توسعه و تحلیل ماهیت توافقهای پیش از قرارداد؛ عبور از مفهوم «شروط بنایی» و تبیین مفهوم «مفاد بنایی»
در دعوای حاضر، زوج با طرح ادعای فسخ نکاح به جهت تدلیس، اظهار داشته بود که زوجه در هنگام عقد وضعیت واقعی موی سر خود را که دچار ریزش و کمپشتی بوده، پنهان کرده و این امر بر اراده وی در تصمیم به ازدواج تأثیر اساسی داشته است. زوجه در مقابل تأکید داشت که چنین وضعیتی مخفی نبوده و خانواده زوج پیشتر از آن اطلاع داشتهاند و اساساً کمپشتی مو نه در زمره عیوب مقرر در قوانین و نه جزو اوصاف تصریحشده در عقد بوده است.
دادگاه بدوی در رسیدگی نخستین به دلیل عدم ثبت رسمی نکاح، دعوا را مسموع ندانست، اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رسمی بودن ثبت نکاح شرط رسیدگی ماهوی نیست، قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی اعاده نمود. در رسیدگی مجدد، دادگاه با استماع شهادت شهود و ارجاع امر به پزشکی قانونی، ریزش مو را در حد متوسط و فاقد وصف نقصان اساسی تشخیص داد و در نتیجه حکم به رد دعوا صادر کرد که در تجدیدنظر نیز تأیید شد.
در مرحله فرجامخواهی، دیوان عالی کشور اظهار میکند که برخی از اوصاف مانند سلامت متعارف جسمانی، ذاتاً و به حکم عرف، مبنای عقد هستند و نیاز به تصریح ندارند. اما شرایطی که ناظر بر کمال یا ویژگی خاص هستند، تنها زمانی واجد اثر حقوقی است که پیش از عقد مورد گفتوگو یا توافق قرار گرفته و عقد بر آن «مبنیاًعلیه» واقع شده باشد.
اهمیت تحلیل دیوان و خصوصاً نظریه عضو ممیز در این نکته است که وی تصریح میکند شروط تبانی و توافقات مقدم بر عقد، منحصر در عناوین کلاسیک «شرط صفت، شرط فعل یا شرط نتیجه» نیستند؛ بلکه فراتر از قالبهای اصطلاحی و ناظر بر همان اموری هستند که بهطور واقعی در شکلگیری اراده و جهت عقد دخالت داشتهاند. به عبارت دیگر، ملاک، واقعیت توافق و بنای طرفین است نه لزوماً صورتبندی آن در متن عقد. بنابراین، اگر ادعا شود وصفی خاص (مانند پرپشتی مو) مبنای تصمیمگیری بوده است، ثبوت چنین وصفی، نیازمند اثبات گفتوگو و توافق پیشین خواهد بود. در این پرونده، با توجه به گزارش پزشکی قانونی مبنی بر عدم احراز نقصان اساسی و نیز فقدان هرگونه دلیل بر وجود توافق یا مذاکره پیشینی درباره موهای طبیعی و پرپشت، دیوان به درستی نتیجه گرفته که نه شرط بنایی نقض شده و نه شرط تبانی قابل اثبات است. بنابراین، فرجامخواهی مردود و رأی تجدیدنظر تأیید شد.
وانگهی، مفهوم حقوقی و معمول شــروط ضمن عقد، التزامات تبعی یا فرعی است که با پیوستن به تعهدات اصلی قرارداد، به تــکمیل یا تغییر آن، میپـــردازد. حالآنــکه با دقت نظر در توافــقهای پیــش از قــرارداد، میتوان دریافت که مضامین موجود در توافقهای مزبور که بر اساس ارادهی مشترک و باطنی متعاقدین، وارد تعهدات قراردادی میشود؛ تنها به شروط، محدود نخواهد شد.
بنابراین، نهاد شروط بنایی از احاطهی کامل بر موضوعات گوناگون توافقهای مزبور، ناتوان است. این کاستی، مجال طرح مفهوم جامعتر «مفاد بنایی» است. البته مفاد بنایی نیز، ماهیت نامأنوس و جداگانهای از شروط بنایی ندارد؛ بلکه خاستگاه و مدار آن، همان شروط بنایی است. اما آنچه ترجیح عبارت مفاد بر شرط را ایجاب میکند، نمایان ساختن وسعت قلمروی توافقهای بنایی و پیش از انشای قرارداد است.
بر این اساس، قلمروی مفاد بنایی، بیآنکه محدود به شروط اصطلاحی یا سهگانهی صفت، فعل و نتیجه باشد؛ شامل هر نوع مفاد مورد توافق پیشین و ملحوظ در قرارداد متعاقب، میگردد. بنابراین، مصادیق داخل در قلمروی مفاد بنایی، قابل احصا نخواهد بود؛ بلکه به دلیل رجحان ارادهی باطنی در حقوق ایران، قلمروی آن نیز همسو با وسعت اراده، گسترش مییابد. وانگهی بهعنوان نمونه، میتوان به عوضین منتخب طرفین، اطراف قرارداد، ماهیت عقد، جهت معامله و مبنای معافیت از تعهد با وقوع غبن حادث اشاره کرد.
برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم، قلمرو و اعتبار مفاد بنایی و تمایز آن با مفهوم شروط بنایی، ر.ک.:
ساماندهی نظریه «مفاد بنایی»؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی، مجله مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، جواهرکلام و غلامحسینی، 1404.
در دعوای حاضر، زوج با طرح ادعای فسخ نکاح به جهت تدلیس، اظهار داشته بود که زوجه در هنگام عقد وضعیت واقعی موی سر خود را که دچار ریزش و کمپشتی بوده، پنهان کرده و این امر بر اراده وی در تصمیم به ازدواج تأثیر اساسی داشته است. زوجه در مقابل تأکید داشت که چنین وضعیتی مخفی نبوده و خانواده زوج پیشتر از آن اطلاع داشتهاند و اساساً کمپشتی مو نه در زمره عیوب مقرر در قوانین و نه جزو اوصاف تصریحشده در عقد بوده است.
دادگاه بدوی در رسیدگی نخستین به دلیل عدم ثبت رسمی نکاح، دعوا را مسموع ندانست، اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رسمی بودن ثبت نکاح شرط رسیدگی ماهوی نیست، قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی اعاده نمود. در رسیدگی مجدد، دادگاه با استماع شهادت شهود و ارجاع امر به پزشکی قانونی، ریزش مو را در حد متوسط و فاقد وصف نقصان اساسی تشخیص داد و در نتیجه حکم به رد دعوا صادر کرد که در تجدیدنظر نیز تأیید شد.
در مرحله فرجامخواهی، دیوان عالی کشور اظهار میکند که برخی از اوصاف مانند سلامت متعارف جسمانی، ذاتاً و به حکم عرف، مبنای عقد هستند و نیاز به تصریح ندارند. اما شرایطی که ناظر بر کمال یا ویژگی خاص هستند، تنها زمانی واجد اثر حقوقی است که پیش از عقد مورد گفتوگو یا توافق قرار گرفته و عقد بر آن «مبنیاًعلیه» واقع شده باشد.
اهمیت تحلیل دیوان و خصوصاً نظریه عضو ممیز در این نکته است که وی تصریح میکند شروط تبانی و توافقات مقدم بر عقد، منحصر در عناوین کلاسیک «شرط صفت، شرط فعل یا شرط نتیجه» نیستند؛ بلکه فراتر از قالبهای اصطلاحی و ناظر بر همان اموری هستند که بهطور واقعی در شکلگیری اراده و جهت عقد دخالت داشتهاند. به عبارت دیگر، ملاک، واقعیت توافق و بنای طرفین است نه لزوماً صورتبندی آن در متن عقد. بنابراین، اگر ادعا شود وصفی خاص (مانند پرپشتی مو) مبنای تصمیمگیری بوده است، ثبوت چنین وصفی، نیازمند اثبات گفتوگو و توافق پیشین خواهد بود. در این پرونده، با توجه به گزارش پزشکی قانونی مبنی بر عدم احراز نقصان اساسی و نیز فقدان هرگونه دلیل بر وجود توافق یا مذاکره پیشینی درباره موهای طبیعی و پرپشت، دیوان به درستی نتیجه گرفته که نه شرط بنایی نقض شده و نه شرط تبانی قابل اثبات است. بنابراین، فرجامخواهی مردود و رأی تجدیدنظر تأیید شد.
وانگهی، مفهوم حقوقی و معمول شــروط ضمن عقد، التزامات تبعی یا فرعی است که با پیوستن به تعهدات اصلی قرارداد، به تــکمیل یا تغییر آن، میپـــردازد. حالآنــکه با دقت نظر در توافــقهای پیــش از قــرارداد، میتوان دریافت که مضامین موجود در توافقهای مزبور که بر اساس ارادهی مشترک و باطنی متعاقدین، وارد تعهدات قراردادی میشود؛ تنها به شروط، محدود نخواهد شد.
بنابراین، نهاد شروط بنایی از احاطهی کامل بر موضوعات گوناگون توافقهای مزبور، ناتوان است. این کاستی، مجال طرح مفهوم جامعتر «مفاد بنایی» است. البته مفاد بنایی نیز، ماهیت نامأنوس و جداگانهای از شروط بنایی ندارد؛ بلکه خاستگاه و مدار آن، همان شروط بنایی است. اما آنچه ترجیح عبارت مفاد بر شرط را ایجاب میکند، نمایان ساختن وسعت قلمروی توافقهای بنایی و پیش از انشای قرارداد است.
بر این اساس، قلمروی مفاد بنایی، بیآنکه محدود به شروط اصطلاحی یا سهگانهی صفت، فعل و نتیجه باشد؛ شامل هر نوع مفاد مورد توافق پیشین و ملحوظ در قرارداد متعاقب، میگردد. بنابراین، مصادیق داخل در قلمروی مفاد بنایی، قابل احصا نخواهد بود؛ بلکه به دلیل رجحان ارادهی باطنی در حقوق ایران، قلمروی آن نیز همسو با وسعت اراده، گسترش مییابد. وانگهی بهعنوان نمونه، میتوان به عوضین منتخب طرفین، اطراف قرارداد، ماهیت عقد، جهت معامله و مبنای معافیت از تعهد با وقوع غبن حادث اشاره کرد.
برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم، قلمرو و اعتبار مفاد بنایی و تمایز آن با مفهوم شروط بنایی، ر.ک.:
ساماندهی نظریه «مفاد بنایی»؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی، مجله مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، جواهرکلام و غلامحسینی، 1404.
❤31👌4
امکان اثبات وصیت شفاهی به استناد شهاد شهود؛
بطلان معاملات ناشی از عدم رعایت غبطه موکل در وکالت عام
بطلان معاملات ناشی از عدم رعایت غبطه موکل در وکالت عام
❤7
امکان اثبات وصیت شفاهی به استناد شهاد شهود؛
بطلان معاملات ناشی از عدم رعایت غبطه موکل در وکالت عام
در پرونده حاضر، خواهان تقاضای اعلام بطلان معامله به سبب عدم رعایت غبطه موکل و ابطال سند رسمی انتقال به خود وکیل را میکند. همچنین، یکی از خواندگان با طرح دعوای مرتبط و ادعای وقوع وصیت شفاهی، درخواست احراز وقوع آن را میکند و تنفیذ وصیت مازاد بر ثالث را نیز نیخواهد.
دادگاه بدوی اگرچه به استناد نظریه شورای نگهبان و برخلاف مواد ۲۷۶ تا ۲۷۹ قانون امور حسبی، وقوع وصیت شفاهی را امکانپذیر میداند، اما به جهت تعارض در گواهی گواهان و عدم ارائه وصیتنامه مکتوب، برخلاف آنچه ادعا شده، دعوی مزبور را باطل اعلام میکند. همچنین، با احراز عدم رعایت غبطه موکل، معامله وکیل را باطل و سند رسمی انتقال را نیز ابطال کرد.
دادگاه تجدیدنظر، استدلال محکمه بدوی را در رد ادعای وقوع وصیت شفاهی، صحیح و منطبق با قانون دانست و تأیید کرد. اما در خصوص دعوای تنفیذ وصیتنامه و تنفیذ وضیت مازاد بر ثلث، دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر ضرورت وجود وصیتنامه مکتوب و احراز اصل وصیت، دعوی را از حیث شکلی غیرقابل استماع شمرد و ضمن نقض رأی نخستین، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. همینطور در مورد دعوای بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال نیز، دادگاه تجدیدنظر یادآور شد که رسیدگی به چنین دعوایی مستلزم رعایت ترتیبات قانونی مربوط به ارائه حساب ایام وکالت از سوی وکیل به موکل است. از آنجا که در پرونده حاضر این تشریفات انجام نشده، دعوا از نظر شکلی قابلیت رسیدگی نداشته است؛ لذا رأی بدوی در این بخش نیز نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر گردید.
نقد: ۱- دعوای تنفیذ وصیتنامه، دعوای درستی نیست (دکترصفایی و جواهرکلام، وصیت، ارث، شفعه). ۲- ابطال معامله خلاف مصلحت نیز منوط به دعوای ارائه حساب مدت وکالت نیست (دکترصفایی و جواهرکلام، نمایندگی و امانت).
❤16👍8👎3