قضاوت فرمالیستی در برابر دادرسی واقعگرایانه؛
واکاوی مرور زمان در دعاوی بیمه
در دعوای حاضر، خواهان با طرح دعوای مطالبه دیه و خسارات دادرسی ناشی از حادثه رانندگی، شرکت بیمه را طرف دعوا قرار داده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده ۳۶ قانون بیمه و با این استدلال که دعاوی بیمهای مشمول مرور زمان هستند، تأخیر خواهان در طرح دعوا را موجب سقوط حق دانسته و با پذیرش ایراد مرور زمان، قرار رد دعوا صادر کرده است. به باور دادگاه نخستین، نهاد مرور زمان، بهعنوان قاعدهای حاکم بر دعاوی بیمهای، بدون تفکیک میان انواع بیمه و تعهدات ناشی از آن، قابل اعمال است و با انقضای مدت مقرر، امکان استماع دعاوی آن، منتفی خواهد بود.
اما دادگاه تجدیدنظر با رویکردی متفاوت، مبنای استدلال دادگاه بدوی را مخدوش دانسته و رأی معترضعنه را نقض کرده است.
به باور دادگاه تجدیدنظر، نخست آنکه مقرره ماده ۳۶ قانون بیمه ۱۳۱۶ ناظر بر دعاوی ناشی از قراردادهای بیمهای متعارف است و تسری آن به دعاوی ناشی از بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، فاقد وجاهت حقوقی است.
دوم آنکه قانونگذار در اصلاحات بعدی قانون بیمه شخص ثالث، علیرغم آگاهی از پیشینه تقنینی و وجود نهاد مرور زمان در قانون بیمه ۱۳۱۶، عامدانه از پیشبینی مرور زمان خودداری کرده است؛ امری که ظهور در اراده قانونگذار بر عدم اسقاط حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی دارد.
افزون بر این، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مبانی فقهی، مرور زمان را نهادی میداند که اصولاً نمیتواند موجب زوال حق مکتسب اشخاص شود؛ چنانکه این تحلیل را در پرتو نظریه شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن عدم استماع دعوای مطالبه حق به صرف مرور زمان، استوار ساخته است.
سرانجام بر همین اساس، دادگاه تجدیدنظر، اعمال مرور زمان در دعوای حاضر را مغایر با موازین شرعی و اصول حقمدارانه دانسته است و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میکند.
❤21👍10
بخشنامه جدید دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت ذاتی این مرجع برای رسیدگی به برخی دعاوی و شکایات نسبت به تصمیمات برخی از نهادها و ارگانها و آرای صادره از سوی بعضی از مراجع
دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامهای جدید لیست مراجعی را که از صلاحیت ذاتی دیوان خارج است، برای جلوگیری از طرح دعاوی، به دادگستری تهران ابلاغ کرد.
الف- سازمانها و نهادهای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند:
۱- سازمان نظام مهندسی
۲- سازمان بورس و اوراق بهادار
۳- ذوبآهن اصفهان
۴- شرکت ایرانخودرو
۵- دانشگاه آزاد اسلامی
۶- شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۷- شرکت آب و فاضلاب روستایی
۸- دهیاریها
۹- اتاق اصناف ایران
۱۰-شرکت مخابرات
۱۱- تعهدات ناشی از قراردادها و اجرای آن
۱۲- فدراسیونهای ورزشی آماتوری
۱۴- انجمنهای صنفی کارگری
۱۵- شرکتها (سازمانهای) آب و فاضلاب
۱۶- شرکتهای توزیع نیروی برق استانها
۱۷- سازمان فرهنگی هنری شهرداری
۱۸- بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح
۱۹- سازمان نظام دامپزشکی
۲۰- کانون سردفتران و دفتریاران
۲۱- کانون وکلای دادگستری
۲۲- بنیاد تعاون ناجا
۲۳- بنیاد تعاون ارتش
۲۴- بنیاد تعاون سپاه
۲۵- سازمان نظام پرستاری
۲۶- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
۲۸- بانکهای خصوصی مانند: بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک ایران زمین، بانک آینده، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه، بانک دی، بانک رسالت، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک قوامین، بانک کارآفرین، بانک گردشگری، بانک ملت، بانک مهر اقتصاد.
۲۹- پتروشیمیهای خصوصی شامل: آبادان، آبادان خلیج فارس، آرتا انرژی، ارومیه، آریا ساسول، آرین متانول، اصفهان، انتخاب، ایلام، بندر امام، بیستون، پلیمر کرمانشاه، تبریز، تختجمشید، خراسان، خلیج فارس، رازی، رجال، سیلان، شازند، شیراز، شیمی بافت، غدیر، فجر، فنآوران اوروند، قائد بصیر، کاوه، کرین ایران، کردستان، کرمانشاه، کیمیا پارس عسلویه.
ب- تصمیمات و آرای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداریاند:
۱- تصمیمات و آرای هیأتهای امناء، شوراهای عالی و هیأتهای انتظامی اساتید؛
۲- تصمیمات و آرای کمیسونهای انضباطی دانشجویان؛
۳- تصمیمات هیأتهای جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی؛
۴- تصمیمات و آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات در آزمونها؛
۵- تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمونها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، بورس دانشجویان و فرصتهای مطالعاتی و نظایر آن.
پ.ن.: اگرچه اصل اقدام دیوان عدالت، با توجه به طرح روزانه دهها دعوا و شکایت و رسیدگی به صلاحیت قانونی خویش، امری پسندیده است؛ اما باید منتظر اظهارنظر اساتید حقوق عمومی ماند و ارزیابی کرد که دیوان عدالت، شان قانونگذاری به خود نگیرد و بر خلاف قانون، شکایت نسبت به پارهای تصمیمات و آرا را از صلاحیت ذاتی خود خارج نسازد.
دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامهای جدید لیست مراجعی را که از صلاحیت ذاتی دیوان خارج است، برای جلوگیری از طرح دعاوی، به دادگستری تهران ابلاغ کرد.
الف- سازمانها و نهادهای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند:
۱- سازمان نظام مهندسی
۲- سازمان بورس و اوراق بهادار
۳- ذوبآهن اصفهان
۴- شرکت ایرانخودرو
۵- دانشگاه آزاد اسلامی
۶- شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۷- شرکت آب و فاضلاب روستایی
۸- دهیاریها
۹- اتاق اصناف ایران
۱۰-شرکت مخابرات
۱۱- تعهدات ناشی از قراردادها و اجرای آن
۱۲- فدراسیونهای ورزشی آماتوری
۱۴- انجمنهای صنفی کارگری
۱۵- شرکتها (سازمانهای) آب و فاضلاب
۱۶- شرکتهای توزیع نیروی برق استانها
۱۷- سازمان فرهنگی هنری شهرداری
۱۸- بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح
۱۹- سازمان نظام دامپزشکی
۲۰- کانون سردفتران و دفتریاران
۲۱- کانون وکلای دادگستری
۲۲- بنیاد تعاون ناجا
۲۳- بنیاد تعاون ارتش
۲۴- بنیاد تعاون سپاه
۲۵- سازمان نظام پرستاری
۲۶- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
۲۸- بانکهای خصوصی مانند: بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک ایران زمین، بانک آینده، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه، بانک دی، بانک رسالت، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک قوامین، بانک کارآفرین، بانک گردشگری، بانک ملت، بانک مهر اقتصاد.
۲۹- پتروشیمیهای خصوصی شامل: آبادان، آبادان خلیج فارس، آرتا انرژی، ارومیه، آریا ساسول، آرین متانول، اصفهان، انتخاب، ایلام، بندر امام، بیستون، پلیمر کرمانشاه، تبریز، تختجمشید، خراسان، خلیج فارس، رازی، رجال، سیلان، شازند، شیراز، شیمی بافت، غدیر، فجر، فنآوران اوروند، قائد بصیر، کاوه، کرین ایران، کردستان، کرمانشاه، کیمیا پارس عسلویه.
ب- تصمیمات و آرای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداریاند:
۱- تصمیمات و آرای هیأتهای امناء، شوراهای عالی و هیأتهای انتظامی اساتید؛
۲- تصمیمات و آرای کمیسونهای انضباطی دانشجویان؛
۳- تصمیمات هیأتهای جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی؛
۴- تصمیمات و آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات در آزمونها؛
۵- تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمونها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، بورس دانشجویان و فرصتهای مطالعاتی و نظایر آن.
پ.ن.: اگرچه اصل اقدام دیوان عدالت، با توجه به طرح روزانه دهها دعوا و شکایت و رسیدگی به صلاحیت قانونی خویش، امری پسندیده است؛ اما باید منتظر اظهارنظر اساتید حقوق عمومی ماند و ارزیابی کرد که دیوان عدالت، شان قانونگذاری به خود نگیرد و بر خلاف قانون، شکایت نسبت به پارهای تصمیمات و آرا را از صلاحیت ذاتی خود خارج نسازد.
❤17👌9👍3👏1
ماهیت شرط پشیمانی در قرارداد
در دادنامه حاضر، خواهان با استناد به عبارت مندرج در مبایعهنامه مبنی بر «پرداخت ۵۰٪ مبلغ قرارداد در صورت پشیمانی»، تقاضای اعلام فسخ قرارداد بیع را مطرح کرده و مدعی شده است که شرط مزبور متضمن خیار فسخ برای وی بوده و با اعمال آن، عقد منحل شده است.
دادگاه در تحلیل ماهیت شرط مورد اختلاف، با تأکید بر لزوم تفسیر اراده طرفین و فهم عرفی از مفاد قرارداد، تصریح میکند که درج چنین شرطی اصولاً با هدف تحکیم و استحکام عقد صورت میگیرد، نه فراهمکردن زمینه زوال و انحلال آن.
در ادامه، دادگاه با استناد به رأی قطعی پیشین و مبانی حقوقی، شرط مزبور را نه از مصادیق خیار شرط موضوع قانون مدنی، بلکه نوعی ضمانت اجرا و برآورد خسارت ناشی از تخلف یا تعلل در اجرای تعهدات قراردادی تلقی میکند. همچنین دادگاه تأکید مینماید که در تفسیر شروط مبهم، باید به اصل لزوم قراردادها تمسک جست و در موارد تردید، تفسیری را برگزید که منجر به بقا و ثبات عقد شود، نه اعطای حق عدول و فسخ به طرفین.
بر این اساس، دادگاه ادعای خواهان مبنی بر تحقق فسخ قرارداد را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بیحقی وی صادر کرده است.
در دادنامه حاضر، خواهان با استناد به عبارت مندرج در مبایعهنامه مبنی بر «پرداخت ۵۰٪ مبلغ قرارداد در صورت پشیمانی»، تقاضای اعلام فسخ قرارداد بیع را مطرح کرده و مدعی شده است که شرط مزبور متضمن خیار فسخ برای وی بوده و با اعمال آن، عقد منحل شده است.
دادگاه در تحلیل ماهیت شرط مورد اختلاف، با تأکید بر لزوم تفسیر اراده طرفین و فهم عرفی از مفاد قرارداد، تصریح میکند که درج چنین شرطی اصولاً با هدف تحکیم و استحکام عقد صورت میگیرد، نه فراهمکردن زمینه زوال و انحلال آن.
در ادامه، دادگاه با استناد به رأی قطعی پیشین و مبانی حقوقی، شرط مزبور را نه از مصادیق خیار شرط موضوع قانون مدنی، بلکه نوعی ضمانت اجرا و برآورد خسارت ناشی از تخلف یا تعلل در اجرای تعهدات قراردادی تلقی میکند. همچنین دادگاه تأکید مینماید که در تفسیر شروط مبهم، باید به اصل لزوم قراردادها تمسک جست و در موارد تردید، تفسیری را برگزید که منجر به بقا و ثبات عقد شود، نه اعطای حق عدول و فسخ به طرفین.
بر این اساس، دادگاه ادعای خواهان مبنی بر تحقق فسخ قرارداد را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بیحقی وی صادر کرده است.
❤29👎11👍8
امکانسنجی بطلان اقرارنامه؛
تقابل اقرار سابق و انکار لاحق؛
کنترل قضایی بر تطابق اقرار و عالم ثبوت
تقابل اقرار سابق و انکار لاحق؛
کنترل قضایی بر تطابق اقرار و عالم ثبوت
❤8