۱- تقابل الزام به ایفای تعهدات قراردادی
با ادعای انفساخ قرارداد در مقام دفاع؛
۲- محدوده استفاده از فسخ قرارداد به عنوان دفاع و لزوم بهرهبرداری از این دفاع در قالب دعوای متقابل؛
۳- عدم نیاز به اثبات ورود خسارت و میزان آن در فرض پیشبینی وجه التزام قراردادی
با ادعای انفساخ قرارداد در مقام دفاع؛
۲- محدوده استفاده از فسخ قرارداد به عنوان دفاع و لزوم بهرهبرداری از این دفاع در قالب دعوای متقابل؛
۳- عدم نیاز به اثبات ورود خسارت و میزان آن در فرض پیشبینی وجه التزام قراردادی
👍4
۱- تقابل الزام به ایفای تعهدات قراردادیپرونده حاضر ناظر بر اختلاف ناشی از یک قرارداد پیشفروش آپارتمان میان طرفین دعواست که بهموجب آن، متعهد ملزم به احداث و تحویل واحد مورد معامله مطابق اوصاف قراردادی بوده است. با انقضای مهلت مقرر و عدم ایفای تعهد از سوی متعهد، متعهدله با طرح دعوا، الزام به ایفای تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد را درخواست نموده است.
با ادعای انفساخ قرارداد در مقام دفاع؛
۲- محدوده استفاده از فسخ قرارداد به عنوان دفاع و لزوم بهرهبرداری از این دفاع در قالب دعوای متقابل؛
۳- عدم نیاز به اثبات ورود خسارت و میزان آن در فرض پیشبینی وجه التزام قراردادی
دادگاه بدوی پس از رسیدگی، با احراز صحت قرارداد و بقای آن، انجام تعهدات قراردادی از سوی خواهان و تخلف خوانده از ایفای تعهدات را محرز دانسته و با استناد به مفاد قرارداد، متعهد را به انجام تعهدات قراردادی و پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد محکوم نموده است.
خوانده با تجدیدنظر خواهی و با استناد به عدم ایفای کامل تعهدات مالی از سوی خواهان، مدعی انحلال قرارداد شده و در نتیجه، خود را بری از انجام تعهدات قراردادی دانسته است.
دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اصل لزوم قراردادها و الزامآور بودن تعهدات ناشی از اراده مشترک طرفین، بقای قرارداد را مفروض شمرده و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی را مغایر با الزامات ناشی از رابطه قراردادی تلقی کرده است.
این محکمه در تحلیل ادعای فسخ یا انفساخ، میان صرف ادعا و تحقق حقوقی انحلال عقد تفکیک قائل شده و اعلام نموده که فسخ یا انفساخ قرارداد، مستلزم اعمال اراده انشایی و اثبات آن در چارچوب قانونی است. به نظر این دادگاه، صرف طرح ادعای انحلال قرارداد بدون اقامه دعوای مستقل یا ارائه دلیل معتبر، نمیتواند موجب سقوط تعهدات قراردادی شود. چنانکه مقررات آیین دادرسی مدنی نیز ناظر بر این معناست که استناد به فسخ یا انفساخ در مقام دفاع، تنها در حدود مشخص و با تفسیر مضیق قابل پذیرش است.
همچنین در خصوص خسارت قراردادی نیز با پذیرش ماهیت وجهالتزام بهعنوان مابهازای خسارت مورد توافق طرفین، تحقق آن را منوط به اثبات ورود ضرر یا تقصیر ندانسته و صرف تخلف متعهد از انجام تعهد را برای استحقاق متعهدله کافی دانسته است.
سرانجام، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه بدوی را از حیث مبانی و نتیجه منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با اصلاح جزئی رأی از حیث ذکر یکی از تعهدات قراردادی مغفولمانده، آن را تأیید نموده است.
👌14❤8👎2👍1
امکانسنجی اعلام بطلان وکالت در طلاق و نقش توافقهای پیشین در بقا یا سلب حق عزل وکیل
❤7
امکانسنجی اعلام بطلان وکالت در طلاق
و نقش توافقهای پیشین
در بقا یا سلب حق عزل وکیل
در این پرونده، اختلاف میان زوجین پیرامون اعتبار و قابلیت عزل وکالت اعطایی در طلاق مطرح است. خواهان با این استدلال که وکالت اعطایی مبتنی بر عقد خارج لازم نبوده و صرفاً یک عقد وکالت جایز محسوب است، تقاضای بطلان عقد و ابطال وکالتنامه رسمی را مطرح میکند.
دادگاه بدوی با تکیه بر جایز بودن عقد وکالت و امکان عزل وکیل در هر زمان و با احراز اینکه هیچ عقد لازم مستقلی که شرط عدم عزل وکیل ضمن آن شده باشد میان طرفین محقق نگردیده و همچنین موضوع وکالت نیز هنوز انجام نشده، دعوا را وارد تشخیص داده و حکم به بطلان وکالت صادر کرده است.
اما دادگاه تجدیدنظر با رویکردی متفاوت، تحلیل خود را بر مبنای اراده مشترک زوجین و توافق واقعشده میان آنان استوار میسازد. به باور این دادگاه، اعطای وکالت در طلاق، در چارچوب یک توافق لازم با ماهیت صلح و در قبال بذل مهریه صورت گرفته و وکالتنامه متعاقب عقد صلح صحیح و لازم تنظیم شده است. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر لزوم عقد صلح و کسب لزوم وکالت از آن، نتیجه میگیرد که تا هنگامی که دلیلی بر فسخ یا بیاعتباری عقد لازم (صلح) ارائه نشده، قابلیت عزل وکیل، وجود ندارد. سرانجام نیز با نقض رأی بدوی، دعوای خواهان را غیرموجه تشخیص میدهد و حکم به بطلان آن صادر میکند.
❤31👍10👎4
جایگاه کارشناسی در دادرسی مدنی؛
عدم امکان واگذاری تعیین قیمت روز ملک به اجرای احکام دادگستری
عدم امکان واگذاری تعیین قیمت روز ملک به اجرای احکام دادگستری
❤11👎1