تعارض صلاحیت در دعاوی مرتبط میان دادگاه صلح و دادگاه عمومی و مسئله رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط
❤7
تعارض صلاحیت در دعاوی مرتبط میان دادگاه صلح و دادگاه عمومی و مسئله رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط
در پرونده حاضر، بحث بر سر مرجع صالح برای رسیدگی به مجموعهای از خواستههای مرتبط شکل گرفته است. مسئله از آنجا ناشی شده که بخشی از خواستهها در صلاحیت دادگاه صلح قرار میگیرد و بخش دیگر، به لحاظ ماهیت، خارج از صلاحیت آن مرجع دانسته میشود. از همین رو، اختلاف اصلی ناظر بر این بوده است که آیا ارتباط میان خواستهها میتواند موجب تمرکز رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی شود یا آنکه هر مرجع باید فقط در حدود صلاحیت قانونی خود اقدام کند.
دادگاه بدوی با تکیه بر اصل لزوم رعایت حدود صلاحیت، بر این نظر قرار گرفته که توسعه صلاحیت نیازمند نص صریح قانونی است و صرف ارتباط میان خواستهها چنین اثری ندارد. از دیدگاه این دادگاه، در قانون جدید حکمی که اجازه دهد به اعتبار ارتباط موضوعات، همه خواستهها در یک مرجع رسیدگی شود، پیشبینی نشده است.
همچنین محکمه بدوی تصریح کرده که عسر و حرج اصحاب پرونده، جلوگیری از اطاله دادرسی یا مصلحتاندیشی اجرایی، از موجبات قانونی ایجاد صلاحیت نیست و نمیتوان بر پایه این ملاحظات، حدود صلاحیت مراجع را تغییر داد. بر همین اساس، دادگاه بدوی نتیجه گرفته که وجود یک خواسته خارج از صلاحیت دادگاه صلح، موجب خروج سایر خواستهها از صلاحیت آن مرجع نمیشود.
در مقابل، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر ارتباط کامل خواستهها و اثرگذاری تصمیم هر بخش بر بخش دیگر، رسیدگی توأمان را ضروری دانسته است. این دادگاه بر آن بوده که تفکیک رسیدگی در دو مرجع مختلف، خطر صدور تصمیمات ناسازگار و اطاله دادرسی را در پی دارد و از این رو، ادامه رسیدگی باید در دادگاه عمومی حقوقی انجام شود.
پ.ن.: با توجه به سکوت قانون شورای حل اختلاف ۱۴۰۲ در این زمینه برخلاف قانون شورای حل اختلاف ۱۳۸۷ و ۱۳۹۴، و نظر به اینکه یکی از قواعد حاکم بر دعواهای طاری وابستگی آیینی است که از روح مواد مختلف قابل برداشت است، در موضوع بحث لازم است رسیدگی همزمان صورت گیرد و از اینرو، رای دادگاه تجدیدنظر قابل تایید است.
❤18👍11🙏6👏1👌1
طرح مسئولیت تضاممی و تعدیل وجه التزام؛ ارائه راهکار در خصوص شیوه تعدیل
❤6👎2
طرح مسئولیت تضاممی و تعدیل وجه التزام؛ ارائه راهکار در خصوص شیوه تعدیل
در این پرونده، خواهان باقیمانده ثمن قرارداد فروش و نصب تجهیزات نظارتی، وجه التزام قراردادی، خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی را مطالبه کرده است. اهمیت رأی در دو بخش اصلی آن است:
نخست، پذیرش مسئولیت تضاممی میان دو خوانده، و دوم، پذیرش اصل وجه التزام همراه با تعدیل آن. دادگاه در خصوص اصل طلب، میان تضامن و تضامم تفکیک کرده و اعلام نموده است که هرچند موضوع تعهد واحد است، منشأ مسئولیت خواندگان یکسان نیست. یکی از خواندگان به سبب رابطه قراردادی و دیگری به اعتبار انتفاع از مال و عمل انجامشده مسئول شناخته شده است. از این رو، دادگاه وضعیت را از مصادیق مسئولیت تضاممی دانسته؛ یعنی جایی که اشخاص متعدد با اسباب مستقل نسبت به یک دین واحد مسئولاند و طلبکار میتواند برای وصول تمام طلب به هر یک از آنان مراجعه کند. اهمیت این بخش از رأی در آن است که دادگاه بدون اکتفا به قالب سنتی تضامن، مبنایی تحلیلی برای مسئولیت مشترک اشخاص با منشأهای متفاوت ارائه کرده است.
در بخش دوم، دادگاه اصل اعتبار وجه التزام را پذیرفته، اما اجرای آن را مطلق ندانسته است. به نظر دادگاه، هرچند شرط وجه التزام بر پایه ماده ۲۳۰ قانون مدنی معتبر است، اما نباید بهگونهای اجرا شود که تعادل قراردادی را بر هم زند و به خسارتی گزاف و نامتعارف بینجامد. بر همین اساس، دادگاه با تکیه بر قاعده کاهش زیان استدلال کرده که زیاندیده نیز باید برای جلوگیری از افزایش خسارت اقدام کند و نمیتواند بدون پیگیری مؤثر، صرفاً بر انباشت وجه التزام تکیه نماید. از همین رو، مبدأ محاسبه وجه التزام را تاریخ تقدیم دادخواست قرار داده، نه زمان اولیه تخلف. دادگاه همچنین سقف وجه التزام را تا میزان تتمه ثمن محدود کرده و بدین ترتیب کوشیده است میان حاکمیت اراده و عدالت قراردادی تعادل برقرار کند.
در نهایت، با لحاظ اقرار خواهان نسبت به عدم اجرای بخشی از تعهد، اصل خواسته را تعدیل و خواندگان را نسبت به آن به نحو تضامم محکوم کرده و یکی از آنان را نیز به پرداخت وجه التزام در حدود تعدیلشده ملزم دانسته است.
❤14🙏7