مطالبه خسارتهای مادی (ضرر مالی مسلم) ناشی از صدمه بدنی در کنار دیه
🙏2❤1👍1
مطالبه خسارتهای مادی ناشی از صدمه بدنی در کنار دیه
در پرونده حاضر، شاکی مدعی بروز صدمات بدنی ناشی از خرابی پلهبرقی یک پل عابر شده و با استناد به نظریه کارشناسی، مدارک پزشکی و گزارشات ضابطین، دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه را اقامه کرده است.
دادگاه با بررسی مبانی قانونی و فقهی، دریافت هزینههای درمان و سایر خسارات مادی افزون بر دیه را قابل مطالبه تشخیص داده است. چنانکه باور دارد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آ.د.ک ناظر بر خسارت معنوی است و نافی امکان مطالبه خسارات مادی مازاد بر دیه نیست. سپس این دادگاه، با مرور پیشنویسهای قانون مجازات اسلامی و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، نتیجه گرفته است که حذف عبارت مربوط به منع خسارات مازاد بر دیه ناشی از این ایرادات بوده و از سکوت نهایی قانونگذار باید به معنای پذیرش امکان مطالبه این خسارات تعبیر کرد. همچنین ماهیت دیه را صرفاً «عوض صدمه به عضو» و نه جبرانکننده تمامی هزینههای مادی ناشی از درمان یا عوارض بعدی آن دانسته است. بنا به عقیده این محکمه، دیه ناظر بر حق حیات و منافع عضو است و بهتنهایی نمیتواند مخارج درمان، ضررهای مالی و هزینههای ناشی از طول درمان را پوشش دهد.
از سوی دیگر، دادگاه با استناد به مواد دیگری در قوانین مختلف که در آنها خسارات فراتر از دیه به رسمیت شناخته شده، نتیجه گرفته که رویکرد قانونگذار نیز مؤید پذیرش این نوع خسارات است.
همچنین دادگاه با تمسک به قواعد فقهی همچون لاضرر و تسبیب، تکلیف جبران کامل خسارت را متوجه عامل زیان دانسته و بیان میکند که عدالت و انصاف نیز اقتضا میکند زیاندیده علاوه بر دیه، خسارات واقعی و مادی متحملشده را نیز دریافت کند؛ بهویژه آنکه در شرایط فعلی هزینههای درمان بهمراتب بیش از مقدار دیه مقرر بوده و نادیدهگرفتن این تفاوت منجر به تضییع حقوق زیاندیده میشود.
سرانجام، با توجه به احراز تقصیر خواندگان و کافی دانستن مستندات مالی ارائهشده، دادگاه دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه را وارد تشخیص داده و حکم به محکومیت آنان به پرداخت خسارات مزبور به نسبت تقصیر صادر میکند.
برای مطالعه بیشتر، ر.ک.: دکتر عباس کریمی، دکتر حسن بادینی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، «نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)»، مطالعات حقوق خصوصی، 1401، صفحه 367-387 .
❤11👌9🙏3
مسئولیت دولت در پرداخت خسارت تأخیر تادیه نسبت به بهای اراضی تملکشده؛ زمان آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین دولت
موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضی و املاك در اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸
موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضی و املاك در اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸
❤3🙏3👍1
مسئولیت دولت در پرداخت خسارت تأخیر تادیه نسبت به بهای اراضی تملکشده؛ زمان آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین دولت
در پرونده حاضر، محور اختلاف بر سر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض تملک قهری اراضی توسط دستگاههای اجرایی و تعیین زمان آغاز این خسارت است. خواهان مدعی است که دستگاه اجرایی، پیش از پرداخت بهای عادله، مبادرت به تصرف ملک کرده و با وجود مشخص شدن ارزش روز ملک در نظریه کارشناسی، پرداخت را با تأخیر قابل توجه انجام داده است؛ ازاینرو باید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تعیین بهای کارشناسی محاسبه و پرداخت شود. در مقابل، خواندگان استدلال کردهاند که پس از قطعیت حکم، پرداخت در مهلت قانونی موضوع مقررات ناظر بر پرداخت محکومبه از سوی دولت انجام شده است و بنابراین تکلیفی نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ندارند.
دادگاه بدوی با تأکید بر تاریخ قطعیت حکم و انطباق فاصله زمانی پرداخت با مهلت مقرر در قوانین مربوط به نحوه پرداخت محکومبه دولت، استدلال خواهان را غیر وارد دانسته و نتیجه گرفته است که با توجه به رعایت مهلت مزبور، موجبی برای الزام به خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. بر همین مبنا دعوی را مردود اعلام کرده است.
اما دادگاه تجدیدنظر با تحلیل مبنایی متفاوت، برداشت دادگاه بدوی را نادرست ارزیابی میکند. این دادگاه با تکیه بر فلسفه قوانین تملک اراضی، توضیح میدهد که در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که دستگاههای اجرایی باید پیش از تصرف، بهای ملک را تأمین و تودیع کنند و عدم رعایت این تکلیف، حقی برای آنان در بهرهمندی از امتیازات استمهال ایجاد نمیکند. از نظر دادگاه تجدیدنظر، تأخیر در پرداختِ بهای ملک که پس از تصرف و بدون دلیل موجه رخ داده، موجب ورود ضرر به مالک است و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نهتنها مغایر قانون نیست بلکه در راستای تحقق عدالت و جبران ضرر است.
همچنین، دادگاه تجدیدنظر، مبنای محاسبه خسارت را تاریخ قطعیت نظریه کارشناسی میداند؛ زیرا در این زمان میزان دقیق و قطعی دین مشخص شده و از آن پس تأخیر در پرداخت، موجب تضییع حق مالک است. بدین ترتیب، این دادگاه با نقض رأی بدوی، حکم به الزام دستگاه اجرایی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تعیین قطعی قیمت توسط کارشناس تا زمان وصول بهای ملک صادر میکند.
❤19👍8🙏3👎1
قائم مقامی در دعوای تخلیه اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶؛
عدم انتقال حق تخلیه از مالک سابق به خریدار عین مستاجره در صورت انتقال به غیر از سوی مستاجر در زمان مالکیت مالک سابق و بدون اذن وی
عدم انتقال حق تخلیه از مالک سابق به خریدار عین مستاجره در صورت انتقال به غیر از سوی مستاجر در زمان مالکیت مالک سابق و بدون اذن وی
❤4🙏3👎2