مسئولیت دولت در پرداخت خسارت تأخیر تادیه نسبت به بهای اراضی تملکشده؛ زمان آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین دولت
موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضی و املاك در اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸
موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضی و املاك در اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸
❤3🙏3👍1
مسئولیت دولت در پرداخت خسارت تأخیر تادیه نسبت به بهای اراضی تملکشده؛ زمان آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین دولت
در پرونده حاضر، محور اختلاف بر سر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض تملک قهری اراضی توسط دستگاههای اجرایی و تعیین زمان آغاز این خسارت است. خواهان مدعی است که دستگاه اجرایی، پیش از پرداخت بهای عادله، مبادرت به تصرف ملک کرده و با وجود مشخص شدن ارزش روز ملک در نظریه کارشناسی، پرداخت را با تأخیر قابل توجه انجام داده است؛ ازاینرو باید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تعیین بهای کارشناسی محاسبه و پرداخت شود. در مقابل، خواندگان استدلال کردهاند که پس از قطعیت حکم، پرداخت در مهلت قانونی موضوع مقررات ناظر بر پرداخت محکومبه از سوی دولت انجام شده است و بنابراین تکلیفی نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ندارند.
دادگاه بدوی با تأکید بر تاریخ قطعیت حکم و انطباق فاصله زمانی پرداخت با مهلت مقرر در قوانین مربوط به نحوه پرداخت محکومبه دولت، استدلال خواهان را غیر وارد دانسته و نتیجه گرفته است که با توجه به رعایت مهلت مزبور، موجبی برای الزام به خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. بر همین مبنا دعوی را مردود اعلام کرده است.
اما دادگاه تجدیدنظر با تحلیل مبنایی متفاوت، برداشت دادگاه بدوی را نادرست ارزیابی میکند. این دادگاه با تکیه بر فلسفه قوانین تملک اراضی، توضیح میدهد که در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که دستگاههای اجرایی باید پیش از تصرف، بهای ملک را تأمین و تودیع کنند و عدم رعایت این تکلیف، حقی برای آنان در بهرهمندی از امتیازات استمهال ایجاد نمیکند. از نظر دادگاه تجدیدنظر، تأخیر در پرداختِ بهای ملک که پس از تصرف و بدون دلیل موجه رخ داده، موجب ورود ضرر به مالک است و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نهتنها مغایر قانون نیست بلکه در راستای تحقق عدالت و جبران ضرر است.
همچنین، دادگاه تجدیدنظر، مبنای محاسبه خسارت را تاریخ قطعیت نظریه کارشناسی میداند؛ زیرا در این زمان میزان دقیق و قطعی دین مشخص شده و از آن پس تأخیر در پرداخت، موجب تضییع حق مالک است. بدین ترتیب، این دادگاه با نقض رأی بدوی، حکم به الزام دستگاه اجرایی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تعیین قطعی قیمت توسط کارشناس تا زمان وصول بهای ملک صادر میکند.
❤19👍8🙏3👎1
قائم مقامی در دعوای تخلیه اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶؛
عدم انتقال حق تخلیه از مالک سابق به خریدار عین مستاجره در صورت انتقال به غیر از سوی مستاجر در زمان مالکیت مالک سابق و بدون اذن وی
عدم انتقال حق تخلیه از مالک سابق به خریدار عین مستاجره در صورت انتقال به غیر از سوی مستاجر در زمان مالکیت مالک سابق و بدون اذن وی
❤4🙏3👎2
قائم مقامی در دعوای تخلیه اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶؛
عدم انتقال حق تخلیه از مالک سابق به خریدار عین مستاجره در صورت انتقال به غیر از سوی مستاجر در زمان مالکیت مالک سابق و بدون اذن وی
در پرونده حاضر، مالک جدید عین مستاجره به جهت تخلف مستاجر در انتقال منافع به غیر بدون اذن مالک در زمان مالکیت مالک سابق، دعوای تخلیه علیه مستاجر را مطرح کرده و متقابلاً مستاجر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجارهنامه را علیه مالک جدید و رسمی ملک اقامه نموده است.
دادگاه بدوی بدون توجه به مبانی و شرایط و قلمرو قائممقامی در قراردادها، دعوای مالک جدید را اجابت و حکم به تخلیه عین مستاجره را صادر نموده و دعوای مستاجر را محکوم به بطلان شناخته است.
اما دادگاه تجدیدنظر به درستی ضمن نقض دادنامه بدوی معتقد است که قرارداد اولیه اجاره این ملک که پیشینه آن به دهه چهل باز میگردد، مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است و به تبع آن، حقوق مستأجر از ثبات و حمایتهای ویژهی آن قانون برخوردار است. بنابراین حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر، پیش از انتقالات بعدی عین مستاجره، ایجاد و به مستاجر منتقل شده است. از سوی دیگر، با وجود اینکه مستاجر بر خلاف قرارداد اجاره، مورد اجاره را به دیگری منتقل کرده است، مالکان سابق با علم به این امر، مبادرت به انتقال عین مستاجره به ایادی مابعد کردهاند. مالک کنونی (تجدیدنظر خوانده) نیز، ملک را با آگاهی نسبت به وجود مستأجر و حق کسب و پیشه وی خریداری کرده است. بنابراین وی قائممقام همان مالکان پیشین بوده و نمیتواند برخلاف وضعیتی که مبنای معامله قرار گرفته، ادعای برهم زدن اجاره یا تخلیه ملک را مطرح کند. بر همین اساس هم مالک جدید، نمیتواند با استناد به ممنوعیت انتقال به غیر در قرارداد پیشین و در زمان مالکیت مالکان قبلی، وضعیت تثبیتشده مستاجر را برهم بزند.
وانگهی، انتقال مورد اجاره به مستاجر دوم در زمان مالکیت مالکان سابق صورت گرفته و هیچیک از آنان مدعی تخلف نشدهاند و با توجه به علم مالک کنونی به این امر، دادگاه این وضعیت را به مالک جدید نیز تسری داده و ادعای تخلیه به استناد انتقال به غیر را فاقد وجاهت حقوقی شمرده و دعوای بدوی تجدیدنظرخوانده را محکوم به بطلان دانسته و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را وارد دانسته و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده صادر نموده است.
برای تایید این رویکرد: دکتر جواهرکلام و دکتر مولودی، قائممقامی در قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ۱۴۰۴.
👌16❤9🙏4👍3👎1
عدم فوریت مطالبه ارش؛
ضرورت تمییز میان خیار عیب و حق ارش
دعوای موضوع پرونده حاضر، ناظر بر مطالبه ارش ناشی از معیوب بودن مبیع است که پیشتر در مرجع بدوی با استناد به فوریت خیار عیب، مردود اعلام شده بود.
اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی اعتراض واردشده، تحلیل حقوقی خود را بر تمایز میان «حق فسخ» و «حق ارش» متمرکز میکند و اساسا این پرسش را مطرح می سازد که آیا فوریت مقرر در خیار عیب، حق مطالبه ارش را نیز در بر میگیرد یا خیر؟
سپس موضع قانون قانون را در این خصوص مسکوت تلقی میکند و در مقام یافتن پاسخ، با رجوع به منابع فقهی نظیر مکاسب، بقای حق ارش و عدم فوریت آن را استنباط میکند. بر همین اساس نیز پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی، اعاده میکند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص این موضوع و ملاحظه آرای قضایی متعدد و تحلیلهای فقهی مفصلتر، ر.ک.: «تحلیل فقهی - حقوقی تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش؛ با تأکید بر رویه قضایی»، فصلنامه قضاوت، جواهرکلام و غلامحسینی، ۱۴۰۴.
ضرورت تمییز میان خیار عیب و حق ارش
دعوای موضوع پرونده حاضر، ناظر بر مطالبه ارش ناشی از معیوب بودن مبیع است که پیشتر در مرجع بدوی با استناد به فوریت خیار عیب، مردود اعلام شده بود.
اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی اعتراض واردشده، تحلیل حقوقی خود را بر تمایز میان «حق فسخ» و «حق ارش» متمرکز میکند و اساسا این پرسش را مطرح می سازد که آیا فوریت مقرر در خیار عیب، حق مطالبه ارش را نیز در بر میگیرد یا خیر؟
سپس موضع قانون قانون را در این خصوص مسکوت تلقی میکند و در مقام یافتن پاسخ، با رجوع به منابع فقهی نظیر مکاسب، بقای حق ارش و عدم فوریت آن را استنباط میکند. بر همین اساس نیز پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی، اعاده میکند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص این موضوع و ملاحظه آرای قضایی متعدد و تحلیلهای فقهی مفصلتر، ر.ک.: «تحلیل فقهی - حقوقی تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش؛ با تأکید بر رویه قضایی»، فصلنامه قضاوت، جواهرکلام و غلامحسینی، ۱۴۰۴.
👌18❤10👎1
تحصیل مال از طریق نامشروع
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفری
قلمروی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
عدم امکان استناد به این عنوان عام برای جرمانگاری و مجازات رفتارهای مدنی؛ حدود تفسیر قوانین کیفری
👌5❤3🙏1