عدم فوریت مطالبه ارش؛
ضرورت تمییز میان خیار عیب و حق ارش
دعوای موضوع پرونده حاضر، ناظر بر مطالبه ارش ناشی از معیوب بودن مبیع است که پیشتر در مرجع بدوی با استناد به فوریت خیار عیب، مردود اعلام شده بود.
اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی اعتراض واردشده، تحلیل حقوقی خود را بر تمایز میان «حق فسخ» و «حق ارش» متمرکز میکند و اساسا این پرسش را مطرح می سازد که آیا فوریت مقرر در خیار عیب، حق مطالبه ارش را نیز در بر میگیرد یا خیر؟
سپس موضع قانون قانون را در این خصوص مسکوت تلقی میکند و در مقام یافتن پاسخ، با رجوع به منابع فقهی نظیر مکاسب، بقای حق ارش و عدم فوریت آن را استنباط میکند. بر همین اساس نیز پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی، اعاده میکند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص این موضوع و ملاحظه آرای قضایی متعدد و تحلیلهای فقهی مفصلتر، ر.ک.: «تحلیل فقهی - حقوقی تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش؛ با تأکید بر رویه قضایی»، فصلنامه قضاوت، جواهرکلام و غلامحسینی، ۱۴۰۴.
ضرورت تمییز میان خیار عیب و حق ارش
دعوای موضوع پرونده حاضر، ناظر بر مطالبه ارش ناشی از معیوب بودن مبیع است که پیشتر در مرجع بدوی با استناد به فوریت خیار عیب، مردود اعلام شده بود.
اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی اعتراض واردشده، تحلیل حقوقی خود را بر تمایز میان «حق فسخ» و «حق ارش» متمرکز میکند و اساسا این پرسش را مطرح می سازد که آیا فوریت مقرر در خیار عیب، حق مطالبه ارش را نیز در بر میگیرد یا خیر؟
سپس موضع قانون قانون را در این خصوص مسکوت تلقی میکند و در مقام یافتن پاسخ، با رجوع به منابع فقهی نظیر مکاسب، بقای حق ارش و عدم فوریت آن را استنباط میکند. بر همین اساس نیز پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی، اعاده میکند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص این موضوع و ملاحظه آرای قضایی متعدد و تحلیلهای فقهی مفصلتر، ر.ک.: «تحلیل فقهی - حقوقی تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش؛ با تأکید بر رویه قضایی»، فصلنامه قضاوت، جواهرکلام و غلامحسینی، ۱۴۰۴.
👌18❤10👎1
تحصیل مال از طریق نامشروع
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفری
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفری
👌5❤3🙏1
تحصیل مال از طریق نامشروع
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفری
در پرونده حاضر، رسیدگی دیوان عالی کشور در مقام اعادهدادرسی نسبت به رأی دادگاه انجام شده است. در رأی دادگاه با تغییر عنوان اتهامی و تلقی اعمال انتسابی به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع، حکم به محکومیت صادر کرده بود.
اما دیوان عالی کشور، با بررسی دقیق حدود اختیارات مرجع تجدیدنظر و مبانی قانونی اعمالشده، استدلال کرد که این رأی از چارچوب دادرسی صحیح خارج شده است و ازاینرو، تجویز اعاده دادرسی را موجه دانست. در منطق دیوان، نکته کانونی آن است که دادگاه تنها زمانی مجاز به تغییر عنوان اتهامی است که این تغییر در امتداد کیفرخواست باشد و بدون خروج از محدوده موضوعی که در مرحله نخستین مورد رسیدگی بوده است، انجام شود. حالآنکه در پرونده حاضر، دادگاه با استناد به عنوانی مستقل و متفاوت از آنچه در کیفرخواست آمده بود، عملاً با ورود به قلمرویی تازه، حکمی صادر کرده است. این اقدام، از حیث اصول دادرسی، نیازمند طرح اتهام در کیفرخواست در همان محدوده است؛ امری که در این پرونده تحقق نیافته بود.
دیوان همچنین تأکید نمود که ماده قانونی مورد استناد دادگاه ناظر به اشخاص و اوضاع و احوالی خاص است و قابلیت تسری آن به روابط مالی خصوصی اشخاص، بدون وجود شرایط مقرر، میسر نیست. در واقع، دادگاه با تفسیر موسع یک بند از قانون و تلقی آن به عنوان مبنای مستقل صدور حکم، از فلسفه و قلمرو این ماده فاصله گرفته بود. ازاینرو، دیوان تصریح کرد که استفاده از عباراتی کلی در متن قانون، مجوز توسعه دایره جرمانگاری و صدور حکم کیفری نیست؛ زیرا در غیر این صورت، هر نوع اختلاف مالی میتواند بهطور ناروا وصف کیفری پیدا کند.
بر همین بنیاد، دیوان عالی کشور نتیجه گرفت که رأی دادگاه، بهواسطه خروج از محدوده کیفرخواست، تطبیق نادرست عنوان مجرمانه، و استناد به مقررهای که با موضوع سازگار نیست، مخدوش بوده و ارکان صدور حکم محکومیت را ندارد. بنابراین، با استناد به جهات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض احاله کرد.
👌14❤11👍4
امکان تسری قواعد ضمان درک
به بطلان ناشی از عدم قابلیت تسلیم مبیع
(قرار داشتن بخشی از مبیع در حریم جاده) و سایر موارد بطلان و انحلال قرارداد
به بطلان ناشی از عدم قابلیت تسلیم مبیع
(قرار داشتن بخشی از مبیع در حریم جاده) و سایر موارد بطلان و انحلال قرارداد
❤7🙏3👍1👏1