تلف حکمی ملک در اثر انتقال رسمی به ثالث با حسننیت
❤8👎2
تلف حکمی ملک در اثر انتقال رسمی به ثالث با حسننیت
در پرونده حاضر، مالک رسمی یک قطعه زمین با ادعای انتقال غیرمجاز ملک بر مبنای یک مبایعهنامه عادی و صدور اسناد رسمی متعاقب آن، دعوایی به خواسته اعلام بطلان معاملات، ابطال اسناد رسمی انتقال، خلع ید متصرفان و قلع مستحدثات مطرح کرده است. در مقابل، یکی از منتقلالیهم با طرح دعوای متقابل، اعتبار و نفوذ مبایعهنامه عادی اولیه و صحت نقلوانتقالات بعدی را درخواست نموده است.
دادگاه با بررسی ادله طرفین و با توجه به عدم ارائه اصل مبایعهنامه و فقدان دلیل معتبر بر تنفیذ معامله از سوی مالک، معامله پایه را فضولی و غیرنافذ تشخیص داده و در نتیجه آن را باطل اعلام میکند. با این حال، مسئله اساسی پرونده را آثار حقوقی انتقال رسمی بعدی ملک به اشخاص ثالثی میداند که بر اساس اسناد رسمی و در چارچوب متعارف معاملات، ملک را تحصیل کردهاند.
به نظر دادگاه، هرچند در فرض بطلان معامله اولیه، قاعده عمومی اقتضا دارد ملک به مالک بازگردانده شود، اما انتقال رسمی ملک به اشخاص ثالث با حسننیت موجب ایجاد حقوق مکتسبهای میشود که حمایت از آنها در راستای حفظ نظم عمومی معاملات و اعتبار اسناد رسمی ضروری است.
دادگاه با استناد به قواعد فقهی و اصول حقوقی از جمله جمع میان قاعده تسلیط و لاضرر، و نیز مقررات ثبت، ابطال اسناد رسمی اشخاص ثالث با حسننیت را مغایر ثبات معاملات و امنیت حقوقی میداند.
دادگاه همچنین با تحلیل اقتصادی و اجتماعی موضوع، بیاعتبار کردن اسناد رسمی و اعاده ملک پس از نقلوانتقالات و ایجاد مستحدثات را موجب تزلزل اعتماد عمومی به نظام ثبت و گسترش اختلافات میداند. افزون بر این، قرائن موجود را مؤید نوعی تقصیر و سهلانگاری مالک در نظارت بر املاک خود تلقی میکند که نمیتواند به زیان خریداران با حسننیت جبران شود.
بر این اساس، دادگاه وضعیت ملک را از مصادیق «تلف حکمی» دانسته است و دعوای عینی ابطال اسناد و خلع ید را غیرقابل پذیرش اعلام میکند. در عین حال، مالک را محق میداند تا با طرح دعوای دینی مطالبه قیمت روز ملک را بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و استفاده بلاجهت علیه ید مستقیم، از منتقلالیه اول و مباشر وی، مطالبه نماید.
❤27👎8
ماهیت و قابلیت استماع دعوای ثانوی (خواسته جایگزین) و تمایز آن با خواستههای ظنی و احتمالی
❤5