جایگاه کارشناسی در دادرسی مدنی؛
عدم امکان واگذاری تعیین قیمت روز ملک به اجرای احکام دادگستری
در این پرونده، بنیاد مستضعفان با ادعای مالکیت رسمی بر ملکی که در تصرف شهرداری قرار گرفته، دعوایی را به خواسته مطالبه بهای ملک مطرح کرده است.
دادگاه بدوی با محرز دانستن اصل مالکیت خواهان و تصرف خوانده و اتکای بر نظریه کارشناسی، دعوا را وارد تشخیص میدهد و خوانده را به پرداخت قیمت روز ملک در زمان اجرا، محکوم میسازد.
با تجدیدنظرخواهی شهرداری از این رای، دادگاه تجدیدنظر ضمن پذیرش اصل حق بنیاد مستضعفان بر دریافت بهای ملک، رأی دادگاه بدوی را از حیث شکلی و ماهوی مورد نقد قرار داده است. به نظر دادگاه تجدیدنظر، هرچند تصرف ملک توسط شهرداری بدون رعایت تشریفات قانونی تملک انجام شده و اصل استحقاق مالک محل تردید نیست، اما دادگاه بدوی با واگذاری تعیین رکن اساسی حکم به مرحله اجرای احکام، از تکلیف قانونی خود در صدور حکم ماهوی عدول کرده است.
این دادگاه با تأکید بر اصل تناظر و جایگاه بنیادین قرار کارشناسی در چنین دعاوی، اجرای صحیح قرار کارشناسی و ابلاغ نظریه آن به طرفین را از قواعد آمره رسیدگی میداند که تخطی از آن، مخدوشکننده اعتبار رأی است.
به باور این محکمه، اجرای احکام صلاحیت ارزیابی ادله و تعیین بهای مورد حکم را ندارد و تعیین قیمت روز ملک باید در قالب رسیدگی دادگاه و با صدور حکم به مبلغ معین صورت گیرد.
بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از دادگاه بدوی را با وجود عنوان ظاهری آن، فاقد اوصاف حکم به معنای قانونی تشخیص داده و آن را قرار تلقی نموده و با نقض رأی معترضعنه، پرونده را برای ادامه رسیدگی و صدور رأی منطبق با اصول دادرسی و تشریفات قانونی به دادگاه نخستین اعاده کرده است.
👍13❤12👎5🙏1👌1
نحوه جبران خسارت در دعوای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع؛
پرداخت قیمت روز ملک در زمان صدور رای و پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای حکم
پرداخت قیمت روز ملک در زمان صدور رای و پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای حکم
❤7👍1
نحوه جبران خسارت در دعوای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع؛
پرداخت قیمت روز ملک در زمان صدور رای و پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای حکم
مطابق رویه جاری در دعوای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای میدهند؛ در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد. در نتیجه محکومله ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است. راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد، موجب طرح یک دعوای مجدد است.
به منظور جلوگیری از این نتایج نامطلوب، در رای حاضر دادگاه علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال در زمان صدور رای میدهد، حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه، خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد.
*این حکم، جزء آرای برگزیده انتخاب و تحسین شده است*
برای مطالعه بیشتر، ر.ک.:
محمدحسین استا و عباسعلی دارویی، رای برگزیده، دوفصلنامه نقد و تحلیل آرای قضایی، دوره ۴، شماره ۷، ۱۴۰۴.
محمدحسین استا و غلامرضا اسماعیلی، قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۷، شماره ۱۲۴، ۱۴۰۲.
❤24👍4👎3
تلقی حکم به قرار در صورت عدم اتخاذ تصمیم ماهوی؛
نقض حکم بدوی در صورت عدم تعیین قیمت روز ملک از طریق کارشناسی و واگذاری آن به اجرای احکام مدنی
نقض حکم بدوی در صورت عدم تعیین قیمت روز ملک از طریق کارشناسی و واگذاری آن به اجرای احکام مدنی
❤6
منع جمع وجه التزام و غرامات
در فرض بطلان معامله ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع
در پرونده حاضر (که با توجه به سرعت کند اینترنتها و ویپیانها، بارگذاری اسلایدها امکانپذیر نیست!)، خواهانها با استناد به مستحقللغیر درآمدن مبیع، دعوای اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه آثار ناشی از آن، از جمله استرداد ثمن، وجه التزام قراردادی و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن را مطرح کردهاند.
دادگاه بدوی ضمن پذیرش بطلان معامله و محکومیت خوانده به استرداد ثمن و پرداخت وجه التزام مقرر، دعوای خواهانها را نسبت به مطالبه غرامات به نرخ روز مردود اعلام کرده و این بخش از رأی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.
دادگاه تجدیدنظر، با تأیید رأی بدوی و رد تجدیدنظرخواهی، استدلال نموده است که در قرارداد مورد بحث، وجه التزام بهعنوان شرط تبعی و با مبلغ مقطوع، بهمنظور جبران خسارات ناشی از تخلف قراردادی پیشبینی شده و در صورت متعارف بودن آن، مطالبه هرگونه غرامت اضافی، منجر به دارا شدن ناعادلانه و اخلال در تعادل عوضین خواهد شد.
دادگاه در این راستا، با استناد به اصولی چون نظم عمومی، عدالت، منع سوءاستفاده از حق، اصل تناسب تعهدات و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جمع میان وجه التزام و غرامت را مجاز ندانسته است.
در فرض بطلان معامله ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع
در پرونده حاضر (که با توجه به سرعت کند اینترنتها و ویپیانها، بارگذاری اسلایدها امکانپذیر نیست!)، خواهانها با استناد به مستحقللغیر درآمدن مبیع، دعوای اعلام بطلان عقد بیع و مطالبه آثار ناشی از آن، از جمله استرداد ثمن، وجه التزام قراردادی و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن را مطرح کردهاند.
دادگاه بدوی ضمن پذیرش بطلان معامله و محکومیت خوانده به استرداد ثمن و پرداخت وجه التزام مقرر، دعوای خواهانها را نسبت به مطالبه غرامات به نرخ روز مردود اعلام کرده و این بخش از رأی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.
دادگاه تجدیدنظر، با تأیید رأی بدوی و رد تجدیدنظرخواهی، استدلال نموده است که در قرارداد مورد بحث، وجه التزام بهعنوان شرط تبعی و با مبلغ مقطوع، بهمنظور جبران خسارات ناشی از تخلف قراردادی پیشبینی شده و در صورت متعارف بودن آن، مطالبه هرگونه غرامت اضافی، منجر به دارا شدن ناعادلانه و اخلال در تعادل عوضین خواهد شد.
دادگاه در این راستا، با استناد به اصولی چون نظم عمومی، عدالت، منع سوءاستفاده از حق، اصل تناسب تعهدات و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جمع میان وجه التزام و غرامت را مجاز ندانسته است.
👍22❤10👎9