تعدیل قضایی وجه التزام ناچیز
بر مبنای معیارهای عرفی و نظریه کارشناسی
بر مبنای معیارهای عرفی و نظریه کارشناسی
❤9🙏6
تعدیل قضایی وجه التزام ناچیز
بر مبنای معیارهای عرفی و نظریه کارشناسی
در دادنامه حاضر، تجدیدنظرخواهان نسبت به بخشهایی از رأی بدوی اعتراض کردهاند که دادگاه نخستین بر اساس قرارداد میان طرفین، رابطه بیع میان طرفین را محرز دانسته و با توجه به تخلف فروشنده از تحویل بهموقع مبیع، وی را به پرداخت وجهالتزام ناچیز روزانه محکوم کرده و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل وجود همان وجه التزام ناچیز، رد کرده بود.
اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق مفاد قرارداد و ماهیت شرط وجهالتزام و همچنین، با تأکید بر اینکه آزادی اراده در تعیین وجهالتزام مطلق نیست و باید با قواعد آمره، انصاف و تناسب میان تعهد و ضمانتاجرا سازگار باشد، وجهالتزام مقرر در قرارداد را به دلیل ناچیز بودن در برابر خسارت واقعی وارده غیرقابل اتکا دانسته است.
در ادامه، دادگاه با بهرهگیری از قواعد فقهی مانند لاضرر و معیارهای عرفی در تشخیص «احاطه وجهالتزام بر عوض»، بیان کرده است که وجهالتزام قراردادی هنگامی معتبر است که موجب برهمزدن تعادل قرارداد نشود و اجرای آن به زیان نامتعارف متعهدله نینجامد. به همین دلیل، دادگاه شرط قراردادی را در حدی که خسارت واقعی را پوشش نمیدهد، معتبر ندانسته و آن را قابل تعدیل دانسته است.
دادگاه همچنین با استناد به نظریات حقوق تطبیقی و منطق اجرای عادلانه قراردادها، این نکته را برجسته ساخته که هدف از درج وجهالتزام، تأمین جبران واقعی خسارت است و اگر مبلغ مندرج در قرارداد به علت گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی دیگر بیانگر خسارت واقعی نباشد، تکیه بر آن خلاف اراده مفروض طرفین و منجر به سودبردن متخلف میشود؛ امری که با اصول حسننیت و منع دارا شدن غیرعادلانه ناسازگار است.
بر همین مبانی، دادگاه تجدیدنظر ضمن پذیرش امکان تعدیل وجهالتزام نامتناسب و با توجه به نظریه کارشناسی درباره میزان اجرتالمثل و خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع، بخش مربوط به رد خسارت تأخیر در تحویل را نقض کرده و فروشنده را مکلف به پرداخت خسارت واقعی بر مبنای ارزیابی کارشناس و نیز مبلغ روزانه مقرر تا زمان اجرای حکم دانسته است. بدین ترتیب دادگاه، با جایگزین ساختن معیار عرفی و کارشناسی به جای وجهالتزام ناچیز مندرج در قرارداد، رأی بدوی را اصلاح و حکم به محکومیت فروشنده در چارچوب خسارت واقعی صادر کرده است.
برای مطالعه بیشتر در این خصوص، ر.ک.: دکتر جواهرکلام و کاظمزاده، "چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)"، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، ۱۴۰۴.
👍27❤13👌4🙏3👎2👏1
مطالبه خسارتهای مادی (ضرر مالی مسلم) ناشی از صدمه بدنی در کنار دیه
🙏2❤1👍1
مطالبه خسارتهای مادی ناشی از صدمه بدنی در کنار دیه
در پرونده حاضر، شاکی مدعی بروز صدمات بدنی ناشی از خرابی پلهبرقی یک پل عابر شده و با استناد به نظریه کارشناسی، مدارک پزشکی و گزارشات ضابطین، دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه را اقامه کرده است.
دادگاه با بررسی مبانی قانونی و فقهی، دریافت هزینههای درمان و سایر خسارات مادی افزون بر دیه را قابل مطالبه تشخیص داده است. چنانکه باور دارد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آ.د.ک ناظر بر خسارت معنوی است و نافی امکان مطالبه خسارات مادی مازاد بر دیه نیست. سپس این دادگاه، با مرور پیشنویسهای قانون مجازات اسلامی و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، نتیجه گرفته است که حذف عبارت مربوط به منع خسارات مازاد بر دیه ناشی از این ایرادات بوده و از سکوت نهایی قانونگذار باید به معنای پذیرش امکان مطالبه این خسارات تعبیر کرد. همچنین ماهیت دیه را صرفاً «عوض صدمه به عضو» و نه جبرانکننده تمامی هزینههای مادی ناشی از درمان یا عوارض بعدی آن دانسته است. بنا به عقیده این محکمه، دیه ناظر بر حق حیات و منافع عضو است و بهتنهایی نمیتواند مخارج درمان، ضررهای مالی و هزینههای ناشی از طول درمان را پوشش دهد.
از سوی دیگر، دادگاه با استناد به مواد دیگری در قوانین مختلف که در آنها خسارات فراتر از دیه به رسمیت شناخته شده، نتیجه گرفته که رویکرد قانونگذار نیز مؤید پذیرش این نوع خسارات است.
همچنین دادگاه با تمسک به قواعد فقهی همچون لاضرر و تسبیب، تکلیف جبران کامل خسارت را متوجه عامل زیان دانسته و بیان میکند که عدالت و انصاف نیز اقتضا میکند زیاندیده علاوه بر دیه، خسارات واقعی و مادی متحملشده را نیز دریافت کند؛ بهویژه آنکه در شرایط فعلی هزینههای درمان بهمراتب بیش از مقدار دیه مقرر بوده و نادیدهگرفتن این تفاوت منجر به تضییع حقوق زیاندیده میشود.
سرانجام، با توجه به احراز تقصیر خواندگان و کافی دانستن مستندات مالی ارائهشده، دادگاه دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه را وارد تشخیص داده و حکم به محکومیت آنان به پرداخت خسارات مزبور به نسبت تقصیر صادر میکند.
برای مطالعه بیشتر، ر.ک.: دکتر عباس کریمی، دکتر حسن بادینی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، «نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)»، مطالعات حقوق خصوصی، 1401، صفحه 367-387 .
❤11👌9🙏3