در ادامه پژوهشها و تالیفها در حوزه حقوق مدنی، به ویژه حقوق قراردادها، آن هم بر پایه فقه اسلامی و رویه قضایی، در راستای روزآمدسازی نظام حقوقی ایران و نزدیک ساختن آن به حقوق روز دنیا، اینک رسالت علمی و اجتماعی جدیدی را دنبال میکنیم و آن، ترجمه کتابهای منبع و مرجع در نظامهای پیشرفته حقوقی به زبان فارسی و عرضه آن به محضر مشتاقانِ مباحث روز حقوقی کشورهای دیگر و علاقمندان به حقوق تطبیقی است.
بر همین پایه، جلد نخست از کتاب "حقوق قراردادهای انسن"، تالیف جک بیتسن، اندرو باروز و جان کارترایت، نسخه سی و یکم، چاپ (۲۰۲۰)، انتشارات آکسفورد، به همراه دو تن از همکاران عزیز، آقای محمدحسین درفشی و آقای محمدجواد خادمالشریعه، خدمت جامعه حقوقی تقدیم میشود.
در جلد نخست، شش فصل از کتاب، شامل: مقدمه، توافق، شکل قرارداد، عوض، قاعده استاپل، شروط قرارداد، شرط عدم مسئولیت و شروط غیرمنصفانه، برگردان و منتشر شده است.
همچنین، در قالب یک مقدمه تحلیلی، افزون بر آشنایی با کتاب و نویسندگان آن، تاریخچه شکلگیری نظام حقوقی کامنلا و پیدایش حقوق قراردادها و آشنایی با "پروندهها" (پروندهخوانی) و نیز "دادگاهها" (مراجع قضایی) در نظام کامنلا از سوی مترجمان، آورده شده است.
گفتنی است که در این اثر، به صرف ترجمه بسنده نشده؛ بلکه در پاورقیها، توضیحات و پژوهشهای گستردهای توسط مترجمان انجام شده است تا ضمن روشن شدن مفاهیم و نهادهای حقوقی در کامنلا، برخی مقایسهها با حقوق ایران انجام و آرای قضایی در کامنلا تحلیل شود.
#حقوق_قراردادهای_انسن
Anson's Law of Contract
بر همین پایه، جلد نخست از کتاب "حقوق قراردادهای انسن"، تالیف جک بیتسن، اندرو باروز و جان کارترایت، نسخه سی و یکم، چاپ (۲۰۲۰)، انتشارات آکسفورد، به همراه دو تن از همکاران عزیز، آقای محمدحسین درفشی و آقای محمدجواد خادمالشریعه، خدمت جامعه حقوقی تقدیم میشود.
در جلد نخست، شش فصل از کتاب، شامل: مقدمه، توافق، شکل قرارداد، عوض، قاعده استاپل، شروط قرارداد، شرط عدم مسئولیت و شروط غیرمنصفانه، برگردان و منتشر شده است.
همچنین، در قالب یک مقدمه تحلیلی، افزون بر آشنایی با کتاب و نویسندگان آن، تاریخچه شکلگیری نظام حقوقی کامنلا و پیدایش حقوق قراردادها و آشنایی با "پروندهها" (پروندهخوانی) و نیز "دادگاهها" (مراجع قضایی) در نظام کامنلا از سوی مترجمان، آورده شده است.
گفتنی است که در این اثر، به صرف ترجمه بسنده نشده؛ بلکه در پاورقیها، توضیحات و پژوهشهای گستردهای توسط مترجمان انجام شده است تا ضمن روشن شدن مفاهیم و نهادهای حقوقی در کامنلا، برخی مقایسهها با حقوق ایران انجام و آرای قضایی در کامنلا تحلیل شود.
#حقوق_قراردادهای_انسن
Anson's Law of Contract
❤32👏1
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفری
ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفری
❤1
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفری
در پرونده حاضر، دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به درخواست اعادهدادرسی، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر را از حیث انطباق با اصول دادرسی کیفری و حدود صلاحیت مرجع رسیدگی مورد ارزیابی قرار میدهد. دادگاه تجدیدنظر با تغییر نوع مجازات و تلقی اعمال انتسابی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع، و با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به محکومیت صادر کرده بود. اما دیوان عالی کشور با بررسی دقیق مبانی رأی، اعلام کرد که تصمیم دادگاه تجدیدنظر از چارچوب صحیح دادرسی خارج شده و مستندات قانونی لازم را ندارد.
بر اساس رای دیوان، استفاده از عبارات کلی مندرج در مواد قانونی مجوزی برای جرمانگاری موسع یا تغییر گسترده عنوان مجرمانه نیست و اگر چنین رویهای پذیرفته شود، هر نوع اختلاف مالی میتواند بهنحوی ناموجه وصف کیفری پیدا کند.
به باور این شعبه دیوان، اگر تحصیل مال همراه با عملیات متقلبانه باشد، باید تحت عنوان کلاهبرداری مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه اختلاف فاقد چنین عنصر متقلبانهای باشد، موضوع ماهیتاً حقوقی بوده و شمول قواعد کیفری بر آن مجاز نیست. بهویژه اینکه دادگاه تجدیدنظر بخشی از متن ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را جدا کرده و آنرا بهعنوان یک حکم مستقل به کار برده بود، در حالیکه این ماده دارای قلمرو مشخص و محدود است.
بر این اساس، دیوان عالی کشور با احراز اینکه رأی دادگاه تجدیدنظر به دلایل گوناگون، به ویژه تفسیر غیر صحیح ماده قانونی مورد استناد و اعمال تشدید مجازات برخلاف قانون، مخدوش است، اعادهدادرسی را موجه میشمارد. سرانجام نیز با استناد به قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تجویز اعادهدادرسی را صادر و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع کرد.
👍17❤9
قضاوت فرمالیستی در برابر دادرسی واقعگرایانه؛
واکاوی مرور زمان در دعاوی بیمه، موضوع ماده ۳۶ قانون بیمه
واکاوی مرور زمان در دعاوی بیمه، موضوع ماده ۳۶ قانون بیمه
❤7
قضاوت فرمالیستی در برابر دادرسی واقعگرایانه؛
واکاوی مرور زمان در دعاوی بیمه
در دعوای حاضر، خواهان با طرح دعوای مطالبه دیه و خسارات دادرسی ناشی از حادثه رانندگی، شرکت بیمه را طرف دعوا قرار داده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده ۳۶ قانون بیمه و با این استدلال که دعاوی بیمهای مشمول مرور زمان هستند، تأخیر خواهان در طرح دعوا را موجب سقوط حق دانسته و با پذیرش ایراد مرور زمان، قرار رد دعوا صادر کرده است. به باور دادگاه نخستین، نهاد مرور زمان، بهعنوان قاعدهای حاکم بر دعاوی بیمهای، بدون تفکیک میان انواع بیمه و تعهدات ناشی از آن، قابل اعمال است و با انقضای مدت مقرر، امکان استماع دعاوی آن، منتفی خواهد بود.
اما دادگاه تجدیدنظر با رویکردی متفاوت، مبنای استدلال دادگاه بدوی را مخدوش دانسته و رأی معترضعنه را نقض کرده است.
به باور دادگاه تجدیدنظر، نخست آنکه مقرره ماده ۳۶ قانون بیمه ۱۳۱۶ ناظر بر دعاوی ناشی از قراردادهای بیمهای متعارف است و تسری آن به دعاوی ناشی از بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، فاقد وجاهت حقوقی است.
دوم آنکه قانونگذار در اصلاحات بعدی قانون بیمه شخص ثالث، علیرغم آگاهی از پیشینه تقنینی و وجود نهاد مرور زمان در قانون بیمه ۱۳۱۶، عامدانه از پیشبینی مرور زمان خودداری کرده است؛ امری که ظهور در اراده قانونگذار بر عدم اسقاط حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی دارد.
افزون بر این، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مبانی فقهی، مرور زمان را نهادی میداند که اصولاً نمیتواند موجب زوال حق مکتسب اشخاص شود؛ چنانکه این تحلیل را در پرتو نظریه شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن عدم استماع دعوای مطالبه حق به صرف مرور زمان، استوار ساخته است.
سرانجام بر همین اساس، دادگاه تجدیدنظر، اعمال مرور زمان در دعوای حاضر را مغایر با موازین شرعی و اصول حقمدارانه دانسته است و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میکند.
❤21👍10
بخشنامه جدید دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت ذاتی این مرجع برای رسیدگی به برخی دعاوی و شکایات نسبت به تصمیمات برخی از نهادها و ارگانها و آرای صادره از سوی بعضی از مراجع
دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامهای جدید لیست مراجعی را که از صلاحیت ذاتی دیوان خارج است، برای جلوگیری از طرح دعاوی، به دادگستری تهران ابلاغ کرد.
الف- سازمانها و نهادهای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند:
۱- سازمان نظام مهندسی
۲- سازمان بورس و اوراق بهادار
۳- ذوبآهن اصفهان
۴- شرکت ایرانخودرو
۵- دانشگاه آزاد اسلامی
۶- شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۷- شرکت آب و فاضلاب روستایی
۸- دهیاریها
۹- اتاق اصناف ایران
۱۰-شرکت مخابرات
۱۱- تعهدات ناشی از قراردادها و اجرای آن
۱۲- فدراسیونهای ورزشی آماتوری
۱۴- انجمنهای صنفی کارگری
۱۵- شرکتها (سازمانهای) آب و فاضلاب
۱۶- شرکتهای توزیع نیروی برق استانها
۱۷- سازمان فرهنگی هنری شهرداری
۱۸- بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح
۱۹- سازمان نظام دامپزشکی
۲۰- کانون سردفتران و دفتریاران
۲۱- کانون وکلای دادگستری
۲۲- بنیاد تعاون ناجا
۲۳- بنیاد تعاون ارتش
۲۴- بنیاد تعاون سپاه
۲۵- سازمان نظام پرستاری
۲۶- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
۲۸- بانکهای خصوصی مانند: بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک ایران زمین، بانک آینده، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه، بانک دی، بانک رسالت، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک قوامین، بانک کارآفرین، بانک گردشگری، بانک ملت، بانک مهر اقتصاد.
۲۹- پتروشیمیهای خصوصی شامل: آبادان، آبادان خلیج فارس، آرتا انرژی، ارومیه، آریا ساسول، آرین متانول، اصفهان، انتخاب، ایلام، بندر امام، بیستون، پلیمر کرمانشاه، تبریز، تختجمشید، خراسان، خلیج فارس، رازی، رجال، سیلان، شازند، شیراز، شیمی بافت، غدیر، فجر، فنآوران اوروند، قائد بصیر، کاوه، کرین ایران، کردستان، کرمانشاه، کیمیا پارس عسلویه.
ب- تصمیمات و آرای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداریاند:
۱- تصمیمات و آرای هیأتهای امناء، شوراهای عالی و هیأتهای انتظامی اساتید؛
۲- تصمیمات و آرای کمیسونهای انضباطی دانشجویان؛
۳- تصمیمات هیأتهای جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی؛
۴- تصمیمات و آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات در آزمونها؛
۵- تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمونها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، بورس دانشجویان و فرصتهای مطالعاتی و نظایر آن.
پ.ن.: اگرچه اصل اقدام دیوان عدالت، با توجه به طرح روزانه دهها دعوا و شکایت و رسیدگی به صلاحیت قانونی خویش، امری پسندیده است؛ اما باید منتظر اظهارنظر اساتید حقوق عمومی ماند و ارزیابی کرد که دیوان عدالت، شان قانونگذاری به خود نگیرد و بر خلاف قانون، شکایت نسبت به پارهای تصمیمات و آرا را از صلاحیت ذاتی خود خارج نسازد.
دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامهای جدید لیست مراجعی را که از صلاحیت ذاتی دیوان خارج است، برای جلوگیری از طرح دعاوی، به دادگستری تهران ابلاغ کرد.
الف- سازمانها و نهادهای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند:
۱- سازمان نظام مهندسی
۲- سازمان بورس و اوراق بهادار
۳- ذوبآهن اصفهان
۴- شرکت ایرانخودرو
۵- دانشگاه آزاد اسلامی
۶- شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۷- شرکت آب و فاضلاب روستایی
۸- دهیاریها
۹- اتاق اصناف ایران
۱۰-شرکت مخابرات
۱۱- تعهدات ناشی از قراردادها و اجرای آن
۱۲- فدراسیونهای ورزشی آماتوری
۱۴- انجمنهای صنفی کارگری
۱۵- شرکتها (سازمانهای) آب و فاضلاب
۱۶- شرکتهای توزیع نیروی برق استانها
۱۷- سازمان فرهنگی هنری شهرداری
۱۸- بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح
۱۹- سازمان نظام دامپزشکی
۲۰- کانون سردفتران و دفتریاران
۲۱- کانون وکلای دادگستری
۲۲- بنیاد تعاون ناجا
۲۳- بنیاد تعاون ارتش
۲۴- بنیاد تعاون سپاه
۲۵- سازمان نظام پرستاری
۲۶- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
۲۸- بانکهای خصوصی مانند: بانک اقتصاد نوین، بانک انصار، بانک ایران زمین، بانک آینده، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک حکمت ایرانیان، بانک خاورمیانه، بانک دی، بانک رسالت، بانک رفاه کارگران، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک قوامین، بانک کارآفرین، بانک گردشگری، بانک ملت، بانک مهر اقتصاد.
۲۹- پتروشیمیهای خصوصی شامل: آبادان، آبادان خلیج فارس، آرتا انرژی، ارومیه، آریا ساسول، آرین متانول، اصفهان، انتخاب، ایلام، بندر امام، بیستون، پلیمر کرمانشاه، تبریز، تختجمشید، خراسان، خلیج فارس، رازی، رجال، سیلان، شازند، شیراز، شیمی بافت، غدیر، فجر، فنآوران اوروند، قائد بصیر، کاوه، کرین ایران، کردستان، کرمانشاه، کیمیا پارس عسلویه.
ب- تصمیمات و آرای زیر خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداریاند:
۱- تصمیمات و آرای هیأتهای امناء، شوراهای عالی و هیأتهای انتظامی اساتید؛
۲- تصمیمات و آرای کمیسونهای انضباطی دانشجویان؛
۳- تصمیمات هیأتهای جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی؛
۴- تصمیمات و آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات در آزمونها؛
۵- تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمونها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، بورس دانشجویان و فرصتهای مطالعاتی و نظایر آن.
پ.ن.: اگرچه اصل اقدام دیوان عدالت، با توجه به طرح روزانه دهها دعوا و شکایت و رسیدگی به صلاحیت قانونی خویش، امری پسندیده است؛ اما باید منتظر اظهارنظر اساتید حقوق عمومی ماند و ارزیابی کرد که دیوان عدالت، شان قانونگذاری به خود نگیرد و بر خلاف قانون، شکایت نسبت به پارهای تصمیمات و آرا را از صلاحیت ذاتی خود خارج نسازد.
❤17👌9👍3👏1