دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در املاک بازداشت شده
در پرونده حاضر، خواهانها با استناد به قراردادهایی که از نظر زمانی مقدم بر اسناد رسمی تنظیمشده بود، مدعی شدند مالکیت بخشی از ملک مورد اختلاف را دارا است و درخواست ابطال اسناد رسمی انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود را از دادگاه تقدیم کردند.
دادگاه بدوی با توجه به استعلام ثبتی و بازداشت قسمتی از ملک، رسیدگی را به لحاظ شکلی غیرممکن دانست و استدلال کرد که با وجود بازداشت ملک، امکان انتقال رسمی و صدور سند وجود ندارد و شخص بازداشتکننده میبایست به عنوان خوانده در دعوا حضور میداشت. بر این اساس، دعوای خواهانها از حیث شکلی غیرقابل استماع تشخیص داده شد و قرار عدم استماع صادر گردید.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر، استدلال دادگاه نخستین را نادرست تشخیص داد. به عقیده دادگاه تجدیدنظر، وجود بازداشت قسمتی از ملک یا اشتراک مالکیت مانع رسیدگی ماهوی به دعوا نمیباشد و خواهانها با استناد به قراردادهایی که مقدم بر اسناد رسمی هستند، دعوای خود را به نحو صحیح و مطابق مقررات قانونی مطرح کردهاند. به بیان دیگر، حتی در صورتی که بخشی از ملک بعد از قرارداد عادی تحت بازداشت قرار گیرد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی منتقلالیه قابل استماع است، بدون آنکه شخص ذینفع بازداشت سند در دعوا به عنوان خوانده قرار گرفته باشد. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر بخش مربوط به ابطال اسناد رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی را از رأی بدوی نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میکند.
👍24❤4👎2
توسعه و تحلیل ماهیت توافقهای پیش از قرارداد؛ عبور از مفهوم «شروط بنایی» و تبیین مفهوم «مفاد بنایی»
در دعوای حاضر، زوج با طرح ادعای فسخ نکاح به جهت تدلیس، اظهار داشته بود که زوجه در هنگام عقد وضعیت واقعی موی سر خود را که دچار ریزش و کمپشتی بوده، پنهان کرده و این امر بر اراده وی در تصمیم به ازدواج تأثیر اساسی داشته است. زوجه در مقابل تأکید داشت که چنین وضعیتی مخفی نبوده و خانواده زوج پیشتر از آن اطلاع داشتهاند و اساساً کمپشتی مو نه در زمره عیوب مقرر در قوانین و نه جزو اوصاف تصریحشده در عقد بوده است.
دادگاه بدوی در رسیدگی نخستین به دلیل عدم ثبت رسمی نکاح، دعوا را مسموع ندانست، اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رسمی بودن ثبت نکاح شرط رسیدگی ماهوی نیست، قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی اعاده نمود. در رسیدگی مجدد، دادگاه با استماع شهادت شهود و ارجاع امر به پزشکی قانونی، ریزش مو را در حد متوسط و فاقد وصف نقصان اساسی تشخیص داد و در نتیجه حکم به رد دعوا صادر کرد که در تجدیدنظر نیز تأیید شد.
در مرحله فرجامخواهی، دیوان عالی کشور اظهار میکند که برخی از اوصاف مانند سلامت متعارف جسمانی، ذاتاً و به حکم عرف، مبنای عقد هستند و نیاز به تصریح ندارند. اما شرایطی که ناظر بر کمال یا ویژگی خاص هستند، تنها زمانی واجد اثر حقوقی است که پیش از عقد مورد گفتوگو یا توافق قرار گرفته و عقد بر آن «مبنیاًعلیه» واقع شده باشد.
اهمیت تحلیل دیوان و خصوصاً نظریه عضو ممیز در این نکته است که وی تصریح میکند شروط تبانی و توافقات مقدم بر عقد، منحصر در عناوین کلاسیک «شرط صفت، شرط فعل یا شرط نتیجه» نیستند؛ بلکه فراتر از قالبهای اصطلاحی و ناظر بر همان اموری هستند که بهطور واقعی در شکلگیری اراده و جهت عقد دخالت داشتهاند. به عبارت دیگر، ملاک، واقعیت توافق و بنای طرفین است نه لزوماً صورتبندی آن در متن عقد. بنابراین، اگر ادعا شود وصفی خاص (مانند پرپشتی مو) مبنای تصمیمگیری بوده است، ثبوت چنین وصفی، نیازمند اثبات گفتوگو و توافق پیشین خواهد بود. در این پرونده، با توجه به گزارش پزشکی قانونی مبنی بر عدم احراز نقصان اساسی و نیز فقدان هرگونه دلیل بر وجود توافق یا مذاکره پیشینی درباره موهای طبیعی و پرپشت، دیوان به درستی نتیجه گرفته که نه شرط بنایی نقض شده و نه شرط تبانی قابل اثبات است. بنابراین، فرجامخواهی مردود و رأی تجدیدنظر تأیید شد.
وانگهی، مفهوم حقوقی و معمول شــروط ضمن عقد، التزامات تبعی یا فرعی است که با پیوستن به تعهدات اصلی قرارداد، به تــکمیل یا تغییر آن، میپـــردازد. حالآنــکه با دقت نظر در توافــقهای پیــش از قــرارداد، میتوان دریافت که مضامین موجود در توافقهای مزبور که بر اساس ارادهی مشترک و باطنی متعاقدین، وارد تعهدات قراردادی میشود؛ تنها به شروط، محدود نخواهد شد.
بنابراین، نهاد شروط بنایی از احاطهی کامل بر موضوعات گوناگون توافقهای مزبور، ناتوان است. این کاستی، مجال طرح مفهوم جامعتر «مفاد بنایی» است. البته مفاد بنایی نیز، ماهیت نامأنوس و جداگانهای از شروط بنایی ندارد؛ بلکه خاستگاه و مدار آن، همان شروط بنایی است. اما آنچه ترجیح عبارت مفاد بر شرط را ایجاب میکند، نمایان ساختن وسعت قلمروی توافقهای بنایی و پیش از انشای قرارداد است.
بر این اساس، قلمروی مفاد بنایی، بیآنکه محدود به شروط اصطلاحی یا سهگانهی صفت، فعل و نتیجه باشد؛ شامل هر نوع مفاد مورد توافق پیشین و ملحوظ در قرارداد متعاقب، میگردد. بنابراین، مصادیق داخل در قلمروی مفاد بنایی، قابل احصا نخواهد بود؛ بلکه به دلیل رجحان ارادهی باطنی در حقوق ایران، قلمروی آن نیز همسو با وسعت اراده، گسترش مییابد. وانگهی بهعنوان نمونه، میتوان به عوضین منتخب طرفین، اطراف قرارداد، ماهیت عقد، جهت معامله و مبنای معافیت از تعهد با وقوع غبن حادث اشاره کرد.
برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم، قلمرو و اعتبار مفاد بنایی و تمایز آن با مفهوم شروط بنایی، ر.ک.:
ساماندهی نظریه «مفاد بنایی»؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی، مجله مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، جواهرکلام و غلامحسینی، 1404.
در دعوای حاضر، زوج با طرح ادعای فسخ نکاح به جهت تدلیس، اظهار داشته بود که زوجه در هنگام عقد وضعیت واقعی موی سر خود را که دچار ریزش و کمپشتی بوده، پنهان کرده و این امر بر اراده وی در تصمیم به ازدواج تأثیر اساسی داشته است. زوجه در مقابل تأکید داشت که چنین وضعیتی مخفی نبوده و خانواده زوج پیشتر از آن اطلاع داشتهاند و اساساً کمپشتی مو نه در زمره عیوب مقرر در قوانین و نه جزو اوصاف تصریحشده در عقد بوده است.
دادگاه بدوی در رسیدگی نخستین به دلیل عدم ثبت رسمی نکاح، دعوا را مسموع ندانست، اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رسمی بودن ثبت نکاح شرط رسیدگی ماهوی نیست، قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی اعاده نمود. در رسیدگی مجدد، دادگاه با استماع شهادت شهود و ارجاع امر به پزشکی قانونی، ریزش مو را در حد متوسط و فاقد وصف نقصان اساسی تشخیص داد و در نتیجه حکم به رد دعوا صادر کرد که در تجدیدنظر نیز تأیید شد.
در مرحله فرجامخواهی، دیوان عالی کشور اظهار میکند که برخی از اوصاف مانند سلامت متعارف جسمانی، ذاتاً و به حکم عرف، مبنای عقد هستند و نیاز به تصریح ندارند. اما شرایطی که ناظر بر کمال یا ویژگی خاص هستند، تنها زمانی واجد اثر حقوقی است که پیش از عقد مورد گفتوگو یا توافق قرار گرفته و عقد بر آن «مبنیاًعلیه» واقع شده باشد.
اهمیت تحلیل دیوان و خصوصاً نظریه عضو ممیز در این نکته است که وی تصریح میکند شروط تبانی و توافقات مقدم بر عقد، منحصر در عناوین کلاسیک «شرط صفت، شرط فعل یا شرط نتیجه» نیستند؛ بلکه فراتر از قالبهای اصطلاحی و ناظر بر همان اموری هستند که بهطور واقعی در شکلگیری اراده و جهت عقد دخالت داشتهاند. به عبارت دیگر، ملاک، واقعیت توافق و بنای طرفین است نه لزوماً صورتبندی آن در متن عقد. بنابراین، اگر ادعا شود وصفی خاص (مانند پرپشتی مو) مبنای تصمیمگیری بوده است، ثبوت چنین وصفی، نیازمند اثبات گفتوگو و توافق پیشین خواهد بود. در این پرونده، با توجه به گزارش پزشکی قانونی مبنی بر عدم احراز نقصان اساسی و نیز فقدان هرگونه دلیل بر وجود توافق یا مذاکره پیشینی درباره موهای طبیعی و پرپشت، دیوان به درستی نتیجه گرفته که نه شرط بنایی نقض شده و نه شرط تبانی قابل اثبات است. بنابراین، فرجامخواهی مردود و رأی تجدیدنظر تأیید شد.
وانگهی، مفهوم حقوقی و معمول شــروط ضمن عقد، التزامات تبعی یا فرعی است که با پیوستن به تعهدات اصلی قرارداد، به تــکمیل یا تغییر آن، میپـــردازد. حالآنــکه با دقت نظر در توافــقهای پیــش از قــرارداد، میتوان دریافت که مضامین موجود در توافقهای مزبور که بر اساس ارادهی مشترک و باطنی متعاقدین، وارد تعهدات قراردادی میشود؛ تنها به شروط، محدود نخواهد شد.
بنابراین، نهاد شروط بنایی از احاطهی کامل بر موضوعات گوناگون توافقهای مزبور، ناتوان است. این کاستی، مجال طرح مفهوم جامعتر «مفاد بنایی» است. البته مفاد بنایی نیز، ماهیت نامأنوس و جداگانهای از شروط بنایی ندارد؛ بلکه خاستگاه و مدار آن، همان شروط بنایی است. اما آنچه ترجیح عبارت مفاد بر شرط را ایجاب میکند، نمایان ساختن وسعت قلمروی توافقهای بنایی و پیش از انشای قرارداد است.
بر این اساس، قلمروی مفاد بنایی، بیآنکه محدود به شروط اصطلاحی یا سهگانهی صفت، فعل و نتیجه باشد؛ شامل هر نوع مفاد مورد توافق پیشین و ملحوظ در قرارداد متعاقب، میگردد. بنابراین، مصادیق داخل در قلمروی مفاد بنایی، قابل احصا نخواهد بود؛ بلکه به دلیل رجحان ارادهی باطنی در حقوق ایران، قلمروی آن نیز همسو با وسعت اراده، گسترش مییابد. وانگهی بهعنوان نمونه، میتوان به عوضین منتخب طرفین، اطراف قرارداد، ماهیت عقد، جهت معامله و مبنای معافیت از تعهد با وقوع غبن حادث اشاره کرد.
برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم، قلمرو و اعتبار مفاد بنایی و تمایز آن با مفهوم شروط بنایی، ر.ک.:
ساماندهی نظریه «مفاد بنایی»؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی، مجله مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، جواهرکلام و غلامحسینی، 1404.
❤31👌4
امکان اثبات وصیت شفاهی به استناد شهاد شهود؛
بطلان معاملات ناشی از عدم رعایت غبطه موکل در وکالت عام
بطلان معاملات ناشی از عدم رعایت غبطه موکل در وکالت عام
❤7