ترجیح ثبات معاملات رسمی بر حق مالک مقدم با پذیرش نظریه تلف حکمی
❤9👎1
ترجیح ثبات معاملات رسمی بر حق مالک مقدم با پذیرش نظریه تلف حکمی
در پرونده حاضر، اختلاف بر سر آثار حقوقی معاملاتی است که نسبت به دو دانگ از یک ملک غیرمنقول واقع شده و پس از انجام چندین انتقال رسمی، در نهایت در رهن بانک قرار گرفته است. مدعی دعوا با استناد به یک مبایعهنامه عادی مربوط به سال ۱۳۹۲، خود را مالک دو دانگ از ملک دانسته و اظهار داشته است که انتقالات بعدی ملک بدون اذن و رضایت او انجام شده و در نتیجه نسبت به سهم وی فضولی و فاقد اثر است. بر این اساس، وی با طرح دعوا خواستار اثبات وقوع عقد بیع، ابطال اسناد رسمی انتقال و سند رهنی تنظیمشده و نیز الزام به انتقال رسمی دو دانگ از ملک به نام خود گردیده است.
دادگاه بدوی با وجود توجه به این امر که در رسیدگی دیگری مالکیت مدعی نسبت به دو دانگ از ملک مورد پذیرش قرار گرفته است، دعوای مطروحه را قابل اجابت ندانسته است. به نظر این دادگاه، انتقالات بعدی ملک بر اساس اسناد رسمی و در چارچوب نظام ثبتی انجام شده و اشخاص منتقلالیه نیز با اتکا به اعتبار این اسناد و با حسن نیت اقدام به معامله کردهاند. از دیدگاه محکمه، اسناد رسمی از حمایت ویژه قانونگذار برخوردارند و بیاعتبار ساختن آنها در فرضی که اشخاص ثالث با حسن نیت وارد معامله شدهاند، با ملاحظات نظم عمومی و ثبات معاملات سازگار نیست. دادگاه همچنین با اشاره به تحولات تقنینی اخیر در حوزه ثبت معاملات اموال غیرمنقول، وضعیت سهم مورد ادعای خواهان را در برابر انتقالات رسمی انجامشده مشمول «تلف حکمی» تلقی کرده و بر این مبنا دعوای ابطال اسناد و الزام به انتقال رسمی را مردود اعلام کرده است.
رأی مزبور در مرحله تجدیدنظر مورد اعتراض قرار میگیرد، لیکن دادگاه تجدیدنظر پس از بررسیها تحلیل دادگاه نخستین را موجه تشخیص میدهد. این دادگاه با تأکید بر اینکه انتقالات بعدی ملک بر اساس اسناد رسمی صورت گرفته و خریداران نیز با حسن نیت وارد معامله شدهاند، استدلال دادگاه بدوی مبنی بر تلقی سهم مورد ادعا به عنوان تلف حکمی را قابل پذیرش اعلام و اعتراض مطرحشده را مؤثر در نقض رأی ندانسته و حکم دادگاه بدوی را تأیید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام میکند.
❤17👍5👎1👌1
تعارض صلاحیت در دعاوی مرتبط میان دادگاه صلح و دادگاه عمومی و مسئله رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط
❤7