آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام

Mohammad Hadi Javaherkalam:
دادگاه اقدام به ابلاغ نظریه کارشناسی نموده که خواندگان مجدداً اعتراض و اعتراض ایشان همان مطالب اعتراض بر نظریه کارشناسی بدوی بوده که به دلیل اینکه اولاً- پس از اعتراض نظریه کارشناسی سه نفره همسو با کارشناس بدوی بوده و ثانیاً میزان خسارت اعلامی افزایش یافته و کاهش پیدا نکرده و ثالثاً -با توجه به نظریه پزشکی قانونی به عنوان مرجع تخصصی که قصور را احراز نموده و اعتراض بیان گردیده تنها حول عدم قصور خواندگان بوده در صورتی که این مطلب تنها در صلاحیت هیئت مذکور بوده و نه کارشناس های رسمی دادگستری، رابعاً با جمع پزشکان پزشکی قانونی نه پزشک متخصص، قصور خواندگان را محرز دانسته این اعتراض را قابل پذیرش ندانسته است . با توجه به عدم پذیرش اعتراض ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد .
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای رئوف و صونا علیه امید و مسعود مبنی بر مطالبه خسارت مادی و معنوی و خسارات دادرسی به استناد نظریه پزشکی قانونی مورخ 89/5/25 ، نظریه پزشکی قانونی مورخ 1394/2/21 ، دادنامه شماره 1697-950 مورخ 95/12/28 صادره از شعبه 1043 ، دادنامه صادره از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 77-960 مورخ 96/4/5 ، دادنامه صادره از شعبه 1043 به شماره 147-950 مورخ 95/2/26 ، با عنایت به دعوت از طرفین و استماع اظهارات به شرح گردشکار که خواندگان عمده دفاعیات خود را اینگونه بیان نموده اند اولاً - رأی کیفری برائت صادر شده اعلام نموده که قصوری متوجه ایشان نمی باشد ، ثانیاً- کارشناس های منتخب فاقد تخصص لازم می باشند ، ثالثاً - بیماری فرزند دوم با بیماری فرزند اول یک بیماری نمی باشد . رابعاً ارکان مسئولیت مدنی فراهم نمی باشد.
در خصوص ایراد اول باید عنوان شود رأی کیفری مذکور در گردش کار تقصیر کیفری را که همان سوء نیت می باشد مورد خدشه قرار داده است و جنبه مدنی را نفی ننموده است . از طرفی رأی کیفری از جهت جنبه جزایی جرم که مجازات آن صدور حکم به پرداخت دیه به مجنی علیه یعنی ( امیرعلی) صادر گردیده در صورتی که موضوع این پرونده خسارت وارد شده از تقصیر خواندگان به والدین از بابت عسر و حرج نگهداری و هزینه های وارده بر ایشان در زمان سرپرستی می باشد .
در خصوص ایراد دوم این امر مسلم است که هیئت پزشکان پزشکی قانونی که وظیفه احراز قصور را داشته اند دارای صلاحیت بوده و کارشناس های پزشکی دادگاه تنها میزان خسارت را احراز نموده اند نه اصل وقوع تقصیر خواندگان را که از سوی پزشکی قانونی احراز گردیده است.
در خصوص ایراد سوم عدم انطباق بیماری فرزند دوم با اول بر فرض صحت این ادعا با توجه به اینکه خواندگان فاقد مدرک معتبر بوده و خواهان ها را اغوا نموده اند و از طرفی در آزمایش های ژنتیک که امری دقیق می باشد بر طبق معمول اگر یک پزشک متخصص در این زمینه اقدام به بررسی می نمود تمام جوانب امر را مورد لحاظ قرار می داد و خود طرح این ایراد قصور خواندگان را که فاقد مدرک علمی لازم می باشند ثابت می نماید.
در خصوص ایراد چهارم نیز باید عنوان شود رابطه سببیت همانگونه که در فقه بیان شده و اساتید حقوق نیز عنوان نموده اند رابطه ای مادی نمی باشد و یک رابطه عرفی می باشد که در این پرونده این رابطه محرز و مسلم است چراکه اگر قصور خواندگان واقع نمی شود این اتفاق واقع نمی گردید.
اما در خصوص خسارت معنوی دادگاه اعتقاد داشته که شأن یک چیز را باید با اثری که از آن به دست می آید مورد سنجش قرار داد . ممکن است در صورتی که توهینی واقع گردد با یک پوزش جبران خسارت به عمل آید اما خسارت روحی یک پدر و مادر از ایجاد یک فرزند معلول با یک معذرت خواهی و یا امور غیر مادی مورد جبران قرار نمی گیرد اگر چه پول نیز جبران کننده نمی باشد اما حداقل باعث رفع کمی از تالم ها می گردد .خواهان ها سعی نموده اند که فرزندی سالم بدنیا اورند و جهت تحقق این امید به پزشک مراجعه نموده اند. که در حال حاضر این فرزند را ندارند و به جای آن فرزندی دارند که معلول است .اگر خواندگان قصور نمی کردند و در زمان لازم فرزند سقط می گردید این امید خواندگان به یأس همیشگی تبدیل نمی گشت . به نظر همچنین این دادگاه پرداخت یک دیه کامل به صورت به المناصفه از سوی خواندگان مبلغی است که می شود به عنوان حداقل خسارت معنوی باید از سوی خواندگان پرداخت شود . همچنین این دادگاه تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را مورد لحاظ قرار داده و عنوان می نماید به دلیل آنکه موضوع دعوی پرداخت دیه به آقای امیرعلی نبوده بلکه جبران خسارت خواهان ها می باشد این تبصره سد راه دادگاه در صدور رأی به خسارت معنوی نبود و تنها نحوه سنجش میزان خسارت پرداختی به دیه می باشد .

2.37K views07:20