تعارض حمایت از مالکیت
با ثبات و اعتماد به معاملات رسمی؛
دادنامه قابل انتقاد شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در رد نظریه تلف حکمی در معاملات فضولی
با ثبات و اعتماد به معاملات رسمی؛
دادنامه قابل انتقاد شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در رد نظریه تلف حکمی در معاملات فضولی
❤8
تعارض حمایت از مالکیت
با ثبات و اعتماد به معاملات رسمی؛
دادنامه قابل انتقاد شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در رد نظریه تلف حکمی در معاملات فضولی
در پرونده حاضر، اختلاف بر سر آثار حقوقی معاملهای است که در آن مالک یک قطعه زمین، ملک خود را در قالب معاملهای معاوضی در برابر یک باب مغازه واگذار کرده است. پس از انجام معامله و انتقال رسمی ملک، روشن میشود که فروشنده مغازه اساساً مالک آن نبوده و معامله مربوط به مغازه فضولی بوده است. در پی این وضعیت، مالک زمین با طرح دعوا خواستار اعلام بطلان معاملات انجامشده، ابطال وکالتنامه و سند رسمی انتقال زمین و نیز استرداد ملک گردیده است. دادگاه بدوی با پذیرش این استدلال که معامله نخستین فاقد اثر تملیکی بوده و انتقال بعدی زمین نیز مبتنی بر همان رابطه حقوقی فاسد انجام شده است، حکم به بطلان معاملات و ابطال سند رسمی و استرداد ملک صادر میکند. رأی مزبور در مرحله تجدیدنظر مورد اعتراض خریدار بعدی قرار میگیرد.
دادگاه تجدیدنظر با بررسی محتویات پرونده و دادنامههای قطعی پیشین، احراز میکند که مغازه مورد معامله پیش از انعقاد قرارداد مورد ادعا به شخص دیگری تعلق داشته و فروشنده آن مالکیتی بر مال موضوع معامله نداشته است. از این رو معامله نخستین را فضولی و فاقد اثر میداند و نتیجه میگیرد که انتقال زمین به عنوان ثمن معامله نیز بر پایه رابطهای حقوقی فاسد انجام گرفته است.
دادگاه با استناد به مقررات قانون مدنی در باب معاملات فضولی و آثار بیع فاسد، از جمله مواد مربوط به اختیار مالک در رد یا اجازه معاملات فضولی، مسئولیت بایع فضولی در برابر خریدار جاهل و نیز بیاعتباری تصرف ناشی از سبب غیرقانونی، چنین استدلال میکند که مالک میتواند تمام معاملات بعدی را رد کند و خریدار با حسن نیت صرفاً حق رجوع به فروشنده فضولی را دارد.
به باور دادگاه، تصرف خریدار بعدی حتی در صورت جهل و حسن نیت نیز سبب مملک یا ناقل قانونی محسوب نمیشود و در نتیجه نمیتواند مانع استرداد عین مال به مالک گردد. دادگاه همچنین تأکید میکند که حمایت از حق مالکیت و جلوگیری از گسترش معاملات بر مال غیر اقتضا دارد که امکان استناد به تلف حکمی در برابر مالک پذیرفته نشود؛ زیرا در غیر این صورت، فروش مال غیر و انتقالهای متوالی میتواند در نهایت به تثبیت وضعیتی منتهی شود که مالک از حق عینی خود محروم گردد. بر همین مبنا دادگاه تجدیدنظر اعتراض را مردود دانسته و رأی بدوی مبنی بر ابطال انتقال و الزام به استرداد ملک را تأیید میکند.
با وجود این، رأی صادره از منظر نظریه تلف حکمی قابل انتقاد است. چراکه دادگاه با استناد به حق مالک در رد معاملات فضولی نتیجه گرفته است که رد مالک نسبت به همه نقل و انتقالات بعدی نیز موثر است. با این حال، در فرضی که مال موضوع معامله در نتیجه نقل و انتقالات متوالی در اختیار اشخاص دیگری قرار گرفته است. در واقع دادگاه با تمرکز صرف بر قواعد سنتی معاملات فضولی، آثار حقوقی وضعیت ایجادشده پس از انتقال رسمی مال به شخص ثالث و حق مکتسب وی را مورد توجه کافی قرار نداده است.
در حالی که در فرض انتقال مال به خریدار بعدی که با اعتماد به سیستم نقل و انتقالات رسمی، مالی را خریده است، بازگرداندن عین مال، میتواند با ملاحظات مربوط به ثبات روابط معاملاتی و اعتماد مشروع اشخاص به وضعیت ظاهری مالکیت رسمی در تعارض قرار گیرد. در چنین مواردی تحلیل مبتنی بر تلف حکمی میکوشد میان حق مالک اولیه و حقوق خریدار با حسن نیت تعادل برقرار کند.
برای مطالعه بیشتر، ر.ک.: معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسننیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی، جواهرکلام و حدادی اردکانی، پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 59، بهار 1402، صفحه 109-138.
❤26👍3👎1
ترجیح ثبات معاملات رسمی بر حق مالک مقدم با پذیرش نظریه تلف حکمی
❤9👎1
ترجیح ثبات معاملات رسمی بر حق مالک مقدم با پذیرش نظریه تلف حکمی
در پرونده حاضر، اختلاف بر سر آثار حقوقی معاملاتی است که نسبت به دو دانگ از یک ملک غیرمنقول واقع شده و پس از انجام چندین انتقال رسمی، در نهایت در رهن بانک قرار گرفته است. مدعی دعوا با استناد به یک مبایعهنامه عادی مربوط به سال ۱۳۹۲، خود را مالک دو دانگ از ملک دانسته و اظهار داشته است که انتقالات بعدی ملک بدون اذن و رضایت او انجام شده و در نتیجه نسبت به سهم وی فضولی و فاقد اثر است. بر این اساس، وی با طرح دعوا خواستار اثبات وقوع عقد بیع، ابطال اسناد رسمی انتقال و سند رهنی تنظیمشده و نیز الزام به انتقال رسمی دو دانگ از ملک به نام خود گردیده است.
دادگاه بدوی با وجود توجه به این امر که در رسیدگی دیگری مالکیت مدعی نسبت به دو دانگ از ملک مورد پذیرش قرار گرفته است، دعوای مطروحه را قابل اجابت ندانسته است. به نظر این دادگاه، انتقالات بعدی ملک بر اساس اسناد رسمی و در چارچوب نظام ثبتی انجام شده و اشخاص منتقلالیه نیز با اتکا به اعتبار این اسناد و با حسن نیت اقدام به معامله کردهاند. از دیدگاه محکمه، اسناد رسمی از حمایت ویژه قانونگذار برخوردارند و بیاعتبار ساختن آنها در فرضی که اشخاص ثالث با حسن نیت وارد معامله شدهاند، با ملاحظات نظم عمومی و ثبات معاملات سازگار نیست. دادگاه همچنین با اشاره به تحولات تقنینی اخیر در حوزه ثبت معاملات اموال غیرمنقول، وضعیت سهم مورد ادعای خواهان را در برابر انتقالات رسمی انجامشده مشمول «تلف حکمی» تلقی کرده و بر این مبنا دعوای ابطال اسناد و الزام به انتقال رسمی را مردود اعلام کرده است.
رأی مزبور در مرحله تجدیدنظر مورد اعتراض قرار میگیرد، لیکن دادگاه تجدیدنظر پس از بررسیها تحلیل دادگاه نخستین را موجه تشخیص میدهد. این دادگاه با تأکید بر اینکه انتقالات بعدی ملک بر اساس اسناد رسمی صورت گرفته و خریداران نیز با حسن نیت وارد معامله شدهاند، استدلال دادگاه بدوی مبنی بر تلقی سهم مورد ادعا به عنوان تلف حکمی را قابل پذیرش اعلام و اعتراض مطرحشده را مؤثر در نقض رأی ندانسته و حکم دادگاه بدوی را تأیید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام میکند.
❤17👍5👎1👌1