ماهیت شرط پشیمانی در قرارداد
در دادنامه حاضر، خواهان با استناد به عبارت مندرج در مبایعهنامه مبنی بر «پرداخت ۵۰٪ مبلغ قرارداد در صورت پشیمانی»، تقاضای اعلام فسخ قرارداد بیع را مطرح کرده و مدعی شده است که شرط مزبور متضمن خیار فسخ برای وی بوده و با اعمال آن، عقد منحل شده است.
دادگاه در تحلیل ماهیت شرط مورد اختلاف، با تأکید بر لزوم تفسیر اراده طرفین و فهم عرفی از مفاد قرارداد، تصریح میکند که درج چنین شرطی اصولاً با هدف تحکیم و استحکام عقد صورت میگیرد، نه فراهمکردن زمینه زوال و انحلال آن.
در ادامه، دادگاه با استناد به رأی قطعی پیشین و مبانی حقوقی، شرط مزبور را نه از مصادیق خیار شرط موضوع قانون مدنی، بلکه نوعی ضمانت اجرا و برآورد خسارت ناشی از تخلف یا تعلل در اجرای تعهدات قراردادی تلقی میکند. همچنین دادگاه تأکید مینماید که در تفسیر شروط مبهم، باید به اصل لزوم قراردادها تمسک جست و در موارد تردید، تفسیری را برگزید که منجر به بقا و ثبات عقد شود، نه اعطای حق عدول و فسخ به طرفین.
بر این اساس، دادگاه ادعای خواهان مبنی بر تحقق فسخ قرارداد را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بیحقی وی صادر کرده است.
در دادنامه حاضر، خواهان با استناد به عبارت مندرج در مبایعهنامه مبنی بر «پرداخت ۵۰٪ مبلغ قرارداد در صورت پشیمانی»، تقاضای اعلام فسخ قرارداد بیع را مطرح کرده و مدعی شده است که شرط مزبور متضمن خیار فسخ برای وی بوده و با اعمال آن، عقد منحل شده است.
دادگاه در تحلیل ماهیت شرط مورد اختلاف، با تأکید بر لزوم تفسیر اراده طرفین و فهم عرفی از مفاد قرارداد، تصریح میکند که درج چنین شرطی اصولاً با هدف تحکیم و استحکام عقد صورت میگیرد، نه فراهمکردن زمینه زوال و انحلال آن.
در ادامه، دادگاه با استناد به رأی قطعی پیشین و مبانی حقوقی، شرط مزبور را نه از مصادیق خیار شرط موضوع قانون مدنی، بلکه نوعی ضمانت اجرا و برآورد خسارت ناشی از تخلف یا تعلل در اجرای تعهدات قراردادی تلقی میکند. همچنین دادگاه تأکید مینماید که در تفسیر شروط مبهم، باید به اصل لزوم قراردادها تمسک جست و در موارد تردید، تفسیری را برگزید که منجر به بقا و ثبات عقد شود، نه اعطای حق عدول و فسخ به طرفین.
بر این اساس، دادگاه ادعای خواهان مبنی بر تحقق فسخ قرارداد را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بیحقی وی صادر کرده است.
❤29👎11👍8
امکانسنجی بطلان اقرارنامه؛
تقابل اقرار سابق و انکار لاحق؛
کنترل قضایی بر تطابق اقرار و عالم ثبوت
تقابل اقرار سابق و انکار لاحق؛
کنترل قضایی بر تطابق اقرار و عالم ثبوت
❤8
امکانسنجی بطلان اقرارنامه؛
تقابل اقرار سابق و انکار لاحق؛
کنترل قضایی بر تطابق اقرار و عالم ثبوت
در پرونده حاضر، خواهان با استناد به یک سند عادی دستنویس، مدعی وجود دین و مطالبه وجه به میزان پانصد میلیون تومان از خوانده شده و دعوای خود را بر پایه اقرار دانستن سند مذکور، اقامه کرده است. در مقابل، خوانده با طرح دعوای تقابل، اعتبار اقرارنامه را به چالش کشیده و با ادعای اشتباه، فقدان قصد و فساد اقرار، بطلان آن را خواستار شده است؛ ادعایی که بهزعم وی ناشی از امضای سند بدون قرائت و صرفاً در چارچوب اعتماد و با تصور امضای استشهادیه محلی بوده است.
دادگاه با طرح مسئله تعارض اساسی میان «اقرار مکتوب» و «انکار لاحق»، تحلیل خود را از جایگاه اقرار در نظام ادله اثبات دعوا آغاز کرده و ضمن تأکید بر قاعده فقهی و حقوقی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اعتبار اقرار را مبتنی بر کاشفیت آن از یک حقیقت معقول و موجود در عالم واقع دانسته است. از نظر دادگاه، هرچند اقرار از حیث نظری قویترین دلیل محسوب میشود، اما حجیت آن مطلق نبوده و زمانی معتبر است که بتواند از وجود حقی واقعی، معقول و قابل تصور خبر دهد؛ حقی که منشأ آن در قالب یک رابطه حقوقی مشخص، قابل احراز باشد.
محکمه با بررسی اوضاع و احوال خاص پرونده، از جمله شکل و صورت سند عادی مورد استناد، درج اعداد متوالی در ذیل آن که ظاهری شبیه استشهادیه به سند داده، مبلغ قابل توجه موضوع اقرار و فقدان هرگونه تبیین روشن از منشأ دین، به این نتیجه رسیده است که پیوند منطقی و قابل اعتمادی میان اقرار و وجود یک تعهد واقعی احراز نمیشود. به باور دادگاه، در چنین وضعیتی، اقرار از «حقیقت معقول» فاصله گرفته و کاشفیت خود از واقع را از دست میدهد؛ امری که موجب سلب اعتماد قضایی از آن میشود.
دادگاه همچنین با تمایز میان اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه، امکان بررسی ادعای فساد و فقدان قصد در اقرار خارج از محکمه را پذیرفته و کنترل قضایی آن را ضروری دانسته است. از دیدگاه دادرس، وجود سند کتبی بهخودیخود موجد حق نیست، بلکه صرفاً منعکسکننده واقعیتی است که باید پیشتر در عالم ثبوت تحقق یافته باشد. بنابراین، در صورت عدم احراز قصد مقر به اخبار به ضرر خود، اقرار فاقد اثر حقوقی خواهد بود. بر این اساس، دادگاه با احراز نشدن قصد واقعی خوانده در اقرار، اقرارنامه عادی را معتبر ندانسته و ضمن رد دعوای خواهان اصلی، دعوای تقابل خوانده را وارد تشخیص داده و حکم بر بطلان اقرارنامه داده است.
❤28👍10👎1
Audio
تعدیل وجه التزام گزاف از منظر رویه قضایی و حقوق تطبیقی- تحلیل مقاله دکتر جواهرکلام از سوی هوش مصنوعی
لینک مقاله «چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)» نیز جهت استفاده و دانلود، تقدیم می شود.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_719183_646d463a7f31c1b7016dd832752c1a9c.pdf
لینک مقاله «چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)» نیز جهت استفاده و دانلود، تقدیم می شود.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_719183.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_719183_646d463a7f31c1b7016dd832752c1a9c.pdf
❤20👍2