تمایز وکالت معطی حق
با وکالت اصطلاحی عام و بلاعزل

دادگاه تجدیدنظر، دعوای تجدیدنظرخواه، مبنی بر ابطال اسناد رسمی معامله و مالکیت مبتنی بر وکالتنامه بلاعزل را با این استدلال محکوم به بطلان نموده است که پیش‌تر، مورث طرفین دعوی در وکالتنامه اعطایی به خوانده، کلیه اختيارات اعم از هبه و صلح و اخذ ثمن را به خود وکیل اعطاء کرده، این امر به منزله انتقال مالکیت به وکیل است. بنابراین، چنین وکالتنامه‌هایی از لزوم رعایت مصلحت و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ خروج موضوعی می‌یابد.

در مقام ارزیابه، گفتنی است که وکالت‌نامه‌های عام، ولو به صورت بلاعزل، به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱- وکالت‌های عام اصطلاحی که برابر بخش ابتدایی رای وحدت رویه، رعایت مصلحت موکل در آن‌ها ضرورت دارد. ۲- وکالت‌های معطی حق که برابر اراده باطنی و مشترک متعاملین، با ابتنای بر اعمال حقوقی موجد حق، اما نهان از نظر، اعطا می‌گردد. چنانکه این گونه از وکالتنامه‌ها نیز موضوع بخش اخیر رای وحدت‌رویه پیش‌گفته هستند که اظهار می‌کند: "بدیهی است که موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد».