تحصیل مال از طریق نامشروع
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفری
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفری
👌5❤3🙏1
تحصیل مال از طریق نامشروع
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفری
در پرونده حاضر، رسیدگی دیوان عالی کشور در مقام اعادهدادرسی نسبت به رأی دادگاه انجام شده است. در رأی دادگاه با تغییر عنوان اتهامی و تلقی اعمال انتسابی به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع، حکم به محکومیت صادر کرده بود.
اما دیوان عالی کشور، با بررسی دقیق حدود اختیارات مرجع تجدیدنظر و مبانی قانونی اعمالشده، استدلال کرد که این رأی از چارچوب دادرسی صحیح خارج شده است و ازاینرو، تجویز اعاده دادرسی را موجه دانست. در منطق دیوان، نکته کانونی آن است که دادگاه تنها زمانی مجاز به تغییر عنوان اتهامی است که این تغییر در امتداد کیفرخواست باشد و بدون خروج از محدوده موضوعی که در مرحله نخستین مورد رسیدگی بوده است، انجام شود. حالآنکه در پرونده حاضر، دادگاه با استناد به عنوانی مستقل و متفاوت از آنچه در کیفرخواست آمده بود، عملاً با ورود به قلمرویی تازه، حکمی صادر کرده است. این اقدام، از حیث اصول دادرسی، نیازمند طرح اتهام در کیفرخواست در همان محدوده است؛ امری که در این پرونده تحقق نیافته بود.
دیوان همچنین تأکید نمود که ماده قانونی مورد استناد دادگاه ناظر به اشخاص و اوضاع و احوالی خاص است و قابلیت تسری آن به روابط مالی خصوصی اشخاص، بدون وجود شرایط مقرر، میسر نیست. در واقع، دادگاه با تفسیر موسع یک بند از قانون و تلقی آن به عنوان مبنای مستقل صدور حکم، از فلسفه و قلمرو این ماده فاصله گرفته بود. ازاینرو، دیوان تصریح کرد که استفاده از عباراتی کلی در متن قانون، مجوز توسعه دایره جرمانگاری و صدور حکم کیفری نیست؛ زیرا در غیر این صورت، هر نوع اختلاف مالی میتواند بهطور ناروا وصف کیفری پیدا کند.
بر همین بنیاد، دیوان عالی کشور نتیجه گرفت که رأی دادگاه، بهواسطه خروج از محدوده کیفرخواست، تطبیق نادرست عنوان مجرمانه، و استناد به مقررهای که با موضوع سازگار نیست، مخدوش بوده و ارکان صدور حکم محکومیت را ندارد. بنابراین، با استناد به جهات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض احاله کرد.
👌14❤11👍4
امکان تسری قواعد ضمان درک
به بطلان ناشی از عدم قابلیت تسلیم مبیع
(قرار داشتن بخشی از مبیع در حریم جاده) و سایر موارد بطلان و انحلال قرارداد
به بطلان ناشی از عدم قابلیت تسلیم مبیع
(قرار داشتن بخشی از مبیع در حریم جاده) و سایر موارد بطلان و انحلال قرارداد
❤7🙏3👍1👏1
امکان تسری قواعد ضمان درک
به بطلان ناشی از عدم قابلیت تسلیم مبیع (قرار داشتن بخشی از مبیع در حریم جاده) و سایر موارد بطلان و انحلال قرارداد
دادنامه حاضر، ناظر بر رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نسبت به بخشی از رأی دادگاه نخستین است که در آن، دادگاه بدوی با تلقی عدم قدرت بر تسلیمِ بخشی از مبیع به هنگام انعقاد بیع، حکم به بطلان معامله نسبت به مقدار مزبور و استرداد ثمن صرفاً به قیمت زمان عقد صادر کرده و دعوای مطالبه غرامت و بهای عادله روزِ قسمت غیرقابل تسلیم را غیرقابل استماع تشخیص داده است. چراکه دادگاه بدوی با تکیه بر ماده ۳۴۸ قانون مدنی، قدرت بر تسلیم را از شرایط صحت بیع دانسته و از آنجا که در زمان انعقاد عقد، بخش موردنظر در حریم جاده قرار داشته و امکان تسلیم آن فراهم نبوده است، نتیجه گرفته است که عقد نسبت به این مقدار تحقق نمییابد و چون مالکیتی ایجاد نشده است، مطالبه غرامت بر مبنای قیمت روز واجد مبنای حقوقی نخواهد بود.
اما دادگاه تجدیدنظر، با نقد بنیادین این برداشت و تحلیل رابطه میان بطلانِ ناشی از عدم قدرت بر تسلیم و بطلانِ ناشی از مستحقللغیر بودن مبیع، استدلال میکند که اختصاص قواعد ضمان درک و جبران غرامت به فرض مستحقللغیر بودن، خلاف منطق حقوقی و مبانی فقهی است.
دادگاه تجدیدنظر تصریح مینماید که در کلیه فروض بطلان از جمله بطلان ناشی از عدم امکان تسلیم، فروشنده ضامن است و مبنای این ضمان، نه «عقد صحیح»، بلکه قواعدی نظیر غرور، لاضرر، و منع دارا شدن غیرعادلانه است که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی انعکاس یافتهاند. بنابراین، جبران کامل خسارت اقتضا دارد خریدار در وضعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد صحیح و قابل اجرا بود، قرار میگرفت.
دادگاه تجدیدنظر با رد تفسیر مضیق دادگاه بدوی از مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱، اعلام میدارد که قواعد مذکور ناظر بر «اصل جبران خسارت» هستند و منحصر دانستن آنها به فرض ردّ معامله فضولی، خروج از روح مقررات و مبانی فقهی است. بنابراین، در همه موارد بطلان و انحلال، از جمله عدم قدرت بر تسلیم، قابل اعمالاند.
بر پایه این تحلیل، دادگاه تجدیدنظر، رأی نخستین را در بخش مربوط به عدم استماع غرامت نقض کرده است و پرونده را برای تکمیل تحقیقات در خصوص میزان ثمن پرداختی و اخذ نظریه کارشناسی در باب تعیین شیوه جبران خسارت مبتنی بر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی اعاده مینماید.
❤23🙏6👎1
حقوق قراردادهای انسن
گروه کتاب: #حقوق
مولف: جک بیتسن، اندرو باروز، جان کارت رایت
مترجم: محمدهادی جواهرکلام، محمدحسین درفشی، محمدجواد خادمالشریعه
وضعیت: #چاپ_اول #۱۴۰۴
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ تومان
خرید از سایت شرکت سهامی انتشار با 🔟 درصد تخفیف
www.entesharco.com
@entesharco
گروه کتاب: #حقوق
مولف: جک بیتسن، اندرو باروز، جان کارت رایت
مترجم: محمدهادی جواهرکلام، محمدحسین درفشی، محمدجواد خادمالشریعه
وضعیت: #چاپ_اول #۱۴۰۴
قیمت: ۷۵۰۰۰۰ تومان
خرید از سایت شرکت سهامی انتشار با 🔟 درصد تخفیف
www.entesharco.com
@entesharco
❤13👍1
در ادامه پژوهشها و تالیفها در حوزه حقوق مدنی، به ویژه حقوق قراردادها، آن هم بر پایه فقه اسلامی و رویه قضایی، در راستای روزآمدسازی نظام حقوقی ایران و نزدیک ساختن آن به حقوق روز دنیا، اینک رسالت علمی و اجتماعی جدیدی را دنبال میکنیم و آن، ترجمه کتابهای منبع و مرجع در نظامهای پیشرفته حقوقی به زبان فارسی و عرضه آن به محضر مشتاقانِ مباحث روز حقوقی کشورهای دیگر و علاقمندان به حقوق تطبیقی است.
بر همین پایه، جلد نخست از کتاب "حقوق قراردادهای انسن"، تالیف جک بیتسن، اندرو باروز و جان کارترایت، نسخه سی و یکم، چاپ (۲۰۲۰)، انتشارات آکسفورد، به همراه دو تن از همکاران عزیز، آقای محمدحسین درفشی و آقای محمدجواد خادمالشریعه، خدمت جامعه حقوقی تقدیم میشود.
در جلد نخست، شش فصل از کتاب، شامل: مقدمه، توافق، شکل قرارداد، عوض، قاعده استاپل، شروط قرارداد، شرط عدم مسئولیت و شروط غیرمنصفانه، برگردان و منتشر شده است.
همچنین، در قالب یک مقدمه تحلیلی، افزون بر آشنایی با کتاب و نویسندگان آن، تاریخچه شکلگیری نظام حقوقی کامنلا و پیدایش حقوق قراردادها و آشنایی با "پروندهها" (پروندهخوانی) و نیز "دادگاهها" (مراجع قضایی) در نظام کامنلا از سوی مترجمان، آورده شده است.
گفتنی است که در این اثر، به صرف ترجمه بسنده نشده؛ بلکه در پاورقیها، توضیحات و پژوهشهای گستردهای توسط مترجمان انجام شده است تا ضمن روشن شدن مفاهیم و نهادهای حقوقی در کامنلا، برخی مقایسهها با حقوق ایران انجام و آرای قضایی در کامنلا تحلیل شود.
#حقوق_قراردادهای_انسن
Anson's Law of Contract
بر همین پایه، جلد نخست از کتاب "حقوق قراردادهای انسن"، تالیف جک بیتسن، اندرو باروز و جان کارترایت، نسخه سی و یکم، چاپ (۲۰۲۰)، انتشارات آکسفورد، به همراه دو تن از همکاران عزیز، آقای محمدحسین درفشی و آقای محمدجواد خادمالشریعه، خدمت جامعه حقوقی تقدیم میشود.
در جلد نخست، شش فصل از کتاب، شامل: مقدمه، توافق، شکل قرارداد، عوض، قاعده استاپل، شروط قرارداد، شرط عدم مسئولیت و شروط غیرمنصفانه، برگردان و منتشر شده است.
همچنین، در قالب یک مقدمه تحلیلی، افزون بر آشنایی با کتاب و نویسندگان آن، تاریخچه شکلگیری نظام حقوقی کامنلا و پیدایش حقوق قراردادها و آشنایی با "پروندهها" (پروندهخوانی) و نیز "دادگاهها" (مراجع قضایی) در نظام کامنلا از سوی مترجمان، آورده شده است.
گفتنی است که در این اثر، به صرف ترجمه بسنده نشده؛ بلکه در پاورقیها، توضیحات و پژوهشهای گستردهای توسط مترجمان انجام شده است تا ضمن روشن شدن مفاهیم و نهادهای حقوقی در کامنلا، برخی مقایسهها با حقوق ایران انجام و آرای قضایی در کامنلا تحلیل شود.
#حقوق_قراردادهای_انسن
Anson's Law of Contract
❤32👏1
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفری
ضرورت تفسیر مضیق در قوانین کیفری
❤1