهه با استناد احتمالی به اصل صحت، توضیح داده که اصل مزبور فقط در فرض احراز اصل وقوع معامله قابل اعمال است و در جایی که اساساً تحقق عقد محل تردید باشد، اصل عدم حاکم خواهد بود.
بر این مبنا، دادگاه دعوای خواهان را در بخش اعلام بطلان معامله و ابطال سند مالکیت وارد تشخیص داده و حکم به بطلان معامله و ابطال سند مالکیت خودرو صادر کرده است. در عین حال، نسبت به خواسته الزام خوانده به انتقال سند به نام خواهان، با این استدلال که وقتی معامله از اساس باطل است و خوانده مالکیتی بر خودرو ندارد، الزام وی به انتقال سند نیز محمل قانونی نخواهد داشت، قرار رد دعوا صادر شده است. در نتیجه، جهتگیری اصلی رأی بر این پایه استوار است که در فقدان دلیل بر وقوع عقد واقعی، انتقال صوری ناشی از انگیزه فرار از توقیف، اثری در زوال مالکیت سابق نداشته و ظاهر ناشی از تعویض پلاک و انتقال شکلی، تاب معارضه با مالکیت واقعی و قاعده ید را ندارد.
❤24👍12👎1
ابطال سند رسمی انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین
در این پرونده، موضوع اصلی دعوا ابطال معاملهای است که به تشخیص دادگاه، با هدف فرار از دین و خارج کردن مال از دسترس طلبکار انجام شده است. خواهان با این استدلال که خوانده ردیف اول در آستانه سررسید دیون خود و درست یک روز پیش از موعد چک نخست، تنها دارایی مهم خود را به خواندگان ردیف دوم و سوم منتقل کرده، مدعی صوری بودن معامله و در فرض عدم صوری بودن، نامشروع بودن جهت آن شده و ابطال عقد و اسناد مالکیت ناشی از آن را درخواست کرده است.
اختلاف اصلی طرفین در مرحله رسیدگی، بر سر ماهیت حقوقی انتقال انجامشده و آثار مترتب بر آن بوده است؛ به نحوی که خواهان، معامله را یا اساساً فاقد قصد واقعی و صوری میدانست و یا در فرض واقعی بودن، آن را به لحاظ جهت نامشروع، غیرقابل استناد در برابر طلبکار تلقی میکرد. در مقابل، مبنای دفاع خواندگان، نفی این اوصاف و حفظ اعتبار انتقال انجامشده بوده است.
اما دادگاه بدوی میان دو فرض «معامله صوری به قصد فرار از دین» و «معامله واقعی با انگیزه فرار از دین» تفکیک کرده و برای هر یک مبنای جداگانهای ارائه داده است:
در فرض نخست، بطلان ناشی از فقدان قصد واقعی؛ و در فرض دوم، قابلیت ابطال ناشی از نامشروع بودن جهت و تعارض آن با حقوق طلبکار.
همچنین دادگاه با ارجاع به رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ و ایده وثیقه عمومی بودن دارایی مدیون، از این مبنا دفاع کرده که طلبکار نسبت به کلیت دارایی بدهکار دارای نفع و حمایتی است که در صورت تهدید عملی، میتواند به ابطال نقل و انتقالات مضر منتهی شود.
بنابراین دادگاه بدوی، با احراز قرائن کافی بر قصد فرار از دین، دعوا را وارد تشخیص میدهد و دادگاه تجدیدنظر نیز با کافی ندانستن ایرادات معترضان، حکم صادره را تأیید کرده است.
❤19👍10
https://t.me/ArbitrationReview
علاقمندان به حقوق داوری، به ویژه مباحث کاربردی و نقد و تحلیل آرای قضایی میتوانند در این کانال تخصصی عضو شوند.
انشاءالله کتاب حقوق داوری از منظر رویه قضایی نیز توسط جناب دکتر سهرابی تکمیل و منتشر خواهد شد و در اختیار خیل دوستداران این حوزهی چالشی و بحثبرانگیز قرار خواهد گرفت.
علاقمندان به حقوق داوری، به ویژه مباحث کاربردی و نقد و تحلیل آرای قضایی میتوانند در این کانال تخصصی عضو شوند.
انشاءالله کتاب حقوق داوری از منظر رویه قضایی نیز توسط جناب دکتر سهرابی تکمیل و منتشر خواهد شد و در اختیار خیل دوستداران این حوزهی چالشی و بحثبرانگیز قرار خواهد گرفت.
Telegram
اندیشگاه داوری| رویهنگار
تحلیل حقوق داوری با تأکید بر رویه قضایی
*نظرات و دیدگاه ها، موضع قطعی شعب دادگاه های تخصصی رسیدگی به موضوعات داوری نیست. با این حال اساس بحث به جهت حضور در دادگاه تخصصی و قلم فرسایی در این حوزه، مبتنی بر رویه قضایی موجود است.
با احترام. یاسر سهرابی
*نظرات و دیدگاه ها، موضع قطعی شعب دادگاه های تخصصی رسیدگی به موضوعات داوری نیست. با این حال اساس بحث به جهت حضور در دادگاه تخصصی و قلم فرسایی در این حوزه، مبتنی بر رویه قضایی موجود است.
با احترام. یاسر سهرابی
❤11
تأثیر تأخیر ناموجه شاکی (زیاندیده) در مطالبه دیه بر محاسبه آن به نرخ روز
👍5👎3❤1