بخشنامه جدید دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت ذاتی این مرجع برای رسیدگی به برخی دعاوی و شکایات نسبت به تصمیمات برخی از نهادها و ارگانها و آرای صادره از سوی بعضی از مراجع
دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامهای جدید لیست مراجعی را که از صلاحیت ذاتی دیوان خارج است، برای جلوگیری از طرح دعاوی، به دادگستری تهران ابلاغ کرد.
الف- سازمانها و نهادهای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند:
۱- سازمان نظام مهندسی
۲- سازمان بورس و اوراق بهادار
۳- ذوبآهن اصفهان
۴- شرکت ایرانخودرو
۵- دانشگاه آزاد اسلامی
۶- شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۷- شرکت آب و فاضلاب روستایی
۸- دهیاریها
۹- اتاق اصناف ایران
۱۰-شرکت مخابرات
۱۱- تعهدات ناشی از قراردادها و اجرای آن
۱۲- فدراسیونهای ورزشی آماتوری
۱۴- انجمنهای صنفی کارگری
۱۵- شرکتها (سازمانهای) آب و فاضلاب
۱۶- شرکتهای توزیع نیروی برق استانها
۱۷- سازمان فرهنگی هنری شهرداری
۱۸- بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح
۱۹- سازمان نظام دامپزشکی
۲۰- کانون سردفتران و دفتریاران
۲۱- کانون وکلای دادگستری
۲۲- بنیاد تعاون ناجا
۲۳- بنیاد تعاون ارتش
۲۴- بنیاد تعاون سپاه
۲۵- سازمان نظام پرستاری
۲۶- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
۲۸- بانکهای خصوصی مانند: بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک ایران زمین، بانک آینده، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه، بانک دی، بانک رسالت، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک قوامین، بانک کارآفرین، بانک گردشگری، بانک ملت، بانک مهر اقتصاد.
۲۹- پتروشیمیهای خصوصی شامل: آبادان، آبادان خلیج فارس، آرتا انرژی، ارومیه، آریا ساسول، آرین متانول، اصفهان، انتخاب، ایلام، بندر امام، بیستون، پلیمر کرمانشاه، تبریز، تختجمشید، خراسان، خلیج فارس، رازی، رجال، سیلان، شازند، شیراز، شیمی بافت، غدیر، فجر، فنآوران اوروند، قائد بصیر، کاوه، کرین ایران، کردستان، کرمانشاه، کیمیا پارس عسلویه.
ب- تصمیمات و آرای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداریاند:
۱- تصمیمات و آرای هیأتهای امناء، شوراهای عالی و هیأتهای انتظامی اساتید؛
۲- تصمیمات و آرای کمیسونهای انضباطی دانشجویان؛
۳- تصمیمات هیأتهای جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی؛
۴- تصمیمات و آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات در آزمونها؛
۵- تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمونها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، بورس دانشجویان و فرصتهای مطالعاتی و نظایر آن.
پ.ن.: اگرچه اصل اقدام دیوان عدالت، با توجه به طرح روزانه دهها دعوا و شکایت و رسیدگی به صلاحیت قانونی خویش، امری پسندیده است؛ اما باید منتظر اظهارنظر اساتید حقوق عمومی ماند و ارزیابی کرد که دیوان عدالت، شان قانونگذاری به خود نگیرد و بر خلاف قانون، شکایت نسبت به پارهای تصمیمات و آرا را از صلاحیت ذاتی خود خارج نسازد.
دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامهای جدید لیست مراجعی را که از صلاحیت ذاتی دیوان خارج است، برای جلوگیری از طرح دعاوی، به دادگستری تهران ابلاغ کرد.
الف- سازمانها و نهادهای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند:
۱- سازمان نظام مهندسی
۲- سازمان بورس و اوراق بهادار
۳- ذوبآهن اصفهان
۴- شرکت ایرانخودرو
۵- دانشگاه آزاد اسلامی
۶- شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۷- شرکت آب و فاضلاب روستایی
۸- دهیاریها
۹- اتاق اصناف ایران
۱۰-شرکت مخابرات
۱۱- تعهدات ناشی از قراردادها و اجرای آن
۱۲- فدراسیونهای ورزشی آماتوری
۱۴- انجمنهای صنفی کارگری
۱۵- شرکتها (سازمانهای) آب و فاضلاب
۱۶- شرکتهای توزیع نیروی برق استانها
۱۷- سازمان فرهنگی هنری شهرداری
۱۸- بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح
۱۹- سازمان نظام دامپزشکی
۲۰- کانون سردفتران و دفتریاران
۲۱- کانون وکلای دادگستری
۲۲- بنیاد تعاون ناجا
۲۳- بنیاد تعاون ارتش
۲۴- بنیاد تعاون سپاه
۲۵- سازمان نظام پرستاری
۲۶- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
۲۸- بانکهای خصوصی مانند: بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک ایران زمین، بانک آینده، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه، بانک دی، بانک رسالت، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک قوامین، بانک کارآفرین، بانک گردشگری، بانک ملت، بانک مهر اقتصاد.
۲۹- پتروشیمیهای خصوصی شامل: آبادان، آبادان خلیج فارس، آرتا انرژی، ارومیه، آریا ساسول، آرین متانول، اصفهان، انتخاب، ایلام، بندر امام، بیستون، پلیمر کرمانشاه، تبریز، تختجمشید، خراسان، خلیج فارس، رازی، رجال، سیلان، شازند، شیراز، شیمی بافت، غدیر، فجر، فنآوران اوروند، قائد بصیر، کاوه، کرین ایران، کردستان، کرمانشاه، کیمیا پارس عسلویه.
ب- تصمیمات و آرای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداریاند:
۱- تصمیمات و آرای هیأتهای امناء، شوراهای عالی و هیأتهای انتظامی اساتید؛
۲- تصمیمات و آرای کمیسونهای انضباطی دانشجویان؛
۳- تصمیمات هیأتهای جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی؛
۴- تصمیمات و آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات در آزمونها؛
۵- تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمونها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، بورس دانشجویان و فرصتهای مطالعاتی و نظایر آن.
پ.ن.: اگرچه اصل اقدام دیوان عدالت، با توجه به طرح روزانه دهها دعوا و شکایت و رسیدگی به صلاحیت قانونی خویش، امری پسندیده است؛ اما باید منتظر اظهارنظر اساتید حقوق عمومی ماند و ارزیابی کرد که دیوان عدالت، شان قانونگذاری به خود نگیرد و بر خلاف قانون، شکایت نسبت به پارهای تصمیمات و آرا را از صلاحیت ذاتی خود خارج نسازد.
❤17👌9👍3👏1
ماهیت شرط پشیمانی در قرارداد
در دادنامه حاضر، خواهان با استناد به عبارت مندرج در مبایعهنامه مبنی بر «پرداخت ۵۰٪ مبلغ قرارداد در صورت پشیمانی»، تقاضای اعلام فسخ قرارداد بیع را مطرح کرده و مدعی شده است که شرط مزبور متضمن خیار فسخ برای وی بوده و با اعمال آن، عقد منحل شده است.
دادگاه در تحلیل ماهیت شرط مورد اختلاف، با تأکید بر لزوم تفسیر اراده طرفین و فهم عرفی از مفاد قرارداد، تصریح میکند که درج چنین شرطی اصولاً با هدف تحکیم و استحکام عقد صورت میگیرد، نه فراهمکردن زمینه زوال و انحلال آن.
در ادامه، دادگاه با استناد به رأی قطعی پیشین و مبانی حقوقی، شرط مزبور را نه از مصادیق خیار شرط موضوع قانون مدنی، بلکه نوعی ضمانت اجرا و برآورد خسارت ناشی از تخلف یا تعلل در اجرای تعهدات قراردادی تلقی میکند. همچنین دادگاه تأکید مینماید که در تفسیر شروط مبهم، باید به اصل لزوم قراردادها تمسک جست و در موارد تردید، تفسیری را برگزید که منجر به بقا و ثبات عقد شود، نه اعطای حق عدول و فسخ به طرفین.
بر این اساس، دادگاه ادعای خواهان مبنی بر تحقق فسخ قرارداد را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بیحقی وی صادر کرده است.
در دادنامه حاضر، خواهان با استناد به عبارت مندرج در مبایعهنامه مبنی بر «پرداخت ۵۰٪ مبلغ قرارداد در صورت پشیمانی»، تقاضای اعلام فسخ قرارداد بیع را مطرح کرده و مدعی شده است که شرط مزبور متضمن خیار فسخ برای وی بوده و با اعمال آن، عقد منحل شده است.
دادگاه در تحلیل ماهیت شرط مورد اختلاف، با تأکید بر لزوم تفسیر اراده طرفین و فهم عرفی از مفاد قرارداد، تصریح میکند که درج چنین شرطی اصولاً با هدف تحکیم و استحکام عقد صورت میگیرد، نه فراهمکردن زمینه زوال و انحلال آن.
در ادامه، دادگاه با استناد به رأی قطعی پیشین و مبانی حقوقی، شرط مزبور را نه از مصادیق خیار شرط موضوع قانون مدنی، بلکه نوعی ضمانت اجرا و برآورد خسارت ناشی از تخلف یا تعلل در اجرای تعهدات قراردادی تلقی میکند. همچنین دادگاه تأکید مینماید که در تفسیر شروط مبهم، باید به اصل لزوم قراردادها تمسک جست و در موارد تردید، تفسیری را برگزید که منجر به بقا و ثبات عقد شود، نه اعطای حق عدول و فسخ به طرفین.
بر این اساس، دادگاه ادعای خواهان مبنی بر تحقق فسخ قرارداد را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بیحقی وی صادر کرده است.
❤29👎11👍8
امکانسنجی بطلان اقرارنامه؛
تقابل اقرار سابق و انکار لاحق؛
کنترل قضایی بر تطابق اقرار و عالم ثبوت
تقابل اقرار سابق و انکار لاحق؛
کنترل قضایی بر تطابق اقرار و عالم ثبوت
❤8