مبدأ خسارت تأخیر تأدیه
در فرض مطالبه سابق دین
در دادنامه حاضر، دادگاه به دعوای مطالبه اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه رسیدگی کرده است. مبنای دعوا آن است که خواهان مدعی بوده به موجب سند عادی، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از خوانده طلبکار است و با وجود آنکه پیشتر از طریق دعوایی دیگر در مقام استیفای طلب خود برآمده، اصل دین همچنان پرداخت نشده است. اختلاف اصلی طرفین نه در اصل اشتغال ذمه خوانده، بلکه در تعیین مبدأ خسارت تأخیر تأدیه متمرکز بوده است؛ بدین معنا که خواهان تاریخ مطالبه نخستین را منشأ استحقاق خسارت میدانسته، حال آنکه خوانده فقط تاریخ تقدیم دادخواست فعلی را ملاک محسوب میکرده است.
دادگاه با احراز اصل دین و عدم اقامه دلیل بر پرداخت، مسئولیت خوانده را در تأدیه اصل خواسته و جبران کاهش ارزش آن پذیرفته است. در تحلیل حقوقی، دادگاه با تکیه بر اصل وفای واقعی به عهد، ماهیت پول را نه صرفاً یک عدد اسمی، بلکه معیاری برای سنجش ارزش اقتصادی دانسته و نتیجه گرفته است که بازپرداخت دین پولی بدون جبران افت ارزش آن، ایفای کامل تعهد محسوب نمیشود. بر همین اساس، خسارت تأخیر تأدیه را نه یک ضمانت اجرای تبعی، بلکه ابزار تحقق کامل تعهد و جبران کاهش قدرت خرید دین تلقی کرده است.
محور اصلی استدلال دادگاه در این پرونده، تفسیر موسع از مفهوم مطالبه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده است. دادگاه تصریح کرده که هرگاه طلبکار به نحوی جدی و رسمی اراده خود را بر وصول طلب ابراز کند، همان تاریخ باید مبدأ انتقال ریسک تورم و آغاز استحقاق خسارت محسوب شود، ولو آنکه دعوای نخستین از حیث عنوان یا شیوه طرح، به نتیجه نهایی نرسیده باشد. از این منظر، اقدام پیشین خواهان در طرح دعوا نسبت به مال مورد وثیقه یا تضمین، در حکم اعلام نقض تعهد و مطالبه رسمی تلقی شده و لذا مبدأ خسارت نه زمان اقامه دعوای فعلی، بلکه تاریخ نخستین مراجعه قضایی تعیین گردیده است.
بر این اساس، دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و با محکوم کردن خوانده به پرداخت اصل مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، خسارت تأخیر تأدیه را نیز بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ تا زمان وصول مورد حکم قرار داده است. حاصل رأی آن است که در تعهدات پولی، مطالبه مؤثر و اعلام رسمی نقض تعهد، برای آغاز مسئولیت مدیون نسبت به جبران کاهش ارزش دین کفایت دارد و تغییر عنوان دعوا یا ناکامی در دعوای پیشین، موجب سقوط حق مطالبه خسارت از تاریخ مطالبه نخستین نخواهد بود.
👏14❤9👍4
دادنامه قابل انتقاد شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در زمینه مطالبه خسارت تأخیر تادیه ثمن و مساله کاهش ارزش پول
دادنامه قابل انتقاد شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در زمینه مطالبه خسارت تأخیر تادیه ثمن و مساله کاهش ارزش پول
در دادنامه حاضر، دعوا ناظر به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت باقیمانده ثمن معامله یک واحد آپارتمان است؛ ثمنی که به موجب توافق، پرداخت آن در مواعد معین سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بر عهده خریدار بوده و در نهایت در سال ۱۴۰۳ تأدیه شده است. اختلاف اساسی طرفین نه در اصل وجود دین و نه در تحقق تأخیر چندساله در پرداخت، بلکه در استحقاق خواهانها نسبت به مبلغی افزون بر اصل اسمی دین متمرکز بوده است؛ بدین معنا که خواهانها با استناد به سررسیدهای قراردادی و تخلف خوانده، خود را محق در مطالبه خسارت تأخیر از مواعد مقرر میدانستند، حال آنکه دادگاه به استناد عدم احراز مطالبه ثمن پیش از پرداخت، دعوا را غیر وارد تشخیص داده و دیوان عالی کشور نیز همین تحلیل را تأیید کرده است.
❤3👎1