گفتاری در باب تعلق خسارت تأخیر تأدیه (کاهش ارزش پول) به دیون تاجر ورشکسته پس از توقف موضوع رأی وحدت رویه جدید مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۱
در مقاله «تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمتها» (دکتر عباس کریمی دکتر محمدهادی جواهرکلام)، چاپ شده در دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، سال بیست و هفتم، شماره ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۹ (لینک دانلود: https://lawecon.um.ac.ir/article_39403.html) با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، گفتیم که پرداخت مبلغی تحت عنوان کاهش ارزش پول به انضمام مبلغ دین، نه تنها مبلغ اضافی نیست و مشمول ربا نمیشود و برخلاف آنچه مشهور شده، جنبه جبران خسارت هم ندارد، بلکه ایفای اصل تعهد است؛ یعنی هر مدیونِ دین پولی باید به میزان تورم واقعی موجود در جامعه (و نه لزوماً مبلغ اعلامی از سوی بانک مرکزی) به اصل دین اضافه کند تا ایفای اصل تعهد محقق شود. به همین جهت، تحلیل کردیم که برای جبران «کاهش ارزش پول»، هیچ یک از شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از قبیل مطالبه داین و تمکن مدیون لازم نیست. در برابر، مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه» در دیون پولی، به معنای خاص و دقیق کلمه، تابع قواعد عمومی مطالبه خسارات قراردادی است.
از این رو، رأی وحدت رویه جدید که در مقام تأیید دادنامه شماره ۱۴۰۳۱۳۳۹۰۰۰۴۰۲۸۲۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد صادر شده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه (کاهش ارزش پول) به دیون تاجر ورشکسته پس از توقف را پذیرفته، مصداقی از این نظریه بوده و قابل دفاع است.
❤8👎5👍2
دادنامه شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۴۱۴۲۸۱۶ مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۱۸ از شعبه ۷ بازپرسی ناحیه ۱۱ تهران مبنی بر عدم تحقق ربا در صورت توافق بر "بازپرداخت اصل دین با احتساب مبلغی کمتر از تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی" با استناد به مبانی فقهی و اصول حقوقی و حقوق تطبیقی
پیرو پست قبلی در مورد اینکه افزودن مبلغی به میزان تورم موجود در جامعه به میزان دین، ایفای اصل تعهد است، نه مازاد بر آن، تا جرم ربا تحقق یابد، دادنامه حاضر جالب توجه و حائز اهمیت است.
پیرو پست قبلی در مورد اینکه افزودن مبلغی به میزان تورم موجود در جامعه به میزان دین، ایفای اصل تعهد است، نه مازاد بر آن، تا جرم ربا تحقق یابد، دادنامه حاضر جالب توجه و حائز اهمیت است.
❤26👎10
با توجه به اختلاف نظری که بین همراهان گرامی در مورد دو رأی اخیر در زمینه مطالبه کاهش ارزش پول ولو بدون وجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. حادث شد، بخشی از مقاله «تحلیل... ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمتها» (دکتر عباس کریمی دکتر محمدهادی جواهرکلام)، عینا نقل میشود (لینک دانلود مقاله: https://lawecon.um.ac.ir/article_39403.htmll
❤10👎1
۱- ماهیت پول و قابلیت جبران کاهش ارزش آن
پول در گذشته مقداری طلا یا نقره بود و ارزش ذاتی داشت، یعنی عین آن دارای مالیت بوده و ارزش آن همانند سایر کالاها ثابت بود. اما امروزه نه تنها پول مقداری از طلا و نقره نیست، بلکه نماینده آن نیز به حساب نمیآید. در حال حاضر پول دارای ارزش اعتباری است، نه عینی و ذاتی، و اسکناس تنها نماینده واحدی از پول است (منتظرى، بیتا: ج2/292؛ مكارم شيرازى، بیتا: 143؛ موسوی بجنوردی، بیتا: ج7/39و62؛ صدر، 1375: 154-150؛ شهیدی، 1387: 97-98؛ شهیدی، 1386: 281؛ کاتوزیان، 1386: 272). در حقیقت، امروزه پول همانند دینار و درهم در زمان صدر اسلام نیست که دارای ارزش ذاتی باشد. همچنین، پول مثل سایر کالاها و اموال نظیر خوراکی¬ و پوشاک و خودرو و سایر اموال مادی نیست که عین آن دارای ارزش باشد، بلکه ارزش پول به قدرت خرید و قدرت مبادلهای آن است.
با تحلیل ماهیت پول، آشکار میشود که جبران کاهش ارزش پول، جزئی از اصل دین است نه مازاد بر آن. در حقیقت، همانگونه که در تعهدات غیر پولی متعهد با تسلیم عین موضوع تعهد، وفای به عهد میکند و در صورت دادن مالی کمتر از آن، مرتکب نقض عهد شده است؛ در تعهدات پولی نیز متعهد باید همان ارزشی را گرفته بازگرداند تا وفای به عهد نماید، چرا که در دیون پولی متعهد قدرت خریدی را تحصیل میکند نه کاغذ اعتباری و ارزش اسمی آن را. بنابراین، تنها با رد همان قدرت خریدی که گرفته و نه صرفاً پرداخت ارزش اسمی آن، میتواند وفای به عهد نماید. در نتیجه، متعهد دین پولی باید افزون بر ارزش اسمی آن، به میزان نرخ تورم، کاهش ارزش پول را جبران کند تا اصل پولی را که گرفته، بازگرداند. این تحلیل در عبارت برخی از فقها نیز قابل مشاهده است (موسوى بجنوردى، بیتا: ج7/39-41؛ موسوی بجنوردی، 1372: 108؛ هاشمی شاهرودی، بیتا: 73؛ مکارم شیرازی، بیتا: 148؛ مکارم شیرازی، 1427: 293؛ یوسفی، بیتا: 40).
۲- مقایسه کاهش ارزش پول با مفاهیم مشابه
۱. مقایسه با ربا: به عقد قرضی که در آن شرط میشود که قرضگیرنده افزون بر مال مورد قرض (که در فرض ما مقداری پول است)، مبلغ اضافه به قرضدهنده برگرداند، «قرض ربوی» یا «ربای قرضی» میگویند. بنابراین، رکن ربای قرضی آن است که مقترض متعهد باشد اضافه بر آنچه قرض گرفته است به مقرض بدهد (جواهر الکلام، ج۲۵، ص۵-۷؛ طباطبایی یزدی، تکملۀ العروۀ الوثقی، ج1، ص4-5؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۵۴-653؛ مکارم شیرازی، ناصر، ربا و بانکداری اسلامی، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ۱۳۷۶، ص۵۰-۴۹). از تحلیل ماهیت پول و جبران کاهش ارزش آن، معلوم میشود که بین کاهش ارزش پول و ربا تفاوت وجود دارد و از این رو، دریافت کاهش ارزش پول ربا محسوب نمیشود؛ زیرا در ربا رباگیرنده به موجب قرارداد مبلغی اضافه بر آنچه پرداخت کرده، دریافت میکند، اما در کاهش ارزش پول مبلغ اضافهای وصول نمیشود؛ بلکه اصل پولی که داده شده، با همان ارزش و قدرت خرید، برگردانده میشود. بنابراین، بر خلاف آنچه گفته شده است (نظريههای شماره 3378 مورخ ۱۴/۱۰/1367، شماره 9499 مورخ 25/8/1362، شماره 3845 مورخ 12/4/1364 و شماره 512/21/76 مورخ 1/3/1376 شورای نگهبان؛ وحدتی شبیری، 1382: 104)، دریافت کاهش ارزش پول ربا نیست.
۲. مقایسه با خسارت تأخیر تأدیه: از نظريههای متعدد شورای نگهبان (شماره 3378 مورخ ۱۴/۱۰/1367، شماره 9499 مورخ 25/8/1362، شماره 3845 مورخ 12/4/1364 و شماره 512/21/76 مورخ 1/3/1376) پیرامون حرمت اخذ خسارت تأخیر تأدیه و خلاف شرع اعلام کردن مقررات مربوط، چنین بر میآید که شوراي محترم نگهبان بین جبران كاهش ارزش پول و خسارت تأخير تأديه تفاوتی قائل نیست. در حالی که بر خلاف آنچه مشهور شده (غریبه، 1387: 60؛ منتظرى، بیتا: ج3/302-303 و ج3/243)، بین کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه (زیان دیرکرد) تفاوت وجود دارد و نباید آنها را یکی پنداشت؛ چرا که کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم محاسبه میشود و عین پولی است که متعهد دریافت کرده و حالا باید رد نماید، اما خسارت تأخیر تأدیه در حقیقت خسارتی است که از عدم پرداخت به موقع دین پولی به متعهدله وارد می¬شود. در واقع، همانند تأخیر تأدیه سایر تعهدات (دیون غیر پولی)، در خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی نیز باید دید که از عدم پرداخت به موقع دین پولی چه خسارتی به متعهدله آن وارد میشود و طبق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی حکم به جبران آن نمود.
پول در گذشته مقداری طلا یا نقره بود و ارزش ذاتی داشت، یعنی عین آن دارای مالیت بوده و ارزش آن همانند سایر کالاها ثابت بود. اما امروزه نه تنها پول مقداری از طلا و نقره نیست، بلکه نماینده آن نیز به حساب نمیآید. در حال حاضر پول دارای ارزش اعتباری است، نه عینی و ذاتی، و اسکناس تنها نماینده واحدی از پول است (منتظرى، بیتا: ج2/292؛ مكارم شيرازى، بیتا: 143؛ موسوی بجنوردی، بیتا: ج7/39و62؛ صدر، 1375: 154-150؛ شهیدی، 1387: 97-98؛ شهیدی، 1386: 281؛ کاتوزیان، 1386: 272). در حقیقت، امروزه پول همانند دینار و درهم در زمان صدر اسلام نیست که دارای ارزش ذاتی باشد. همچنین، پول مثل سایر کالاها و اموال نظیر خوراکی¬ و پوشاک و خودرو و سایر اموال مادی نیست که عین آن دارای ارزش باشد، بلکه ارزش پول به قدرت خرید و قدرت مبادلهای آن است.
با تحلیل ماهیت پول، آشکار میشود که جبران کاهش ارزش پول، جزئی از اصل دین است نه مازاد بر آن. در حقیقت، همانگونه که در تعهدات غیر پولی متعهد با تسلیم عین موضوع تعهد، وفای به عهد میکند و در صورت دادن مالی کمتر از آن، مرتکب نقض عهد شده است؛ در تعهدات پولی نیز متعهد باید همان ارزشی را گرفته بازگرداند تا وفای به عهد نماید، چرا که در دیون پولی متعهد قدرت خریدی را تحصیل میکند نه کاغذ اعتباری و ارزش اسمی آن را. بنابراین، تنها با رد همان قدرت خریدی که گرفته و نه صرفاً پرداخت ارزش اسمی آن، میتواند وفای به عهد نماید. در نتیجه، متعهد دین پولی باید افزون بر ارزش اسمی آن، به میزان نرخ تورم، کاهش ارزش پول را جبران کند تا اصل پولی را که گرفته، بازگرداند. این تحلیل در عبارت برخی از فقها نیز قابل مشاهده است (موسوى بجنوردى، بیتا: ج7/39-41؛ موسوی بجنوردی، 1372: 108؛ هاشمی شاهرودی، بیتا: 73؛ مکارم شیرازی، بیتا: 148؛ مکارم شیرازی، 1427: 293؛ یوسفی، بیتا: 40).
۲- مقایسه کاهش ارزش پول با مفاهیم مشابه
۱. مقایسه با ربا: به عقد قرضی که در آن شرط میشود که قرضگیرنده افزون بر مال مورد قرض (که در فرض ما مقداری پول است)، مبلغ اضافه به قرضدهنده برگرداند، «قرض ربوی» یا «ربای قرضی» میگویند. بنابراین، رکن ربای قرضی آن است که مقترض متعهد باشد اضافه بر آنچه قرض گرفته است به مقرض بدهد (جواهر الکلام، ج۲۵، ص۵-۷؛ طباطبایی یزدی، تکملۀ العروۀ الوثقی، ج1، ص4-5؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۵۴-653؛ مکارم شیرازی، ناصر، ربا و بانکداری اسلامی، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ۱۳۷۶، ص۵۰-۴۹). از تحلیل ماهیت پول و جبران کاهش ارزش آن، معلوم میشود که بین کاهش ارزش پول و ربا تفاوت وجود دارد و از این رو، دریافت کاهش ارزش پول ربا محسوب نمیشود؛ زیرا در ربا رباگیرنده به موجب قرارداد مبلغی اضافه بر آنچه پرداخت کرده، دریافت میکند، اما در کاهش ارزش پول مبلغ اضافهای وصول نمیشود؛ بلکه اصل پولی که داده شده، با همان ارزش و قدرت خرید، برگردانده میشود. بنابراین، بر خلاف آنچه گفته شده است (نظريههای شماره 3378 مورخ ۱۴/۱۰/1367، شماره 9499 مورخ 25/8/1362، شماره 3845 مورخ 12/4/1364 و شماره 512/21/76 مورخ 1/3/1376 شورای نگهبان؛ وحدتی شبیری، 1382: 104)، دریافت کاهش ارزش پول ربا نیست.
۲. مقایسه با خسارت تأخیر تأدیه: از نظريههای متعدد شورای نگهبان (شماره 3378 مورخ ۱۴/۱۰/1367، شماره 9499 مورخ 25/8/1362، شماره 3845 مورخ 12/4/1364 و شماره 512/21/76 مورخ 1/3/1376) پیرامون حرمت اخذ خسارت تأخیر تأدیه و خلاف شرع اعلام کردن مقررات مربوط، چنین بر میآید که شوراي محترم نگهبان بین جبران كاهش ارزش پول و خسارت تأخير تأديه تفاوتی قائل نیست. در حالی که بر خلاف آنچه مشهور شده (غریبه، 1387: 60؛ منتظرى، بیتا: ج3/302-303 و ج3/243)، بین کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه (زیان دیرکرد) تفاوت وجود دارد و نباید آنها را یکی پنداشت؛ چرا که کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم محاسبه میشود و عین پولی است که متعهد دریافت کرده و حالا باید رد نماید، اما خسارت تأخیر تأدیه در حقیقت خسارتی است که از عدم پرداخت به موقع دین پولی به متعهدله وارد می¬شود. در واقع، همانند تأخیر تأدیه سایر تعهدات (دیون غیر پولی)، در خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی نیز باید دید که از عدم پرداخت به موقع دین پولی چه خسارتی به متعهدله آن وارد میشود و طبق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی حکم به جبران آن نمود.
❤8👏5👎3
البته در حقوق ما به دلایلی از جمله شبهه ربوی بودنِ خسارت تأخیر تأدیه دین پولی و احتمالی بودن آن (که مصداق عدم النفع است)، دکترین و رویه قضایی ما به جبران خسارت تأخیر تأدیه دین پولی به معنایی که گفته شد، روی خوش نشان نمیدهند (شهیدی، 1386: 284؛ وحدتی شبیری، 1382: 106؛ و نیز ر.ک.: کاتوزیان، 1386: 248-246). این در حالی است که خسارت تأخیر تأدیه دین پولی با ربا تفاوت آشکاری دارد و احتمالی بودن آن که خسارت تأخیر تأدیه را مصداق عدمالنفع قرار میدهد، مانع از مطالبه اینگونه خسارت نیست. در حقیقت، هرچند جمعی از فقها خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه نمیدانند (خالصى، 1415: 18؛ حسینی مراغى، 1417: 310؛ مكارم شيرازى، 1427: ج3/552؛ نراقى، 1417: 50؛ صافى گلپايگانى، 1417: ج1/ 375؛ منتظرى، 1375: 97)، گروهی از فقهای بزرگ خسارت ناشی از عدم النفع را ضرر محسوب کرده و حکم به جبران آن دادهاند (موسوی بجنوردی، 1402: 178؛ نائینی، 1418: ج3/378؛ بهبهانى، 1417: 614؛ طباطبایى، 1404: ج2/302؛ مدرس، 1408: 110؛ بهجت، 1428: ج4/501). بسیاری از اساتید حقوق مسؤولیت مدنی نیز پذیرفتهاند که خسارات ناشی از عدمالنفع که طبق روال عادی امور، نفع مذکور حاصل میشده است، ضرر محسوب و قابل جبران است (کاتوزیان، 1387: 244-243 و 253-252؛ کاتوزیان، 1386: 205-204؛ صفایی و رحیمی، 1389: 125-116؛ شیروی، 1380: 25 به بعد). بنابراین، اگر حصول نفع در صورت پرداخت به موقع دین در آینده عرفاً محقق و مورد انتظار باشد، خسارت تأخیر تأدیه (خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر در پرداخت دین پولی) قابل مطالبه است. به این ترتیب، هرچند در دوران ثبات و تعادل اقتصادي، کاهش ارزش پول (ماده۵۲۲ ق.آ.د.م.) قابل مطالبه نيست؛ اما خسارت تأخير تاديه در صورت اثبات، مطابق قواعد عمومي مسؤوليت مدني (قاعده تسبيب) قابل مطالبه است.
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بین «خسارت تأخیر تأدیه» و «کاهش ارزش پول»، خلط کرده و با اینکه به ظاهر از خسارت تأخیر تأدیه صحبت کرده، ولی در واقع به کاهش ارزش پول پرداخته است. در واقع، در این ماده با آنکه از عنوان خسارت تأخیر تأدیه استفاده نشده، ولی در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م. خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته شده که مراد از آن همان حکم مقرر در ماده 522 است. به ویژه آنکه ماده 522 ذیل فصل دوم و تحت عنوان خسارت پیش¬بینی شده و نشان می¬دهد که قانونگذار در مقام بیان خسارت تأخیر تأدیه دین پولی است؛ در حالی که مطالعه متن ماده 522 نشان میدهد که قانونگذار کاهش ارزش پول در اثر تورم را بیان کرده است. اشتباه دیگر مقنن در ماده 522 آن است که شرایطی مثل مطالبه داین و عدم تمکن مدیون را برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که در واقع، کاهش ارزش پول است، لازم دانسته است. در حالی که با تحلیلی که از خسارت کاهش ارزش پول ارائه شد، آشکار می¬شود که بدهکار با پرداخت مبلغی تحت عنوان نرخ تورم، اصل دین خود را ادا میکند، نه اینکه مبلغی افزون بر آن تحت عنوان خسارت بپردازد. بنابراین، تعهد بدهکار به جبران کاهش قدرت خرید پول و تنزل ارزش آن، جزئی از اصل تعهد اوست و باید به آن وفا نماید، اعم از اینکه متمکن باشد یا معسر، طلبکار پرداخت دین را مطالبه کرده باشد یا نه. بنابراین، ضرورت وجود شرایط مذکور برای جبران کاهش ارزش پول قابل ایراد است؛ منتها نظام قضایی و حقوقی ما به متن قانون و شرایط مقرر وفادار مانده است. با وجود این، رأی وحدت رویه شماره 733 برای جبران کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، رعایت شرایط مقرر در ماده 522 را لازم ندانسته و همین امر، اهمیت رأی وحدت رویه شماره 733 را در ارتباط با مقررات پیشین نشان میدهد.
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بین «خسارت تأخیر تأدیه» و «کاهش ارزش پول»، خلط کرده و با اینکه به ظاهر از خسارت تأخیر تأدیه صحبت کرده، ولی در واقع به کاهش ارزش پول پرداخته است. در واقع، در این ماده با آنکه از عنوان خسارت تأخیر تأدیه استفاده نشده، ولی در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م. خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته شده که مراد از آن همان حکم مقرر در ماده 522 است. به ویژه آنکه ماده 522 ذیل فصل دوم و تحت عنوان خسارت پیش¬بینی شده و نشان می¬دهد که قانونگذار در مقام بیان خسارت تأخیر تأدیه دین پولی است؛ در حالی که مطالعه متن ماده 522 نشان میدهد که قانونگذار کاهش ارزش پول در اثر تورم را بیان کرده است. اشتباه دیگر مقنن در ماده 522 آن است که شرایطی مثل مطالبه داین و عدم تمکن مدیون را برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که در واقع، کاهش ارزش پول است، لازم دانسته است. در حالی که با تحلیلی که از خسارت کاهش ارزش پول ارائه شد، آشکار می¬شود که بدهکار با پرداخت مبلغی تحت عنوان نرخ تورم، اصل دین خود را ادا میکند، نه اینکه مبلغی افزون بر آن تحت عنوان خسارت بپردازد. بنابراین، تعهد بدهکار به جبران کاهش قدرت خرید پول و تنزل ارزش آن، جزئی از اصل تعهد اوست و باید به آن وفا نماید، اعم از اینکه متمکن باشد یا معسر، طلبکار پرداخت دین را مطالبه کرده باشد یا نه. بنابراین، ضرورت وجود شرایط مذکور برای جبران کاهش ارزش پول قابل ایراد است؛ منتها نظام قضایی و حقوقی ما به متن قانون و شرایط مقرر وفادار مانده است. با وجود این، رأی وحدت رویه شماره 733 برای جبران کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، رعایت شرایط مقرر در ماده 522 را لازم ندانسته و همین امر، اهمیت رأی وحدت رویه شماره 733 را در ارتباط با مقررات پیشین نشان میدهد.
❤4👏4
2-1. امکان مطالبه کاهش ارزش پول
گرچه از پیدایش پول کاغذی سالیان درازی گذشته و حتی از تصویب قانون پولی و بانکی کشور نزدیک به نیم قرن میگذرد، اما هنوز هم در حقوق ایران و فقه شیعه و همینطور در علم اقتصاد، در خصوص ماهیت پول و قابلیت مطالبه کاهش ارزش پول اختلاف است؛ به طوری که جمع کثیری از علما و فقیهان امامیه تنزل ارزش پول را قابل جبران نمیدانند و حتی «نظریه جبران کاهش ارزش پول» را قابل انتقاد شمردهاند (طباطبايى یزدی، 1415: 279؛ تبریزی، بیتا: ج2/337و498؛ هاشمى شاهرودى، 1374: 48؛ خمینی، 1375: ج2/290-291؛ لنکرانی، 1425: ج1/255-254؛ میرجلیلی، 1384: 57-35). در مقابل، برخی دیگر از صاحبنظران کاهش ارزش پول را قابل جبران دانستهاند (منتظرى، بیتا: ج2/302-303 و ج3/195و203؛ مكارم شيرازى، 1427: ج2/293و584؛ مكارم شيرازى، بیتا: 144و145؛ و برای تفصیل بحث، ر.ک.: هاشمى شاهرودى، 1374: 48-87؛ تجليل و دیگران، بیتا: ج7/53-9؛ يوسفى، 1377: 122-95؛ يوسفى، 1381: 137-59؛ جمعى از پژوهشگران زير نظر هاشمى شاهرودى، 1426: ج2 /290-286و660؛ خرازى، بیتا: ج47 /110-93).
بر مبنای تحلیل ماهیت کاهش ارزش پول (مبنی بر اینکه جبران تنزل ارزش پول، جزئی از اصل دین است، نه خسارت و جبران کاهش ارزش پول با ربا و خسارت تأخیر تأدیه تفاوت دارد)، و با توجه به ماده 522 ق.آ.د.م. (که جبران کاهش ارزش ثمن را بر مبنای نرخ تورم پذیرفته است)، چنین بر میآید که جبران کاهش ازش پول در حقوق ما به عنوان قاعده عمومی قابل پذیرش است و ماده 522 ق.آ.د.م. و رأی وحدت رویه شماره 733 مصداقی از این قاعده را بیان کرده است. به علاوه، مواردی مانند چک و مهریه که جبران «کاهش ارزش پول» در آنها پذیرفته شده، حالت استثنایی ندارند، بلکه مصداقی از یک قاعده عام هستند.
گرچه از پیدایش پول کاغذی سالیان درازی گذشته و حتی از تصویب قانون پولی و بانکی کشور نزدیک به نیم قرن میگذرد، اما هنوز هم در حقوق ایران و فقه شیعه و همینطور در علم اقتصاد، در خصوص ماهیت پول و قابلیت مطالبه کاهش ارزش پول اختلاف است؛ به طوری که جمع کثیری از علما و فقیهان امامیه تنزل ارزش پول را قابل جبران نمیدانند و حتی «نظریه جبران کاهش ارزش پول» را قابل انتقاد شمردهاند (طباطبايى یزدی، 1415: 279؛ تبریزی، بیتا: ج2/337و498؛ هاشمى شاهرودى، 1374: 48؛ خمینی، 1375: ج2/290-291؛ لنکرانی، 1425: ج1/255-254؛ میرجلیلی، 1384: 57-35). در مقابل، برخی دیگر از صاحبنظران کاهش ارزش پول را قابل جبران دانستهاند (منتظرى، بیتا: ج2/302-303 و ج3/195و203؛ مكارم شيرازى، 1427: ج2/293و584؛ مكارم شيرازى، بیتا: 144و145؛ و برای تفصیل بحث، ر.ک.: هاشمى شاهرودى، 1374: 48-87؛ تجليل و دیگران، بیتا: ج7/53-9؛ يوسفى، 1377: 122-95؛ يوسفى، 1381: 137-59؛ جمعى از پژوهشگران زير نظر هاشمى شاهرودى، 1426: ج2 /290-286و660؛ خرازى، بیتا: ج47 /110-93).
بر مبنای تحلیل ماهیت کاهش ارزش پول (مبنی بر اینکه جبران تنزل ارزش پول، جزئی از اصل دین است، نه خسارت و جبران کاهش ارزش پول با ربا و خسارت تأخیر تأدیه تفاوت دارد)، و با توجه به ماده 522 ق.آ.د.م. (که جبران کاهش ارزش ثمن را بر مبنای نرخ تورم پذیرفته است)، چنین بر میآید که جبران کاهش ازش پول در حقوق ما به عنوان قاعده عمومی قابل پذیرش است و ماده 522 ق.آ.د.م. و رأی وحدت رویه شماره 733 مصداقی از این قاعده را بیان کرده است. به علاوه، مواردی مانند چک و مهریه که جبران «کاهش ارزش پول» در آنها پذیرفته شده، حالت استثنایی ندارند، بلکه مصداقی از یک قاعده عام هستند.
https://lawecon.um.ac.ir/article_39403.html
❤13👏6👎1
مبدأ خسارت تأخیر تأدیه
در فرض مطالبه سابق دین
در دادنامه حاضر، دادگاه به دعوای مطالبه اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه رسیدگی کرده است. مبنای دعوا آن است که خواهان مدعی بوده به موجب سند عادی، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از خوانده طلبکار است و با وجود آنکه پیشتر از طریق دعوایی دیگر در مقام استیفای طلب خود برآمده، اصل دین همچنان پرداخت نشده است. اختلاف اصلی طرفین نه در اصل اشتغال ذمه خوانده، بلکه در تعیین مبدأ خسارت تأخیر تأدیه متمرکز بوده است؛ بدین معنا که خواهان تاریخ مطالبه نخستین را منشأ استحقاق خسارت میدانسته، حال آنکه خوانده فقط تاریخ تقدیم دادخواست فعلی را ملاک محسوب میکرده است.
دادگاه با احراز اصل دین و عدم اقامه دلیل بر پرداخت، مسئولیت خوانده را در تأدیه اصل خواسته و جبران کاهش ارزش آن پذیرفته است. در تحلیل حقوقی، دادگاه با تکیه بر اصل وفای واقعی به عهد، ماهیت پول را نه صرفاً یک عدد اسمی، بلکه معیاری برای سنجش ارزش اقتصادی دانسته و نتیجه گرفته است که بازپرداخت دین پولی بدون جبران افت ارزش آن، ایفای کامل تعهد محسوب نمیشود. بر همین اساس، خسارت تأخیر تأدیه را نه یک ضمانت اجرای تبعی، بلکه ابزار تحقق کامل تعهد و جبران کاهش قدرت خرید دین تلقی کرده است.
محور اصلی استدلال دادگاه در این پرونده، تفسیر موسع از مفهوم مطالبه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده است. دادگاه تصریح کرده که هرگاه طلبکار به نحوی جدی و رسمی اراده خود را بر وصول طلب ابراز کند، همان تاریخ باید مبدأ انتقال ریسک تورم و آغاز استحقاق خسارت محسوب شود، ولو آنکه دعوای نخستین از حیث عنوان یا شیوه طرح، به نتیجه نهایی نرسیده باشد. از این منظر، اقدام پیشین خواهان در طرح دعوا نسبت به مال مورد وثیقه یا تضمین، در حکم اعلام نقض تعهد و مطالبه رسمی تلقی شده و لذا مبدأ خسارت نه زمان اقامه دعوای فعلی، بلکه تاریخ نخستین مراجعه قضایی تعیین گردیده است.
بر این اساس، دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و با محکوم کردن خوانده به پرداخت اصل مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، خسارت تأخیر تأدیه را نیز بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ تا زمان وصول مورد حکم قرار داده است. حاصل رأی آن است که در تعهدات پولی، مطالبه مؤثر و اعلام رسمی نقض تعهد، برای آغاز مسئولیت مدیون نسبت به جبران کاهش ارزش دین کفایت دارد و تغییر عنوان دعوا یا ناکامی در دعوای پیشین، موجب سقوط حق مطالبه خسارت از تاریخ مطالبه نخستین نخواهد بود.
👏14❤9👍4
دادنامه قابل انتقاد شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در زمینه مطالبه خسارت تأخیر تادیه ثمن و مساله کاهش ارزش پول