قائم مقامی در دعوای تخلیه اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶؛
عدم انتقال حق تخلیه از مالک سابق به خریدار عین مستاجره در صورت انتقال به غیر از سوی مستاجر در زمان مالکیت مالک سابق و بدون اذن وی
عدم انتقال حق تخلیه از مالک سابق به خریدار عین مستاجره در صورت انتقال به غیر از سوی مستاجر در زمان مالکیت مالک سابق و بدون اذن وی
❤4🙏3👎2
قائم مقامی در دعوای تخلیه اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶؛
عدم انتقال حق تخلیه از مالک سابق به خریدار عین مستاجره در صورت انتقال به غیر از سوی مستاجر در زمان مالکیت مالک سابق و بدون اذن وی
در پرونده حاضر، مالک جدید عین مستاجره به جهت تخلف مستاجر در انتقال منافع به غیر بدون اذن مالک در زمان مالکیت مالک سابق، دعوای تخلیه علیه مستاجر را مطرح کرده و متقابلاً مستاجر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجارهنامه را علیه مالک جدید و رسمی ملک اقامه نموده است.
دادگاه بدوی بدون توجه به مبانی و شرایط و قلمرو قائممقامی در قراردادها، دعوای مالک جدید را اجابت و حکم به تخلیه عین مستاجره را صادر نموده و دعوای مستاجر را محکوم به بطلان شناخته است.
اما دادگاه تجدیدنظر به درستی ضمن نقض دادنامه بدوی معتقد است که قرارداد اولیه اجاره این ملک که پیشینه آن به دهه چهل باز میگردد، مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است و به تبع آن، حقوق مستأجر از ثبات و حمایتهای ویژهی آن قانون برخوردار است. بنابراین حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر، پیش از انتقالات بعدی عین مستاجره، ایجاد و به مستاجر منتقل شده است. از سوی دیگر، با وجود اینکه مستاجر بر خلاف قرارداد اجاره، مورد اجاره را به دیگری منتقل کرده است، مالکان سابق با علم به این امر، مبادرت به انتقال عین مستاجره به ایادی مابعد کردهاند. مالک کنونی (تجدیدنظر خوانده) نیز، ملک را با آگاهی نسبت به وجود مستأجر و حق کسب و پیشه وی خریداری کرده است. بنابراین وی قائممقام همان مالکان پیشین بوده و نمیتواند برخلاف وضعیتی که مبنای معامله قرار گرفته، ادعای برهم زدن اجاره یا تخلیه ملک را مطرح کند. بر همین اساس هم مالک جدید، نمیتواند با استناد به ممنوعیت انتقال به غیر در قرارداد پیشین و در زمان مالکیت مالکان قبلی، وضعیت تثبیتشده مستاجر را برهم بزند.
وانگهی، انتقال مورد اجاره به مستاجر دوم در زمان مالکیت مالکان سابق صورت گرفته و هیچیک از آنان مدعی تخلف نشدهاند و با توجه به علم مالک کنونی به این امر، دادگاه این وضعیت را به مالک جدید نیز تسری داده و ادعای تخلیه به استناد انتقال به غیر را فاقد وجاهت حقوقی شمرده و دعوای بدوی تجدیدنظرخوانده را محکوم به بطلان دانسته و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را وارد دانسته و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده صادر نموده است.
برای تایید این رویکرد: دکتر جواهرکلام و دکتر مولودی، قائممقامی در قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ۱۴۰۴.
👌16❤9🙏4👍3👎1
عدم فوریت مطالبه ارش؛
ضرورت تمییز میان خیار عیب و حق ارش
دعوای موضوع پرونده حاضر، ناظر بر مطالبه ارش ناشی از معیوب بودن مبیع است که پیشتر در مرجع بدوی با استناد به فوریت خیار عیب، مردود اعلام شده بود.
اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی اعتراض واردشده، تحلیل حقوقی خود را بر تمایز میان «حق فسخ» و «حق ارش» متمرکز میکند و اساسا این پرسش را مطرح می سازد که آیا فوریت مقرر در خیار عیب، حق مطالبه ارش را نیز در بر میگیرد یا خیر؟
سپس موضع قانون قانون را در این خصوص مسکوت تلقی میکند و در مقام یافتن پاسخ، با رجوع به منابع فقهی نظیر مکاسب، بقای حق ارش و عدم فوریت آن را استنباط میکند. بر همین اساس نیز پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی، اعاده میکند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص این موضوع و ملاحظه آرای قضایی متعدد و تحلیلهای فقهی مفصلتر، ر.ک.: «تحلیل فقهی - حقوقی تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش؛ با تأکید بر رویه قضایی»، فصلنامه قضاوت، جواهرکلام و غلامحسینی، ۱۴۰۴.
ضرورت تمییز میان خیار عیب و حق ارش
دعوای موضوع پرونده حاضر، ناظر بر مطالبه ارش ناشی از معیوب بودن مبیع است که پیشتر در مرجع بدوی با استناد به فوریت خیار عیب، مردود اعلام شده بود.
اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی اعتراض واردشده، تحلیل حقوقی خود را بر تمایز میان «حق فسخ» و «حق ارش» متمرکز میکند و اساسا این پرسش را مطرح می سازد که آیا فوریت مقرر در خیار عیب، حق مطالبه ارش را نیز در بر میگیرد یا خیر؟
سپس موضع قانون قانون را در این خصوص مسکوت تلقی میکند و در مقام یافتن پاسخ، با رجوع به منابع فقهی نظیر مکاسب، بقای حق ارش و عدم فوریت آن را استنباط میکند. بر همین اساس نیز پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی، اعاده میکند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص این موضوع و ملاحظه آرای قضایی متعدد و تحلیلهای فقهی مفصلتر، ر.ک.: «تحلیل فقهی - حقوقی تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش؛ با تأکید بر رویه قضایی»، فصلنامه قضاوت، جواهرکلام و غلامحسینی، ۱۴۰۴.
👌18❤10👎1
تحصیل مال از طریق نامشروع
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفری
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفری
👌5❤3🙏1
تحصیل مال از طریق نامشروع
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفری
در پرونده حاضر، رسیدگی دیوان عالی کشور در مقام اعادهدادرسی نسبت به رأی دادگاه انجام شده است. در رأی دادگاه با تغییر عنوان اتهامی و تلقی اعمال انتسابی به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع، حکم به محکومیت صادر کرده بود.
اما دیوان عالی کشور، با بررسی دقیق حدود اختیارات مرجع تجدیدنظر و مبانی قانونی اعمالشده، استدلال کرد که این رأی از چارچوب دادرسی صحیح خارج شده است و ازاینرو، تجویز اعاده دادرسی را موجه دانست. در منطق دیوان، نکته کانونی آن است که دادگاه تنها زمانی مجاز به تغییر عنوان اتهامی است که این تغییر در امتداد کیفرخواست باشد و بدون خروج از محدوده موضوعی که در مرحله نخستین مورد رسیدگی بوده است، انجام شود. حالآنکه در پرونده حاضر، دادگاه با استناد به عنوانی مستقل و متفاوت از آنچه در کیفرخواست آمده بود، عملاً با ورود به قلمرویی تازه، حکمی صادر کرده است. این اقدام، از حیث اصول دادرسی، نیازمند طرح اتهام در کیفرخواست در همان محدوده است؛ امری که در این پرونده تحقق نیافته بود.
دیوان همچنین تأکید نمود که ماده قانونی مورد استناد دادگاه ناظر به اشخاص و اوضاع و احوالی خاص است و قابلیت تسری آن به روابط مالی خصوصی اشخاص، بدون وجود شرایط مقرر، میسر نیست. در واقع، دادگاه با تفسیر موسع یک بند از قانون و تلقی آن به عنوان مبنای مستقل صدور حکم، از فلسفه و قلمرو این ماده فاصله گرفته بود. ازاینرو، دیوان تصریح کرد که استفاده از عباراتی کلی در متن قانون، مجوز توسعه دایره جرمانگاری و صدور حکم کیفری نیست؛ زیرا در غیر این صورت، هر نوع اختلاف مالی میتواند بهطور ناروا وصف کیفری پیدا کند.
بر همین بنیاد، دیوان عالی کشور نتیجه گرفت که رأی دادگاه، بهواسطه خروج از محدوده کیفرخواست، تطبیق نادرست عنوان مجرمانه، و استناد به مقررهای که با موضوع سازگار نیست، مخدوش بوده و ارکان صدور حکم محکومیت را ندارد. بنابراین، با استناد به جهات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض احاله کرد.
👌14❤11👍4
امکان تسری قواعد ضمان درک
به بطلان ناشی از عدم قابلیت تسلیم مبیع
(قرار داشتن بخشی از مبیع در حریم جاده) و سایر موارد بطلان و انحلال قرارداد
به بطلان ناشی از عدم قابلیت تسلیم مبیع
(قرار داشتن بخشی از مبیع در حریم جاده) و سایر موارد بطلان و انحلال قرارداد
❤7🙏3👍1👏1