"کاهش ارزش پول ناشی از کلاهبرداری قابل مطالبه است"

شعبه دیوان عالی کشور با نقض قرار رد دعوا، اعلام کرد زیان‌دیده جرم کلاهبرداری می‌تواند علاوه بر اصل مال، کاهش ارزش پول و سایر زیان‌های مادی و معنوی ممکن‌الحصول را نیز مطالبه کند و صدور حکم برائت یا منع تعقیب کیفری، مانع رسیدگی حقوقی به دعوای خسارت نیست.

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال تبدیل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، اثر مرجع در اجرای مواد ۴۳، ۴۴، ۴۶ و ۵۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را صورت‌برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می‌کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی‌های ورشکسته افزایش یابد، به اموال باقی‌مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی‌های باقی‌مانده آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد.

بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود....
هیأت عمومی دیوان عالی کشور