میزان غرامت قابل مطالبه (ثمن به نرخ روز) در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع در ترتب ایادی از ید ماقبل
محدودیت غرامت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع
به میزان خسارت پرداختی
در فرض ترتب ایادی
❤3
میزان غرامت قابل مطالبه (ثمن به نرخ روز) در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع در ترتب ایادی از ید ماقبل
در پرونده حاضر، خواهان با طرح دعوا علیه خواندگان (وراث فروشنده)، ضمن تقاضای ابطال مبایعهنامه به جهت مستحقللغیر درآمدن مبیع، مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن را نیز درخواست نموده است. مبنای دعوا آن است که خواهان پس از انتقال ملک به ثالث، در پی صدور رأی قطعی مبنی بر مستحقللغیر بودن ملک، محکوم به پرداخت مبلغ معینی به عنوان غرامت به منتقلٌالیه گردیده و اکنون در مقام رجوع به ایادی سابق، مطالبه جبران خسارت را مطرح کرده است.
دادگاه با احراز بطلان معامله نخستین به جهت مستحقللغیر بودن مبیع، اصل مسئولیت وراث فروشنده را در جبران خسارت پذیرفته، لیکن در خصوص میزان و نحوه احتساب غرامت، تحلیل متفاوتی ارائه داده است. محور اصلی اختلاف آن بوده که آیا خواهان حق مطالبه قیمت روز ملک را دارد یا آنکه صرفاً تا میزان مبلغی که خود به موجب حکم قطعی پرداخت نموده، مستحق رجوع است.
دادگاه با تأکید بر ماهیت غرامت به عنوان جبران واقعی ضرر، تصریح نموده است که در فرض ترتب ایادی، چنانچه یکی از متعاملین سابقاً به موجب حکم قطعی به پرداخت مبلغ معینی به عنوان کاهش ارزش ثمن محکوم شده باشد، همان مبلغ مقطوع، معیار و سقف رجوع وی به ایادی پیشین خواهد بود. به بیان دیگر، پس از تعیین و تثبیت میزان خسارت در یک فرآیند دادرسی، امکان مطالبه مبلغی فراتر از آن تحت عنوان قیمت روز ملک، فاقد توجیه حقوقی است.
دادگاه در تبیین این نظر، به اصولی چون تفسیر مضیق تعهدات، منع سوءاستفاده از حق، اصل منع دارا شدن بلاجهت و اصل جبران کامل ولی غیرمضاعف خسارت استناد تحلیلی نموده و بیان داشته است که هدف از جبران خسارت، اعاده زیاندیده به وضعیت پیش از ورود ضرر است، نه ارتقای وضعیت مالی وی. از اینرو، مطالبه مازاد بر مبلغ پرداختی، موجب برهم خوردن تعادل عوضین و تحصیل منفعتی بدون مبنای قانونی خواهد بود.
دادگاه همچنین با طرح این استدلال که ارزیابی مجدد و مستقل قیمت روز ملک، پس از تعیین قطعی خسارت در دعوای سابق، به نوعی بیاعتبار ساختن اثر آن حکم و ایجاد دو مبنای متفاوت برای احتساب ضرر خواهد انجامید، ارجاع امر به کارشناسی مجدد را غیرضروری دانسته است. بر همین اساس، غرامت قابل مطالبه را همان مبلغی دانسته که خواهان در نتیجه مستحقللغیر درآمدن ملک پرداخت کرده است.
در نتیجه، دادگاه ضمن اعلام بطلان معامله و محکومیت خواندگان به پرداخت ثمن و غرامت در حدود مبلغ تثبیتشده، دعوا را نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه غیرقابل استماع تشخیص داده و در این بخش قرار مقتضی صادر نموده است.
با این حال، رویکرد دادگاه محل تامل است، زیرا خواهان می تواند خسارت وارد بر خود را در صورت احراز، ولو اینکه بیش از میزان خسارت پرداختی به ید بعدی باشد، از ید قبلی مطالبه کند. وانگهی، بطلان هر قراردادی میتواند خسارتهای متفاوتی را بین ایادی متعاقب بهوجود آورد که طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قابل مطالبه است. به علاوه، مطالبه خسارتهای وارده از سوی خریدار (خواهان) در صورتی که بیشتر از خسارت وارد به ید بعدی باشد، نه تنها اکل مال به باطل نیست و جبران مضاعف و سوءاستفاده از حق محسوب نمیشود، بلکه عین عدالت است. این امر به ویژه در فرضی که بین میزان و زمان تادیه ثمن در معاملات متوالی تفاوت وجود داشته باشد، میزان و موضوع رجوع هر یک از خریداران به ید ماقبل، حائز اهمیت فراوان است. مخصوصا اینکه در ترتب ایادی، میران ثمن در معاملات مختلف، متفاوت است. وانگهی، رویکرد منتخب دادگاه سبب میشود در فرضی که خسارت متحملشده توسط خریدار نخست کمتر از ضرر وارده به ید بعدی باشد، دادگاه در هر حال فروشنده نخست را به تادیه همان خسارتی که خریدار اول به دومی پرداخته، محکوم نماید؛ در حالی که اگر خریدار نخست ضرر کمتری متحمل شده باشد، باید به میزان خسارت واقعی به فروشنده خود حق رجوع داشته باشد.
👍18❤8
گفتاری در باب تعلق خسارت تأخیر تأدیه (کاهش ارزش پول) به دیون تاجر ورشکسته پس از توقف موضوع رأی وحدت رویه جدید مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۱
گفتاری در باب تعلق خسارت تأخیر تأدیه (کاهش ارزش پول) به دیون تاجر ورشکسته پس از توقف موضوع رأی وحدت رویه جدید مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۱
در مقاله «تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمتها» (دکتر عباس کریمی دکتر محمدهادی جواهرکلام)، چاپ شده در دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، سال بیست و هفتم، شماره ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۹ (لینک دانلود: https://lawecon.um.ac.ir/article_39403.html) با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، گفتیم که پرداخت مبلغی تحت عنوان کاهش ارزش پول به انضمام مبلغ دین، نه تنها مبلغ اضافی نیست و مشمول ربا نمیشود و برخلاف آنچه مشهور شده، جنبه جبران خسارت هم ندارد، بلکه ایفای اصل تعهد است؛ یعنی هر مدیونِ دین پولی باید به میزان تورم واقعی موجود در جامعه (و نه لزوماً مبلغ اعلامی از سوی بانک مرکزی) به اصل دین اضافه کند تا ایفای اصل تعهد محقق شود. به همین جهت، تحلیل کردیم که برای جبران «کاهش ارزش پول»، هیچ یک از شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از قبیل مطالبه داین و تمکن مدیون لازم نیست. در برابر، مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه» در دیون پولی، به معنای خاص و دقیق کلمه، تابع قواعد عمومی مطالبه خسارات قراردادی است.
از این رو، رأی وحدت رویه جدید که در مقام تأیید دادنامه شماره ۱۴۰۳۱۳۳۹۰۰۰۴۰۲۸۲۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد صادر شده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه (کاهش ارزش پول) به دیون تاجر ورشکسته پس از توقف را پذیرفته، مصداقی از این نظریه بوده و قابل دفاع است.
❤8👎5👍2
دادنامه شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۴۱۴۲۸۱۶ مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۱۸ از شعبه ۷ بازپرسی ناحیه ۱۱ تهران مبنی بر عدم تحقق ربا در صورت توافق بر "بازپرداخت اصل دین با احتساب مبلغی کمتر از تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی" با استناد به مبانی فقهی و اصول حقوقی و حقوق تطبیقی
پیرو پست قبلی در مورد اینکه افزودن مبلغی به میزان تورم موجود در جامعه به میزان دین، ایفای اصل تعهد است، نه مازاد بر آن، تا جرم ربا تحقق یابد، دادنامه حاضر جالب توجه و حائز اهمیت است.
پیرو پست قبلی در مورد اینکه افزودن مبلغی به میزان تورم موجود در جامعه به میزان دین، ایفای اصل تعهد است، نه مازاد بر آن، تا جرم ربا تحقق یابد، دادنامه حاضر جالب توجه و حائز اهمیت است.
❤26👎10