رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال تبدیل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، اثر مرجع در اجرای مواد ۴۳، ۴۴، ۴۶ و ۵۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را صورت‌برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می‌کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی‌های ورشکسته افزایش یابد، به اموال باقی‌مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی‌های باقی‌مانده آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد.

بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود....
هیأت عمومی دیوان عالی کشور