امکانسنجی بطلان اقرارنامه؛
تقابل اقرار سابق و انکار لاحق؛
کنترل قضایی بر تطابق اقرار و عالم ثبوت
تقابل اقرار سابق و انکار لاحق؛
کنترل قضایی بر تطابق اقرار و عالم ثبوت
❤8
امکانسنجی بطلان اقرارنامه؛
تقابل اقرار سابق و انکار لاحق؛
کنترل قضایی بر تطابق اقرار و عالم ثبوت
در پرونده حاضر، خواهان با استناد به یک سند عادی دستنویس، مدعی وجود دین و مطالبه وجه به میزان پانصد میلیون تومان از خوانده شده و دعوای خود را بر پایه اقرار دانستن سند مذکور، اقامه کرده است. در مقابل، خوانده با طرح دعوای تقابل، اعتبار اقرارنامه را به چالش کشیده و با ادعای اشتباه، فقدان قصد و فساد اقرار، بطلان آن را خواستار شده است؛ ادعایی که بهزعم وی ناشی از امضای سند بدون قرائت و صرفاً در چارچوب اعتماد و با تصور امضای استشهادیه محلی بوده است.
دادگاه با طرح مسئله تعارض اساسی میان «اقرار مکتوب» و «انکار لاحق»، تحلیل خود را از جایگاه اقرار در نظام ادله اثبات دعوا آغاز کرده و ضمن تأکید بر قاعده فقهی و حقوقی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اعتبار اقرار را مبتنی بر کاشفیت آن از یک حقیقت معقول و موجود در عالم واقع دانسته است. از نظر دادگاه، هرچند اقرار از حیث نظری قویترین دلیل محسوب میشود، اما حجیت آن مطلق نبوده و زمانی معتبر است که بتواند از وجود حقی واقعی، معقول و قابل تصور خبر دهد؛ حقی که منشأ آن در قالب یک رابطه حقوقی مشخص، قابل احراز باشد.
محکمه با بررسی اوضاع و احوال خاص پرونده، از جمله شکل و صورت سند عادی مورد استناد، درج اعداد متوالی در ذیل آن که ظاهری شبیه استشهادیه به سند داده، مبلغ قابل توجه موضوع اقرار و فقدان هرگونه تبیین روشن از منشأ دین، به این نتیجه رسیده است که پیوند منطقی و قابل اعتمادی میان اقرار و وجود یک تعهد واقعی احراز نمیشود. به باور دادگاه، در چنین وضعیتی، اقرار از «حقیقت معقول» فاصله گرفته و کاشفیت خود از واقع را از دست میدهد؛ امری که موجب سلب اعتماد قضایی از آن میشود.
دادگاه همچنین با تمایز میان اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه، امکان بررسی ادعای فساد و فقدان قصد در اقرار خارج از محکمه را پذیرفته و کنترل قضایی آن را ضروری دانسته است. از دیدگاه دادرس، وجود سند کتبی بهخودیخود موجد حق نیست، بلکه صرفاً منعکسکننده واقعیتی است که باید پیشتر در عالم ثبوت تحقق یافته باشد. بنابراین، در صورت عدم احراز قصد مقر به اخبار به ضرر خود، اقرار فاقد اثر حقوقی خواهد بود. بر این اساس، دادگاه با احراز نشدن قصد واقعی خوانده در اقرار، اقرارنامه عادی را معتبر ندانسته و ضمن رد دعوای خواهان اصلی، دعوای تقابل خوانده را وارد تشخیص داده و حکم بر بطلان اقرارنامه داده است.
❤28👍10👎1
Audio
تعدیل وجه التزام گزاف از منظر رویه قضایی و حقوق تطبیقی- تحلیل مقاله دکتر جواهرکلام از سوی هوش مصنوعی
لینک مقاله «چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)» نیز جهت استفاده و دانلود، تقدیم می شود.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_719183_646d463a7f31c1b7016dd832752c1a9c.pdf
لینک مقاله «چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)» نیز جهت استفاده و دانلود، تقدیم می شود.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_719183.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_719183_646d463a7f31c1b7016dd832752c1a9c.pdf
❤20👍2
۱- تقابل الزام به ایفای تعهدات قراردادی
با ادعای انفساخ قرارداد در مقام دفاع؛
۲- محدوده استفاده از فسخ قرارداد به عنوان دفاع و لزوم بهرهبرداری از این دفاع در قالب دعوای متقابل؛
۳- عدم نیاز به اثبات ورود خسارت و میزان آن در فرض پیشبینی وجه التزام قراردادی
با ادعای انفساخ قرارداد در مقام دفاع؛
۲- محدوده استفاده از فسخ قرارداد به عنوان دفاع و لزوم بهرهبرداری از این دفاع در قالب دعوای متقابل؛
۳- عدم نیاز به اثبات ورود خسارت و میزان آن در فرض پیشبینی وجه التزام قراردادی
👍4
۱- تقابل الزام به ایفای تعهدات قراردادیپرونده حاضر ناظر بر اختلاف ناشی از یک قرارداد پیشفروش آپارتمان میان طرفین دعواست که بهموجب آن، متعهد ملزم به احداث و تحویل واحد مورد معامله مطابق اوصاف قراردادی بوده است. با انقضای مهلت مقرر و عدم ایفای تعهد از سوی متعهد، متعهدله با طرح دعوا، الزام به ایفای تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد را درخواست نموده است.
با ادعای انفساخ قرارداد در مقام دفاع؛
۲- محدوده استفاده از فسخ قرارداد به عنوان دفاع و لزوم بهرهبرداری از این دفاع در قالب دعوای متقابل؛
۳- عدم نیاز به اثبات ورود خسارت و میزان آن در فرض پیشبینی وجه التزام قراردادی
دادگاه بدوی پس از رسیدگی، با احراز صحت قرارداد و بقای آن، انجام تعهدات قراردادی از سوی خواهان و تخلف خوانده از ایفای تعهدات را محرز دانسته و با استناد به مفاد قرارداد، متعهد را به انجام تعهدات قراردادی و پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد محکوم نموده است.
خوانده با تجدیدنظر خواهی و با استناد به عدم ایفای کامل تعهدات مالی از سوی خواهان، مدعی انحلال قرارداد شده و در نتیجه، خود را بری از انجام تعهدات قراردادی دانسته است.
دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اصل لزوم قراردادها و الزامآور بودن تعهدات ناشی از اراده مشترک طرفین، بقای قرارداد را مفروض شمرده و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی را مغایر با الزامات ناشی از رابطه قراردادی تلقی کرده است.
این محکمه در تحلیل ادعای فسخ یا انفساخ، میان صرف ادعا و تحقق حقوقی انحلال عقد تفکیک قائل شده و اعلام نموده که فسخ یا انفساخ قرارداد، مستلزم اعمال اراده انشایی و اثبات آن در چارچوب قانونی است. به نظر این دادگاه، صرف طرح ادعای انحلال قرارداد بدون اقامه دعوای مستقل یا ارائه دلیل معتبر، نمیتواند موجب سقوط تعهدات قراردادی شود. چنانکه مقررات آیین دادرسی مدنی نیز ناظر بر این معناست که استناد به فسخ یا انفساخ در مقام دفاع، تنها در حدود مشخص و با تفسیر مضیق قابل پذیرش است.
همچنین در خصوص خسارت قراردادی نیز با پذیرش ماهیت وجهالتزام بهعنوان مابهازای خسارت مورد توافق طرفین، تحقق آن را منوط به اثبات ورود ضرر یا تقصیر ندانسته و صرف تخلف متعهد از انجام تعهد را برای استحقاق متعهدله کافی دانسته است.
سرانجام، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه بدوی را از حیث مبانی و نتیجه منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با اصلاح جزئی رأی از حیث ذکر یکی از تعهدات قراردادی مغفولمانده، آن را تأیید نموده است.
👌14❤8👎2👍1
امکانسنجی اعلام بطلان وکالت در طلاق و نقش توافقهای پیشین در بقا یا سلب حق عزل وکیل
❤7