نحوه جبران خسارت در دعوای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع؛
پرداخت قیمت روز ملک در زمان صدور رای و پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای حکم
مطابق رویه جاری در دعوای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای میدهند؛ در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد. در نتیجه محکومله ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است. راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد، موجب طرح یک دعوای مجدد است.
به منظور جلوگیری از این نتایج نامطلوب، در رای حاضر دادگاه علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال در زمان صدور رای میدهد، حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه، خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد.
*این حکم، جزء آرای برگزیده انتخاب و تحسین شده است*
برای مطالعه بیشتر، ر.ک.:
محمدحسین استا و عباسعلی دارویی، رای برگزیده، دوفصلنامه نقد و تحلیل آرای قضایی، دوره ۴، شماره ۷، ۱۴۰۴.
محمدحسین استا و غلامرضا اسماعیلی، قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۷، شماره ۱۲۴، ۱۴۰۲.
❤24👍4👎3
تلقی حکم به قرار در صورت عدم اتخاذ تصمیم ماهوی؛
نقض حکم بدوی در صورت عدم تعیین قیمت روز ملک از طریق کارشناسی و واگذاری آن به اجرای احکام مدنی
نقض حکم بدوی در صورت عدم تعیین قیمت روز ملک از طریق کارشناسی و واگذاری آن به اجرای احکام مدنی
❤6
منع جمع وجه التزام و غرامات
در فرض بطلان معامله ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع
در پرونده حاضر (که با توجه به سرعت کند اینترنتها و ویپیانها، بارگذاری اسلایدها امکانپذیر نیست!)، خواهانها با استناد به مستحقللغیر درآمدن مبیع، دعوای اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه آثار ناشی از آن، از جمله استرداد ثمن، وجه التزام قراردادی و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن را مطرح کردهاند.
دادگاه بدوی ضمن پذیرش بطلان معامله و محکومیت خوانده به استرداد ثمن و پرداخت وجه التزام مقرر، دعوای خواهانها را نسبت به مطالبه غرامات به نرخ روز مردود اعلام کرده و این بخش از رأی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.
دادگاه تجدیدنظر، با تأیید رأی بدوی و رد تجدیدنظرخواهی، استدلال نموده است که در قرارداد مورد بحث، وجه التزام بهعنوان شرط تبعی و با مبلغ مقطوع، بهمنظور جبران خسارات ناشی از تخلف قراردادی پیشبینی شده و در صورت متعارف بودن آن، مطالبه هرگونه غرامت اضافی، منجر به دارا شدن ناعادلانه و اخلال در تعادل عوضین خواهد شد.
دادگاه در این راستا، با استناد به اصولی چون نظم عمومی، عدالت، منع سوءاستفاده از حق، اصل تناسب تعهدات و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جمع میان وجه التزام و غرامت را مجاز ندانسته است.
در فرض بطلان معامله ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع
در پرونده حاضر (که با توجه به سرعت کند اینترنتها و ویپیانها، بارگذاری اسلایدها امکانپذیر نیست!)، خواهانها با استناد به مستحقللغیر درآمدن مبیع، دعوای اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه آثار ناشی از آن، از جمله استرداد ثمن، وجه التزام قراردادی و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن را مطرح کردهاند.
دادگاه بدوی ضمن پذیرش بطلان معامله و محکومیت خوانده به استرداد ثمن و پرداخت وجه التزام مقرر، دعوای خواهانها را نسبت به مطالبه غرامات به نرخ روز مردود اعلام کرده و این بخش از رأی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.
دادگاه تجدیدنظر، با تأیید رأی بدوی و رد تجدیدنظرخواهی، استدلال نموده است که در قرارداد مورد بحث، وجه التزام بهعنوان شرط تبعی و با مبلغ مقطوع، بهمنظور جبران خسارات ناشی از تخلف قراردادی پیشبینی شده و در صورت متعارف بودن آن، مطالبه هرگونه غرامت اضافی، منجر به دارا شدن ناعادلانه و اخلال در تعادل عوضین خواهد شد.
دادگاه در این راستا، با استناد به اصولی چون نظم عمومی، عدالت، منع سوءاستفاده از حق، اصل تناسب تعهدات و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جمع میان وجه التزام و غرامت را مجاز ندانسته است.
👍22❤10👎9
رائه راهکاری برای گریز از «وکالتنامههای عام بلاعزل»؛ مطالعه فقهی - حقوقی و تحلیل آرای دادگاههای استان تهران در مورد اعتبار وکالت عام
نویسندگان
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
#عرفان_نوری، دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
10.22034/analysis.2025.2076681.1140
دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، دوره ۴، شماره ۸ (شماره پیاپی ۸)، بهمن ۱۴۰۴، صفحه ۱۵۲-۱۸۵.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
چکیده
این پژوهش با رویکردی بنیادی - کاربردی و در قالب روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی اعتبار فقهی - حقوقی وکالت عام در فقه امامیه و حقوق ایران، با نقد و بررسی آرای قضایی، به منظور ارائه راهکاری برای گریز ار وکالتنامههای عام بلاعزل، پرداخته است. وکالت عام که به دو شکل قابلعزل و بلاعزل منعقد میشود و از حیث موضوع یا تصرف و یا هر دو میتواند عام باشد، با توجهبه گستره اختیارات وکیل در انجام انحای تصرفات ممکن در تمام امور مالی و غیرمالی موکل، از جهات مختلف، بهویژه باتوجهبه سوءاستفاده احتمالی وکیل، محل بحث و اختلاف بوده و امروزه به یکی از چالشهای اصلی نظام قضایی تبدیل شده است. مطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان میدهد که برخی از فقها و حقوقدانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، وکالت عام از حیث تصرف را باطل میشمرند، اگرچه مشهور فقها باتوجهبه لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت، بر صحت آن حکم دادهاند؛ قاعدهای که از مواد ۶۶۰ و ۶۶۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷ – ۱۴۰۳.۰۲.۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برداشت میشود. با این حال، وکالتهای عامی که برای انجام تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل بهصورت بلاعزل منعقد میشوند، بهویژه اگر انجام عمل منافی نیز از موکل سلب شده باشد، به جهت شباهت آن با اعطای ولایت و نه نیابت و نیز سلب آزادی و تعارض آن با شخصیت و حریت موکل و مغایرت با نظم عمومی، باطل و بیاعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین رویکرد، در فرضی که شخصی بهصورت عام و برای همیشه و انجام تمام تصرفات، با سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قابل دفاع مینماید. بر این اساس، پیشنهاد میشود که رویه قضایی بهمنظور کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی، به مقابله با وکالتهای یادشده بپردازد.
کلیدواژهها: وکالت، وکالت عام، وکالت بلاعزل، صحت، بطلان.
قابل دانلود در: https://analysis.illrc
نویسندگان
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
#عرفان_نوری، دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
10.22034/analysis.2025.2076681.1140
دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، دوره ۴، شماره ۸ (شماره پیاپی ۸)، بهمن ۱۴۰۴، صفحه ۱۵۲-۱۸۵.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
چکیده
این پژوهش با رویکردی بنیادی - کاربردی و در قالب روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی اعتبار فقهی - حقوقی وکالت عام در فقه امامیه و حقوق ایران، با نقد و بررسی آرای قضایی، به منظور ارائه راهکاری برای گریز ار وکالتنامههای عام بلاعزل، پرداخته است. وکالت عام که به دو شکل قابلعزل و بلاعزل منعقد میشود و از حیث موضوع یا تصرف و یا هر دو میتواند عام باشد، با توجهبه گستره اختیارات وکیل در انجام انحای تصرفات ممکن در تمام امور مالی و غیرمالی موکل، از جهات مختلف، بهویژه باتوجهبه سوءاستفاده احتمالی وکیل، محل بحث و اختلاف بوده و امروزه به یکی از چالشهای اصلی نظام قضایی تبدیل شده است. مطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان میدهد که برخی از فقها و حقوقدانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، وکالت عام از حیث تصرف را باطل میشمرند، اگرچه مشهور فقها باتوجهبه لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت، بر صحت آن حکم دادهاند؛ قاعدهای که از مواد ۶۶۰ و ۶۶۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷ – ۱۴۰۳.۰۲.۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برداشت میشود. با این حال، وکالتهای عامی که برای انجام تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل بهصورت بلاعزل منعقد میشوند، بهویژه اگر انجام عمل منافی نیز از موکل سلب شده باشد، به جهت شباهت آن با اعطای ولایت و نه نیابت و نیز سلب آزادی و تعارض آن با شخصیت و حریت موکل و مغایرت با نظم عمومی، باطل و بیاعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین رویکرد، در فرضی که شخصی بهصورت عام و برای همیشه و انجام تمام تصرفات، با سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قابل دفاع مینماید. بر این اساس، پیشنهاد میشود که رویه قضایی بهمنظور کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی، به مقابله با وکالتهای یادشده بپردازد.
کلیدواژهها: وکالت، وکالت عام، وکالت بلاعزل، صحت، بطلان.
قابل دانلود در: https://analysis.illrc
https://analysis.illrc
❤21👎3👍1
۱- اصطلاح "کیفی" در عرف بازار طلا و ماهیت حقوقی آن
۲- فروش طلا به نرخ روز (بیع با ثمن شناور)
۳- مفهوم بدل و امکان مطالبه ثمن به نرخ روز
۲- فروش طلا به نرخ روز (بیع با ثمن شناور)
۳- مفهوم بدل و امکان مطالبه ثمن به نرخ روز
❤5👎1
۱- اصطلاح "کیفی" در عرف بازار طلا و ماهیت حقوقی آن
۲- فروش طلا به نرخ روز (بیع با ثمن شناور)
۳- مفهوم بدل و امکان مطالبه ثمن به نرخ روز
در پرونده حاضر، اختلاف میان طرفین، ناظر بر ماهیت حقوقی معاملات انجامشده پیرامون طلا و آثار مترتب بر آن است. بدین شرح که خواهان اصلی با این ادعا که مقدار معینی طلا را طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به خوانده فروخته و ثمن آن پرداخت نشده است، دعوایی به خواسته مطالبه قیمت طلا به نرخ روز و خسارات قانونی مطرح نمود. در مقابل، اشخاص ثالثی که در جریان معامله نقش واسطه و مباشر داشتهاند، با طرح دعوای مرتبط، مدعی شدند طلاهای تحویلی به خوانده به صورت امانت و حقالعملکاری بوده و خوانده از استرداد آن امتناع کرده است؛ از این رو با فرض تلف حکمی طلاها، مطالبه بدل آن را درخواست نمودند. بدین ترتیب، دادگاه بدوی با دو دعوای مرتبط اما مبتنی بر مبانی حقوقی متفاوت مواجه گردید.
در مرحله بدوی، پس از رسیدگی توأمان به دعاوی، دادگاه با پذیرش ادعای خواهان اصلی، خوانده را به پرداخت بهای طلا به قیمت روز به انضمام خسارات دادرسی محکوم نمود و در عین حال، دعوای مرتبط مبنی بر استرداد بدل طلا را وارد تشخیص نداد.
در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بازخوانی سابقه دعوا و توجه به آراء قطعی پیشین، پذیرفت که معاملات انجامشده حسب فاکتورها واجد وصف بیع بوده و در نتیجه، استحقاق خواهان نسبت به عین طلا بهطور ماهوی منتفی و وی صرفاً محق به مطالبه ثمن معامله است، آن هم نه به نرخ روز، بلکه مطابق بهای مندرج در فاکتورها. بر همین اساس، دادگاه تجدیدنظر ضمن اصلاح رأی بدوی، حکم صادره را صرفاً تا میزان ثمن احرازشده توسط کارشناس تأیید و نسبت به مازاد، دعوا را باطل اعلام نمود. همچنین در خصوص دعوای اشخاص ثالث، با تأکید بر اینکه آنان صرفاً نقش «کیفی» و واسطه حمل و تحویل طلا را داشته و نه مالک مبیع بودهاند، دعوای استرداد بدل طلا را از حیث فقدان سمت و نیز عدم تحقق شرایط بدل حیلوله غیر وارد تشخیص داده و رأی بدوی را در این بخش عیناً تأیید کرد.
نقد و تحلیل:
۱- دادگاه بدوی و تجدیدنظر در مورد مفهوم و ماهیت بدل، اشتباه کرده و آن را با بدل حیلوله یکی دانستهاند؛ در حالی که اصطلاح بدل، عامتر از حیلوله است. وانگهی، بدل، به معنای جایگزین مال بوده و شامل مثل یا قیمت میشود و حیلوله نیز به همین اعتبار، مشمول بدل قرار میگیرد.
۲- در عرف معاملات راجع به طلا، تادیه ثمن به نرخ روز مرسوم و متعارف است و انتظار این است که با توجه به تعیین ضابطه قابل تعیین در این زمینه از سوی طرفین و متعارف بودن آن (مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ ق.م.) و غرری نبودن آن، دادگاهها بیع را صحیح و به پرداخت ثمن به روز رای دهند.
❤21👎6👍1
حدود نظارت قضایی بر آرای داوری؛
اصل حاکمیت اراده و تفسیر مضیق جهات ابطال رأی داور
اصل حاکمیت اراده و تفسیر مضیق جهات ابطال رأی داور
❤8