نقدی بر دادنامه: تفاوت اساسی معامله فضولی و انتقال مال غیر؛
وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک
وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک
❤9
نقدی بر دادنامه: تفاوت اساسی معامله فضولی و انتقال مال غیر؛
وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک
دادنامه حاضر به تفاوت اساسی میان معامله فضولی و انتقال مال غیر میپردازد. به باور این رای، تفاوت میان این دو، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است.
گفتنی است که نظر مشهور فقیهان امامیه که بر آن، اجماع هم شده، بر این است که معامله فضولی دو صورت دارد:
1- فضول (معامل فضولی) مال مالک را برای مالک معامله کند؛
2- فضول مالک غیر را برای خود بفروشد و به اصطلاح دقیق، غاصب باشد.
برای نمونه، ر.ک.:
امام خمینی، تحرير الوسيلة، ج1، ص509: «لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع اجازته. بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه كما في بيع الغاصب و من اعتقد أنه مالك»؛
شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج3، ص345: «أن يبيع الفضولي لنفسه، و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب و الأقوى فيه: الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة...»؛
میرزای قمی، جامع الشتات، ج2، ص274: «فى بيع الغاصب: و الاكثر على انّه يصح بالاجازة»؛
بحرانی، الحدائق الناضره، ج18، ص378: «المراد بالبيع الفضولي هو من باع مال غيره مع عدم الاذن من مالكه، أعم من ان يكون البيع لنفسه أو للمالك، فيدخل فيه بيع الغاصب و نحوه،» و ص390: «ان البيع و الشراء الفضولي أعم من كل الفردين المذكورين، و قد تقدم ذكر ذلك، و تصريح جملة منهم كالعلامة و الشهيد في الدروس، و المحقق الشيخ على، بأن بيع الغاصب من افراد البيع الفضولي»؛
علامه حلی، قواعد الأحکام، ج2، ص19؛ میرزای نائینی، منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1، ص224-226؛ خوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص18: «إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك صحّ البيع و يرجع الثمن إلى المالك»؛
اصفهانی، وسيلة النجاة، ص337؛ سيستاني، منهاج الصالحين، ج2، ص29؛ گلپايگاني، هداية العباد، ج1، ص356؛ بهجت، وسيلة النجاة، ص436؛ صافی، هداية العباد، ج1، ص307).
بنابراین، قصد فضول برای انعقاد معامله برای مالک یا خود، در کیفیت و وضعیت حقوقی معامله فضولی تأثیری ندارد؛ بلکه در هر دو حالت، معامله غیرنافذ بوده و قابلیت تنفیذ از سوی مالک را دارد.
❤20👍3👎2
تلف حکمی ملک در اثر انتقال رسمی به ثالث با حسننیت
❤8👎2
تلف حکمی ملک در اثر انتقال رسمی به ثالث با حسننیت
در پرونده حاضر، مالک رسمی یک قطعه زمین با ادعای انتقال غیرمجاز ملک بر مبنای یک مبایعهنامه عادی و صدور اسناد رسمی متعاقب آن، دعوایی به خواسته اعلام بطلان معاملات، ابطال اسناد رسمی انتقال، خلع ید متصرفان و قلع مستحدثات مطرح کرده است. در مقابل، یکی از منتقلالیهم با طرح دعوای متقابل، اعتبار و نفوذ مبایعهنامه عادی اولیه و صحت نقلوانتقالات بعدی را درخواست نموده است.
دادگاه با بررسی ادله طرفین و با توجه به عدم ارائه اصل مبایعهنامه و فقدان دلیل معتبر بر تنفیذ معامله از سوی مالک، معامله پایه را فضولی و غیرنافذ تشخیص داده و در نتیجه آن را باطل اعلام میکند. با این حال، مسئله اساسی پرونده را آثار حقوقی انتقال رسمی بعدی ملک به اشخاص ثالثی میداند که بر اساس اسناد رسمی و در چارچوب متعارف معاملات، ملک را تحصیل کردهاند.
به نظر دادگاه، هرچند در فرض بطلان معامله اولیه، قاعده عمومی اقتضا دارد ملک به مالک بازگردانده شود، اما انتقال رسمی ملک به اشخاص ثالث با حسننیت موجب ایجاد حقوق مکتسبهای میشود که حمایت از آنها در راستای حفظ نظم عمومی معاملات و اعتبار اسناد رسمی ضروری است.
دادگاه با استناد به قواعد فقهی و اصول حقوقی از جمله جمع میان قاعده تسلیط و لاضرر، و نیز مقررات ثبت، ابطال اسناد رسمی اشخاص ثالث با حسننیت را مغایر ثبات معاملات و امنیت حقوقی میداند.
دادگاه همچنین با تحلیل اقتصادی و اجتماعی موضوع، بیاعتبار کردن اسناد رسمی و اعاده ملک پس از نقلوانتقالات و ایجاد مستحدثات را موجب تزلزل اعتماد عمومی به نظام ثبت و گسترش اختلافات میداند. افزون بر این، قرائن موجود را مؤید نوعی تقصیر و سهلانگاری مالک در نظارت بر املاک خود تلقی میکند که نمیتواند به زیان خریداران با حسننیت جبران شود.
بر این اساس، دادگاه وضعیت ملک را از مصادیق «تلف حکمی» دانسته است و دعوای عینی ابطال اسناد و خلع ید را غیرقابل پذیرش اعلام میکند. در عین حال، مالک را محق میداند تا با طرح دعوای دینی مطالبه قیمت روز ملک را بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و استفاده بلاجهت علیه ید مستقیم، از منتقلالیه اول و مباشر وی، مطالبه نماید.
❤27👎8