حدود نظارت قضایی بر آرای داوری؛
اصل حاکمیت اراده و تفسیر مضیق جهات ابطال رأی داور
اصل حاکمیت اراده و تفسیر مضیق جهات ابطال رأی داور
❤8
حدود نظارت قضایی بر آرای داوری؛
اصل حاکمیت اراده و تفسیر مضیق جهات ابطال رأی داور
در دعوای مطروحه، خواهان با ادعای عدم اعتبار صورتجلسه توافق بر داوری، به دلیل عدم پذیرش شرط داوری از سوی یکی از اشخاص و مخالفت رأی داور با اصول مسلم حقوقی، تقاضای ابطال رأی داوری و توقف عملیات اجرایی آن را مطرح نمود.
دادگاه بدوی با تفکیک دقیق حدود نظارت قضایی بر آرای داوری، دعوای مطروحه را از مصادیق ورود ممنوع دادگاه به ماهیت اختلاف تشخیص داد. به نظر دادگاه، اصل بر قطعیت و اعتبار آرای داوری است و جهات ابطال آن، استثنایی و محدود به موارد احصایی قانونگذار است. از اینرو، تفسیر موسع بند نخست ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م.، به نحوی که هر اختلاف تفسیری یا استنباطی داور از قرارداد را مشمول مخالفت با قانون موجد حق بداند، با فلسفه نهاد داوری و اصل حاکمیت اراده در تعارض است. دادگاه تأکید نمود که نظارت قضایی بر رأی داور، نظارتی شکلی و حداقلی است و نباید به ابزار تجدید رسیدگی ماهوی بدل شود. همچنین دادگاه با تحلیل ماهیت صورتجلسات تنظیمی میان طرفین، امضای خواهان را برای ایجاد تعهد مستقل و الزامآور کافی دانسته و عدم امضای شخص ثالث را مؤثر در بیاعتباری تعهدات خواهان ندانست.
در خصوص شرط داوری نیز دادگاه بر این باور بود که توافق لاحق، مکمل توافق سابق بوده و با توجه به امضای خواهان و تصریح به داوری، صلاحیت داور بهطور صحیح و مبتنی بر تراضی طرفین ایجاد شده است. افزون بر این، ایراداتی که میبایست در جریان داوری مطرح میشد، نمیتواند پس از صدور رأی و در قالب دعوای ابطال، بهعنوان مستمسک ورود دادگاه به ماهیت اختلاف مورد استفاده قرار گیرد.
دادگاه تجدیدنظر نیز با پذیرش همین مبانی، استدلالهای دادگاه بدوی را منطبق با قانون و اصول حاکم بر داوری دانسته و ایرادات تجدیدنظرخواه را ناظر بر ماهیت اختلاف و تشخیص موضوعی داور ارزیابی کرد؛ اموری که خارج از حدود نظارت دادگاه در دعوای ابطال رأی داور است. از نظر دادگاه تجدیدنظر، مخالفت رأی داور با قانون موجد حق زمانی محقق است که داور آشکارا از حکم صریح قانون عدول کرده باشد، نه آنکه برداشت وی از قرارداد یا اوضاع و احوال اختلاف، با نظر یکی از طرفین متفاوت باشد.
❤24
مبانی و حدود تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری
پرونده حاضر ناظر بر اختلاف حقوقی ناشی از معاملات و اسناد تنظیمشده نسبت به سه دانگ مشاع ملکی است که در بستر آن، دعاوی متعددی مطرح گردیده است.
خواهان با استناد به معاملات و اسناد رسمی تنظیمی، خود را مالک رسمی ملک مورد نزاع دانسته و در مقابل، دفاع خوانده بر مبنای تمسک به رأی قطعی قبلی دادگاه کیفری، استوار است.
دادگاه بدوی پس از رسیدگی، با لحاظ رأی قطعی صادره از دادگاه کیفری که طی آن، یکی از ایادی انتقال به اتهام انتقال مال غیر محکوم شده بود، دعاوی مبتنی بر مالکیت و اسناد تنظیمی متعاقب آن را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده است و با این استدلال که اسناد تنظیمشده بر پایه عمل مجرمانه، قابلیت ایجاد حق ندارند، حکم به بطلان معاملات و اسناد مورد نزاع و رد دعوای خلع ید صادر نموده است.
تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض، ضمن تأکید بر استماع شهادت شهود و ادعای مالکیت خود، ایراداتی از حیث تفسیر خواسته، بیتوجهی به دلایل و نیز ضرورت صدور قرار اناطه به جهت طرح اعتراض ثالث نسبت به رأی کیفری مطرح کرده و رأی بدوی را مخدوش دانسته است.
دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی، با رد ایرادات شکلی و ماهوی تجدیدنظرخواه، محور اصلی استدلال خود را بر الزام دادگاه حقوقی به تبعیت از رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی استوار ساخته است. دادگاه با استناد به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح مینماید هرگاه رأی قطعی کیفری متضمن احراز امری باشد که در سرنوشت دعوای حقوقی مؤثر است، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از آن بوده و حق رسیدگی مجدد ماهوی بر خلاف مفاد رأی کیفری را ندارد.
در تبیین قلمروی این تبعیت، دادگاه تجدیدنظر تأکید میکند که اثر رأی کیفری صرفاً محدود به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، بلکه کلیه آثار حقوقی مترتب بر عمل مجرمانه، از جمله اسناد رسمی و معاملات مبتنی بر آن را نیز دربر میگیرد.
به بیان دیگر، هنگامی که انتقال مال غیر به موجب رأی قطعی کیفری احراز و مرتکب محکوم شده است، دادگاه حقوقی نمیتواند با ورود ماهوی به شرایط صحت معامله، اعتبار حقوقی اسنادی را بپذیرد که مستند به همان عمل مجرمانه تنظیم شدهاند؛ چراکه چنین امری مستلزم صدور رأیی معارض با مفاد و مبانی رأی کیفری خواهد بود. سرانجام، دادگاه تجدیدنظر بر همین اساس نیز رای بدوی را تایید کرده است.
❤20👎6👍2
نقدی بر دادنامه: تفاوت اساسی معامله فضولی و انتقال مال غیر؛
وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک
وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک
❤9
نقدی بر دادنامه: تفاوت اساسی معامله فضولی و انتقال مال غیر؛
وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک
دادنامه حاضر به تفاوت اساسی میان معامله فضولی و انتقال مال غیر میپردازد. به باور این رای، تفاوت میان این دو، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است.
گفتنی است که نظر مشهور فقیهان امامیه که بر آن، اجماع هم شده، بر این است که معامله فضولی دو صورت دارد:
1- فضول (معامل فضولی) مال مالک را برای مالک معامله کند؛
2- فضول مالک غیر را برای خود بفروشد و به اصطلاح دقیق، غاصب باشد.
برای نمونه، ر.ک.:
امام خمینی، تحرير الوسيلة، ج1، ص509: «لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع اجازته. بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه كما في بيع الغاصب و من اعتقد أنه مالك»؛
شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج3، ص345: «أن يبيع الفضولي لنفسه، و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب و الأقوى فيه: الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة...»؛
میرزای قمی، جامع الشتات، ج2، ص274: «فى بيع الغاصب: و الاكثر على انّه يصح بالاجازة»؛
بحرانی، الحدائق الناضره، ج18، ص378: «المراد بالبيع الفضولي هو من باع مال غيره مع عدم الاذن من مالكه، أعم من ان يكون البيع لنفسه أو للمالك، فيدخل فيه بيع الغاصب و نحوه،» و ص390: «ان البيع و الشراء الفضولي أعم من كل الفردين المذكورين، و قد تقدم ذكر ذلك، و تصريح جملة منهم كالعلامة و الشهيد في الدروس، و المحقق الشيخ على، بأن بيع الغاصب من افراد البيع الفضولي»؛
علامه حلی، قواعد الأحکام، ج2، ص19؛ میرزای نائینی، منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1، ص224-226؛ خوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص18: «إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك صحّ البيع و يرجع الثمن إلى المالك»؛
اصفهانی، وسيلة النجاة، ص337؛ سيستاني، منهاج الصالحين، ج2، ص29؛ گلپايگاني، هداية العباد، ج1، ص356؛ بهجت، وسيلة النجاة، ص436؛ صافی، هداية العباد، ج1، ص307).
بنابراین، قصد فضول برای انعقاد معامله برای مالک یا خود، در کیفیت و وضعیت حقوقی معامله فضولی تأثیری ندارد؛ بلکه در هر دو حالت، معامله غیرنافذ بوده و قابلیت تنفیذ از سوی مالک را دارد.
❤20👍3👎2
تلف حکمی ملک در اثر انتقال رسمی به ثالث با حسننیت
❤8👎2