ترجیح ثبات معاملات رسمی بر حق مالک مقدم با پذیرش نظریه تلف حکمی
❤9👎1
ترجیح ثبات معاملات رسمی بر حق مالک مقدم با پذیرش نظریه تلف حکمی
در پرونده حاضر، اختلاف بر سر آثار حقوقی معاملاتی است که نسبت به دو دانگ از یک ملک غیرمنقول واقع شده و پس از انجام چندین انتقال رسمی، در نهایت در رهن بانک قرار گرفته است. مدعی دعوا با استناد به یک مبایعهنامه عادی مربوط به سال ۱۳۹۲، خود را مالک دو دانگ از ملک دانسته و اظهار داشته است که انتقالات بعدی ملک بدون اذن و رضایت او انجام شده و در نتیجه نسبت به سهم وی فضولی و فاقد اثر است. بر این اساس، وی با طرح دعوا خواستار اثبات وقوع عقد بیع، ابطال اسناد رسمی انتقال و سند رهنی تنظیمشده و نیز الزام به انتقال رسمی دو دانگ از ملک به نام خود گردیده است.
دادگاه بدوی با وجود توجه به این امر که در رسیدگی دیگری مالکیت مدعی نسبت به دو دانگ از ملک مورد پذیرش قرار گرفته است، دعوای مطروحه را قابل اجابت ندانسته است. به نظر این دادگاه، انتقالات بعدی ملک بر اساس اسناد رسمی و در چارچوب نظام ثبتی انجام شده و اشخاص منتقلالیه نیز با اتکا به اعتبار این اسناد و با حسن نیت اقدام به معامله کردهاند. از دیدگاه محکمه، اسناد رسمی از حمایت ویژه قانونگذار برخوردارند و بیاعتبار ساختن آنها در فرضی که اشخاص ثالث با حسن نیت وارد معامله شدهاند، با ملاحظات نظم عمومی و ثبات معاملات سازگار نیست. دادگاه همچنین با اشاره به تحولات تقنینی اخیر در حوزه ثبت معاملات اموال غیرمنقول، وضعیت سهم مورد ادعای خواهان را در برابر انتقالات رسمی انجامشده مشمول «تلف حکمی» تلقی کرده و بر این مبنا دعوای ابطال اسناد و الزام به انتقال رسمی را مردود اعلام کرده است.
رأی مزبور در مرحله تجدیدنظر مورد اعتراض قرار میگیرد، لیکن دادگاه تجدیدنظر پس از بررسیها تحلیل دادگاه نخستین را موجه تشخیص میدهد. این دادگاه با تأکید بر اینکه انتقالات بعدی ملک بر اساس اسناد رسمی صورت گرفته و خریداران نیز با حسن نیت وارد معامله شدهاند، استدلال دادگاه بدوی مبنی بر تلقی سهم مورد ادعا به عنوان تلف حکمی را قابل پذیرش اعلام و اعتراض مطرحشده را مؤثر در نقض رأی ندانسته و حکم دادگاه بدوی را تأیید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام میکند.
❤17👍5👎1👌1
تعارض صلاحیت در دعاوی مرتبط میان دادگاه صلح و دادگاه عمومی و مسئله رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط
❤7
تعارض صلاحیت در دعاوی مرتبط میان دادگاه صلح و دادگاه عمومی و مسئله رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط
در پرونده حاضر، بحث بر سر مرجع صالح برای رسیدگی به مجموعهای از خواستههای مرتبط شکل گرفته است. مسئله از آنجا ناشی شده که بخشی از خواستهها در صلاحیت دادگاه صلح قرار میگیرد و بخش دیگر، به لحاظ ماهیت، خارج از صلاحیت آن مرجع دانسته میشود. از همین رو، اختلاف اصلی ناظر بر این بوده است که آیا ارتباط میان خواستهها میتواند موجب تمرکز رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی شود یا آنکه هر مرجع باید فقط در حدود صلاحیت قانونی خود اقدام کند.
دادگاه بدوی با تکیه بر اصل لزوم رعایت حدود صلاحیت، بر این نظر قرار گرفته که توسعه صلاحیت نیازمند نص صریح قانونی است و صرف ارتباط میان خواستهها چنین اثری ندارد. از دیدگاه این دادگاه، در قانون جدید حکمی که اجازه دهد به اعتبار ارتباط موضوعات، همه خواستهها در یک مرجع رسیدگی شود، پیشبینی نشده است.
همچنین محکمه بدوی تصریح کرده که عسر و حرج اصحاب پرونده، جلوگیری از اطاله دادرسی یا مصلحتاندیشی اجرایی، از موجبات قانونی ایجاد صلاحیت نیست و نمیتوان بر پایه این ملاحظات، حدود صلاحیت مراجع را تغییر داد. بر همین اساس، دادگاه بدوی نتیجه گرفته که وجود یک خواسته خارج از صلاحیت دادگاه صلح، موجب خروج سایر خواستهها از صلاحیت آن مرجع نمیشود.
در مقابل، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر ارتباط کامل خواستهها و اثرگذاری تصمیم هر بخش بر بخش دیگر، رسیدگی توأمان را ضروری دانسته است. این دادگاه بر آن بوده که تفکیک رسیدگی در دو مرجع مختلف، خطر صدور تصمیمات ناسازگار و اطاله دادرسی را در پی دارد و از این رو، ادامه رسیدگی باید در دادگاه عمومی حقوقی انجام شود.
پ.ن.: با توجه به سکوت قانون شورای حل اختلاف ۱۴۰۲ در این زمینه برخلاف قانون شورای حل اختلاف ۱۳۸۷ و ۱۳۹۴، و نظر به اینکه یکی از قواعد حاکم بر دعواهای طاری وابستگی آیینی است که از روح مواد مختلف قابل برداشت است، در موضوع بحث لازم است رسیدگی همزمان صورت گیرد و از اینرو، رای دادگاه تجدیدنظر قابل تایید است.
❤18👍11🙏6👏1👌1