عدم پذیرش ادعای اداره کل منابع طبیعی در خصوص نزع اشجار مغروسه و قلمرو اعمال ماده ۳۳ قانون مدنی
❤1
در این پرونده، اختلاف ناشی از دعوای یک نهاد دولتی (اداره منابع طبیعی) علیه متصرف اراضی ملی است که خواهان با استناد به سند مالکیت خود و محکومیت قبلی خوانده به خلع ید، تقاضای صدور حکم به نزع (کندن) اشجار غرسشده توسط خوانده را مطرح کرده است. خوانده که سابقاً در دعوای خلع ید محکوم شده بود، بدون اذن مالک اقدام به کاشت درختان بادام در اراضی موصوف نموده و خواهان خواستار قلع و نزع این اشجار جهت رفع کامل تصرف شده است.
دادگاه با رد دعوای اداره منابع طبیعی، دفاعیات متصرف را پذیرفته و در خصوص امکان نزع اشجار غاصب، تفسیری حامی مالکیت غاصب بر دسترنج خود ارائه داده است. استدلال اصلی دادگاه آن است که هرچند تصرف خوانده غاصبانه بوده، اما طبق ماده ۳۳ قانون مدنی، درخت کاشتهشده توسط غاصب متعلق به خود اوست.
دادگاه معتقد است غرس درخت مشمول قواعد عمومی زیادت در مال مغصوب (ماده ۳۱۴ قانون مدنی) یا قواعد تخریب مستحدثات مستأجر (ماده ۵۰۳ قانون مدنی) نبوده و ماده ۳۳ به عنوان یک حکم استثنایی و به عنوان مصداقی از پذیرش «حق ریشه» یا «نسق زراعی»، مالکیت درخت را برای غاصب محترم شمرده است.
دادگاه برای این نتیجه، چند استدلال مطرح کرده است:
نخست آنکه ماده ۳۳ قانون مدنی حکمی خاص و حاکم بر ماده ۳۱۴ است و مانع از آن میشود که درخت غرسشده به مالکیت مالک زمین درآید.
دوم آنکه قواعد مربوط به نزع اشجار در دعوای تصرف عدوانی (ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی) استثنایی بوده و قابل تسری به دعوای خلع ید و غصب عام نیستند.
سوم آنکه بر اساس قاعده فقهی «الزرع للزارع ولو کان غاصباً»، شارع حق مالکیت غاصب را بر محصول و درخت تولیدشده محترم دانسته و این قاعده بر قاعده سختگیرانه «الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال» حکومت دارد.
چهارم آنکه تفکیک بین عین درخت و حق بقای آن فاقد وجاهت قانونی است و مالکیت غاصب بر درخت، شامل توابع آن نیز میشود. در نهایت دادگاه اشاره کرده است که از نظر شکلی نیز چون درختان در زمان دعوای خلع ید قبلی وجود داشتهاند، مطالبه نزع اشجار به صورت مستقل و بدون طرح مجدد دعوای خلع ید مبنای قانونی ندارد. سرانجام بر همین اساس نیز حکم به بطلان دعوای اداره کل منابع طبیعی صادر نموده است.
دادگاه با رد دعوای اداره منابع طبیعی، دفاعیات متصرف را پذیرفته و در خصوص امکان نزع اشجار غاصب، تفسیری حامی مالکیت غاصب بر دسترنج خود ارائه داده است. استدلال اصلی دادگاه آن است که هرچند تصرف خوانده غاصبانه بوده، اما طبق ماده ۳۳ قانون مدنی، درخت کاشتهشده توسط غاصب متعلق به خود اوست.
دادگاه معتقد است غرس درخت مشمول قواعد عمومی زیادت در مال مغصوب (ماده ۳۱۴ قانون مدنی) یا قواعد تخریب مستحدثات مستأجر (ماده ۵۰۳ قانون مدنی) نبوده و ماده ۳۳ به عنوان یک حکم استثنایی و به عنوان مصداقی از پذیرش «حق ریشه» یا «نسق زراعی»، مالکیت درخت را برای غاصب محترم شمرده است.
دادگاه برای این نتیجه، چند استدلال مطرح کرده است:
نخست آنکه ماده ۳۳ قانون مدنی حکمی خاص و حاکم بر ماده ۳۱۴ است و مانع از آن میشود که درخت غرسشده به مالکیت مالک زمین درآید.
دوم آنکه قواعد مربوط به نزع اشجار در دعوای تصرف عدوانی (ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی) استثنایی بوده و قابل تسری به دعوای خلع ید و غصب عام نیستند.
سوم آنکه بر اساس قاعده فقهی «الزرع للزارع ولو کان غاصباً»، شارع حق مالکیت غاصب را بر محصول و درخت تولیدشده محترم دانسته و این قاعده بر قاعده سختگیرانه «الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال» حکومت دارد.
چهارم آنکه تفکیک بین عین درخت و حق بقای آن فاقد وجاهت قانونی است و مالکیت غاصب بر درخت، شامل توابع آن نیز میشود. در نهایت دادگاه اشاره کرده است که از نظر شکلی نیز چون درختان در زمان دعوای خلع ید قبلی وجود داشتهاند، مطالبه نزع اشجار به صورت مستقل و بدون طرح مجدد دعوای خلع ید مبنای قانونی ندارد. سرانجام بر همین اساس نیز حکم به بطلان دعوای اداره کل منابع طبیعی صادر نموده است.
❤17👎1👌1
مبدأ خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی مدتدار؛ بینیازی از «مطالبه» برای شروع محاسبه خسارت
در پرونده حاضر، اختلاف ناشی از مطالبه وجه سه فقره چک ثبتنشده در سامانه صیاد است که به عنوان سند عادی مثبت دین در اختیار خواهان قرار دارد. تمرکز اصلی دادگاه در این پرونده بر نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون مدتدار است؛ چنانکه دادگاه برخلاف رویه مرسوم محاکم که مبدأ محاسبه خسارت را از زمان مطالبه (یا تاریخ دادخواست) قرار میدهند، استدلال نموده است در دیون مقید به مهلت و دارای سررسید معین، خسارت تأخیر تأدیه باید از «زمان سررسید دین» محاسبه شود.
به باور دادگاه، شرط مطالبه موضوع ماده ۵۲۲ آ.د.م صرفاً ویژه دیون عندالمطالبه و بدون مهلت است؛ در حالیکه در دیون مدتدار، بدهکار از پیش نسبت به زمان ادای دین آگاهی دارد و شرط مطالبه در اینگونه دیون، صرفاً در کنار شرط تمکن مالی مدیون (برای ارزیابی و سنجش وضعیت توانایی پرداخت یا اعسار او) معنا پیدا میکند و نباید مانع محاسبه خسارت کاهش ارزش پول از تاریخ سررسید تعهد گردد. بنابراین، دادگاه حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید هر یک از چکها صادر میکند.
در پرونده حاضر، اختلاف ناشی از مطالبه وجه سه فقره چک ثبتنشده در سامانه صیاد است که به عنوان سند عادی مثبت دین در اختیار خواهان قرار دارد. تمرکز اصلی دادگاه در این پرونده بر نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون مدتدار است؛ چنانکه دادگاه برخلاف رویه مرسوم محاکم که مبدأ محاسبه خسارت را از زمان مطالبه (یا تاریخ دادخواست) قرار میدهند، استدلال نموده است در دیون مقید به مهلت و دارای سررسید معین، خسارت تأخیر تأدیه باید از «زمان سررسید دین» محاسبه شود.
به باور دادگاه، شرط مطالبه موضوع ماده ۵۲۲ آ.د.م صرفاً ویژه دیون عندالمطالبه و بدون مهلت است؛ در حالیکه در دیون مدتدار، بدهکار از پیش نسبت به زمان ادای دین آگاهی دارد و شرط مطالبه در اینگونه دیون، صرفاً در کنار شرط تمکن مالی مدیون (برای ارزیابی و سنجش وضعیت توانایی پرداخت یا اعسار او) معنا پیدا میکند و نباید مانع محاسبه خسارت کاهش ارزش پول از تاریخ سررسید تعهد گردد. بنابراین، دادگاه حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید هر یک از چکها صادر میکند.
👍43❤12👌2