دادنامه قابل انتقاد شعبه ۶ دادگاه حقوقی ساوجبلاغ
در فوری دانستن مطالبه ارش؛
ضرورت تمییز حق ارش از خیار عیب
در فوری دانستن مطالبه ارش؛
ضرورت تمییز حق ارش از خیار عیب
❤11🙏2
دادنامه قابل انتقاد شعبه ۶ دادگاه حقوقی ساوجبلاغ در فوری دانستن مطالبه ارش؛
ضرورت تمییز حق ارش از خیار عیب
در دعوای حاضر، خواهان با ادعای معیوب بودن خودروی موضوع معامله به دلیل کشف عیوبی نظیر تعویض اتاق، تغییر رنگ و تعویض موتور خودرو، پس از انجام معامله، تقاضای دریافت ارش را مطرح کرده است. اما دادگاه با تحلیل جایگاه ارش در کنار حق فسخ، بهعنوان یکی از دو اختیار مشتری در خیار عیب، نتیجه میگیرد که فوریت خیار عیب شامل هر دو حق فسخ و مطالبه ارش میشود. همچنین این دادگاه، «مهلت عرفی» برای اعمال خیار عیب و مطالبه ارش را نیز حدود یک ماه دانسته است. حال آنکه معیار و مستندی برای این مهلت یکماه ارائه نمیدهد! سرانجام نیز دادگاه با توجه به اینکه خریدار پنج ماه پس از تاریخ آگاهی از عیب، اقدام به ارسال اظهارنامه و طرح مطالبه ارش کرده، این تأخیر را موجب سقوط حق وی دانسته و حکم بر بی حقی وی صادر کرده است.
نقد و ارزیابی رای: با دقت نظر در مبانی فقهی و حقوقی موضوع و با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، به نظر میرسد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب با اثری دوگانه، مردود است. چنانکه قانون مدنی نیز برخلاف آنکه به فوریت خیار عیب (به معنای حق فسخ)، تصریح کرده، در خصوص فوریت یا تراخی در مطالبه ارش، مسکوت است. بنابراین، قدر متیقن، عدم ضرورت مطالبه فوری ارش خواهد بود.
برای مطالعه بیشتر، ر.ک.: تحلیل فقهی - حقوقی تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش؛ با تأکید بر رویه قضایی، فصلنامه قضاوت، جواهرکلام و غلامحسینی، ۱۴۰۴.
👍20❤7👎2👌2🙏1
تعدیل قضایی وجه التزام ناچیز
بر مبنای معیارهای عرفی و نظریه کارشناسی
بر مبنای معیارهای عرفی و نظریه کارشناسی
❤9🙏6
تعدیل قضایی وجه التزام ناچیز
بر مبنای معیارهای عرفی و نظریه کارشناسی
در دادنامه حاضر، تجدیدنظرخواهان نسبت به بخشهایی از رأی بدوی اعتراض کردهاند که دادگاه نخستین بر اساس قرارداد میان طرفین، رابطه بیع میان طرفین را محرز دانسته و با توجه به تخلف فروشنده از تحویل بهموقع مبیع، وی را به پرداخت وجهالتزام ناچیز روزانه محکوم کرده و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل وجود همان وجه التزام ناچیز، رد کرده بود.
اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق مفاد قرارداد و ماهیت شرط وجهالتزام و همچنین، با تأکید بر اینکه آزادی اراده در تعیین وجهالتزام مطلق نیست و باید با قواعد آمره، انصاف و تناسب میان تعهد و ضمانتاجرا سازگار باشد، وجهالتزام مقرر در قرارداد را به دلیل ناچیز بودن در برابر خسارت واقعی وارده غیرقابل اتکا دانسته است.
در ادامه، دادگاه با بهرهگیری از قواعد فقهی مانند لاضرر و معیارهای عرفی در تشخیص «احاطه وجهالتزام بر عوض»، بیان کرده است که وجهالتزام قراردادی هنگامی معتبر است که موجب برهمزدن تعادل قرارداد نشود و اجرای آن به زیان نامتعارف متعهدله نینجامد. به همین دلیل، دادگاه شرط قراردادی را در حدی که خسارت واقعی را پوشش نمیدهد، معتبر ندانسته و آن را قابل تعدیل دانسته است.
دادگاه همچنین با استناد به نظریات حقوق تطبیقی و منطق اجرای عادلانه قراردادها، این نکته را برجسته ساخته که هدف از درج وجهالتزام، تأمین جبران واقعی خسارت است و اگر مبلغ مندرج در قرارداد به علت گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی دیگر بیانگر خسارت واقعی نباشد، تکیه بر آن خلاف اراده مفروض طرفین و منجر به سودبردن متخلف میشود؛ امری که با اصول حسننیت و منع دارا شدن غیرعادلانه ناسازگار است.
بر همین مبانی، دادگاه تجدیدنظر ضمن پذیرش امکان تعدیل وجهالتزام نامتناسب و با توجه به نظریه کارشناسی درباره میزان اجرتالمثل و خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع، بخش مربوط به رد خسارت تأخیر در تحویل را نقض کرده و فروشنده را مکلف به پرداخت خسارت واقعی بر مبنای ارزیابی کارشناس و نیز مبلغ روزانه مقرر تا زمان اجرای حکم دانسته است. بدین ترتیب دادگاه، با جایگزین ساختن معیار عرفی و کارشناسی به جای وجهالتزام ناچیز مندرج در قرارداد، رأی بدوی را اصلاح و حکم به محکومیت فروشنده در چارچوب خسارت واقعی صادر کرده است.
برای مطالعه بیشتر در این خصوص، ر.ک.: دکتر جواهرکلام و کاظمزاده، "چرایی و چگونگی تعدیل وجه التزام قراردادی؛ قیام رویه قضایی در برابر قانون نامطلوب (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و اسناد بینالمللی)"، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، ۱۴۰۴.
👍27❤13👌4🙏3👎2👏1