آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام

رابعاً مطابق بند ۲ ماده ۵ مبایعه نامه، ضمانت اجرای مستحق للغیر بودن مبیع، مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال (معادل ثمن) بعلاوه مبلغ ۸ میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت خسارات وارد شده به خریدار پرداخت نماید. آرا و دیدگاه های مختلف راجع به رابطه شرط و عقد در فقه و حقوق ایران بیان شده است، از جمله این دیدگاه ها ۱. اصل تبعیت شرط و مفاد تبعی از عقد رابطه شرط ضمن عقد و عقد، رابطه تابع و متبوع و اصل و فرع است؛ در حقوق ما شرط به طور معمول به تعهدهای فرعی و تبعی گفته می شود و به این اعتبار از اصل قراردادها فاصله می گیرد. گفته شده شرط ماهیتی غیر مستقل است که بر خلاف عقد یا ایقاع، خود مستقلاً انشا نمی گردد. طبق نظر مشهور، وضعیت حقوقی شرط وابسته به عقد مشروط است. شرط ضمن عقد فاسد، فاسد است و در این صورت شرط، قابلیت الزام ندارد و دلیل این مطلب به رابطه عقد و شرط و تابع بودن شرط نسبت به عقد بازگشت می کند. به حکم قاعده کلی (التابع تابع) که حاکم بر روابط تعهدهای فرعی و اصلی است، رابطه تعهد فرعی (شرط) و تعهد اصلی، رابطه اصل و فرع است که به لحاظ آن که طبق قاعده (التابع یسقط یسقوط المتبوع) و یا (اذا سقط الاصل، سقط الفرع)، جایی برای بقای فرع بعد از انتفای اصل باقی نیست. ۲- رابطه ظرف و مظروف بیان دیگری که در خصوص رابطه شرط با عقد ارائه شده نظریه ظرفیت است. در این معنی شرط التزامی است که ظرفش بیع است نه اینکه بیع معلق با مقید به آن شده باشد. در حقیقت بر اساس این نظر، شرط یک قرار مستقل در برابر قرار اصلی محسوب می گردد که عقد را تشکیل داده است. در صورتی عنوان شرط محقق می شود که این قرار مستقل در ضمن عقد درج شود، ولی این بدان معنا نیست که شرط، قید دو عرض یا قید انشاء یا قید منشا باشد. ۳- نظریه تقیید نظریه دیگر، نظریه تقیید است و عبارت است از این که شرط، قید یکی از دو عرض است و در نقصان و افزایش قیمت دخالت دارد، بدون آن که در برابر آن، مستقیماً بخشی از ثمن قرار گیرد. البته گروه به تقیید محض معتقدند و به الزام آور بودن شرط ضمن عقد اعتقادی ندارند و نقش شرط را تنها مقید کردن عقد می دانند، در مقابل بسیاری از فقها به تقیید با التزام قائل شده اند. ۴- نظریه تعلیق: مطابق نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط تاثیری که شرط بر عقد می گذارد آن است که موجب تعلیق عقد بر معلق علیه می گردد. شرط قید عقد نیست تا فساد آن موجب فساد عقد باشد بلکه شرط، همان تعلیق است که در عقود مختلف به صورت های گوناگون جلوه می کند. مرحوم آیت اله خویی با قبول التزام بشرط معتقد است، تعلیقی که از نظر فقها موجب بطلان عقد می شود، مربوط به جایی است که ذات عقد بر امری محتمل الوقوع معلق شود، بنابراین ممکن نیست که شرط ضمن عقد موجب تعلیق ذات گردد. در جمع بندی این دیدگاه باید گفت: بر مبنای قصد طرفها و عرف و عادت، حسب مورد یکی از آرا و نظریات بیان شده در تحلیل رابطه عقد و شرط باید شناسایی و احراز نمود؛ گاه طرفهای قرارداد شرط را تنها به عنوان متبوع و فرع بر عقد اصلی اراده میکند که نظر اول یعنی رابطه تابع و متبوع و اصل و فرع حاکم است؛ ولی هرگاه شرط و عقد نه به عنوان تابع و متبوع بلکه به عنوان ظرف و مظروف با سایر موارد ارائه شده باشد بر مبنای اصول فقه و حقوقی العقود تابعه للقصود و حاکمیت اراده، رابطه شرط و عقد مطابق آنچه طرفها ارائه کردند خواهد بود، در نتیجه به نظر می رسد از لحاظ فقه ماهیت رابطه شرط و عقد به هر یک از شکل های فوق امکان پذیر است و امکان استقلال و اعتبار مستقل شرط از عقد از نظر فقه نه تنها با منعی مواجه نیست که ممکن و جایز است و حتی فقها در قالب های بیان شده به ویژه نظریه ظرفیت، امکان استقلال شرط را مطرح نموده اند. شرط مستقل در میان فقهای متقدم نیز مطرح بوده اما بر مبنای نظریه ظرفیت شکل ضابطه مندتر و قابل قبولی به خود گرفته است. با توجه به اصل تجزیه پذیری قرارداد باید گفت: که در صورت بطلان، عیب، عدم تحقق، نقض، عدم مطابقت و عدم امکان اجرای بخشی از عقد یا مورد تعهد یا شرط ضمن آن و بطور کلی به هر علتی که قرارداد نسبت به بخشی از موضوع یا شرط یا برخی از طرف های آن با مانع روبرو شود، آن عامل فسخ یا بطلان محدود به همان بخش از قرارداد شده، مابقی قرارداد به اعتبار و نفوذ خود باقی می ماند. به عبارتی «گاه یک قصد انشا، قائم مقام دو قصد انشاء خواهد شد و می توان عملا ملتزم به نتیجه دو قصد انشاء گردید.»

خامساً از هر عقد ممکن است تعهدات گوناگونی ایجاد شود این تعهدات به جهات پیش گفته ممکن است قسمتی باطل و فرازی از آن صحیح باشد.

❤1

3.4K views15:53